خواطر. دينيه📚

١٤/ يشترط لتنفيذ الوصية: ألا تكون لوارث، فإن كانت لوارث، فإنها لا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ، يعني الوارث أعطاه الله حق من الميراث فلا داعي لأن يوصي له زيادة على ذلك.

١٥/ يشترط لتنفيذ الوصية: أن ألا تتجاوز الثلث؛ لحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، وقلت يا رسول الله: إن لي مالاً، أفأوصي بمالي كله. قال: لا، قلت: فالشطر -يعني النصف- قال: لا، قلت: فالثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير؛  إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

١٦/ سعد ابن أبي وقاص مرض في مكة ولم يكن له إلا بنت واحدة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: "فالثلث، والثلث كثير"، ثم قال له: "ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون".
وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله عز وجل وخلف ورزق أولاداً كثيرين وأيضا انتفع به المسلمون في معركة القادسية إذ كان قائد المسلمين فيها.

١٧/ ‏الوصية تلزم بالموت، أما قبل الموت فله أن يلغيها أو يعدل عليها.

١٨/ إذا كانت الوصية أكثر من الثلث فينفذ مقدار الثلث منها، أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ إلا إذا أجاز ذلك الورثة.

١٩/ الوصية والدين مقدمان على قسمة التركة، والدين مقدم على الوصية بالإجماع، فلو تعارض الدين والوصية، فالدين مقدم.

٢٠/ الله عز وجل في الآية قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على وصية بالإجماع، فقال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وفي الآية الأخرى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ولم يقل من بعد دين أو وصية فلماذا؟
- الجواب: لأن الورثة يغلب عليهم التساهل بتنفيذ الوصية؛ لكونها شيئا يؤخذ بغير عوض، بخلاف الدين فإنه يؤخذ بعوض؛ فلا يشق على الورثة إخراجه مثل الوصية، لأن الدين له من يطالب به، أما الوصية فليس هناك من يطالب بها؛ فقدم الله عز وجل الوصية على الدين لأجل الاهتمام بها وأن يحرص الورثة على تنفيذها.

٢١/ عندما ننظر للواقع نجد التساهل الكبير من بعض الناس في تنفيذ وصية الميت، يموت الميت، ويقتسم الورثة التركة، ولا تنفذ الوصية، ربما تبقى سنوات ما نفذت، وربما إذا كان هناك بعض الورثة فيهم ديانة وخير؛ تحركوا لأجل تنفيذ الوصية، وأحياناً لا تنفذ الوصية وهذا لا يجوز.

٢٢/ الإرث هو الحق الخامس المتعلق بالتركة: وهو ما يخلفه الميت بعد وفاته من أموال عينية أو نقدية أو غيرها منقولة أو غير منقولة، فبعد الوفاء بالحقوق الأربعة السابقة، يقسم الباقي من التركة على الورثة بحسب قواعد الميراث.

٢٣/ الله عز وجل تولى قسمة الميراث بنفسه كما في سورة النساء ولم يوكل ذلك للنبي؛ وذلك لعظيم شأنها ولأهميتها ولحب النفوس للمال؛ فحسمها الله عز وجل وقسمها بنفسه.

٢٤/ الملاحظ أن عدداً ليس بالقليل من الناس يتأخرون في قسمة التركة، وربما يطول هذا التأخر، ويتضرر بذلك بعض الورثة، وربما يكون هناك من له نفوذ فيضع يده عليها، ويرفض التقسيم، ويحدث نزاعات فيؤدي هذا إلى تأخير قسمتها، وربما في غالب الأحيان الذي يتسبب في التأخير يكون هو منتفع منها: كأجرة عقارات ونحوها، أو أنه يكون من طبيعته غير مبادر.

٢٥/ الذي ينبغي المبادرة لقسمة التركة بعد الوصية والدين؛ فلا يجوز لأحد من الورثة أن يتسبب في تأخير قسمتها؛ لأن هذا يعتبر مطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "مطل الغني ظلم"، فهو آثم ومعتد بالتأخير وظالم، فيوجد هناك أناس يرثون من أقاربهم أموالاً كبيرة ومع ذلك أحوالهم المادية ليست جيدة ولهم أموال في تلك التركات لكن هذه الأموال حبست عنهم، فالذي حبسها عنهم ربما تأتيه عقوبات بسبب ذلك؛ فعليه أن يتق الله عز وجل وألا يماطل، وأن يبادر بقسمتها.

٢٦/ نصيحة فيما يتعلق بالوصية: أن تكون بشيء محدد، ولا تكون مشاعة، وإن كان هذا يجوز، ومعنى مشاعة كأن تكون في الربع أو الثلث أو الخمس؛ لأن كون الوصية مشاعة معنى ذلك أنها تدخل في كل شيء حتى في الإبرة، من الإبرة إلى أكبر شيء في التركة، فيعسر تنفيذها، لكن الموصي إذا حدد شيئا معيناً فقال مثلاً هذا العقار وصية، أو هذا المبلغ المالي وصية أو هذا البيت وصية؛  فيسهل تنفيذها، ويساعد الورثة على ذلك.

٢٧/ ينبغي إذا أراد أن يوصي: أن يحرر كتابة وصيته بلغة واضحة، ويستشير أهل العلم؛ ولذلك فإن عمر رضي الله عنه، لما أصاب أنفس مال في حياته، استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بالوقف، ويستشير كذلك في ترتيب النظارة، ويحصي ديونه، ويكتبها في وصيته؛ بحيث يعرف الورثة أن في ذمته هذه الديون.

www.tgoop.com/Aboutk/37746

949 viewsبالأخلاق نرتقي, Sep 29, 2024 at 10:27

١٤/ يشترط لتنفيذ الوصية: ألا تكون لوارث، فإن كانت لوارث، فإنها لا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" ، يعني الوارث أعطاه الله حق من الميراث فلا داعي لأن يوصي له زيادة على ذلك.

١٥/ يشترط لتنفيذ الوصية: أن ألا تتجاوز الثلث؛ لحديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، وقلت يا رسول الله: إن لي مالاً، أفأوصي بمالي كله. قال: لا، قلت: فالشطر -يعني النصف- قال: لا، قلت: فالثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير؛  إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

١٦/ سعد ابن أبي وقاص مرض في مكة ولم يكن له إلا بنت واحدة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: "فالثلث، والثلث كثير"، ثم قال له: "ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون".
وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله عز وجل وخلف ورزق أولاداً كثيرين وأيضا انتفع به المسلمون في معركة القادسية إذ كان قائد المسلمين فيها.

١٧/ ‏الوصية تلزم بالموت، أما قبل الموت فله أن يلغيها أو يعدل عليها.

١٨/ إذا كانت الوصية أكثر من الثلث فينفذ مقدار الثلث منها، أما ما زاد على الثلث فلا ينفذ إلا إذا أجاز ذلك الورثة.

١٩/ الوصية والدين مقدمان على قسمة التركة، والدين مقدم على الوصية بالإجماع، فلو تعارض الدين والوصية، فالدين مقدم.

٢٠/ الله عز وجل في الآية قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على وصية بالإجماع، فقال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وفي الآية الأخرى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ولم يقل من بعد دين أو وصية فلماذا؟
- الجواب: لأن الورثة يغلب عليهم التساهل بتنفيذ الوصية؛ لكونها شيئا يؤخذ بغير عوض، بخلاف الدين فإنه يؤخذ بعوض؛ فلا يشق على الورثة إخراجه مثل الوصية، لأن الدين له من يطالب به، أما الوصية فليس هناك من يطالب بها؛ فقدم الله عز وجل الوصية على الدين لأجل الاهتمام بها وأن يحرص الورثة على تنفيذها.

٢١/ عندما ننظر للواقع نجد التساهل الكبير من بعض الناس في تنفيذ وصية الميت، يموت الميت، ويقتسم الورثة التركة، ولا تنفذ الوصية، ربما تبقى سنوات ما نفذت، وربما إذا كان هناك بعض الورثة فيهم ديانة وخير؛ تحركوا لأجل تنفيذ الوصية، وأحياناً لا تنفذ الوصية وهذا لا يجوز.

٢٢/ الإرث هو الحق الخامس المتعلق بالتركة: وهو ما يخلفه الميت بعد وفاته من أموال عينية أو نقدية أو غيرها منقولة أو غير منقولة، فبعد الوفاء بالحقوق الأربعة السابقة، يقسم الباقي من التركة على الورثة بحسب قواعد الميراث.

٢٣/ الله عز وجل تولى قسمة الميراث بنفسه كما في سورة النساء ولم يوكل ذلك للنبي؛ وذلك لعظيم شأنها ولأهميتها ولحب النفوس للمال؛ فحسمها الله عز وجل وقسمها بنفسه.

٢٤/ الملاحظ أن عدداً ليس بالقليل من الناس يتأخرون في قسمة التركة، وربما يطول هذا التأخر، ويتضرر بذلك بعض الورثة، وربما يكون هناك من له نفوذ فيضع يده عليها، ويرفض التقسيم، ويحدث نزاعات فيؤدي هذا إلى تأخير قسمتها، وربما في غالب الأحيان الذي يتسبب في التأخير يكون هو منتفع منها: كأجرة عقارات ونحوها، أو أنه يكون من طبيعته غير مبادر.

٢٥/ الذي ينبغي المبادرة لقسمة التركة بعد الوصية والدين؛ فلا يجوز لأحد من الورثة أن يتسبب في تأخير قسمتها؛ لأن هذا يعتبر مطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "مطل الغني ظلم"، فهو آثم ومعتد بالتأخير وظالم، فيوجد هناك أناس يرثون من أقاربهم أموالاً كبيرة ومع ذلك أحوالهم المادية ليست جيدة ولهم أموال في تلك التركات لكن هذه الأموال حبست عنهم، فالذي حبسها عنهم ربما تأتيه عقوبات بسبب ذلك؛ فعليه أن يتق الله عز وجل وألا يماطل، وأن يبادر بقسمتها.

٢٦/ نصيحة فيما يتعلق بالوصية: أن تكون بشيء محدد، ولا تكون مشاعة، وإن كان هذا يجوز، ومعنى مشاعة كأن تكون في الربع أو الثلث أو الخمس؛ لأن كون الوصية مشاعة معنى ذلك أنها تدخل في كل شيء حتى في الإبرة، من الإبرة إلى أكبر شيء في التركة، فيعسر تنفيذها، لكن الموصي إذا حدد شيئا معيناً فقال مثلاً هذا العقار وصية، أو هذا المبلغ المالي وصية أو هذا البيت وصية؛  فيسهل تنفيذها، ويساعد الورثة على ذلك.

٢٧/ ينبغي إذا أراد أن يوصي: أن يحرر كتابة وصيته بلغة واضحة، ويستشير أهل العلم؛ ولذلك فإن عمر رضي الله عنه، لما أصاب أنفس مال في حياته، استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بالوقف، ويستشير كذلك في ترتيب النظارة، ويحصي ديونه، ويكتبها في وصيته؛ بحيث يعرف الورثة أن في ذمته هذه الديون.

BY خواطر. دينيه📚