tgoop.com/tabagheh3_ir/1567
Last Update:
📌سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران
▪️بر اساس مطالعه‌ای که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در سال ۱۳۹۷ با هم‌کاری مرکز آمار ایران منتشر کرده است، سهم دو بخش عمومی و خصوصی از خلق ارزش افزوده در اقتصاد ایران بر اساس دو شاخص مالکیت و مدیریت، در دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به شرح زیر توصیف شده است:
🔴 بر مبنای شاخص مالکیت: در سال ۱۳۹۲ سهم بخش خصوصی و عمومی به ترتیب ۴۴.۷ و ۵۵.۳ بوده است؛ و در سال ۱۳۹۳ این نسبت به ۴۷.۳ و ۵۲.۳ تغییر کرده است.
🔴 بر مبنای شاخص تعیین مدیریت: در سال ۱۳۹۲ سهم بخش خصوصی ۴۳ و سهم بخش عمومی ۵۷ بوده است؛ و در سال ۱۳۹۳ این نسبت ۴۵.۸ و ۵۴.۲ درصد تغییر کرده است.
(لازم به ذکر است که در این مطالعه بخش عمومی شامل: دولت، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. و غیر از آن نباید لفظ ارزش افزوده را با ارزش اضافی مد نظر نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک خلط کرد.)
▪️در رابطه با این گزارش چند نکته وجود دارد که باید آن‌ها را مد نظر داشت: اولاً سهم خود دولت در خلق ارزش افزوده در کل اقتصاد ایران بسیار نازل است و عمدهٔ بار آن بر دوش شرکت‌های دولتی و نهادها عمومی غیردولتی است. این واقعیت البته با آمارهای سازمان‌های جهانی از سهم هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران هم‌خوانی دارد. در واقع دولت ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌های جهان در ارائهٔ خدمات به اتباعِ خود است.
▪️در ثانی، نهادهای عمومی غیردولتی در حدود ۲۰ درصد از تولید ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند و شرکت‌های دولتی کمی بیشتر از آن را. بنابراین سهم نهادهای عمومی در اقتصاد ایران به آن اندازه که در افکار عمومی بازنمایی می‌شود بزرگ نیست. اما به هر حال نمی‌توان آن‌ها را بازیگر مهمی در اقتصاد ایران به حساب نیاورد.
▪️ثالثاً، بخش خصوصی به هیچ وجه در اقتصاد ایران نحیف نیست و قطعاً نقشی تعیین‌کننده در مناسبات تولیدی کشور دارد. نباید این نکته را از نظر دور داشت که مابین سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بخش خصوصی رشد محسوسی داشته است و دور از ذهن نیست که این رشد در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرده باشد.
▪️رابعاً، نسبت سهم بخش خصوصی به بخش عمومی اقتصاد ایران در مقایسه با این نسبت در سطح جهانی نه تنها کوچک نیست بلکه در مقایسه با کشورهای اصطلاحاً در حال توسعه بسیار متداول است (بنگرید به این گزارش بانک جهانی).
▪️در آخر باید این نکته را نیز در نظر داشت که شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در تحلیل نهایی جزئی از بخش خصوصی هستند. وقتی منافع حاصل از فعالیت این شرکت‌ها و نهادها میان فراکسیون‌های مختلف طبقهٔ حاکم سرمایه‌دار توزیع می‌شود و کم‌تر به مصرف عمومی می‌رسد دلیلی ندارد این شرکت‌ها را عمومی (نظیر سازمان تأمین اجتماعی یا بخش‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی دستگاه بروکراتیک دولت) به حساب آوریم.
➡️ @ARkheirollahi
BY طبقه سه| مجتبی نامخواه
Share with your friend now:
tgoop.com/tabagheh3_ir/1567