💚 اعرف ربك 💜

الكَفالةُ بالنَّفسِ جائزةٌباتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ -على المشهورِ-، والحَنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قال تعالى:قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ[يوسف: 66].
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه:حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا، والمَوثِقُ هو الكفيلُ؛ ففي الآيةِ امتناعُ يَعقوبَ من إرسالِ وَلَدِه مع إخوتِه إلَّا بكَفيلٍ، وفيه دَلالةٌ على جوازِ الكَفالةِ.
ثانيًا: من السُّنَّةِ
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:((والزَّعيمُ غارِمٌ))دَلالةٌ على مشروعيَّةِ الكَفالةِ، سواءٌ كانت بالنَّفسِ أو بالمالِ.
ثالثًا: من الآثارِ
1- عن حمزةَ بنِ عَمرٍو الأسلَميِّ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه بعَثَه مُصَدِّقًا، فوقع رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلًا حتَّى قَدِم على عُمَرَ، وكان عُمَرُ قد جلَدَه مائةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَره بالجَهالةِ.
2- قال جريرٌ والأشعَثُ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في المرتَدِّين: استَتِبْهم وكَفِّلْهم، فتابوا، وكفَلَهم عشائِرَهم.
رابعًا:لأنَّه لمَّا جاز ضمانُ ما في الذِّمَّةِ، جاز ضمانُ ذي الذِّمَّةِ؛ إذ لا فَرْقَ بَيْنَ ضمانِ الحقِّ وبَينَ ضَمانِ مَن عليه الحقُّ.
خامسًا:لأنَّ ضمانَ الأموالِ إنَّما كان لِما فيه من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، فكذا كَفالةُ النُّفوسِ؛ لِما فيها من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، وهو أن يرتَفِقَ المكفولُ عنه في الإطلاقِ ليَسهُلَ عليه طَلَبُ الحَقِّ، ويستوثِقَ المكفولُ له فيَسهُلَ عليه التِماسُ مَن عليه الحَقُّ.
سادسًا:لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البَدَنِ، وضمانُ المالِ يمتنِعُ منه كثيرٌ من النَّاسِ، فلو لم تَجُزِ الكَفالةُ بالنَّفسِ لأدَّى إلى الحَرَجِ.



↑

www.tgoop.com/E3raf_Rabbak/12182

47 viewsFeb 14 at 19:23

الكَفالةُ بالنَّفسِ جائزةٌباتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ -على المشهورِ-، والحَنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قال تعالى:قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ[يوسف: 66].
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه:حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا، والمَوثِقُ هو الكفيلُ؛ ففي الآيةِ امتناعُ يَعقوبَ من إرسالِ وَلَدِه مع إخوتِه إلَّا بكَفيلٍ، وفيه دَلالةٌ على جوازِ الكَفالةِ.
ثانيًا: من السُّنَّةِ
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ:((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:((والزَّعيمُ غارِمٌ))دَلالةٌ على مشروعيَّةِ الكَفالةِ، سواءٌ كانت بالنَّفسِ أو بالمالِ.
ثالثًا: من الآثارِ
1- عن حمزةَ بنِ عَمرٍو الأسلَميِّ أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه بعَثَه مُصَدِّقًا، فوقع رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرَّجُلِ كفيلًا حتَّى قَدِم على عُمَرَ، وكان عُمَرُ قد جلَدَه مائةَ جَلْدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَره بالجَهالةِ.
2- قال جريرٌ والأشعَثُ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في المرتَدِّين: استَتِبْهم وكَفِّلْهم، فتابوا، وكفَلَهم عشائِرَهم.
رابعًا:لأنَّه لمَّا جاز ضمانُ ما في الذِّمَّةِ، جاز ضمانُ ذي الذِّمَّةِ؛ إذ لا فَرْقَ بَيْنَ ضمانِ الحقِّ وبَينَ ضَمانِ مَن عليه الحقُّ.
خامسًا:لأنَّ ضمانَ الأموالِ إنَّما كان لِما فيه من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، فكذا كَفالةُ النُّفوسِ؛ لِما فيها من الرِّفقِ والتَّوسِعةِ، وهو أن يرتَفِقَ المكفولُ عنه في الإطلاقِ ليَسهُلَ عليه طَلَبُ الحَقِّ، ويستوثِقَ المكفولُ له فيَسهُلَ عليه التِماسُ مَن عليه الحَقُّ.
سادسًا:لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البَدَنِ، وضمانُ المالِ يمتنِعُ منه كثيرٌ من النَّاسِ، فلو لم تَجُزِ الكَفالةُ بالنَّفسِ لأدَّى إلى الحَرَجِ.



↑

BY 💚 اعرف ربك 💜