سی مرغ

.

💢 مظنونین همیشگی 💢


✅ به مناسبت طرح مجدد پرونده‌ی جان‌باختن نیکا شاکرمی:

🔹مقامات و رسانه های حکومتی و پیاده نظام سایبری آنها همواره گلایه‌مندند که چرا در وقایعی چون مسمومیت مدارس دخترانه، جان باختن مهسا امینی ومتعاقب آن جان باختن و کور شدن و زندانی شدن و اعدام معترضین،  وقایع تلخ مشابه دراعتراضات سال‌های ۹۸ و ۹۶ و ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۸، کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی، کشتار زائران درحرم های امام رضا و شاهچراغ و .... انگشت اتهام به سمت حکومت نشانه می رود و مردم حکومت را متهم می کنند. آنها به استناد این که اصل بر "برائت" است، از مردم و خبرنگاران می خواهند که ادعاهای خود را ثابت کنند و  بسیاری را چون نتوانسته اند، به زندان های طویل المدت گرفتار کرده اند.

🔹واقعیت این است که قاعده ی "اصالت برائت" در مورد شهروندان است و نه حکومت.  در مورد شهروندان است که باید اصل را بر برائت گذاشت و ایراد اتهام به هر شهروند، چه از طرف حکومت  و چه از طرف شهروندی دیگر، باید همراه با اقامه بینه و شواهد باشد و گرنه عملی مجرمانه است. مثلا حکومت حق ندارد یک معترض را به صرف اتهام و بدون اقامه ی بینه و شواهد مورد قبول عرف عام و عرف حقوقدانان، کمترین مجازات کند چه رسد به این که جانش را بگیرد. (اینجا)
ولی در  مورد حکومت، چنان که خواهد آمد، بنا بر دو  قاعده فقهی "ضمان ید" و "لوث"، اصل بر متهم بودن حکومت است مگر خلافش ثابت شود. این دو قاعده فقهی مبتنی بر سیره ی عقلا است و نه تنها مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است، بلکه رویه ی حقوقی تمامی حقوقدانان دنیا است.


🔹طبق آنچه میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، با تقریظ و تایید آخوند خراسانی، بیان می دارد، در دوران غیبت حکومت غیر معصومین، چه شاه و چه فقیه و چه هر کس دیگر، غصب است و چون در دوران غیبت از این امر ناگزیریم باید به حکومتی تن در دهیم که کمترین فساد را داشته باشد. لذا از آنجا که تجمیع عقول مردم درصد خطایش بسیار کمتر از یک عقل حاکم است، لذا وی حکومت جمهور مردم را بر حکومت استبدادی ترجیح می دهد و آن را به حکومت معصومین (ع) نزدیکتر می داند. تا جایی‌که نقش نظارت مردم در عصر غیبت را مانند نقش عصمت در حکومت ائمه (ع) می‌داند. از دید او حاکم چه فقیه باشد و چه غیر فقیه حکومت را بصورت امانت از مردم اخذ کرده است و تسلط او بر جان و مال مردم و نیز بر قدرت و ثروت عمومی، به اصطلاح "ید امانی" است.(اینجا) و (اینجا)


🔷قاعده"ضمان ید" می گوید تصرف و استیلای بر مال دیگری موجب می شود که متصرف در برابر مالک ضامن و مسئول باشد مگر این که تصرف با اذن مالک و بصورت امانی به دور از تعدی و تفریط باشد. در این قاعده ضمان یعنی ضامن بودن و ید یعنی شخصی که مال دیگری را در تصرف گرفته است. (اینجا)
طبق آنچه از میرزای نائینی گفتیم و در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است، مالک کشور ایران بصورت مشاع مردم ایران هستند که آن را بصورت امانت در اختیار حاکم قرار داده اند. بنا بر این حاکم چه شاه و چه فقیه، باید نسبت به این تسلط خود بر ملک دیگری، در سه موضوع پاسخگو باشد و مستمرا آنها را ثابت کند : اولا ید و تسلط او ید امانی و با رضایت مالک است، ثانیا در این امانتداری از حوزه ی اختیارات خود تعدی و تجاوز نکرده است، ثالثا در انجام وظایف خود تفریط و کوتاهی ننموده است.


🔹و اما قاعده "لوث" در فقه و حقوق مربوط به هنگامی است که مظنون اولا "توانایی" و ثانیا "انگیزه" برای جرم داشته باشد و شواهد و قرائنی قوی بر علیه وی وجود دارد که گر چه در حد بینه تام نیست ولی افاده ی ظن قوی می کند. در اینجا اصل بر برائت نیست و اینجا این "متهم" است که باید بینه اقامه و از خود دفاع کند و نه "مدعی". (اینجا)
در تمامی قتل ها و آسیب های صورت گرفته تنها یک مظنون اصلی وجود دارد که هم انگیزه و هم توانایی انجام را دارد : "حکومت". حکومت از لحاظ توانایی هم اسلحه دارد و هم قدرت رسانه ای و هم نیروی انسانی و  هم اشراف اطلاعاتی و امنیتی و هم تور قانونی. از لحاظ انگیزه هم کاملا مشخص است که برای حفظ قدرت و ارعاب معترضین کاملا انگیزه ی سرکوب دارد. پس به عهده ی حکومت است که بدون پرخاشگری و بصورت مستدل ثابت کند که کار او نبوده است. و گر نه با پرخاشگری و به زندان انداختن خبررسانان به جرم نداشتن مدرک در خبر رسانیشان، این احتمال تقویت می شود که حکومت ریگی به کفش دارد.

✳️ چاره‌ی حکومت، اولا برگزاری انتخابات رقابتی و منصفانه و برگزاری رفراندوم و اجازه ی اعتراضات مدنی به ولی نعمتان خود است تا ثابت شود ید و تسلط حکومت، "ید امانی" است و نه "ید عدوانی" و غصبی.
ثانیا حکومت بپذیرد که در هر حادثه ای به دلیل داشتن هم توانایی و هم انگیزه، مظنون همیشگی است و باید در کمال آرامش و بصورتی مستدل از خود رفع اتهام کند و در این میان، افکار عمومی مردم داور نهایی است.



@Cmorghgrom30

.

www.tgoop.com/Cmorghgrom30/268

5.6K viewsALI TABIATPOOR, May 10 at 19:56

.

💢 مظنونین همیشگی 💢


✅ به مناسبت طرح مجدد پرونده‌ی جان‌باختن نیکا شاکرمی:

🔹مقامات و رسانه های حکومتی و پیاده نظام سایبری آنها همواره گلایه‌مندند که چرا در وقایعی چون مسمومیت مدارس دخترانه، جان باختن مهسا امینی ومتعاقب آن جان باختن و کور شدن و زندانی شدن و اعدام معترضین،  وقایع تلخ مشابه دراعتراضات سال‌های ۹۸ و ۹۶ و ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۸، کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی، کشتار زائران درحرم های امام رضا و شاهچراغ و .... انگشت اتهام به سمت حکومت نشانه می رود و مردم حکومت را متهم می کنند. آنها به استناد این که اصل بر "برائت" است، از مردم و خبرنگاران می خواهند که ادعاهای خود را ثابت کنند و  بسیاری را چون نتوانسته اند، به زندان های طویل المدت گرفتار کرده اند.

🔹واقعیت این است که قاعده ی "اصالت برائت" در مورد شهروندان است و نه حکومت.  در مورد شهروندان است که باید اصل را بر برائت گذاشت و ایراد اتهام به هر شهروند، چه از طرف حکومت  و چه از طرف شهروندی دیگر، باید همراه با اقامه بینه و شواهد باشد و گرنه عملی مجرمانه است. مثلا حکومت حق ندارد یک معترض را به صرف اتهام و بدون اقامه ی بینه و شواهد مورد قبول عرف عام و عرف حقوقدانان، کمترین مجازات کند چه رسد به این که جانش را بگیرد. (اینجا)
ولی در  مورد حکومت، چنان که خواهد آمد، بنا بر دو  قاعده فقهی "ضمان ید" و "لوث"، اصل بر متهم بودن حکومت است مگر خلافش ثابت شود. این دو قاعده فقهی مبتنی بر سیره ی عقلا است و نه تنها مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است، بلکه رویه ی حقوقی تمامی حقوقدانان دنیا است.


🔹طبق آنچه میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، با تقریظ و تایید آخوند خراسانی، بیان می دارد، در دوران غیبت حکومت غیر معصومین، چه شاه و چه فقیه و چه هر کس دیگر، غصب است و چون در دوران غیبت از این امر ناگزیریم باید به حکومتی تن در دهیم که کمترین فساد را داشته باشد. لذا از آنجا که تجمیع عقول مردم درصد خطایش بسیار کمتر از یک عقل حاکم است، لذا وی حکومت جمهور مردم را بر حکومت استبدادی ترجیح می دهد و آن را به حکومت معصومین (ع) نزدیکتر می داند. تا جایی‌که نقش نظارت مردم در عصر غیبت را مانند نقش عصمت در حکومت ائمه (ع) می‌داند. از دید او حاکم چه فقیه باشد و چه غیر فقیه حکومت را بصورت امانت از مردم اخذ کرده است و تسلط او بر جان و مال مردم و نیز بر قدرت و ثروت عمومی، به اصطلاح "ید امانی" است.(اینجا) و (اینجا)


🔷قاعده"ضمان ید" می گوید تصرف و استیلای بر مال دیگری موجب می شود که متصرف در برابر مالک ضامن و مسئول باشد مگر این که تصرف با اذن مالک و بصورت امانی به دور از تعدی و تفریط باشد. در این قاعده ضمان یعنی ضامن بودن و ید یعنی شخصی که مال دیگری را در تصرف گرفته است. (اینجا)
طبق آنچه از میرزای نائینی گفتیم و در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است، مالک کشور ایران بصورت مشاع مردم ایران هستند که آن را بصورت امانت در اختیار حاکم قرار داده اند. بنا بر این حاکم چه شاه و چه فقیه، باید نسبت به این تسلط خود بر ملک دیگری، در سه موضوع پاسخگو باشد و مستمرا آنها را ثابت کند : اولا ید و تسلط او ید امانی و با رضایت مالک است، ثانیا در این امانتداری از حوزه ی اختیارات خود تعدی و تجاوز نکرده است، ثالثا در انجام وظایف خود تفریط و کوتاهی ننموده است.


🔹و اما قاعده "لوث" در فقه و حقوق مربوط به هنگامی است که مظنون اولا "توانایی" و ثانیا "انگیزه" برای جرم داشته باشد و شواهد و قرائنی قوی بر علیه وی وجود دارد که گر چه در حد بینه تام نیست ولی افاده ی ظن قوی می کند. در اینجا اصل بر برائت نیست و اینجا این "متهم" است که باید بینه اقامه و از خود دفاع کند و نه "مدعی". (اینجا)
در تمامی قتل ها و آسیب های صورت گرفته تنها یک مظنون اصلی وجود دارد که هم انگیزه و هم توانایی انجام را دارد : "حکومت". حکومت از لحاظ توانایی هم اسلحه دارد و هم قدرت رسانه ای و هم نیروی انسانی و  هم اشراف اطلاعاتی و امنیتی و هم تور قانونی. از لحاظ انگیزه هم کاملا مشخص است که برای حفظ قدرت و ارعاب معترضین کاملا انگیزه ی سرکوب دارد. پس به عهده ی حکومت است که بدون پرخاشگری و بصورت مستدل ثابت کند که کار او نبوده است. و گر نه با پرخاشگری و به زندان انداختن خبررسانان به جرم نداشتن مدرک در خبر رسانیشان، این احتمال تقویت می شود که حکومت ریگی به کفش دارد.

✳️ چاره‌ی حکومت، اولا برگزاری انتخابات رقابتی و منصفانه و برگزاری رفراندوم و اجازه ی اعتراضات مدنی به ولی نعمتان خود است تا ثابت شود ید و تسلط حکومت، "ید امانی" است و نه "ید عدوانی" و غصبی.
ثانیا حکومت بپذیرد که در هر حادثه ای به دلیل داشتن هم توانایی و هم انگیزه، مظنون همیشگی است و باید در کمال آرامش و بصورتی مستدل از خود رفع اتهام کند و در این میان، افکار عمومی مردم داور نهایی است.



@Cmorghgrom30

.

BY سی مرغ