الشيخ فارس بن فالح الخزرجي

[ التَّشَتُتُ العِلمي
بينَ الدراسَةِ العَامَةِ لمُصطَلَحِ الحَديثِ وبينَ التَّأصيلِ المَذْهَبي ]

علم مصطلح الحديث أحد العلوم التي يجب - صناعة _ على طالب العلم دراسته
وهنا أعني دراسته في مصنفاته العامة التي لا تذكر قواعد الفقهاء في التحديث من جهة القبول والرد والاحتجاج .
ولبيان ذلك فإن مصنفات المصطلح تعتني بذكر اعتبارات دراسة الحديث من جهة القبول والرد ومن جهة الطرق ومن جهة من يضاف إليه وخلاف المحدثين ومسألة الشواهد والمتابعات وغيرها من مسائل الحديث العامة التي تتكلم عن قواعد قبول المحدثين وردهم ، وباقي فروع علوم الحديث ، والتي ذُكرت في مصنفات كالمحدث الفاصل والألفية في الحديث ومقدمة ابن الصلاح والنخبة وشرحها النزهة وهكذا .
ومن جهة أخرى معلوم أن لكل مذهب فقهي قواعد في قبول الحديث ورده كالحديث المشهور والمرسل وقول الصحابي والضعيف والآحاد لكنَّ هذه القواعد لا تؤخذ من كتب أصول الحديث العامة الآنفة الذكر .
وانما تؤخذ من كتب أصول الفقه لذاك المذهب وتجد ذلك مقررًا في ( باب الأخبار) في كل مذهب ، فيتناولون حكم الآحاد ، والضعيف ، وقول الصحابي وحجية المرسل ، ومن يُرَدُّ حديثه وهكذا .
وهذا أحد أسباب ذكر باب السنة والأخبار في كتب أصول الفقه .
فان قيل أين التشتت العلمي في الموضوع ؟ .
قلنا : يكمن في عدم انضباط تطبيق قواعد التحديث الموجودة في مصنفات الحديث العامة وتقدم ذكرها على ما يذهب اليه فقهاء المذاهب لاختلافهم في قواعد التحديث.
فمثلا : الحديث الضعيف في كتب المصطلح لا يعمل به ويذكرون الخلاف في قبوله في فضائل الأعمال ، بينما يذكره الحنابلة على سبيل المثال أنه يقبل وهو حجة اذا عمل به .
فههنا يقع التناقض فمن درس أن الضعيف لايقبل مطلقًا ، وفي الفقه ملتزم لمذهب الحنابلة ففي هذه الحال سيردُ ما جعله الحنابلة حجة فينتج عنده التناقض.
فمثلًا تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني رحمه الله ، تخالف المذهب الحديثي عند الحنابلة فلا يصح العمل بها .
وقد اختصرت رسالة ( المِزْوَدةُ في الحَديث ) من منصفات أصول فقه المذهب عندنا ، والغاية منها أن يقف الطالب الحنبلي والباحث على الفرق بين طريقة المحدثين وفقهاء الحديث .


وكتب
فارس بن فالح الخزرجي

تجدون الرسالة أدناه 👇

https://www.tgoop.com/FarisAlKhazraji

Telegram

الشيخ فارس بن فالح الخزرجي

قناة علمية خاصة تعنى بنشر الفوائد العلمية وتوجيه طلبة العلم لسلوك منهج العلماء في طريق الطلب

www.tgoop.com/FarisAlKhazraji/1819

1.6K viewsNov 1 at 15:33

[ التَّشَتُتُ العِلمي
بينَ الدراسَةِ العَامَةِ لمُصطَلَحِ الحَديثِ وبينَ التَّأصيلِ المَذْهَبي ]

علم مصطلح الحديث أحد العلوم التي يجب - صناعة _ على طالب العلم دراسته
وهنا أعني دراسته في مصنفاته العامة التي لا تذكر قواعد الفقهاء في التحديث من جهة القبول والرد والاحتجاج .
ولبيان ذلك فإن مصنفات المصطلح تعتني بذكر اعتبارات دراسة الحديث من جهة القبول والرد ومن جهة الطرق ومن جهة من يضاف إليه وخلاف المحدثين ومسألة الشواهد والمتابعات وغيرها من مسائل الحديث العامة التي تتكلم عن قواعد قبول المحدثين وردهم ، وباقي فروع علوم الحديث ، والتي ذُكرت في مصنفات كالمحدث الفاصل والألفية في الحديث ومقدمة ابن الصلاح والنخبة وشرحها النزهة وهكذا .
ومن جهة أخرى معلوم أن لكل مذهب فقهي قواعد في قبول الحديث ورده كالحديث المشهور والمرسل وقول الصحابي والضعيف والآحاد لكنَّ هذه القواعد لا تؤخذ من كتب أصول الحديث العامة الآنفة الذكر .
وانما تؤخذ من كتب أصول الفقه لذاك المذهب وتجد ذلك مقررًا في ( باب الأخبار) في كل مذهب ، فيتناولون حكم الآحاد ، والضعيف ، وقول الصحابي وحجية المرسل ، ومن يُرَدُّ حديثه وهكذا .
وهذا أحد أسباب ذكر باب السنة والأخبار في كتب أصول الفقه .
فان قيل أين التشتت العلمي في الموضوع ؟ .
قلنا : يكمن في عدم انضباط تطبيق قواعد التحديث الموجودة في مصنفات الحديث العامة وتقدم ذكرها على ما يذهب اليه فقهاء المذاهب لاختلافهم في قواعد التحديث.
فمثلا : الحديث الضعيف في كتب المصطلح لا يعمل به ويذكرون الخلاف في قبوله في فضائل الأعمال ، بينما يذكره الحنابلة على سبيل المثال أنه يقبل وهو حجة اذا عمل به .
فههنا يقع التناقض فمن درس أن الضعيف لايقبل مطلقًا ، وفي الفقه ملتزم لمذهب الحنابلة ففي هذه الحال سيردُ ما جعله الحنابلة حجة فينتج عنده التناقض.
فمثلًا تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني رحمه الله ، تخالف المذهب الحديثي عند الحنابلة فلا يصح العمل بها .
وقد اختصرت رسالة ( المِزْوَدةُ في الحَديث ) من منصفات أصول فقه المذهب عندنا ، والغاية منها أن يقف الطالب الحنبلي والباحث على الفرق بين طريقة المحدثين وفقهاء الحديث .


وكتب
فارس بن فالح الخزرجي

تجدون الرسالة أدناه 👇

https://www.tgoop.com/FarisAlKhazraji

BY الشيخ فارس بن فالح الخزرجي