سی مرغ

.

💥 از سوالات رسیده 💥


🔺سوال :
در رابطه با دید احتمالاتی که برای تشخیص وثاقت یک خبر که اینجا و اینجا مطرح کردید، نکته‌ای که به نظر می‌رسد وارد کردن تاثیر (impact) یک تصمیم است.  مثلا اگر احتمال وجود یک اشکال اساسی در یک راکتور هسته‌ای عدد به ظاهر ناچیزی باشد (مثلا ۰/۰۰۰۰۱٪) بازهم بدلیل اینکه رخداد چنین اتفاقی تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد، این عدد به ظاهر کوچک نماینده درستی از میزان ریسکی که در ساخت چنین تجهیزاتی وجود دارد، نیست.

🔹پاسخ :
آنچه فرمودید در فقه و کلام قاعده ی "وجوب دفع ضرر محتمل" می گویند که در این حالت، علاوه بر فاکتور "میزان احتمال وقوع ضرر" ، فاکتور دیگری هم باید در نظر گرفت و آن "شدت ضرر محتمل" است. مانند مثالی که زدید، علیرغم احتمال وقوع ضعیف، ولی چون شدت خطر تشعشعات هسته ای بسیار بالا است، لذا به آن احتمال ضعیف هم ترتیب اثر می دهند و اصطلاحا "اصاله الحظر" را جاری می کنند و احتیاط به خرج می دهند.

ولی باید توجه داشت که جریان این قاعده برای هنگامی است که شما علم اجمالی به ضرر محتمل شدید دارید. یعنی اجمالا، در اثر تجربیات فراوان، می دانید که تشعشعات هسته ای آسیب شدیدی بر نسوج بدن می گذارد که غیر قابل ترمیم است.

ولی در مواقعی که چنین علم اجمالی وجود ندارد، نباید دچار وسواس فکری شد و بخاطر یک خطر موهوم، احتیاط های نابجا کرد و دچار عسر و حرج شد. در این حالت باید "اصاله الاباحه" را جاری کرد.

در باره ی اوامر و نواهی الهی یک قاعده وجود دارد به نام "قبح عِقاب بلا بیان". یعنی امکان ندارد حضرت باری تعالی بدون اینکه حکمی را بیان کرده باشد و حجت را بر بنده اش تمام کرده باشد، او را بخاطر عمل به نواهی یا ترک اوامر عقاب و مواخذه کند.

در امور عبادی چون دست عقل و عرف کوتاه است و نمی تواند پی ببرد که چگونه خدا را پرستش کنیم، باید احتیاط کرد و به اندازه ی معقول به ظنون عمل کرد. اینها شامل طهارت از حَدَث(وضو و غسل و تیمم) و نماز و روزه و حج می شود که اتفاقا این موضوعات هم در آیات قرآن به صراحت آمده اند، و هم سیره مسلمین متفق در آنها هستند و هم این که با عقل و عرف ناسازگار نیستند. یعنی در اینجا چیزی بیش از ظن بلکه اطمینان به مطابقت با واقع این احکام داریم. یعنی در این امور واقعا احکام بیان شده اند و حجت تمام است.

ولی در غیر عبادات، چون حکومتداری و قضاء و مجازات مجرمین و معاملات و ازدواج و طلاق و اطعمه و اشربه و طهارت از خَبَث(طهارت از نجاسات) و .... عقل و عرف، خود را توانا به تشخیص حکم و قانون می داند وآن مقدار هم که نیاز به تصحیح بوده است در قرآن و سنت قطعیه "بیان" شده است و لزومی ندارد وسواس بخرج دهیم و دنبال روایات با ظن کم برویم و لذا در آنها "اصاله الاباحه" جاری می کنیم.

خلاصه اینکه خداوند حکیم و هادی است و حکمت و هدایت الهی حکم می‌کند که هر جا لازم است او باید با حجت قطعی وارد شود و خطاهای بندگانش را به نحوی علم‌آور، و نه با ظنون ضعیفی چون روایات واحد، تصحیح کند. و در جاهایی که این علم قطعی وجود ندارد، به منزله‌ی سکوت شارع مقدس است که این خود بدین معنی است که امور به عرف وانهاده شده و عمل عرفی امضا و تایید  شارع مقدس را دارد.

پ.ن. : دو گانه‌ی اصاله الحظر/الاباحه با دو گانه‌ی اصاله الاحتیاط/البرائه تفاوت دارد. جریان اولی، قبل از شرع و داشتن علم اجمالی است و دومی، بعد از شرع و داشتن علم اجمالی است.

@Cmorghgrom30

.

www.tgoop.com/Cmorghgrom30/256

3.3K viewsALI TABIATPOOR, Nov 23, 2023 at 15:51

.

💥 از سوالات رسیده 💥


🔺سوال :
در رابطه با دید احتمالاتی که برای تشخیص وثاقت یک خبر که اینجا و اینجا مطرح کردید، نکته‌ای که به نظر می‌رسد وارد کردن تاثیر (impact) یک تصمیم است.  مثلا اگر احتمال وجود یک اشکال اساسی در یک راکتور هسته‌ای عدد به ظاهر ناچیزی باشد (مثلا ۰/۰۰۰۰۱٪) بازهم بدلیل اینکه رخداد چنین اتفاقی تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد، این عدد به ظاهر کوچک نماینده درستی از میزان ریسکی که در ساخت چنین تجهیزاتی وجود دارد، نیست.

🔹پاسخ :
آنچه فرمودید در فقه و کلام قاعده ی "وجوب دفع ضرر محتمل" می گویند که در این حالت، علاوه بر فاکتور "میزان احتمال وقوع ضرر" ، فاکتور دیگری هم باید در نظر گرفت و آن "شدت ضرر محتمل" است. مانند مثالی که زدید، علیرغم احتمال وقوع ضعیف، ولی چون شدت خطر تشعشعات هسته ای بسیار بالا است، لذا به آن احتمال ضعیف هم ترتیب اثر می دهند و اصطلاحا "اصاله الحظر" را جاری می کنند و احتیاط به خرج می دهند.

ولی باید توجه داشت که جریان این قاعده برای هنگامی است که شما علم اجمالی به ضرر محتمل شدید دارید. یعنی اجمالا، در اثر تجربیات فراوان، می دانید که تشعشعات هسته ای آسیب شدیدی بر نسوج بدن می گذارد که غیر قابل ترمیم است.

ولی در مواقعی که چنین علم اجمالی وجود ندارد، نباید دچار وسواس فکری شد و بخاطر یک خطر موهوم، احتیاط های نابجا کرد و دچار عسر و حرج شد. در این حالت باید "اصاله الاباحه" را جاری کرد.

در باره ی اوامر و نواهی الهی یک قاعده وجود دارد به نام "قبح عِقاب بلا بیان". یعنی امکان ندارد حضرت باری تعالی بدون اینکه حکمی را بیان کرده باشد و حجت را بر بنده اش تمام کرده باشد، او را بخاطر عمل به نواهی یا ترک اوامر عقاب و مواخذه کند.

در امور عبادی چون دست عقل و عرف کوتاه است و نمی تواند پی ببرد که چگونه خدا را پرستش کنیم، باید احتیاط کرد و به اندازه ی معقول به ظنون عمل کرد. اینها شامل طهارت از حَدَث(وضو و غسل و تیمم) و نماز و روزه و حج می شود که اتفاقا این موضوعات هم در آیات قرآن به صراحت آمده اند، و هم سیره مسلمین متفق در آنها هستند و هم این که با عقل و عرف ناسازگار نیستند. یعنی در اینجا چیزی بیش از ظن بلکه اطمینان به مطابقت با واقع این احکام داریم. یعنی در این امور واقعا احکام بیان شده اند و حجت تمام است.

ولی در غیر عبادات، چون حکومتداری و قضاء و مجازات مجرمین و معاملات و ازدواج و طلاق و اطعمه و اشربه و طهارت از خَبَث(طهارت از نجاسات) و .... عقل و عرف، خود را توانا به تشخیص حکم و قانون می داند وآن مقدار هم که نیاز به تصحیح بوده است در قرآن و سنت قطعیه "بیان" شده است و لزومی ندارد وسواس بخرج دهیم و دنبال روایات با ظن کم برویم و لذا در آنها "اصاله الاباحه" جاری می کنیم.

خلاصه اینکه خداوند حکیم و هادی است و حکمت و هدایت الهی حکم می‌کند که هر جا لازم است او باید با حجت قطعی وارد شود و خطاهای بندگانش را به نحوی علم‌آور، و نه با ظنون ضعیفی چون روایات واحد، تصحیح کند. و در جاهایی که این علم قطعی وجود ندارد، به منزله‌ی سکوت شارع مقدس است که این خود بدین معنی است که امور به عرف وانهاده شده و عمل عرفی امضا و تایید  شارع مقدس را دارد.

پ.ن. : دو گانه‌ی اصاله الحظر/الاباحه با دو گانه‌ی اصاله الاحتیاط/البرائه تفاوت دارد. جریان اولی، قبل از شرع و داشتن علم اجمالی است و دومی، بعد از شرع و داشتن علم اجمالی است.

@Cmorghgrom30

.

BY سی مرغ