محمد ایمانی | مصاف عقل و جهل

.
اهمیت اعمال قانون
درباره اشرافیت قانون شکن

🔻بی مبالاتی و دهن کجی به قانون که شاخ و دم ندارد. افراطیون مدعی حمایت از دولت، قبل و بعد از استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس را تهدید کردند که اقدام آنها، به معنی "مجلس ختم وفاق" و کارشکنی در مقابل دولت است!
🔹از نگاه رندان تند مزاج و سیری ناپذیر سیاست، "وفاق" به معنای تعطیلی قانون اساسی و مسئولیت ها و تکالیف مهم مجلس است!
🔻این در حالی است که ترویج فهم غلط از وفاق، موجب اعتماد مجلس به برخی نامزدهای فاقد صلاحیت وزارت شد و سوء مدیریت فاحش اقتصادی و فشار آزار دهنده به معیشت مردم را پدید آورد.

🔹بعضی های دیگر هم در بی مبالاتی به قانون صریح، آن قدر پوست شان کلفت شده که نه با استعلام، نه با اعتراض قانونگذار و نه حتی اعتراض رسانه ها حاضر نمی شوند از نقض قانون دست بکشند؛
🔻حتی اعلام دستگاه قضایی به دولت هم کفایت نمی کند! رئیس قوه قضائیه باید ظریف را دعوت، و حکم و قانون را تفهیم و ابلاغ که حضور شما در "معاونت راهبردی" خلاف نص قانون است و محترمانه -بدون آنکه نیاز به اقدام قضایی باشد- کناره گیری کنید!
🔹اما از بدتر از آن قانون شکنی، انتصاب برخی مجرمان و محکومان امنیتی (مانند جلایی پور) در دوره مدیریت غیر قانونی ظریف است. میان او و برخی عناصر برانداز سرشکسته، چه سر و سرّی بود که آنان را در حد قائم مقام و معاون خود گماشت؟!
🔻مخاطب ناخودآگاه یاد دستیاری حسین فریدون در دولت روحانی و پرونده تخلفات وی می افتد و حاشیه امنی که روحانی می خواست برای او بسازد
🔹آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎.».
🔻پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، روحانی بشدت عصبانی شد و در در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد!
🔹قانون حاکم نمی شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق مردم اقامه نمی گردد، مگر این که به پوست کلفتی و زیاده طلبی اشرافیت سیاسی پایان داده شود.
🔻هر قدر مجلس و دستگاه قضایی -به تصور غلط مصلحت طلبی- بیشتر در برابر زیاده طلبان سیاسی و اقتصادی کوتاه بیایند یا در مطالبه اجرای قانون مجامله کنند، تضییع حقوق عمومی، افزون تر می شود و برخورد با قانون شکنان، دشوار تر.

@IMANImohamad51

www.tgoop.com/IMANImohamad51/9831

1.7K viewsedited  Mar 3 at 11:33

.
اهمیت اعمال قانون
درباره اشرافیت قانون شکن

🔻بی مبالاتی و دهن کجی به قانون که شاخ و دم ندارد. افراطیون مدعی حمایت از دولت، قبل و بعد از استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس را تهدید کردند که اقدام آنها، به معنی "مجلس ختم وفاق" و کارشکنی در مقابل دولت است!
🔹از نگاه رندان تند مزاج و سیری ناپذیر سیاست، "وفاق" به معنای تعطیلی قانون اساسی و مسئولیت ها و تکالیف مهم مجلس است!
🔻این در حالی است که ترویج فهم غلط از وفاق، موجب اعتماد مجلس به برخی نامزدهای فاقد صلاحیت وزارت شد و سوء مدیریت فاحش اقتصادی و فشار آزار دهنده به معیشت مردم را پدید آورد.

🔹بعضی های دیگر هم در بی مبالاتی به قانون صریح، آن قدر پوست شان کلفت شده که نه با استعلام، نه با اعتراض قانونگذار و نه حتی اعتراض رسانه ها حاضر نمی شوند از نقض قانون دست بکشند؛
🔻حتی اعلام دستگاه قضایی به دولت هم کفایت نمی کند! رئیس قوه قضائیه باید ظریف را دعوت، و حکم و قانون را تفهیم و ابلاغ که حضور شما در "معاونت راهبردی" خلاف نص قانون است و محترمانه -بدون آنکه نیاز به اقدام قضایی باشد- کناره گیری کنید!
🔹اما از بدتر از آن قانون شکنی، انتصاب برخی مجرمان و محکومان امنیتی (مانند جلایی پور) در دوره مدیریت غیر قانونی ظریف است. میان او و برخی عناصر برانداز سرشکسته، چه سر و سرّی بود که آنان را در حد قائم مقام و معاون خود گماشت؟!
🔻مخاطب ناخودآگاه یاد دستیاری حسین فریدون در دولت روحانی و پرونده تخلفات وی می افتد و حاشیه امنی که روحانی می خواست برای او بسازد
🔹آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎.».
🔻پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، روحانی بشدت عصبانی شد و در در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد!
🔹قانون حاکم نمی شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق مردم اقامه نمی گردد، مگر این که به پوست کلفتی و زیاده طلبی اشرافیت سیاسی پایان داده شود.
🔻هر قدر مجلس و دستگاه قضایی -به تصور غلط مصلحت طلبی- بیشتر در برابر زیاده طلبان سیاسی و اقتصادی کوتاه بیایند یا در مطالبه اجرای قانون مجامله کنند، تضییع حقوق عمومی، افزون تر می شود و برخورد با قانون شکنان، دشوار تر.

@IMANImohamad51

BY محمد ایمانی | مصاف عقل و جهل