سطور الهاشمي

Forwarded from • سطور الهاشمي• (هنَّاد)

---

شكل الدولة الإسلامية باختصار يتميز بأن الواجبات التي تلي السلطان مقررة شرعًا، والواجب الذي يلي الرعية مقرر شرعًا أيضًا، فليس هناك شيء اسمه برنامج انتخابي أو أحزاب. أما النظم الإدارية فتنقسم إلى نوعين: نوع يعتبر متوافق مع الشرع وقد قرر الشرع قبوله، ونوع يعارض الشرع وقد قرر الشرع بطلانه.

ففي الدولة الإسلامية، الشريعة هي المهيمنة على جميع مفاصل الدولة والمجتمع. لذا فشكل الدولة وحاكمها وأهليته ومن يختاره وبم يحكم كل هذا مفروغ منه شرعًا وليس للعباد إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

ولا تحدد الشريعة مدة للحكم للحاكم، ولا دورات انتخابية، ولا أحزاب، فكل هذا من دين الشيطان الرجيم. بل الحاكم يبقى حاكمًا طالما قاد أمته بكتاب الله على سبيل المؤمنين، فلا يعزل ولا يخرج عليه إلا إن أتى كفرا بواضح عندنا فيه من الله برهان، أو أن يصاب بعجز حقيقي يمنعه من القيام والاضطلاع بشؤون الدولة والرعية. عندها يجتمع العلماء لتنصيب آخر يقودنا بكتاب الله تعالى.

إذا قاد الأمة بغير كتاب الله تعالى وجب عزله والقيام والخروج عليه إن كان ثمة شوكة ضاربة، ولا سمع له ولا طاعة ولا بيعة له ولا جماعة.

وهذا هو المقرر في جميع كتب أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في سياسة الدولة الإسلامية منذ ما يزيد على ألف عام.

والأدلة مبينة فيها مقررة ولكن بقي أن تبحث وتقرأ، حتى لا تنخدع ببهرج دعاة الديمقراطية والدولة المدنية والأحزاب وأرباب البرامج الانتخابية، وخطة الكافرين والتشبه بهم؛ فتقع في الضلال المبين.

الشيخ الصادق بن عبدالله الهاشمي.

www.tgoop.com/sotoar/973

153 viewsJun 3, 2024 at 23:03

---

شكل الدولة الإسلامية باختصار يتميز بأن الواجبات التي تلي السلطان مقررة شرعًا، والواجب الذي يلي الرعية مقرر شرعًا أيضًا، فليس هناك شيء اسمه برنامج انتخابي أو أحزاب. أما النظم الإدارية فتنقسم إلى نوعين: نوع يعتبر متوافق مع الشرع وقد قرر الشرع قبوله، ونوع يعارض الشرع وقد قرر الشرع بطلانه.

ففي الدولة الإسلامية، الشريعة هي المهيمنة على جميع مفاصل الدولة والمجتمع. لذا فشكل الدولة وحاكمها وأهليته ومن يختاره وبم يحكم كل هذا مفروغ منه شرعًا وليس للعباد إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا.

ولا تحدد الشريعة مدة للحكم للحاكم، ولا دورات انتخابية، ولا أحزاب، فكل هذا من دين الشيطان الرجيم. بل الحاكم يبقى حاكمًا طالما قاد أمته بكتاب الله على سبيل المؤمنين، فلا يعزل ولا يخرج عليه إلا إن أتى كفرا بواضح عندنا فيه من الله برهان، أو أن يصاب بعجز حقيقي يمنعه من القيام والاضطلاع بشؤون الدولة والرعية. عندها يجتمع العلماء لتنصيب آخر يقودنا بكتاب الله تعالى.

إذا قاد الأمة بغير كتاب الله تعالى وجب عزله والقيام والخروج عليه إن كان ثمة شوكة ضاربة، ولا سمع له ولا طاعة ولا بيعة له ولا جماعة.

وهذا هو المقرر في جميع كتب أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في سياسة الدولة الإسلامية منذ ما يزيد على ألف عام.

والأدلة مبينة فيها مقررة ولكن بقي أن تبحث وتقرأ، حتى لا تنخدع ببهرج دعاة الديمقراطية والدولة المدنية والأحزاب وأرباب البرامج الانتخابية، وخطة الكافرين والتشبه بهم؛ فتقع في الضلال المبين.

الشيخ الصادق بن عبدالله الهاشمي.

BY سطور الهاشمي