فتاوى د. عبد الرزاق سند

فتاوى د. عبد الرزاق سند:
📝 فتاوى #1368📝



#الآداب_والأخلاق_الإسلامية




#حكم_المثلية_في_الإسلام



✍️السؤال.tt

السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
يا دكتور بدأت ظاهرة المثليّة تنتشر بشكل كبير في الغرب وبدأ يتأثر بها بعض شباب المسلمين مع الأسف فما حكم المثلية الإسلام؟
وجزاكم الله خيرا



✍️الإجابة.tt

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الشذوذ الجنسي سواء من الرجال أو النساء، وقد حرّم الإسلام تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال في الملبس والشكل فكيف بالشذوذ الجنسي؟. لا شك أنه كان من أكثر الأمور تشددا فيها.
وأما حد الفاعل فيختلف فيها الحكم من الرجال عن النساء، ففعل الرجل بالرجل من أغلظ الفواحش تحريما في الإسلام إلا أنهم اختلفوا في حده إلى ستة أقوال كما جاء في الموسوعة الفقهيةالكويتية:
اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﺪ اﻟﻠﻮاﻁ - اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ - ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻴﺮﺟﻢ اﻟﻤﺤﺼﻦ، ﻭﻳﺠﻠﺪ اﻟﺒﻜﺮ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: (ﺇﺫا ﺃﺗﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﺯاﻧﻴﺎﻥ)، ﻭﻷﻧﻪ ﻭﻁء ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﻬﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ اﻟﻮﻁء ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻁء ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻞ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ.
ﻭﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺠﻠﺪ ﻭﻳﻐﺮﺏ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ .
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭاﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺰﺭ ﻭﻳﻮﺩﻉ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺏ. ﻭﻟﻮ اﻋﺘﺎﺩ اﻟﻠﻮاﻃﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻣﻨﻪ، ﻗﺘﻠﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺔ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻤﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﺮﺝ، ﻭﻷﻧﻪ اﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﺪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ، ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻷﻥ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﺳﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ: ﻓﻸﻧﻪ ﻭﻁء ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺑﻞ ركبها اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺮﺓ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﺟﺮ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪ، ﻛﺄﻛﻞ اﻟﻌﺬﺭﺓ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ ﻭﺷﺮﺏ اﻟﺒﻮﻝ...ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪا ﻣﻘﺪﺭا، ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﺪ اﻟﻠﻮاﻁ اﻟﺮﺟﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻴﺮﺟﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺎ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺇﻳﻼﺝ ﻓﻲ ﻓﺮﺝ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﻘﺼﺪ اﻻﻟﺘﺬاﺫ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻟﻘﺒﻞ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﺮﺟﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻷﻥ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺯﺟﺮا ﻭﺭﺩﻋﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ اﻟﻄﺒﺎﻉ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻻﻟﺘﺬاﺫ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﺝ ﻛﻤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺒﻞ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻞ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬا ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻏﻠﻆ، ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎﻥ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺰﻧﺎ، ﺇﺫ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﻪا ﺟﻨﺲ ﻣﺒﺎﺡ ﻭﻃﺆﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺬﻛﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﺎﺡ ﻭﻃﺆﻩ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰﻧﺎ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻛﺎﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ. ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ. ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻐﻠﻈﺖ، ﺗﻐﻠﻈﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ، ﻭﻭﻁء ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﺟﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻁء ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻩ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻳﺤﺮﻕ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭاﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺻﻔﻮاﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺮﺏ ﺭﺟﻼ ﻳﻨﻜﺢ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﻗﻮﻻ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﺇﻻ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻪا، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ. ﻓﻜﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺤﺮﻗﻪ.
ﻭﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻘﻴّﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻟﻮ ﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﺃﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ ﻭﺃﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎﺭﺓ}.

www.tgoop.com/Abdurazzaq2020/3120

461 viewsNov 26 at 03:50

فتاوى د. عبد الرزاق سند:
📝 فتاوى #1368📝



#الآداب_والأخلاق_الإسلامية




#حكم_المثلية_في_الإسلام



✍️السؤال.tt

السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
يا دكتور بدأت ظاهرة المثليّة تنتشر بشكل كبير في الغرب وبدأ يتأثر بها بعض شباب المسلمين مع الأسف فما حكم المثلية الإسلام؟
وجزاكم الله خيرا



✍️الإجابة.tt

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الشذوذ الجنسي سواء من الرجال أو النساء، وقد حرّم الإسلام تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال في الملبس والشكل فكيف بالشذوذ الجنسي؟. لا شك أنه كان من أكثر الأمور تشددا فيها.
وأما حد الفاعل فيختلف فيها الحكم من الرجال عن النساء، ففعل الرجل بالرجل من أغلظ الفواحش تحريما في الإسلام إلا أنهم اختلفوا في حده إلى ستة أقوال كما جاء في الموسوعة الفقهيةالكويتية:
اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﺪ اﻟﻠﻮاﻁ - اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ - ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻓﻴﺮﺟﻢ اﻟﻤﺤﺼﻦ، ﻭﻳﺠﻠﺪ اﻟﺒﻜﺮ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭاﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: (ﺇﺫا ﺃﺗﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻬﻤﺎ ﺯاﻧﻴﺎﻥ)، ﻭﻷﻧﻪ ﻭﻁء ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﻬﻰ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺤﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪ، ﻷﻧﻪ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ اﻟﻮﻁء ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎﻝ، ﻭاﻟﻮﻁء ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻞ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ.
ﻭﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺠﻠﺪ ﻭﻳﻐﺮﺏ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ .
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭاﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺰﺭ ﻭﻳﻮﺩﻉ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺏ. ﻭﻟﻮ اﻋﺘﺎﺩ اﻟﻠﻮاﻃﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻣﻨﻪ، ﻗﺘﻠﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺔ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻤﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﺮﺝ، ﻭﻷﻧﻪ اﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﺪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﺪ، ﻛﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺟﺔ، ﻭﻷﻥ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﺤﺪﻭﺩ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﺳﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ: ﻓﻸﻧﻪ ﻭﻁء ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ اﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺑﻞ ركبها اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺮﺓ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﺟﺮ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪ، ﻛﺄﻛﻞ اﻟﻌﺬﺭﺓ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ ﻭﺷﺮﺏ اﻟﺒﻮﻝ...ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪا ﻣﻘﺪﺭا، ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﺪ اﻟﻠﻮاﻁ اﻟﺮﺟﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻴﺮﺟﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺎ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭاﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ.
ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺇﻳﻼﺝ ﻓﻲ ﻓﺮﺝ ﺁﺩﻣﻲ ﻳﻘﺼﺪ اﻻﻟﺘﺬاﺫ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻟﻘﺒﻞ، ﻓﻜﺎﻥ اﻟﺮﺟﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻷﻥ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺯﺟﺮا ﻭﺭﺩﻋﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ اﻟﻄﺒﺎﻉ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻻﻟﺘﺬاﺫ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﺝ ﻛﻤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺒﻞ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻞ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬا ﺃﺷﺪ ﻭﺃﻏﻠﻆ، ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻹﺣﺼﺎﻥ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺰﻧﺎ، ﺇﺫ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﻪا ﺟﻨﺲ ﻣﺒﺎﺡ ﻭﻃﺆﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺬﻛﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﺎﺡ ﻭﻃﺆﻩ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰﻧﺎ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭاﻫﻮﻳﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻛﺎﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭاﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭاﻟﺰﻫﺮﻱ ﻭﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ.
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ. ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻦ. ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻐﻠﻈﺖ، ﺗﻐﻠﻈﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ، ﻭﻭﻁء ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﺑﺤﺎﻝ ﺃﻋﻈﻢ ﺟﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻁء ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻩ ﺃﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻳﺤﺮﻕ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭاﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ.
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭاﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺻﻔﻮاﻥ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺮﺏ ﺭﺟﻼ ﻳﻨﻜﺢ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻜﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ﻓﺎﺳﺘﺸﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﻗﻮﻻ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﺇﻻ ﺃﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻪا، ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ. ﻓﻜﺘﺐ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺤﺮﻗﻪ.
ﻭﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻘﻴّﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻟﻮ ﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻠﻮﻃﻲ ﺃﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻨﻜﻮﺳﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ ﻭﺃﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎﺭﺓ}.

BY فتاوى د. عبد الرزاق سند