قناة| أبي نواف.

تناقضات العميري .. من الذي يغفل الأوصاف ؟

في إطلاق الإمام أحمد الكفر على بعض أعيان الجهمية دلالة يستنبط منها طالب العلم بعض ما يدخل وما يخرج من النقاط في باب ضوابط تكفير المعيّن ، فنستدل مثلًا بتكفير الإمام للمأمون وهو لم يره وتكفيره للكرابيسي بأن حال المعيّن في العلم كافي في إنزال الحكم عليه ، وهذا ما صرّح به أحمد نفسه في الواقفة من الجهمية وفي اللفظية ، فانطباقه في من هو أبين منهم من المخلوقية من باب أولى في جانب التكفير ومن التنزّل في جانب العذر ..

المهم ، ذكر الدكتور أن مخالفيه يغفلون هذا الباب فلا ينظرون في وصف المعين الذي كفره أحمد ولا إلى قرائن حاله ، فلنتجاوز هذا الاتهام فهو غير صحيحٍ ألبتة بل هو مما نستدل بها ونلزمكم به كثيرًا. الشّاهد : من الأحوال التي اعتبر العميري وجودها في المعيّن موجبةً لحكم الكفر : ظهور معاندة الشريعة ، وأيضًا ما ذكَر من حال الكرابيسي الذي كفره أحمد أنه حط على ابن الزبير وجعله من الخوارج وذكَر أشياء تقوّي مذهب الرفض ، فهي إذن قرائن عند الدكتور معتبرة توجب تكفير المعيّن.

ولكن الدكتور لا يلتزم بذلك في الواقع بل مجرد مماحكات جدلية ، فإن الإباضية أحباب الحركيين والرافضة حالهم أشد من حال الكرابيسي من الجهتين ، فإن كان الكرابيسي جعل ابن الزبير من الخوارج فإن الإباضية يكفرون عليا وعثمان ! والرافضة حدّث ولا حرج ومع ذلك لا يكفرهم العميري بهذه القرائن.

وكذلك لا يلتزم بما ذَكَر من قرينة ( ظهور معاندة الشريعة ) وهي أشد قرينة باتّفاق ، فقد جيء للدكتور بنص أحد مفسري الأشعرية وهو يذكر أن إثبات العلو هو ظواهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ثم قال إنه لا يقول به ! - ولا أتصور عنادًا فوق هذا - فامتنع الدكتور عن تكفيره بل واستنكر أن يطري على بال أحد أن هذا الأشعري كافر.
الخُلاصة : حين تناقش وترد تكلّم بما تعتقد وتلتزم به ولا يكُن همّك فتل الكلام والجدل بما لا تدينُ به فهذه سوءة أخلاقية وجرأة على الدين.

www.tgoop.com/Abonoaf88/1179

755 viewsedited  Jun 18, 2022 at 18:18

تناقضات العميري .. من الذي يغفل الأوصاف ؟

في إطلاق الإمام أحمد الكفر على بعض أعيان الجهمية دلالة يستنبط منها طالب العلم بعض ما يدخل وما يخرج من النقاط في باب ضوابط تكفير المعيّن ، فنستدل مثلًا بتكفير الإمام للمأمون وهو لم يره وتكفيره للكرابيسي بأن حال المعيّن في العلم كافي في إنزال الحكم عليه ، وهذا ما صرّح به أحمد نفسه في الواقفة من الجهمية وفي اللفظية ، فانطباقه في من هو أبين منهم من المخلوقية من باب أولى في جانب التكفير ومن التنزّل في جانب العذر ..

المهم ، ذكر الدكتور أن مخالفيه يغفلون هذا الباب فلا ينظرون في وصف المعين الذي كفره أحمد ولا إلى قرائن حاله ، فلنتجاوز هذا الاتهام فهو غير صحيحٍ ألبتة بل هو مما نستدل بها ونلزمكم به كثيرًا. الشّاهد : من الأحوال التي اعتبر العميري وجودها في المعيّن موجبةً لحكم الكفر : ظهور معاندة الشريعة ، وأيضًا ما ذكَر من حال الكرابيسي الذي كفره أحمد أنه حط على ابن الزبير وجعله من الخوارج وذكَر أشياء تقوّي مذهب الرفض ، فهي إذن قرائن عند الدكتور معتبرة توجب تكفير المعيّن.

ولكن الدكتور لا يلتزم بذلك في الواقع بل مجرد مماحكات جدلية ، فإن الإباضية أحباب الحركيين والرافضة حالهم أشد من حال الكرابيسي من الجهتين ، فإن كان الكرابيسي جعل ابن الزبير من الخوارج فإن الإباضية يكفرون عليا وعثمان ! والرافضة حدّث ولا حرج ومع ذلك لا يكفرهم العميري بهذه القرائن.

وكذلك لا يلتزم بما ذَكَر من قرينة ( ظهور معاندة الشريعة ) وهي أشد قرينة باتّفاق ، فقد جيء للدكتور بنص أحد مفسري الأشعرية وهو يذكر أن إثبات العلو هو ظواهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ثم قال إنه لا يقول به ! - ولا أتصور عنادًا فوق هذا - فامتنع الدكتور عن تكفيره بل واستنكر أن يطري على بال أحد أن هذا الأشعري كافر.
الخُلاصة : حين تناقش وترد تكلّم بما تعتقد وتلتزم به ولا يكُن همّك فتل الكلام والجدل بما لا تدينُ به فهذه سوءة أخلاقية وجرأة على الدين.

BY قناة| أبي نواف.