tgoop.com/zistboommedia/17260
Last Update:
Ⓜ️ آیا قانون اساسی دمکراتیک برای تحقق دمکراسی کافی است؟!
➕اگر امکان گذار از استبداد به دمکراسی در کشوری وجود داشته باشد، تحقق آن را باید در قانون اساسی جدیدی بجوییم که ماهیتی کاملا دمکراتیک دارد و در آن زمان و میزان قدرت داده شده به ارکان حکومت کاملا محدود و مسقف بوده، سپردن و باز پس‌گیری قدرت در تمام سطوح برای مردم ممکن باشد.
➕اما این مساله با تمام اهمیت و لزوم بی‌بدیل خود برای تحقق دمکراسی کافی نیست و در عمل نیز موارد متعددی را داشته و داریم که علی‌رغم وجود قانون اساسی دمکراتیک و مترقی نتیجه کار حکومتی مستبد و نهایتا فقط تا حدی لیبرالیزه و- نه دمکراتیک- بوده است و به‌عنوان مثال می‌توان روسیه و ترکیه را مثال زد. البته قانون اساسی مشروطیت ایران را هم می‌توان به‌عنوان یک نمونه تقریبا مترقی مربوط به گذشته نام برد که دمکراسی را با خود به ارمغان نیاورد.
➕در چنین کشورهایی قانون اساسی به‌تدریج تبدیل به دست‌نوشته‌‌ی بی‌فایده‌ای می‌شود که هم‌زمان با ریشه دوانیدن استبداد، استناد بدان و گاه حتی داشتن آن تبدیل به جرم می‌شود! اما کیمیا یا باطل‌السحری که تحقق قانون اساسی دمکراتیک را ممکن می‌کند، چیست؟! به‌طور معمول افراد جامعه بر اساس منافع مشترک نسبت به یکدیگر جذب و مولکولیزه می‌شوند و این فرایند به‌تدریج به تشکیل احزاب و تشکل‌هایی می‌انجامد که مردم جامعه بر مبنای منافع مشترک، خواسته‌ها و نیازهای خود شکل داده‌اند.
➕ نکته محوری این است که هم‌افزایی و هم‌گرایی موجود در این نهادها باعث می‌شود قدرت یک تشکل بسیار بیشتر از قدرت مجموع اعضای آن به‌طور منفرد (اثر آگونیستی هم‌افزایی جمع) باشد. این نهادها ضمن این‌که بستری برای انتخاب و جاگذاری افراد در نردبان قدرت با رای و نظر مردم و در فرایندهای دمکراتیک هستند، همچنین بین مردم و حکومت با خاصیت بافری خود تعادل و توازن ایجاد می‌نمایند و حکومت و ارباب قدرت را نسبت به انجام مسئولیت‌های خود به‌طور مداوم پایش می‌کنند.
➕چنین ساختاری در کنار یک قانون اساسی دمکراتیک می‌تواند بهترین بستر برای تحقق دمکراسی باشد، چرا که مردم به‌واسطه این نهادهای واسطه‌ای قدرتمند می‌توانند از اجرای قانون اساسی اطمینان داشته باشد و حکومت ملزم است تا از طریق این نهادها نسبت به مردم پاسخگو باشد و چرا که در غیر این‌صورت قدرت تفویض شده از سوی مردم به راحتی قابل بازپس‌گیری است.
➕اما اگر افراد جامعه منفرد و جدا مانده از هم بوده، جامعه حالت اتمیزه داشته باشد و رابطی میان مردم و حکومت نباشد، حتی پس از یک انتخابات دمکراتیک اولیه و با وجود یک قانون اساسی دمکراتیک هم حکومت می‌تواند به‌تدریج زیر تعهدات خود بزند و با دورزدن قانون اساسی به سمت استبداد حرکت کند. چرا که حکومت‌ها و ارباب قدرت به‌طور ذاتی به‌دنبال کسب حداکثر قدرت هستند، مگر این‌که نیروی متعادل‌کننده‌ای جلودار و تنظیم‌گر آن‌ها باشد و حکومت را در محدوده عمل به دمکراسی به‌طور دائم مهار و تنظیم نماید.
➕مشکل بزرگ "یک جامعه اتمیزه" این است که یک گروه یا فرد پوپولیست به‌راحتی می‌توانند با دادن وعده‌های بزرگ، ریاکارانه و دروغین -که بدون وجود نهادهای واسطه‌ای قابل راستی آزمایی نیستند- در یک فرایند دمکراتیک قدرت را به‌دست بیاورند و پس از آن در خلا وجود نهادهای واسطه‌ای، با حداکثر سرعت از پاسخ‌دهی و عمل به قانون اساسی دور شده، به دنبال ذات قدرت‌طلب خود بروند و بدین ترتیب در نبود الزام به پاسخ‌گویی و وجود عاملی برای تنظیم قدرت، دمکراتیک‌ترین قانون‌های اساسی نیز کاملا بدون اثر می‌شوند.
➕البته تنهاماندگی و انفراد جامعه در حکومتی که به‌دنبال استیلای مطلق است به‌طور عامدانه نیز تعمیق می‌گردد و درصورت وجود شرایط مهیا اوضاع به سمت تشکیل یک حکومت توتالیتر خواهد رفت.
▪️برداشت آزاد از کانال دکتر بابک خطی +++
🛄 @zistboommedia || مدرسه علوم انسانی
BY مدرسه علوم انسانی
Share with your friend now:
tgoop.com/zistboommedia/17260