حال بد اقتصاد ایران و رویاپردازی ها
محمدرضا یوسفی

🔹 روند رو به بهبودی اقتصاد ایران از دهه هفتاد، در نیمه دوم دهه هشتاد کند شد و با شروع تحریم در دهه نود، نزولی شد. تقریبا رشد اقتصادی دهه نود، صفر بوده و کانال نرخ تورم نیز افزایش محسوسی یافت. ساختار ضعیف اقنصادی، تداوم تحریم ها و روزمرگی سیاستگذاران اقتصادی موجب شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب پذیر شود. نگاهی به شکست کامل چشم انداز بیست ساله و بسیاری از اسناد بالادستی در حوزه اقتصاد، خود گویای نکات بسیاری است.

🔹 در سه سال اخیر، رشد اقتصادی حدود 4 درصد بوده که این رشد به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای نفتی است. به دلیل وابستگی صادرات نفتی به عوامل خارج از کنترل کشور، این نوع رشدها پایدار نیستند. همچنین به دلیل ماهیت خام فروشی این بخش و ارتباط پایین پیشین و پسین آن، رشدهای باکیفیت نیز محسوب نمی شوند. از سوی دیگر به دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی درآمد نفتی و اثرگذاری آن بر تداوم دولت رانتیر، رشد متکی بر نفت موجب تداوم وضعیت موجود خواهد شد.

🔹 نگاهی به نرخ رشد اقتصادی سال 1402 نکات فوق را مورد تاکید قرار می دهند. نرخ رشد اقتصادی سال 1402، ۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها 6. درصد افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، 3.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1.4 درصد کاهش یافته است. مفهوم آن این است که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده، و بخش های مولد در آن نقشی نداشتند.

🔹 ترکیب رشد اقتصادی در این راستا از بعد هزینه می تواند به فهم بهتر ماهیت این رشد کمک کند. رشد مخارج دولتی از ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۱به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که رشد بالایی را نشان می دهد. به موازات آن کاهش نرخ رشد هزینه خصوصی و مخارج سرمایه گذاری، تغییر در ترکیب رشد اقتصادی را نشان داده و از این جهت که نشان می دهد سطح رفاه جامعه بهبودی نیافته و همچنین سرمایه گذاری نیز تغییری نداشته، می تواند نگران کننده باشد.

🔹 ترکیب بخش های اقتصادی از زاویه دیگر نیز هشداردهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۲، رشد صنایع و معادن، منفی ۷. درصد بوده و بخش کشاورزی رشد بسیار اندک ۶. درصد داشته است. بالاترین نرخ رشد در دوره یادشده، مربوط به بخش نفت با ۱۴.۷ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد بخش خدمات نیز ۱.۵ درصدی بوده است. بنابراین دو بخش مهم و مولد اقتصادی یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، رشد منفی و یا رشد بسیار پایینی داشته اند و نفت ( خام فروشی) عامل کلیدی رشد بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، آمار تولید صنعتی بر مبنای داده های شرکتهای بورسی نیز روند نزولی رشد تولید را در سال گذشته و جاری نشان میدهد. در نتیجه این نوع رشد نیز نویدبخش رفاه نبوده و روند آینده اقتصادی کشور نگران کننده است.

🔹 تداوم سیاست های کنترلی، فقدان چشم انداز رفع تحریم ها، نوسانات ارزی و سایر بی ثباتی ها و در نهایت، فضای نامناسب کسب و کار موجب نگرانی بیشتر شده است.

🔹 بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳به ۳۱ درصد و نرخ تورم متوسط به ۳۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای کنترل ترازنامه بانکها در سال گذشته، موجب این روند کاهشی شده است. اما نکته این است که این سیاست موجب تشدید تنگنای مالی برای بنگاه های اقتصادی خصوصی شده و بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد مانده تسهیلات بخش غیردولتی از ۵۲.۷ در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در حالیکه متوسط نرخ رشد تسهیلات بخش دولتی از ۲۵.۷ درصد در مدت مشابه، به ۷۱.۱ درصد افزایش یافته است که به معنای محدودیت بخش خصوصی و دست درازی دولت و شرکت های دولتی به این منابع است. این در حالی است که کانون اصلی تورم ایران در کوتاه مدت، نوسانات ارزی بوده است که با افزایش هزینه های تولید موجب رشد نقدینگی شده است. کلید اصلی مدیریت نرخ ارز نیز در افزایش توان صادراتی کشور است که در شرایط تحریمی امکان اندکی برای آن وجود دارد.

🔹 گرچه همه مولفه های پایش فضای کسب و کار اهمیت بسیاری دارند ولی در این میان با توجه به فضای انتخاباتی کنونی، دو مولفه جهت توجه کاندیداها مهمند. مولفه نخست « بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و مولفه دوم « عمل مسئولان ملی به وعده هایشان» است.

🔹 لازم است که کاندیداها به واقعیت های غیرقابل انکار مانند اثرات مخرب تحریم، گستره بی سابقه فساد در کشور، رشد پایین، تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی توجه داشته و بر اساس داده های آماری و تحلیل دقیق آن سخن بگویند و از خیالبافی، وعده های توخالی و رویاپردازی اجتناب کنند.

@yousefimohamadreza

نگاهی به برخی برداشتهای نادرست در مناظره دوم اقتصادی
محمدرضا یوسفی

🔹 مناظره دوم اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شد. در مورد همه محورهای بحث نمی توان سخن گفت بدین جهت بر چند نکته در این مناظره تاکید می شود.

🔹 اول: به نظر می رسد چیزی به نام کمیابی در قاموس کاندیداها وجود ندارد. آنان در دنیایی با منابع نامحدود زندگی می کنند. در حالیکه اصل اول در اقتصاد منابع کمیاب است. هر کاندیدایی موظف است برای تامین هزینه های هر طرح، منابع آن را بیان کند.

🔹 دوم: حداقل سه نفر از کاندیداها به این نکته اشاره کردند که ایران کشور ثروتمندی است. منظور آنان ثروتمند از نظر منابع طبیعی است. تو گویی تازه این منابع کشف شده اند. پرسش این است که چرا با وجود منابع به تعبیر آنان بسیار، جامعه دچار فقر شدید و اقتصادی توسعه نیافته شده است. آنچه در ادعاهای این کاندیداها مغفول مانده است این است که مهمترین عامل در توسعه یک کشور، مدیریت و کارآمدی است. در ادبیات اقتصاد توسعه آمده است که زمانی تصور می شد کشورها به دلیل فقر منابعشان، شرایط جغرافیایی، مذهب و مانند آن عقب مانده اند ولی اکنون با نگاه به تجارب کشورهای جهان، این نتیجه به دست آمده است که کشورها به دلیل فقر مدیریت و فقدان کارآمدی و فقدان نهادهای تاثیرگذار فقیرند. ژاپن با فقدان منابع طبیعی کشوری توسعه یافته است و ایران و امثال ایران توسعه نیافته اند. همین نکته نشان می دهد که مشکل ایران فقدان سازوکار مناسبی جهت بر کشیدن مدیران کارآمد است. مدیر ناکارآمد توانایی بهره برداری از منابع ثروتمند را ندارد.

🔹 سوم: فقدان نگاه توسعه محور به اقتصاد ایران و عدالت و رفع فقر از شاخصه های مناظره دوم اقتصادی بود. یکی از شاخصه های مدیریت کارآمد، نگاه توسعه محور است. ژاپن با وجود فقر منابع طبیعی به دنبال سیر کردن شکم گرسنگان نبود بلکه به دنبال توسعه و پیشرفت کشور بود. چین نیز با همین نگاه استراتژی خود را طراحی کرد. نتیجه چنین استراتژی برای چین که در سال 1965 جزء فقیرترین کشورهای دنیا بود و در سال 1980، بالغ بر 700 میلیون نفر فقیر در این کشور زندگی می کردند. با اتخاذ سیاست های توسعه محور در چین، این رقم در سال 2000 به 200 میلیون نفر و در سال 2015 به 50 میلیون نفر کاهش یافت. این مسیر با نگاه توسعه کشور حاصل شد. توسعه کشور با خلق ثروت و نه تکیه بر منابع طبیعی و توزیع آن ممکن است. تمامی کشورهای توسعه یافته کنونی و نوظهور از طریق رشد بالا و پایدار اقتصادی این مسیر را طی کرده اند. ورود به تجارت بین الملل، روی آوردن به سیاست های تنش زدایی، انتقال تکنولوژی های پیشرفته، افزایش سهم دانش در تولید و بهبود فضای کسب و کار از عواملی بود که نه تنها از تعداد فقیران کاست بلکه سطح رفاه کل جامعه را افزایش داد. این دیدگاه در میان کاندیداها مفقود است.

🔹 چهارم: تحلیل علمی از چگونگی شکل گیری و گستره یک معضل، شرطاصلی مواجهه با آن است. پیشنهادها برای رفع فقر نیز از این قاعده پیروی می کند. هر راه حلی بدون توجه به این نکته نمی تواند معضل را حل کند. در اکثر راه حلهای کاندیداها، به بیان چگونگی رسیدگی به فقیران اشاره دارد و نه اصلاح سیستمی که منجر به کاهش بسترهای فقر در جامعه شده است. نکته دوم اینکه همین سیاست ها نیز جامع دیده نشده است. به عنوان مثال، یکی از کاندیداها اعلام کرده است که به هر خانوار به ارزش 20 گرم طلا داده می شود. ادعا شده است که این سیاست از همان نخستین مرحله موجب رفع فقر مطلق می شود. اما این پیشنهاد به معنای افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه منجر به تورم خواهد شد. کاهش قدرت خرید پول منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ارز شده و از آنجا که قیمت طلا تحت تاثیر قیمت های جهانی، نرخ ارز و بازارهای رقیب است در نتیجه به طور طبیعی قیمت طلا نیز افزایش خواهد یافت و آن امر منجر به افزایش نقدینگی و تورم و مارپیچ نقدینگی و تورم خواهد شد. از سوی دیگر این نگاه به عواملی که موجب کاهش سطح رفاه جامعه در این دهه شده است توجهی ندارد. نگاه سیاستی باید به صورت بسته پیشنهادی جوانب یک معضل را دیده باشد.

@yousefimohamadreza

انتظار رفتار اخلاقی از کارگزاران
محمدرضا یوسفی

🔹 این روزها تب انتخابات در حال داغ شدن است. شش نفر تلاش می کنند تا مردم متقاعد شوند که آنان شایسته تر برای ریاست جمهوری هستند. همزمان نیز این ایام با روز غدیر و نصب امیرالمومنین توسط پیامبر پس از خویش مصادف شده است. از آنجا که کارگزاران جمهوری اسلامی نیز خود را پیرو امیرالمومنین می دانند. از این رو مناسب است که به سخنی از ایشان در نامه چهل و پنجم نهج البلاغه، خطاب به عثمان بن حنیف اشاره شود.

🔹 حضرت در این نامه، ناخرسندی خود را از کارگزار خویش به دلیل پذیرش دعوت یکی از اشراف بصره بیان می کند و پس از توصیف زندگی زاهدانه خویش، هدفش را نه زهدفروشی و نه توقع همسانی با خود بیان می کند. حضرت می فرماید من نمی خواهم مانند من لباس بسیار ساده بپوشید و یا خورد و خوراکتان مانند من باشد. اما حال که خود را پیرو من می دانید، انتظار دارم در همان مسیر من زندگی کنید. از این رو چند انتظار خود از کارگزارانش را بیان می کند.

🔹 اول، داشتن ورع است. ورع به معنای نهایت و حد بالای تقوی و آلوده نشدن به حرام و مواظبت انسان از خود و کنترل خود است که مانند ترمز اتومبیل عمل می کند. وقتی سرعت اتومبیل زیاد شد و خطر احساس می شود، ترمز اتومبیل را به سرعت مطمئن بر می گرداند. وقتی اتومبیل در پیچ بوده و امکان سقوط به دره وجود دارد، ترمز موجب کنترل اتومبیل شده و مانع از سقوط می گردد. بنابراین کارگزار در نظام دینی باید یک سنسور درونی جهت کنترل خود داشته تا به دام بی اخلاقی ها نیفتد. بر سفره حرام ننشیند. کارگزار انتخاباتی برای حذف رقیب، به هر ترفندی دست نزند.

🔹 دوم، دعوت به اجتهاد به معنای تلاش مستمر و مداوم برای حفظ پاکدامنی خود و تحقق عدالت و حق در جامعه است. اساسا انگیزه نوشتن نامه چهل و پنجم، نادیده گرفتن محرومان توسط کارگزار حضرت با حضور در یک مهمانی یکی از اشراف بصره بوده است. بنابراین، کارگزار حکومتی علاوه بر حفظ و تداوم پاکدامنی خویش، باید نگاه عدالت گرایانه و حفظ حقوق محرومان جامعه داشته باشد.

🔹 سوم، دعوت به عفت به معنای حفظ کرامت خود است. انسان عفیف خویشتندار است. مهمترین نوع خویشتنداری برای یک کارگزار، خویشتنداری در برابر شهوت قدرت و ثروت است. او نباید خود را برای مسندی که صلاحیت آن را ندارد، کاندیدا کند او نباید به روشهای مختلف در پی کسب مقام و موقعیت باشد؛ گاه دروغ بگوید، گاه تملق و چاپلوسی کند. در خلوت چیزی بگوید و در محافل عمومی چیزی دیگر. حضرت کارگزار را به خویشتنداری در برابر شهوت قدرت و ثروت دعوت می کند.

🔹 چهارم، دعوت به سداد به معنای پیمودن راه درست و به دور از بی راهه است. کارگزار در تصمیمات خویش باید پای بر جای محکم بگذارد. در تصمیمات شخصی و تصمیماتی که جنبه عمومی دارد، تامل کند. عجولانه و بدون تدبیر و درایت تصمیم نگیرد. از عقل جمعی و ظرفیت جامعه بهره گیرد تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیرد.

🔹 بنابراین خواسته حضرت، کارگزاری با تقوا، با عزت نفس، عدالت خواه و بهره مند از عقل جمعی است. کارگزاری که منافع ملی را فدای اغراض شخصی و کینه های فردی می کند، کارگزاری که مصالح جمعی را فدای جناح بندی سیاسی می کند و برای متاع دنیا به کشور خود خیانت کند. کارگزاری که مدیریت را طعمه می بیند و برای رسیدن به آن اصول اخلاقی را زیر پا می گذارد. دروغ و تهمت و .. ابزاری برای دستیابی به قدرت می داند و به آن عمل می کند، انسان شایسته ای نیست.

🔹 می دانیم که فرمایشات حضرت تاکید بر کنترل درونی دارد. اما کنترل درونی برای همه و در همه جا پاسخ نمی دهد زیرا برخی از افراد به هر دلیلی قدرت و یا ثروت و یا هر دو برایشان شیرین است و برای دستیابی به آن هر کاری می کنند. اینجاست که نظام سیاسی باید به گونه ای طراحی شود تا قدرت طلبی افراد به جامعه و منافع ملی آسیب نرساند. حضرت با نظارت های حکومتی خویش چنانچه در نامه یادشده بیان شد، سعی کرد تا انحرافات شخصی افراد کارگزار را به حداقل ممکن برساند.

🔹 می توان با همین معیارهای ارائه شده به ارزیابی کاندیداها پرداخت. کدام کاندیدا در زندگی خویش سلامت مالی، رفتاری و گفتاری داشته است. در انتخابات چقدر اصول اخلاقی را رعایت کرده است. آیا برای رسیدن به هدفش به دام دروغ و تهمت و مانند آن افتاده است؟. در زندگی سیاسی خویش چقدر به دنبال تحقق عدالت بوده است.؟ در زندگی سیاسی خویش در تعارض منافع فردی و یا جناحی خود با منافع ملی، کدام را مقدم داشته است. و آیا سداد داشته است؟ به چه دلیل و با کدام پیشینه و سابقه ای خود را شایسته ریاست جمهوری دانسته است؟ چه برنامه مدون، منطقی و قابل اجرایی برای اداره امور داشته است.

@yousefimohamadreza

بازخوانی خطبه ۱۶۴
محمدرضا یوسفی

این خطبه به اعتراض مسالمت آمیز مردم به حکومت عثمان می پردازد.
مردم، علی را نماینده خود برای طرح مطالبات خود به نزد عثمان می فرستند تا با توجه به جایگاهی که در نزد عموم مردم و صحابه دارد، بتواند عثمان را جهت اصلاح وضع موجود، متقاعد کند.

حضرت نیز در جلسه بر موارد خلاف های آشکار مانند فسادهای گسترده، رانتها، به مسند رسیدن نالایقان که غیرقابل انکار بوده و حکومت نیز آنها را قبول دارد، دست می گذارد.
عثمان به توجیه می پردازد و حضرت پاسخش را می دهد.

از جمله نکات مهم این نکته است که چگونه افرادی که در مسند قدرت قرار می گیرند بر خلاف ادعاها مرتکب خطاهای فاحش شده و آن را ادامه می دهند در حالیکه می دانند، کار درستی نیست. آیا علت را باید در فساد آوری قدرت جستجو کرد و یا در تعارضات شخصیتی و فقدان شجاعت اخلاقی که امکان بازگشت را سلب می کند.

این بخش از خطبه به تبیین محورهای یادشده می پردازد.

@yousefimohamadreza

شكاف دولت ملت نتيجه نگاه ايدئولوژيك
✍ محمدرضا يوسفي

🔹 طبق قانون اساسي، پس از رهبري رياست جمهوري بالاترين مقام قانوني كشور است. از اين رو انتخاب رياست جمهوري اهميت زيادي دارد.

🔹 با وجود اين، نرخ مشاركت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است. اين امر تابع دو علت بوده است. نخست، فضاي رقابتي ميان كانديداهاست. گرچه نظارت استصوابي دامنه انتخاب مردم را محدود كرده است اما هر گاه تا حدي به ديدگاه متفاوت اجازه ورود به صحنه انتخابات داده شده است، به نسبت انتخابات پرشورتر بوده است. انتخابات سالهاي 1376، 1388، 1392 و 1396 نمونه اي از آن است.
علت دوم، احساس مردم به تاثيرگذاري رئيس جمهور بر مقدرات و روند سياستگذاري كشور است. احساس توانمندي رئيس جمهور در عمل به وعده هايش، امكان مشاركت را بالا مي برد.

🔹 بالاترين نرخ مشاركت انتخابات رياست جمهوري به سال 1388 با 85 درصد بر مي گردد. رقابت پر شوري ميان دو كانديدا با دو ديدگاه متمايز كه دو مسير كاملا متفاوت را براي كشور ترسيم مي كرد، در گرفت. چنانچه در عمل نيز اين تفاوت خود را نشان داد. عملكرد دولت دهم منجر به اعمال تحريم عليه كشور شده و ايران از سال 90 وارد مرحله جديدي شد كه با همه تلاشها هنوز از مصائب آن رهايي نيافته است. همچنين اعتقاد به اثرگذاري رئيس جمهور در ساختار قانوني كشور موجب استقبال گسترده مردم در آن انتخابات شد.

🔹 با وجود سرخوردگي از انتخابات 88، مردم باز به صحنه آمده، نرخ مشاركت 73 درصد در سال 92 شده و همين رقم در سال 96 تكرار شد. موفقيت هاي دولت اول روحاني به دلايل متعدد در دور دوم تكرار نشد.

🔹در سال 1400 با نگاه خالص سازي و به محاق بردن رياست جمهوري، حتي تحمل افراد اصول گرايي مانند لاريجاني نشد. همچنين سرخوردگي و نااميدي از اثرگذاري نيز با توجه به تجربه دولت روحاني باعث شد كه نرخ مشاركت از 73 درصد سال 1396 به 48 درصد كاهش يافت. كاهش 25 درصدي معلول فقدان رقابت و نااميدي مردم از توجه به خواسته هاي آنان بود.
دولت سيزدهم با پشتوانه مردمي ضعيف و با اتكاء به هسته سخت قدرت شروع به كار كرد. دولت سيزدهم موفق به تحقق هيچكدام از وعده هاي فراوانش مانند ساخت سالانه يك ميليون مسكن، كاهش نرخ تورم در سال اول به 18 درصد و تك رقمي شدن آن به سال 1403، رشد اقتصادي بالا، بهبود فضاي فرهنگي نشد.

🔹 گرچه تبليغات گسترده اي براي موفق نشان دادن اين دولت شد اما مردم زير فشار اقتصادي و محدوديت هاي گشت ارشاد، اخراج اساتيد از دانشگاهها، تشديد فيلترينگ، از روند كشور ناراضي بودند.
نتيجه اين ياس و نااميدي اين بار حتي با كمي باز كردن فضاي انتخاباتي در سال 1403، نتوانست مردم را به طرف صندوق رأي بكشاند. كمتر از 40 درصد در اين انتخابات شركت كردند و با وجود حضور و تلاش اصلاح طلبان در كارزار 1403، كمترين نرخ مشاركت در ادوار انتخابات رياست جمهوري ايران رقم خورد. اين نشان مي دهد كه مردم به اين جمع بندي رسيده اند كه با وجود اقتدار هسته سخت قدرت و موانع قانوني و عرفي در كشور، ديگر رياست جمهوري از جايگاه قانوني خويش چنان افول كرده است كه امكاني براي تحقق وعده هايش ندارد. و اين آسيبي بزرگ به جمهوريت نظام بوده است كه توسط جناح اقتدارگرا به كشور وارد شده است.

🔹 علاوه بر اين، به دليل عملكرد سه ساله خالص گرايان، اعتبار آنان در ميان حاميانشان نيز شديدا كاهش يافت. در انتخابات 1400، مرحوم رئيسي هجده ميليون رأي آورد. در حاليكه جليلي تقريبا نصف اين رقم رأي آورد. يعني بيش از نه ميليون از آراء نفر اول كاسته شد. از زاويه ديگر، در انتخابات 1400، مجموع آراء اصول گرايان ( رئيسي، رضايي و قاضي زاده) 22 ميليون و پانصد هزار نفر بوده است. در حاليكه مجموع آراء اصول گرايان ( جليلي و قاليباف) در دور اول 1403، 12 ميليون و ششصد هزار نفر بوده است يعني اصولگرايان كاهش تقريبا ده ميليون نفري را تجربه كردند. ريزش اين پايگاه رأي در مدت سه سال، از شكست كامل پروژه خالص سازان خبر مي دهد. اگر به چگونگي درگذشت مرحوم رئيسي و تلاش براي بهره برداري سياسي از آن حادثه دلخراش در اين مدت كوتاه و ايجاد فضاي احساسي نيز توجه كنيم، اين شكست عيان تر مي شود.

🔹 اگر معيار مقايسه با سال 1396 باشد. حدود 33 درصد از نرخ مشاركت در انتخابات كاسته شده و جمع آراء پزشكيان و آراء باطله نيز حدود 18 درصد بوده و اين يعني 51 درصد مخالفت خود را با جريان حاكم اعلام كرده و آنان را مسبب وضع موجود مي دانند.

🔹 به نظر مي رسد ايران اكنون وارد مرحله نويني در جناح بندي ها شده است. از سويي شكاف ميان اصول گرايان عميق تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان آخرين نگاهشان را به صندوق دوخته اند. و گروهي نيز از انتخابات نااميد شده اند به اعتقاد آنان جمهوريت به طور كامل به محاق رفته است.

@yousefimohamadreza

پيامهاي مهم انتخابات دور اول 1403
محمدرضا يوسفي

🔹 نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري حامل پيامهاي مهمي بر نظام بود كه در اينجا به برخي از انها اشاره مي شود.

🔹 پيام نخست، افول خالص سازي است. اين امر در كاهش نرخ مشاركت و آراء كانديداهاي اين جناح مشخص شده است. عملكرد سه ساله آنان، اعتبار آنان را در ميان حاميانشان به شدت كاهش داد. با استناد به داده هاي كمي مي توان اين نتيجه را بهتر دريافت. در انتخابات 1400، مرحوم رئيسي هجده ميليون رأي آورد. در حاليكه رأي جليلي تقريبا نصف اين رقم بود. يعني بيش از نه ميليون از آراء نفر اول كاسته شد. از زاويه ديگر، در انتخابات 1400، مجموع آراء اصول گرايان ( رئيسي، رضايي و قاضي زاده) 22 ميليون و پانصد هزار نفر بوده است. در حاليكه مجموع آراء اصول گرايان ( جليلي و قاليباف) در دور اول 1403، 12 ميليون و ششصد هزار نفر بوده است يعني اصولگرايان كاهش تقريبا ده ميليون نفري را تجربه كردند. ريزش اين پايگاه رأي در مدت سه سال، از شكست كامل پروژه خالص سازان خبر مي دهد. اگر به چگونگي درگذشت مرحوم رئيسي و تلاش براي بهره برداري سياسي از آن حادثه دلخراش در اين مدت كوتاه و ايجاد فضاي احساسي نيز توجه كنيم، اين شكست عيان تر مي شود.

🔹 مقايسه نتايج دور اول با سال 1396 باشد. نشان مي دهد كه حدود 33 درصد از نرخ مشاركت در انتخابات كاسته شده و جمع آراء پزشكيان و آراء باطله نيز حدود 18 درصد بوده و اين يعني 51 درصد مخالفت خود را با جريان حاكم اعلام كرده و آنان را مسبب وضع موجود مي دانند. بنابراين اولا آراء اصولگرايان ريزش داشته و آنان به دليل عملكردشان، پايگاه خود را از دست داده اند و دوم اينكه حدود ده ميليون ريزش آنان به حساب اصلاح طلبان، تحريميان و آراء باطله ريخته شده است.

🔹 پيام دوم، شكل گيري جناح بندي جديد در عرصه سياست است كه به نظر مي رسد ايران وارد مرحله نويني شده است.
از سويي شكاف ميان اصول گرايان عميق تر از گذشته شده است. اختلافي كه در انتخابات مجلس تحت عنوان چنار و پاجوش شهرت يافت و منجر به تقسيم كرسي نمايندگي در مجلس شد، در اين انتخابات نيز خود را نشان داد و با وجود اين انتظار كه دو كانديداي مشهور به ائتلاف برسند اما چنين اتفاقي نيفتاد.

🔹 از سوي ديگر، پس از حضور 73 درصدي مردم و تلاش آنان در انتخابات 1396، فشارهاي هسته سخت قدرت و فضاسازي هاي گسترده آنان براي ناكارآمد نشان دادن دولت منتخب مردم به همراه ضعف هاي دولت دوازدهم، موجب رشد ياس و نااميدي از هرگونه اصلاحات در كشور شد. اين نااميدي با انتخابات مديريت شده 1400 تكميل شد و نرخ مشاركت از 73 درصد به 48 درصد كاهش يافت. در آن دوره 25 درصد كاهش درصد رأي دهندگان همراه با سكوت بود. آنان مايوس و سرخورده، بی تفاوت به انتخاباتي كه از پيش برنده آن مشخص بود، نگاه مي كردند.

🔹 دور اول انتخابات 1403، شاهد تغييرات ديگري بوديم. با وجود حضور فعال اصلاح طلبان، نرخ مشاركت از 48 درصد به زير 40 درصد كاهش يافت. يعني جمعيت نااميدان از تغيير از 25 درصد به 33 درصد افزايش يافت. از سوي ديگر، برخلاف انتخابات 1400، گروهي از تحريميان فعال شده و سعي در اقناع براي عدم شركت داشته و بسان 1400 منفعل عمل نكردند. اين تغيير رويكرد معنادار است. برخي به دليل مشاركت 40 درصدي اين جريان را 60 درصدي مي دانند ولي اين تلقي درست نيست. زيرا در بالاترين سطح مشاركت تاكنون، 85 درصد در انتخابات شركت كرده اند يعني حداقل 15 درصد در جامعه حتي در پرشورترين انتخابات حضور ندارند. آنان نه صدايي دارند و نه خواهان نماينده اي در حاكميت هستند. به عبارتي آنان خود حذف شدگان هستند. در انتخابات كم شورتر نيز اين تعداد افزايش يافته و تا حدود 30 درصد رسيده است. بر اين اساس تحريم كنندگان با معيار مقايسه با 1396، 33 درصد خواهد بود كه بخشي از آنان فعال هستند. بدين ترتيب مي توان خبر از حضور يك جريان فعال داخلي داد كه هنوز فاقد سازمان فكري دروني و بيروني است اما مي تواند تاثيرگذار باشد.

🔹 در جناح چهارم نيز اصلاح طلبان است. اينان نيز پايگاه اجتماعي خود را از دست داده اند. آنان در انتخابات 1396، 42 درصد از آراء واجدين شرايط را به دست آوردند و اكنون حدود 17 درصد از آراء واجدين شرايط به دست آورده اند. از نظر تعداد نيز حدود 12 ميليون نفر از پايگاه رأي اصلاح طلبان كاسته شده است. البته آخرين نگاه اصلاح طلبان به صندوق رأي در پانزده تير دوخته شده است. عدم موفقيت آنان به معناي ريزش بيشتر اين جناح خواهد بود و پيروزي آنان وارد شدن به كارزاري با محدوديت هاي بسيار است.

🔹 اميدوارم تحريميان با درك موقعيت كنوني كشور در دور دوم حضوري فعال داشته باشند تا كشور بيش از اين خسارت نبيند و جمهوريت به طور كامل به محاق نرود.

@yousefimohamadreza
@majmaqomh

بازخوانی خطبه ۱۶۴ (قسمت دوم)
محمدرضا یوسفی

🔹 در بخش نخست، بیان شد که حضرت به نمایندگی از مردم، اعتراض آنان را با عثمان در میان گذارد و از او خواست تا تن به مطالبات مردم دهد.

🔹 سپس حضرت به ملامت عثمان می پردازد که تمامی نکات مردم را تو می دانی و سزاوار نیست که با آن سابقه، کار به اینجا کشیده شود. در اینجا حضرت سعی می کند تا وجدان ایشان را بیدار کند.

🔹 سپس به ویژگی های حکومت عادلانه و ظالمانه می پردازد. یک ساعت حاکم عادل را برتر از هفتاد سال عبادت می داند زیرا حکومت با سیاستگذاری درست و ریل گذاری ها بستر تعالی جامعه را فراهم کرده، متکی بر اصول و تجارب معتبر بشری عمل می کند. جالب است که حضرت معیار حکومت را عدالت و نه دینی بودن ذکر می کند.
سپس نتیجه حکومت ظالمانه را بیان می کند.

🔹 در بخش پایانی، عثمان از مردم مهلت می خواهد حضرت، نیازی به مهلت دادن نمی بیند اما پیام عثمان را به مردم می رساند و آنان سه روز مهلت می دهند. عثمان به جای اصلاح راه تقابل با مردم را دنبال می کند. نتیجه این تقابل سقوط بود.

🔹 در این گفتار کوتاه به تبیین محورهای یادشده پرداخته و درس‌هایی برای امروز بیان شده است.

@yousefimohamadreza

🔊فایل صوتی

◽️اعتراض مردم
  🎙محمدرضا یوسفی

بازخوانی خطبه ۱۶۴

این خطبه به اعتراض مسالمت آمیز مردم به حکومت عثمان می‌پردازد.
مردم، علی را نماینده خود برای طرح مطالبات خود به نزد عثمان می‌فرستند تا با توجه به جایگاهی که در نزد عموم مردم و صحابه دارد، بتواند عثمان را جهت اصلاح وضع موجود، متقاعد کند.

حضرت نیز در جلسه بر موارد خلاف‌های آشکار مانند فسادهای گسترده، رانتها، به مسند رسیدن نالایقان که غیرقابل انکار بوده و حکومت نیز آنها را قبول دارد، دست می‌گذارد.
عثمان به توجیه می‌پردازد و حضرت پاسخش را می‌دهد.

از جمله نکات مهم این نکته است که چگونه افرادی که در مسند قدرت قرار می گیرند بر خلاف ادعاها مرتکب خطاهای فاحش شده و آن را ادامه می‌دهند در حالیکه می‌دانند، کار درستی نیست. آیا علت را باید در  فساد آوری قدرت جستجو کرد و یا در تعارضات شخصیتی و فقدان شجاعت اخلاقی که امکان بازگشت را سلب می‌کند.

این بخش از خطبه به تبیین محورهای یاد شده می‌پردازد.


.
🆔 @sokhanranihaa
🆔 @yousefimohamadreza
🆑 #کانال‌سخنرانی‌ها
🌹

ذبح نهاد دین در قربانگاه سیاست
محمدرضا یوسفی

🔹 انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری به مانند سیزده انتخابات پیشین به پایان رسید. در هر کارزاری از جمله انتخابات، دسته ای پیروز و دسته ای دیگر شکست می خورند.

🔹 یکی از بازندگان بزرگ انتخابات چهاردهم، گروهی در درون سازمان رسمی حوزه علمیه بودند که اقدام به اعزام طلاب برادر و خواهر به نفع کاندیدای خاص کردند. این اقدام حتی در صورت پیروزی آقای جلیلی نیز یک اشتباه بسیار بزرگ بوده و نشان می دهد که جریانی سیاسی این قدرت را دارد که سرمایه بزرگ اجتماعی و تاریخی حوزه های علمیه را که در این چند دهه به دلیل عملکرد حکومت دینی رو به افول بوده است؛ با اتکاء به منابع مالی و پشتوانه های خارج از حوزه علمیه به قربانگاه سیاست ببرد.

🔹 امید است که مراجع بزرگوار تقلید، در برابر این تاراج سرمایه دینی توسط گروهی معدود سیاست باز که منافع کوتاه مدت سیاسی خود را مد نظر دارند، موضع روشنی گیرند. همچنین از مدیریت حوزه های علمیه و به ویژه ریاست محترم آن تقاضا می شود تا به این موضوع رسیدگی و با خاطیان برخورد شود.

@yousefimohamadreza

یک پیشنهاد در انتخاب همکاران اقتصادی
محمدرضا يوسفي

🔹 نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، پیروزی مسعود پزشکیان بود که وعده اقتصادی مشخصی بر خلاف کاندیداهای دیگر نداد. اکنون او رئیس جمهور است و رأی دهندگان انتظار تغییر در زندگی خود را دارند.

🔹 با نگاهي به دولت هاي پس از انقلاب در مي يابيم كه بجز دولت هاشمي در سایر دولتها، اختلافات مقامات اقتصادي وجود داشته است. اختلاف نظر مقامات اقتصادی در دولت موسوی منجر به کنار رفتن وزرای کار و بازرگانی شد و در دولت خاتمي، منجر به حذف وزير اقتصاد در كابينه دوم شد. وزراي اقتصاد، تعاون، راه، صنايع، نفت و رئيس سازمان برنامه در دولت احمدي نژاد نیز تغيير كردند. در دولت دوم روحاني نیز وزير اقتصاد و مشاور اقتصادي رئيس جمهور از كابينه كنار رفتند. در دولت رئیسی، رئوساي بانك مركزي و سازمان برنامه، وزراي تعاون، كشاورزي، راه و صمت نيز تغییر کردند. آیا با تکیه بر این سابقه می توان مشابه این وضعیت را برای دولت پزشکیان نیز پیش بینی کرد؟.

🔹 پرسش اصلی، چرایی این اختلافات و تغییرات در مقامات اقتصادی دولتهاست؟ پاسخ به این پرسش مي تواند روابط درون ساختار حاكميت و ساختار سياسي كشور را تبیین کرده و منجر به راهكارهايي براي بهبود شرايط شود.

🔹 در كشورهاي داراي نظام حزبي، كميته هاي حزب مسئول تدوین برنامه های كانديدای حزب می باشند. اصول و جهت گیری های اقتصادي و سياسي در مرامنامه و اساسنامه های حزب مشخص است. از این رو، اعضاي كميته متشکل از متخصصان آن رشته، ضمن عمل به وظيفه دولت سايه و نقد دولت حاكم، داراي برنامه هاي مشخص در آن حوزه هستند. كانديداي حزب نیز در يك فرايند درون حزبی، انتخاب و معرفي مي شود. از اين رو شايد ماهها قبل، كانديداي حزب براي مردم شناخته شده است. چنانچه اکنون بیش از چهار ماه قبل از انتخابات، مردم امریکا کاندیداها را می شناسند. مردم در این مدت با برنامه های کاندیداها آشنایی شده، در این بازه زمانی، رقبای انتخاباتی نیز ضمن ارائه دقیق برنامه های خود به نقد برنامه های رقیب می پردازند.

🔹 در نظام هاي فاقد احزاب، شايد كانديداها تا چند ماه قبل از انتخابات تمايلي به حضور نداشته باشند. در اين شرايط فقدان ذهن منسجم و پشتوانه علمي قوي براي رياست جمهوري طبيعي است. كانديداها معمولا نقاد وضع موجود هستند اما درك دقيقي نسبت به آنچه بايد رخ دهد، ندارند. از این رو وعده هاي زياد دست نيافتني داده، سخنان كلي بيان مي كنند. اما به هنگام استقرار، درك روشني از وضعيت كشور ندارند. در ابتداي دولت اول آقاي روحاني، شعار حل مشكلات در صد روز داده شد اما شدني نبود از اين رو گفتند منظور، گزارش در صد روز اول بوده است. بعد از ماهها، وزير وقت اقتصاد اعلام كرد كه تازه ابعاد مشكلات براي ما دارد روشن مي شود. به هر حال، منتخبان پس از پيروزي در انتخابات در دور اول نه برنامه معين دارند و نه اعضاي كابينه از قبل تعيين شده است. در قدم نخست، فرد منتخب، از حلقه مورد اعتمادش مي خواهد به بررسي افراد صاحب صلاحيت براي وزارت بپردازند. اين انتخاب بر اساس موازين علمي صورت نمي گيرد. متغيرهاي فراواني در اين گزينش محفلي موثر است. از اين رو پس از مدتي اختلافات و ناكارآمدي ها خود را آشكار مي كنند.

🔹 رئیسی وعده نشدنی ساخت یک میلیون مسکن را داد، پس از مدتی معاون اولش اعلام کرد که مردم باید خودشان یک میلیون مسکن بسازند. حتی وزير راه دولت سیزدهم نیز اعتقادي به ساخت يك ميليون مسكن در سال نداشت، در حاليكه گروهي با همين وعده ها به آقاي رئيسي رأي داده بودند.

🔹 بنابراين فقدان نظام حزبي از عوامل مهم بي برنامگي دولتها، اختلافات دروني، تغييرات اعضاي كابينه است. از اين رو تقويت نظام حزبي و التزام به لوازم آن امري ضروري است. بستر فعلي، مناسب براي رشد نظام حزبي نبوده، از اين رو تشكل هاي كنوني كشور نوعا فاقد ساختار حزبي هستند و بيشتر محلي براي دورهمي هاي منظم بوده كه در ايام انتخابات فعال مي شوند.

🔹 به نظر می رسد که جناب پزشکیان رئیس جمهور منتخب با توجه به مسیر گذشته رئوسای جمهور پیشین، و با توجه به خواست مردم مبنی بر بهبود زندگی معیشتی، باید قبل از معرفی وزراء به چند نکته توجه کند.

اول اینکه، هدفگذاری اصلی باید بهبود رفاه جامعه باشد که از مسیر افزایش رشد اقتصادی ممکن است.

دوم، تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر بهبود روابط با دنیای بیرون و تنش زدایی است و در حوزه سیاست های داخلی، اعتقاد به بهبود فضای کسب و کار، بسترسازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار همراه با مبارزه با رانتجویی است.

سوم، لازمه رشد اقتصادی موفق و پایدار، انتخاب همکارانی کاردان، با تجربه و دارای سلامت است.

به نظر می رسد اگر انتخاب همکاران با توجه به محورهای یادشده صورت پذیرد، اختلاف نظرهایی که در آینده رخ می دهد به حداقل خواهد رسید.


@yousefimohamadreza

انتظارات برای یک زندگی معمولی
محمدرضا يوسفي

🔹 در کشورهای توسعه یافته دارای نظام حزبی، معمولا تعدادی از اعضای کابینه کاندیدای حزبی از قبل معرفی می شوند. در امریکا به طور مشخص معاون اول به اطلاع عموم رسیده می شود. اما در ایران به دلیل فقدان نظام حزبی قوی، چنین وضعیتی رخ نمی دهد. در ایران، معمولا گروهی مورد اعتماد و آشنا با کاندیداها آنان را در ایام انتخابات از نزدیک همراهی می کنند. آنان حلقه مورد اعتماد وی هستند. البته ممکن است که کاندیدای مورد نظر و یا افراد همراه، همکارانی را از پیش در ذهن خویش داشته باشند. پس از موفقیت در انتخابات، حلقه مورد اعتماد به فکر تشکیل کمیته هایی برای ارائه شاخص های انتخاب وزراء و معاونان ریاست جمهور و دیگر اعضای همکار داشته و تعدادی را نیز معرفی می کنند.

🔹 تجارب گذشته دوره های ریاست جمهوری نشان می دهد که به دلیل فقدان سازوکار حزبی و نفوذ حلقه های نزدیک به رئیس جمهور، همزمان با سازوکار یادشده، افرادی خارج از چارچوب معرفی می شوند که صلاحیت لازم را ندارند. در این میان افراد همراه که هزینه مالی و یا حیثیتی کرده اند، انتظاراتی دارند و سهمیه هایی برای خود و یا نزدیکانشان در نظر می گیرند و سعی در جا انداختن آنها می کنند. گروهی نیز در این بازار مکاره بدون هیچ هزینه ای و با برخی سفارشها، اسب خود را برای گرفتن یک پست زین می کنند. آنان با بهره گیری از فضای رسانه ای خود را همراه نشان می دهند در حالیکه ورود آنان پس از اطمینان نسبی از موفقیت کاندیدای مورد نظر بوده است.

🔹 برای هر کدام از این موارد می توان با اتکاء به تجارب گذشته مثال زد که البته این امر اقتضای ساختاری است که تمایل به داشتن احزاب قوی و مستقل ندارد.

🔹 انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، در شرایط خاصی برگزار شد. دولت دوم روحانی به دلیل فشارهای شبکه های داخلی و خارجی و ضعف های درونی خود با وجود شعارهای پر طمطراق، در ذهنیت عمومی موفق نبوده و ناامیدی شهروندان را نتیجه داد. انتخابات مدیریت شده سال 1400، ناامیدی ها را بیشتر کرد و در نتیجه نرخ مشارکت از 73 درصد سال 1396 به 48 درصد کاهش یافت. خالص سازان به دلیل عدم اعتقاد به جایگاه مردم همین روش را در انتخابات مجلس سال 1402 ادامه دادند و نرخ مشارکت به 40 درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت در تهران به حدود 8 درصد رسید و البته وزیر کشور بی اعتناء به این سقوط اعتبار، آن را یک حماسه نامید.

🔹 نتیجه عملکرد دولت سیزدهم با همه تبلیغات گسترده، کارنامه سازی ها و قدسی سازی ها با اتکاء به داده های متقن آماری بدتر از گذشته است. نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت بورس، نرخ اشتغال زایی، گستره فساد، ناشایسته سالاری، گستره نارضایتی ها و پوچ بودن همه وعده های انتخاباتی نشان داد که خالص سازی خسارت آمیز بوده است.

🔹 در این شرایط، هر چند مردم سرخورده، در ابتدا تمایلی به حضور در انتخابات 1403 نداشتند؛ اما باز برای ایران و جلوگیری از تداوم این روند خسارت بار، به میدان آمدند و در دور دوم انتخابات، نرخ مشارکت به 50 درصد رسید و روند کاهشی آن متوقف شد و این امر مسئولیت رئیس جمهور را بیش از گذشته، سنگین می کند.

🔹 حال ما با مردمی مواجهیم که علیرغم همه ناراحتی ها به سر صندوق آمدند تا تغییر روند را شاهد باشند. آنان در برابر نگاه ایدئولوژیکی که عمق راهبردی خود و موفقیت را در خارج از مرزها دنبال می کند، خواهان یک زندگی معمولی هستند. شغلی برای کار و کسب درآمد، فرصتی برای آرامش و شادی در کنار خانواده، امکانی برای انتخاب سبک زندگی و در آخر انتظار عمل به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب که قول داد اگر سرش برود، از وعده هایش نخواهد گذشت. اما از سوی دیگر ترس از سیاست زدگی ها، سهم خواهی ها، سفارشهای این و آن وجود دارد. چیزی که از همان ابتدای معرفی کابینه، موجب یأس و یا امید خواهد شد.

🔹 به جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب در راستای وعده های داده شده و انتظارات شکل گرفته، پیشنهاد می شود که در انتخاب وزیران به چند نکته توجه شود.

اول: چارچوب های فرابخشی را بر اساس خواسته های انتخاباتی مردمی که به شما رأی دادند و وعده های انتخاباتی خود، قرار دهید.

دوم: برای رسیدن به یک زندگی معمولی، بهبود رشد اقتصادی بدون نفت و با کیفیت هدفگذاری شده، لوازم آن تبیین و دنبال شود.

سوم: سلامتی وزیران پیشنهادی محرز باشد. هر کس ذره ای شائبه در زندگی اخلاقی و مالی وی وجود دارد، کنار گذارده شود.

چهارم: افرادی که در دولتهای قبلی وزیر بوده اند، حد المقدور انتخاب نشوند.

پنجم: نگاه جناحی در انتخاب همکاران کنار گذاشته شود. افراد کاردان مجرب و سالم که متعهد به چارچوب های تعیین شده دولت هستند، در سبد انتخاب قرار گیرند.

@yousefimohamadreza

#اطلاع_رسانی
#رویداد

⚫️مراسم عزارداری شبهای "هشتم ، نهم و دهم محرم " مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

🟩دینداری مخلصان، دینداری کاسبان

🔸سخنران: استاد#کاظم_قاضی_زاده
📍زمان: یکشنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۲۱


🟩پیامدهای شبیه سازی های تاریخی

🔸سخنران: استاد#محمدرضا_یوسفی
📍زمان: دوشنبه، ۲۵ تیرماه ساعت ۲۱



🟩مفاهیم اخلاقی در نهضت عاشورا

🔸سخنران: استاد #سید_محمدعلی_ایازی
📍زمان: سه شنبه ، ۲۶ تیر ماه ساعت ۲۱

◼️مکان :  قم_ صفائیه_کوچه ۳۹_پلاک ۳۹
"مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم"

@majmaqomh
@yousefimohamadreza

در هفتمین برنامه دیدار اندیشه با دکتر محمد رضا یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه و حوزه مطرح شد:
انقلابیون ۵۷ فهم درستی از اقتصاد نداشتند/ حضور مطالبه گرانه مردم هم به نفع پزشکیان و هم نظام است/ اینکه کسی بگوید عضو حزب و تشکلی نیست افتخار ندارد

با حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه و حوزه در هفتمین برنامه دیدار اندیشه در خصوص امکان یا امتناع اقتصاد اسلامی گفت‌وگو کردیم.

دیدارنیوز ـ حسین‌جعفری: هفتمین گفت‌وگوی دیدار اندیشه با دکتر یوسفی استاد دانشگاه و حوزه، محقق و قران‌پژوره در خصوص امکان یا امتناع اقتصاد اسلامی بود؛ و چندین موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت که می‌بینید و می‌خوانید.

گفته شد که قم منشاء ادعا‌های بزرگی، چون طب اسلامی، جامعه شناسی، روانشناسی اسلامی و حتی فیزیک و شیمی اسلامی و از همه خطیر‌تر اقتصاد اسلامی است. اگر اثرات مثبت/ منفی طب اسلامی دامنگیر افرادی می‌شود که با رضایت خاطر سلامت شان را در اختیار مدعیان طب اسلامی قرار می‌دهند، اما اثرات مخرب اقدامات مدعیان اقتصاد اسلامی زندگی امروز و فردای آحاد ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد بلکه باعث تخریب آینده نسل‌های فردای کشور می‌شود.

در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به سخنان هاشمی رفسنجانی در ابتدای انقلاب ۵۷ (در حضور رهبر انقلاب) که گفته بود کشور را با بیش از ۱۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و درآمد روزانه ۲۵۰ میلیون دلاری از فروش نفت تحویل گرفته اند و مردم نباید دل نگران اداره کشور بوده و مطمئن باشند که دنیای شان آباد آباد است؛ پرسیدیم با گذشت بیش از ۴ دهه وضع کشور چگونه است؛ بهتر شده و یا علاوه بر تخریب دنیا، آخرت مردم هم زیر سوال رفته است؟

پاسخ دکتر یوسفی به این سوال تامل برانگیز است: گرچه انقلابیون آرمانگرا صادق بودند، اما از پیچیدگی‌های دنیای واقعی بی اطلاع بودند و از اقتصاد هم چیزی نمی‌دانستند. آن‌ها تصور می‌کردند برای پیشرفت و تامین رفاه مردم وجود منابع مالی کافی است در حالی بیش از این‌ها آنچه در اقتصاد اهمیت دارد مدیریت و برنامه ریزی منابع مالی است.

دکتر یوسفی با اشاره به ارتباط افزایش قیمت نفت و کسب منابع مالی بیشتر با بیماری هلندی در اقتصاد، یادآور می‌شود که در اوج درامد‌های بالای ارزی، هم شاه به نوعی مدیریت بر منابع را نپذیرفت و هم انقلابیون پنحاه و هفتی تصوری از مدیریت و اهمیت برنامه ریزی برای مصرف بهینه منابع نداشتند و شد آنچه که نباید می‌شد!

ایشان از هم پاشیدن سازمان‌مدیریت و برنامه در ابتدای انقلاب و پاکسازی‌های آن دوران را خسارت بار دانسته و تکرار وحشتناک آن در سال‌های ۸۴ به بعد را فاجعه بارتر و موثر در اوضاع فعلی دانستند. در واقع معضل مهم کشور از منظر ایشان حاصل نگاه ساده انگارانه به اقتصاد و فقدان برنامه و تدبیر از سوی مدیران ارشد کشور است.

یوسفی معتقد است علیرغم آن ناآگاهی ابتدای انقلاب، اما به مرور مجدداً سازمان مدیریت محل حضور کارشناسان خبره شد و بهترین دوره اقتصادی دوران دولت خاتمی/ اصلاحات بود، اما اوضاع نامناسب امروز نتیجه‌ی تغییر ریلی است که از سال ۸۴ با انحلال سازمان مدیریت اتفاق افتاد. به گونه‌ای که امروز حتی از فساد سیستماتیک هم عبور کرده ایم، گرچه بزرگان اعتقادی به فساد سیستمی ندارند! و روشن است تا وقتی در توصیف و تبیین دلایل وضع امروز درست عمل نکنیم انتظار تجویز درست و رسیدن به راه حل منطقی و علمی محال است. این وضعیت دلیل وجود ساختار دوگانه منابع قدرت در قانون اساسی است که در عالم واقع نیز در برابر دو قدرت، قدرت نهاد‌های انتصابی با اختیارات زیاد و بدون مسئولیت و پاسخگویی و نهاد‌های انتخابی با قدرت محدود و پاسخگویی حداکثری قرار داریم؛ و تا چنین است و تعادلی میان قدرت و اختیارات با مسئولیت برقرار نشود، اوضاع همینگونه خواهد بود.

در این گفت‌وگو گریزی هم به انتخابات و نقش مردم در مطالبه گری و نظارت بر دولت و دولتمردان زده شد و اینکه جامعه امروز به بلوغی از فرهنگ و کنش اجتماعی رسیده که به مشکلات ساختار دوگانه واقف شده و قصد دارد این مشکل را حل کند و می‌داند باید مطالبه گری اش را نه فقط در ایام رای دادن که به گونه‌ای مستمر سامان دهد. خصوصاً تلاش می‌کند با تعامل کنترل شده و حسابگرانه با نهاد‌های انتصابی نقش دولت پنهان را شفاف و نظارت پذیر نماید. توضیحات دکتر یوسفی در این موارد خصوصاً با استفاده از رویکرد" رانت مولد" بسیار قابل تامل است...

🔵 youtu.be/zEVDvUYA6_Q

🎥 جهت مطالعه متن کامل و مشاهده فایل تصویری این گفتگو در سایت دیدارنیوز، اینجا کلیک کنید
@yousefimohamadreza
@didarnews1
@didarnewsir

حجت الاسلام محمدرضا یوسفی درباره حاکمیت دوگانه در ایران سخن می گوید


#دیدار_نیوز
@didarnews1| @didarnewsir
@yousefimohamadreza

پیامدهای شبیه سازی های تاریخی
محمدرضا یوسفی

یکی از مسائل جامعه ما، شبیه سازی های تاریخی است. این امر به دو صورت رخ می دهد.

اول، بیان شباهت وضعیت کنونی به یک‌ برهه تاریخی از صدر اسلام است. به عنوان مثال، گاه به کربلا و گاه به صلح حدیبیه تشبیه می شود.

دوم، بیان شباهت با اشخاص است. خود را جای امیرالمومنین و‌ مخالفش را معاویه، یا خود را جای سیدالشهدا و مقابلش را یزید قرار می دهد. بحث ما در مورد محور اول است.

گرچه تاریخ پیامبر و امامان صحنه های متفاوت و شرایط گوناگونی را به تصویر می کشد که به ناچار. موضع گیری هایی متناسب با آن می طلبید اما در طول تاریخ به گونه گزینشی با انگیزه های مختلف با آن برخورد شده است.

در این سخنرانی به تبیین این موضوع پرداخته شده است.

@yousefimohamadreza

فساد و جامعه معترض
محمدرضا یوسفی

🔹 ایام محرم یادآور مقاومت سیدالشهداء و بیان یک نه تاریخی به حکومت جابرانه یزید است. بدین مناسبت، نگاهی گذرا به چرایی آن می تواند مفید باشد.

🔹 از دلایل بسیار مهم نارضایتی مردم کوفه و دعوت آنان از سیدالشهداء، فساد گسترده حکومت معاویه و تلقی تداوم آن در دوران یزید بوده است. معاویه حکومت را غصب کرد و بدون رضایت مردم بر آنان حکم راند. یکی از ویژگی های برجسته این حکومت، فساد گسترده آن بود.

🔹 وقتی معاویه، قدرت را به دست گرفت. در چارچوب قواعد دینی مرسوم مانند زکات و خراج، مالیات اخذ نکرد و دامنه مالیات ها را گسترده کرد. بنابر نقل تاریخ، وی فردی به نام عبدالله بن دراج را کارگزار مالیاتی خویش در عراق و غرب ایران قرار داد. عبدالله با گرفتن اطلاعاتی از ایران پیش از اسلام، متوجه شد که بزرگان ایرانی مبالغی خارج از چارچوب های مالیاتی به صاحبان قدرت پرداخت می کردند او بالغ به 50 میلیون درهم از بزرگان ایرانی بنابر آن رسم دریافت کرد. همچنین به کارگزارش در بصره نیز نوشت که هدایای نوروز و مهرگان که به ده میلیون درهم می رسید نیز از ایرانیان اخذ کند. همچنین او از عطایا نیز مالیات اخذ می کرد. اموری که در دوران خلفای پیشین انجام نمی شد.

🔹 معاویه پس از تسخیر قدرت، به پاس خدمات عمروعاص، مصر و مغرب را بر اساس توافق با وی، به او بخشید. با چگونگی حکمرانی و نحوه مالیات ستانی وی کاری نداشت. از این رو عمرو عاص هیچگونه مالیاتی از مصر برای دولت مرکزی پرداخت نمی کرد. عمروعاص پس از حدود یازده سال حکومت بر مصر در سال 43 درگذشت. او 325 هزار دینار، هزار درهم، حدود 200 هزار دینار مستغلات از خود بر جای گذاشت. مسعودی از مورخین قرن سوم می نویسد که اکنون پس از گذشت بیش از دو قرن ارزش یک باغ به جا مانده از وی، یک میلیون دینار است.

🔹 معاویه هر چند دست عمروعاص را در تصاحب اموال باز گذارد اما پس از درگذشت او، اموالش را مصادره کرد. او نسبت به دیگر کارگزاران نیز نیمی از اموالشان را مصادره می کرد. زیرا می دانست که تمامی کارگزاران وی، افرادی فاسد هستند که تنها ویژگی مهم آنان سرسپردگی شان نسبت به معاویه است.

🔹 معاویه سعی می کرد در وهله نخست، مخالفان را تطمیع کند. گاه پیشنهاد مالی وسوسه کننده و گاه پیشنهاد یک منصب سیاسی به آنها می داد و از این طریق آنان را ساکت می کرد، اما اگر آنان از این طریق رام نمی شدند، با آنها به شدت برخورد می کرد.

🔹 یکی دیگر از ویژگی این دوران، مصادره اموال به بهانه های مختلف بوده است. تجارت های پرسود معاویه و دیگر کارگزارانش نیز از جمله ویژگی های حکومت وی بود. در نتیجه در زمینه های تجاری که آنان ورود می کردند، اجازه فعالیت به تجار مستقل نمی دادند. آنان از بابت فعالیت های پر سود خود، هیچگونه مالیاتی نیز نمی پرداختند.

🔹 می توان بر فهرست مفاسد مالی این دوران افزود. اما توجه به این نکته لازم است که فساد مالی در یک حد متوقف نمی ماند و مانند سرطان که به همه جای بدن سرایت می کند و انسان را از پا در می آورد، فساد مالی نیز سرایت کرده و تمامی ارکان حکومت را آلوده می کند. حاکم و کارگزارنش غرق در زندگی اشرافی خود می شوند و از مردم فاصله می گیرند.

🔹 حکومتی که غرق در فساد شد، در یک بی حسی از اوضاع کشور قرار می گیرد و درکی از شرایط سخت زندگی مردم و نارضایتی آنان ندارد. چنانچه ابن ابی الحدید مورخ و شارح بزرگ نهج البلاغه نقل می کند که وقتی بنی امیه سقوط کرد، از یکی از بزرگان آنان علت سقوط را پرسیدند، گفت همه گزارشها این بود که همه چیز خوب است و کارگزاران در فساد خود غوطه ور بودند و از میزان نارضایتی مردم بی اطلاع بودیم.

🔹 دانشمندان در دوران جدید به اثرات مخرب فساد پی برده و ابعاد آن را تحلیل کرده اند. از این رو از مهمترین موانع توسعه یک کشور را فساد ذکر کرده اند. اکنون که رئیس جمهور منتخب جناب پزشکیان به فکر چینش اعضای کابینه خود است و کمیته هایی را برای بررسی صلاحیت کاندیدای مناصب تعیین کرده است باید با دقت بیشتری سلامت را مورد نظر داشته باشد.

🔹 اعضای کمیته ها خود نباید افرادی باشند که شائبه فساد مالی داشته باشند. افراد کمیته ها نباید از کسانی باشند که معیارهای قومی، باندی و امثال آن را ملاک قرار دهند. اعضای کمیته ها نباید به گونه ای چینش شده باشند که جهت گیری خاص داشته باشند. اعضای کمیته ها نباید به گونه ای باشند که این فرمان مالک اشتر را نایده گیرند که مبادا افرادی به کار گرفته شوند که وضعیت کنونی ما محصول عملکرد آنان است.


@yousefimohamadreza

فساد سیستمی در حکومت معاویه
محمدرضا یوسفی

🔹 قدرت بسترساز فساد در هر حکومتی است. کائوتيلا از کارگزاران ايالت‌هاي شمالي هند، بيش از دو هزار سال پيش مي‌نويسد: «همانگونه که نمي‌توان از چشيدن مزۀ عسل يا زهري که بر نوک زبان نشسته است چشم پوشيد براي کسي که با پول‌هاي دولت سر و کار دارد ممکن نيست که حداقل مزمزه‌اي از اين ثروت نکند.»

🔹 از این رو همه حکومتها به دلیل دسترسی آسان به منابع مالی و امکان قانون گذاری برای منافع شخصی و بهره گیری از ابزار زور برای به دست آوردن اموال و ثروت همواره در معرض فساد هستند. لازم به توضیح است که فساد سطوحی دارد.
اولین آنها، فساد فردی است که گاه در رشوه های کوچک یا دزدی ها تا برخی سوء استفاده های مالی، خود را نشان می دهد.
نوع دوم، فساد سازمان یافته بوده که معمولترین نوع فساد است که به صورت شبکه ای مانند باندهای ارتشاء، اختلاس و... رخ می دهد.
نوع سوم، فساد سیستماتیک است که سیستم دچار کارکرد معیوب شده و به صورت خودکار نمی تواند این عیب را بر طرف کند از این رو این فساد در حال انتشار و گسترش است به گونه ای که مواجهۀ با آن به صورت فردی ممکن نبوده و باید عزمی استوار در برخورد با آن صورت گیرد.
نوع دیگر فساد، فساد ساختاری بوده که فساد به یک نهاد تبدیل شده، در اینجا قواعد بازی سیاست، آلوده شده است. مثلا پرداخت رشوه جزیی لاینفک از نظام اداری برای گرفتن منصب شده و یا شرط ارتقاء، آلودگی و وابستگی و حامیگری است. البته فساد ساختاری با فساد سیستماتیک همپوشانی هایی دارند. آخرین نوع فساد این است که علاوه بر سازوکارها، آدمها هم فاسد می شوند که به آن فساد سیستمی، همگانی یا فراگیر نیز گفته می شود.

🔹 معاویه قدرت را از طریق فرایند قانونی و انتخاب عمومی و رضایت مردم به دست نیاورده، بلکه به واسطه غلبه و به زور آن را در چنگ خود گرفت. وی برای بقای آن به هر وسیله ای تمسک می کرد. مسعودی در مروج الذهب نقل می کند که او در پاسخ به صعصعه بن صوحان که از سوی علی نامه ای برای معاویه آورده بود، گفت: زمین از آنِ خداست و من خلیفه و جانشین خدا در روی زمینم پس هر آنچه از مال خدا به دست آید، متعلق به من است و به هر که بخواهم می بخشم. این تفکر که حکومت را یک قرارداد عمومی بین مردم و حاکم نمی داند و در نتیجه خود را پاسخگوی آنان ندانسته، خود را مالک مطلق اموال عمومی می داند، راه را برای هر گونه فسادی باز می کند.

🔹 بر این اساس وی با عمروعاص قرار گذارد که در صورت خلافت، عمروعاص را مالک مطلق مصر کند و از او خراج نخواهد و در نحوه حکومتداری وی نیز دخالتی نکند. عمروعاص در دوره حکومت حدود یازده ساله خود ثروت بزرگی به دست آورد. هنگامی که عمروعاص در سال 43 درگذشت، 325 هزار دینار، هزار درهم، حدود 200 هزار دینار مستغلات بر جای گذارد. مسعودی در قرن سوم می نویسد الان فقط یک باغ به جا مانده از عمروعاص یک میلیون دینار ارزش دارد. اما معاویه تمامی اموال عمروعاص را پس از مرگش مصادره کرد. همچنین او دست سایر کارگزارانش را برای فساد مالی باز گذارده بوده بود. مهم برای او، ارسال خراج به دولت مرکزی و تثبیت قدرتش و احراز سرسپردگی کارگزارنش بود. از این رو کارگزاران وی آلوده به انواع فساد مالی بودند. معاویه نیز از این امر خبر داشت از این رو پس از مرگ آنان، نیمی از امولشان را مصادره می کرد.

🔹 معاویه و کارگزارانش از این موقعیت سوء استفاده کرده و با اموالی که انباشته کرده بودند دست به تجارت می زدند. و از این طریق نیز ثروت هنگفتی کسب می کردند. آنان برای فعالیت اقتصادی خویش بر خلاف سایر بازرگانان، مالیاتی پرداخت نمی کردند و از این طریق در یک رقابت نابرابر با سایر تجار قرار داشتند.

🔹 دست اندازی بر اموال عمومی و اعطاء رانت به نزدیکان نیز یکی از خصایص این دوران بود.
بیان ابعاد فساد اقتصادی دوران معاویه از محدوده این یادداشت کوتاه می گذرد. اما توجه به این نکته لازم است که یکی از مهمترین علل نارضایتی مردم همین مفاسد مالی بود که در بیانات حضرت اباعبدالله و همچنین در نامه بزرگان کوفه به سیدالشهداء منعکس شده است.

🔹 فساد در حکومت معاویه از مرز فساد سیستماتیک گذشته بوده و به فساد سیستمی رسیده بود. در شرایط فساد سیستمی، شرط ارتقاء و کارگزاری، آلودگی و وابستگی و حامیگری است. افرادی بر کار گماشته می شوند که سرسپردگی خود را ثابت کرده، از بنی امیه باشند و برای معاویه حاضر باشند که هر حقی را باطل و هر باطلی را حق جلوه دهند. کسانی که از انجام هر فسادی اباء نداشته باشند به عبارتی سازوکارهایی حاکم شود که آدمهای فاسد بر مسند نشینند.

🔹 این نوع حکومتداری موجب نارضایتی عمومی و اعتراضات بوده و هست.

@yousefimohamadreza
@andishemaa

در نهمین برنامه دیدار اندیشه و دومین‌ گفت‌وگو با محمدرضا یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه و حوزه مطرح شد:
صدای گروهی اقلیت در حوزه بدلیل ارتباط با نهاد‌های انتصابی بسیار بلند است/ تمامی راه‌های ارتباطی روحانیت منتقد با مردم بسته شد

در نهمین گفت‌وگوی دیدار اندیشه با محمدرضا یوسفی استاد دانشگاه و حوزه، محقق و قرآن‌پژوه به ادامه بحث در خصوص امکان یا امتناع اقتصاد اسلامی پرداخته شد.

دیدارنیوز ـ حسین‌جعفری: در نهمین گفت‌وگوی دیدار اندیشه با محمدرضا یوسفی استاد دانشگاه و حوزه، محقق و قرآن‌پژوه به ادامه بحث در خصوص امکان یا امتناع اقتصاد اسلامی پرداخته شد و چندین موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت که می‌بینید و می‌خوانید.

در گفت‌وگوی اول گفته شد که" گرچه انقلابیون آرمانگرا صادق بودند، اما از پیچیدگی‌های دنیای واقعی بی اطلاع بودند و از اقتصاد هم چیزی نمی‌دانستند. آن‌ها تصور می‌کردند برای پیشرفت و تامین رفاه مردم وجود منابع مالی کافی است در حالی بیش از این‌ها آنچه در اقتصاد اهمیت دارد مدیریت و برنامه ریزی منابع مالی است.

او از هم پاشیدن سازمان‌مدیریت و برنامه در ابتدای انقلاب و پاکسازی‌های آن دوران را خسارت بار می داند و تکرار وحشتناک آن در سال‌های ۸۴ به بعد را فاجعه بارتر و موثر در اوضاع فعلی دانست. معضل مهم کشور از نظر او حاصل نگاه ساده انگارانه به اقتصاد و فقدان برنامه و تدبیر از سوی مدیران ارشد کشور است. این وضعیت به دلیل وجود ساختار دوگانه منابع قدرت در قانون اساسی است که در عالم واقع نیز در برابر دو قدرت، قدرت نهاد‌های انتصابی با اختیارات زیاد و بدون مسئولیت و پاسخگویی و نهاد‌های انتخابی با قدرت محدود و پاسخگویی حداکثری قرار داریم؛ تا تعادلی میان قدرت و اختیارات با مسئولیت برقرار نشود، اوضاع همینگونه خواهد بود. "

یوسفی، ضمن تفکیک میان مفهوم مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی با علم اقتصاد بیان می‌کند که علم اقتصاد در حوزه علوم تجربی است، علمی که عهده دار تبیین واقعیت خارجی است. در واقع علم اقتصاد باید قدرت تبیین داشته و با ابزار سنجش، قابل سنجش و آزمون پذیر بوده و میزان قدرت تبیینی آن نیز در آزمون پذیری مشخص شود. اما دین اساساً برای این هدف نیامده که مثلاً رابطه تورم با بیکاری را تبیبن و توضیح دهد.

وظیفه و هدف دین هدایت بشر (در جوامع مختلف با شرایط اقتصادی متفاوت است) نه تبیین واقعیت‌های اقتصادی جامعه. وظیفه این تببین واقعیت‌های اقتصادی بعهده عقل بشر گذارده شده لذا دین برای این هدف نیامده بلکه نمی‌تواند بیاید. به تعبیر دقیق شهید صدر در کتاب "اقتصادنا"، اقتصاد اسلامی، علم نیست!

این استاد اقتصاد بیان می‌کند که توصیه‌های اقتصادی دینی، در مکتب اقتصاد جای دارد نه در علم اقتصاد، بدین معنا که جهت گیری‌های کلی اقتصادی دین برای تشکیل یک جامعه بر مبنای عدالت است تا در سایه آن جامعه عادلانه، هدایت و تعالی بشر به نحو احسن محقق شود. اما اینکه چگونه باید به این جامعه عادلانه رسید را باید عقلاء بر مبنای یافته‌های علمی بدان برسند.

یوسفی با اشاره وجود گروهی در قم که معتقدند که نه تنها اقتصاد که بلکه طب و شیمی و فیزیک و ... اسلامی داریم، اشاره‌ای گذرا به فرهنگستان علوم اسلامی و نام پر صدای این روز‌ها (میر باقری) کرده و می‌گوید این‌گروه با اعتقادات شاذ هیچگاه حاضر به گفتگوی علمی نیستند، اما بدلیل ارتباط با قدرت و نهاد‌های انتصابی صدای شان بلند است.

پاسخ این استاد حوزه به این سوال که چرا فقهاء و علماء وقتی به تقلید از خودشان در فقه می‌رسد به اصل عقلایی رجوع جاهل به عالم استناد می‌کنند، اما خودشان در عین عدم صلاحیت علمی؛ در همه‌ی موضوعات دیگر از جمله در اقتصاد وارد می‌شوند؟ خواندنی و قابل است.

او با اشاره به نظرات بزرگان حوزه قم از جمله آیت الله جوادی آملی که در دیدار با رئیسی هم بیان شد معتقد است که اکثریت علماء و عق‌ها با دخالت در اقتصاد مخالفند، اما این مخالفت‌ها در رسانه ملی و ... منعکس نمی‌شود و در مقابل آن صدای نادر بدلیل استفاده از قدرت پرصدا جلوه می‌کند.

پرسیده شد پس چرا این علماء در برابر این اتفاقات سکوت می‌کند؟ پاسخ این استاد حوزه بسیار قابل تامل است؛ مهجوریت و سکوت امروز بسیاری از علمای حوزه بدلیل عدم همراهی مردم در دهه‌های قبل با کسانی است که مخالفت کردند و بدلیل عدم همراهی دچار مشکل و هزینه زیاد شدند.
‌
یوسفی در این گفت‌وگو آمادگی خود را برای انجام مناظره‌ای علمی با معتقدان به اقتصاداسلامی اعلام کرد و دیدار اندیشه نیز آماده برگزاری آن خواهد بود.

🔵 youtu.be/oGflIPopE1Q

🎥 جهت مطالعه متن کامل و مشاهده فایل تصویری این گفتگو در سایت دیدارنیوز، اینجا کلیک کنید

@didarnews1
@didarnewsir
@yousefimohamadreza