سی مرغ

.

💢 اندر نسبت عرف و قانون 💢


✅ در نظام حقوقی ایران قبل و بعد انقلاب، مانند هر دو نظام حقوقی رایج دنیا یعنی کامن لاو(نظام انگلیسی) و سیویل لاو(نظام رومی ژرمنی)، "عرف" اولا از مصادر اصلی قانون است و ثانیا در مسیر اجرای قانون نیز، کاربرد عرف در موارد سکوت، اجمال و تناقض قوانین به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته شده است.
در  تمام نظام‌های حقوقی دنیا، و نیز در فقه اسلامی، می‌توان از احکام هم تفاسیری موسع داشت و هم مضیق، که داوری‌ها را می‌تواند سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه کند، و حکم خردمندانه آنی است که تا حد ممکن نزدیکتر به عرف باشد و تنها راه فهم عرف، مراجعه به افکار عمومی است.


🔹 به عنوان مثالی از نقش عرف در برونرفت جامعه از سکوت یا اجمال یا تناقض قوانین، می‌توان به نوع مواجهه‌ی شاه با مصدق اشاره کرد. شاه از نظر قانونی هم می‌توانست نخست وزیر را راسا عزل کند و هم می‌توانست صبر کند تا مجلس جدید تشکیل شود و خواست خود را از طریق مجلس برآمده از رای مردم پیگیری کند. بدیهی است در هر دو تصمیم شاه قانونی عمل کرده بود ولی در حالت دوم تصمیم خردمندانه‌ی "لحاظ عرف" را اتخاذ کرده بود. برکناری مصدق توسط شاه با بهره‌گیری از قوای نظامی گر چه قانونی، ولی یک کودتا بود. چه بسیار تغییرات قانونی که از طریق فشار قوای نظامی صورت گرفته است که علیرغم قانونی بودن، عرف آن را کودتا تشخیص داده است. و کیست که شک داشته باشد که عرف، اسقاط دولت مصدق را کودتا می‌داند؟ کما اینکه مقامات عالیرتبه‌ی آمریکایی به کرات به این رذیله اعتراف کرده‌اند(اینجا).
شاه می‌توانست تا تشکیل مجلس جدید صبر کند و سپس عزل وی را از طریق مجلس دنبال کند، نه راسا و بدون لحاظ نظر نمایندگان برخاسته از رای عمومی. شک نیست چنین تصمیمی، این احتمال را در پی داشت که مجلس به عزل دکتر مصدق راضی نشود و وی ابقا شود که البته این واقعه در کوتاه مدت قطعا شکستی برای شاه بود. ولی یک رهبر حکیم و دلسوز ملت خود، ترجیح می‌دهد در مواردی بصورت تاکتیکی از مواضع خود کوتاه بیاید تا بتواند در بلند مدت اهداف متعالی‌تری را محقق سازد. کما اینکه یک پدر فرزانه‌ برای خانواده‌ی خود چنین می‌کند. پدری که همواره بخواهد از اختیارات خود با ضرب و زور استفاده کند، در نهایت خانواده‌ای از هم گسیخته و فروپاشیده خواهد داشت. دموکراسی، که چیزی جز لحاظ عرف در مملکتداری نیست، گرچه مسیری به ظاهر پر نشیب و فراز دارد، ولی تجربه‌ی بشری نشان‌داده است که خردمندانه‌ترین شیوه‌ی حکمرانی است.

🔹به عنوان مثالی دیگر می توان به نوع مواجهه‌ی نظام فعلی با پنج موضوع حجاب اجباری، رفتار با مخالفین، اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، سیاستهای منطقه‌ای، و روابط با آمریکا را ذکر کرد. رهبر قانونا می‌تواند از مطلقه بودن ولایت خود استفاده کند و آنی را رقم بزند که در جامعه خود شاهد هستیم. ولی از طرفی دیگر وی این امکان را هم دارد که با استناد به قواعد گسترده‌ی موجود در فقه امامیه، به طریقی همدلانه با مردم و عرف آنان عمل نماید. یک رهبر حکیم و یک مجری سلیم النفس و یک قاضی خردمند طریقی را برمی‌گزیند که منطبق با عرف و افکار عمومی باشد.
شک نیست عرف جامعه و افکار عمومی در مورد این پنج موضوع مهم، نظری مخالف سیاست‌های رسمی نظام دارد.  مردم این مخالفت خود را به صور مختلف نشان داده اند: چه با رای دادن‌های خود به کاندیداهایی که بیشترین فاصله را با نظر رهبر در این پنج موضوع داشته‌اند، چه با رای ندادن‌های خود هنگامی که چنین کاندیدایی را در انتخابات‌ نیافته‌اند. ضمن اینکه نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های گاه و بیگاه مراکز رسمی نیز مویدی است بر این واقعیت. همچنین برخوردهای قهر آمیز و پر خشونت با مخالفین هم گواهی است بر عدم اعتماد به نفس نظام که متاثر از در اقلیت بودن است.
بنا بر این تردیدی نیست که رهبر و هوادارانش به این واقعیت واقفند که در این پنج موضوع اکثریت قاطع مردم نظری خلاف نظر رسمی نظام دارند. حال نظام می‌تواند همچنان خاک بر خورشید بپاشد و واقعیت را معترف نباشد و نظر خود را نظر مردم بنامد و گاهی هم  با کنایه مردم را فاقد قدرت تحلیل بداند. یا اینکه بپذیرد که اولا در فقه امامیه تشخیص موضوع و مصداق با مردم است و نه فقیه(کبری)، و  ثانیا تمام این پنج مورد، تشخیص موضوع و بلکه تشخیص مصداق است(صغری). آنگاه با در کنار هم نهادن این کبری و صغری، عرف را بپذیرد و تن به خواست مردم دهد.

✳️ اگر از گذشتگان درس نگیریم و راه رفته‌ی آنان را تکرار کنیم، بدون شک بر ما همان خواهد رفت که بر دیگران، وَ لَن‌ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه‌ِ تَبدِيلًا.
ای کاش حاکمان ما که آتش‌شان چراغی در ظلمت ملت نمی‌افروزد، لااقل دلشان برای حفظ قدرت خود بسوزد و رای‌شان از مکتب تاریخ بیاموزد.


@Cmorghgrom30
.

www.tgoop.com/Cmorghgrom30/267

4.0K viewsALI TABIATPOOR, May 1 at 02:54

.

💢 اندر نسبت عرف و قانون 💢


✅ در نظام حقوقی ایران قبل و بعد انقلاب، مانند هر دو نظام حقوقی رایج دنیا یعنی کامن لاو(نظام انگلیسی) و سیویل لاو(نظام رومی ژرمنی)، "عرف" اولا از مصادر اصلی قانون است و ثانیا در مسیر اجرای قانون نیز، کاربرد عرف در موارد سکوت، اجمال و تناقض قوانین به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته شده است.
در  تمام نظام‌های حقوقی دنیا، و نیز در فقه اسلامی، می‌توان از احکام هم تفاسیری موسع داشت و هم مضیق، که داوری‌ها را می‌تواند سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه کند، و حکم خردمندانه آنی است که تا حد ممکن نزدیکتر به عرف باشد و تنها راه فهم عرف، مراجعه به افکار عمومی است.


🔹 به عنوان مثالی از نقش عرف در برونرفت جامعه از سکوت یا اجمال یا تناقض قوانین، می‌توان به نوع مواجهه‌ی شاه با مصدق اشاره کرد. شاه از نظر قانونی هم می‌توانست نخست وزیر را راسا عزل کند و هم می‌توانست صبر کند تا مجلس جدید تشکیل شود و خواست خود را از طریق مجلس برآمده از رای مردم پیگیری کند. بدیهی است در هر دو تصمیم شاه قانونی عمل کرده بود ولی در حالت دوم تصمیم خردمندانه‌ی "لحاظ عرف" را اتخاذ کرده بود. برکناری مصدق توسط شاه با بهره‌گیری از قوای نظامی گر چه قانونی، ولی یک کودتا بود. چه بسیار تغییرات قانونی که از طریق فشار قوای نظامی صورت گرفته است که علیرغم قانونی بودن، عرف آن را کودتا تشخیص داده است. و کیست که شک داشته باشد که عرف، اسقاط دولت مصدق را کودتا می‌داند؟ کما اینکه مقامات عالیرتبه‌ی آمریکایی به کرات به این رذیله اعتراف کرده‌اند(اینجا).
شاه می‌توانست تا تشکیل مجلس جدید صبر کند و سپس عزل وی را از طریق مجلس دنبال کند، نه راسا و بدون لحاظ نظر نمایندگان برخاسته از رای عمومی. شک نیست چنین تصمیمی، این احتمال را در پی داشت که مجلس به عزل دکتر مصدق راضی نشود و وی ابقا شود که البته این واقعه در کوتاه مدت قطعا شکستی برای شاه بود. ولی یک رهبر حکیم و دلسوز ملت خود، ترجیح می‌دهد در مواردی بصورت تاکتیکی از مواضع خود کوتاه بیاید تا بتواند در بلند مدت اهداف متعالی‌تری را محقق سازد. کما اینکه یک پدر فرزانه‌ برای خانواده‌ی خود چنین می‌کند. پدری که همواره بخواهد از اختیارات خود با ضرب و زور استفاده کند، در نهایت خانواده‌ای از هم گسیخته و فروپاشیده خواهد داشت. دموکراسی، که چیزی جز لحاظ عرف در مملکتداری نیست، گرچه مسیری به ظاهر پر نشیب و فراز دارد، ولی تجربه‌ی بشری نشان‌داده است که خردمندانه‌ترین شیوه‌ی حکمرانی است.

🔹به عنوان مثالی دیگر می توان به نوع مواجهه‌ی نظام فعلی با پنج موضوع حجاب اجباری، رفتار با مخالفین، اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، سیاستهای منطقه‌ای، و روابط با آمریکا را ذکر کرد. رهبر قانونا می‌تواند از مطلقه بودن ولایت خود استفاده کند و آنی را رقم بزند که در جامعه خود شاهد هستیم. ولی از طرفی دیگر وی این امکان را هم دارد که با استناد به قواعد گسترده‌ی موجود در فقه امامیه، به طریقی همدلانه با مردم و عرف آنان عمل نماید. یک رهبر حکیم و یک مجری سلیم النفس و یک قاضی خردمند طریقی را برمی‌گزیند که منطبق با عرف و افکار عمومی باشد.
شک نیست عرف جامعه و افکار عمومی در مورد این پنج موضوع مهم، نظری مخالف سیاست‌های رسمی نظام دارد.  مردم این مخالفت خود را به صور مختلف نشان داده اند: چه با رای دادن‌های خود به کاندیداهایی که بیشترین فاصله را با نظر رهبر در این پنج موضوع داشته‌اند، چه با رای ندادن‌های خود هنگامی که چنین کاندیدایی را در انتخابات‌ نیافته‌اند. ضمن اینکه نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های گاه و بیگاه مراکز رسمی نیز مویدی است بر این واقعیت. همچنین برخوردهای قهر آمیز و پر خشونت با مخالفین هم گواهی است بر عدم اعتماد به نفس نظام که متاثر از در اقلیت بودن است.
بنا بر این تردیدی نیست که رهبر و هوادارانش به این واقعیت واقفند که در این پنج موضوع اکثریت قاطع مردم نظری خلاف نظر رسمی نظام دارند. حال نظام می‌تواند همچنان خاک بر خورشید بپاشد و واقعیت را معترف نباشد و نظر خود را نظر مردم بنامد و گاهی هم  با کنایه مردم را فاقد قدرت تحلیل بداند. یا اینکه بپذیرد که اولا در فقه امامیه تشخیص موضوع و مصداق با مردم است و نه فقیه(کبری)، و  ثانیا تمام این پنج مورد، تشخیص موضوع و بلکه تشخیص مصداق است(صغری). آنگاه با در کنار هم نهادن این کبری و صغری، عرف را بپذیرد و تن به خواست مردم دهد.

✳️ اگر از گذشتگان درس نگیریم و راه رفته‌ی آنان را تکرار کنیم، بدون شک بر ما همان خواهد رفت که بر دیگران، وَ لَن‌ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه‌ِ تَبدِيلًا.
ای کاش حاکمان ما که آتش‌شان چراغی در ظلمت ملت نمی‌افروزد، لااقل دلشان برای حفظ قدرت خود بسوزد و رای‌شان از مکتب تاریخ بیاموزد.


@Cmorghgrom30
.

BY سی مرغ