محمد ایمانی | مصاف عقل و جهل

.
مبارزه با فساد اقتصادی؛
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی -۱

🔹سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شده است.
🔹همچنین ساداتی نژاد و فاطمی امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

🔻انتشار این خبر، بهانه ای برای عقده گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملا متفاوت است؛
🔹اما پایوران اشرافیت سیاسی می کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.

🔻در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه ای و شهید رئیسی در راس دستگاه قضایی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
🔹طبیعتا عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش ها قوی تر یا ضعیف تر بوده اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده ها متفاوت است و مثلا در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟

🔻در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل توجه این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی شد، فساد و تخلف مکتوم می ماند.
🔹همچنین وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شده، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان در آمدند؛

🔻وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
🔹از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز مربوط به همین دوره است؛ فسادی با ۱۸ میلیارد دلار خسارت.

💢ادامه دارد

@IMANImohamad51

www.tgoop.com/IMANImohamad51/9835

1.4K viewsedited  Mar 4 at 11:00

.
مبارزه با فساد اقتصادی؛
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی -۱

🔹سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شده است.
🔹همچنین ساداتی نژاد و فاطمی امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

🔻انتشار این خبر، بهانه ای برای عقده گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملا متفاوت است؛
🔹اما پایوران اشرافیت سیاسی می کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.

🔻در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه ای و شهید رئیسی در راس دستگاه قضایی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
🔹طبیعتا عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش ها قوی تر یا ضعیف تر بوده اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده ها متفاوت است و مثلا در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟

🔻در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل توجه این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی شد، فساد و تخلف مکتوم می ماند.
🔹همچنین وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شده، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان در آمدند؛

🔻وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
🔹از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز مربوط به همین دوره است؛ فسادی با ۱۸ میلیارد دلار خسارت.

💢ادامه دارد

@IMANImohamad51

BY محمد ایمانی | مصاف عقل و جهل