tgoop.com/tamkeen01/152
Last Update:
✍️ منهج فقهاء الشافعية في الاستدلال بمرسل التابعي.
(1) مرسل غير الصحابي كالتابعي عند الشافعية ليس بحجة على الصحيح ما لم تعلم الواسطة، فإن علمت الواسطة وكان عدلا، كان مرسله في حكم المسند.
فمن عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، يرويان عن أبي هريرة، فلحديثه حكم المسند.
(2) مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العطاردي ضعيف إلا أنّه يرجح ويحتج به الشافعي إذا اقترنت به أمور سبعة، هي:
[1] قول الصحابي.
[2] فعل أكثر العلماء من غير الصحابة.
[3] أن يسند من وجه آخر عن مرسله أو غيره ويكون في المسند ضعف.
[4] أن يرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول.
[5] أن يعضده قياس معنًى، وهو ما فقدت فيه العلة، وكان الجمع بنفي الفارق.
[6] أن ينتشر المرسل من غير نكير ما لم يستوف شروط الإجماع.
[7] أن يعمل أهل العصر على وفقه.
فيكون المجموع من المرسل والمنضم إليه العاضد له حجة وفاقا للشافعي - رضي الله عنه - لا مجرد المرسل.
(3) يحتج بمرسل التابعي ما لم يكن في الباب إلا المرسل وكان مدلوله المنع على جهة الاحتياط.
https://www.tgoop.com/tamkeen01
@tamkeen01_bot
#برنامج_تمكين