tgoop.com/IR_Economists_A/936
Last Update:
گزارش «اعتماد» از نشست جمعی از اقتصاددانان با رئيس‌جمهور پزشکیان
توصيه‌هاي 12 اقتصاددان براي حل ناترازي‌ها
قسمت ۱ از ۲
(توجه در این جلسه از انجمن اقتصاد ایران دعوت به عمل نیامده است و این پست فقط به انعکاس جلسه می‌پردازد)
12 تن از اساتيد و اقتصاددانان در جلسه‌اي با رييس‌جمهور به تشريح ديدگاه‌ها و نظرات خود درباره وضعيت فعلي اقتصاد كشور، ضرورت، راهكارها و لوازم اصلاحات اقتصادي پرداختند. اين جلسه با حضور وزرا و مشاوران اقتصادي رييس‌جمهور برگزار شده و اقتصادداناني چون مسعود نيلي، علينقي مشايخي، محمد جواد ايرواني، سهيلا پروين، حجت ميرزايي، تيمور رحماني، داود دانش‌جعفري، حسين عبده‌تبريزي و علي مروي در آن حاضر بوده‌اند. ضمن اينكه وزراي مرتبط با تيم اقتصادي دولت نيز در اين نشست حضور داشته‌اند.
اين نشست به دعوت علي طيب‌نيا، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور برگزار شده و بهانه آن، همفكري درباره مسائلي است كه خود آقاي طيب‌نيا از اقتصاددانان حاضر در جلسه پرسيده است: اينكه اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران از كجا بايد آغاز شود؟ چه الزاماتي در اين باره وجود دارد و براي كاهش روند ناترازي‌ها در بخش انرژي يا پولي و حتي صندوق‌هاي بازنشستگي چه اقداماتي در اولويت است؟ آيا براي اين اصلاحات نياز به نوعي شوك درماني وجود دارد يا اينكه بايد مرحله به مرحله و در قالب سياستي مدون و مشخص جلو رفت؟
به گزارش خبرنگار اعتماد، اقتصاددانان حاضر در اين نشست تلاش كردند هر يك با ديدگاه خود به سوالاتي كه توسط مشاور اقتصادي رييس‌جمهور طرح شده بود پاسخ دهند. البته خود آقاي طيب‌نيا در اين جلسه از شرايط نامساعد ناترازي‌هاي موجود ابراز نگراني كرده و معتقد بوده كه هم‌اكنون 30 درصد از جمعيت زير خط فقر قرار دارند و مشكلات ساختاري در اين حوزه ديده مي‌شود. بنابراين پيش از هر اقدامي براي اصلاح روندهاي موجود بايد به اين موضوع نيز دقت كرد كه آيا شرايط اقتصادي كنوني، براي انجام اين اصلاحات كه قطعا با پيامدهايي روبروست؛ آمادگي لازم را دارد؟ و اينكه اصلاحات ناگزير در وضعيت اقتصادي كشور تا چه اندازه به سياست خارجي ايران وابسته است و اولويت‌ها چيست؟
دانش جعفري: انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري
داود دانش جعفري اقتصاددان كه تجربه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت احمدي‌نژاد را نيز دارد در اين جلسه به بيان زيان‌هاي قيمت‌گذاري دستوري اشاره كرده و گفته است كه در شرايط فعلي دو ضلع مصرف‌كننده و توليدكننده به‌طور يكسان ضرر مي‌كنند. او افزوده كه در كشوري مانند چين 90 درصد قيمت‌ها در بازار تعيين مي‌شود و در ايران برعكس است و 70 درصد كالاها توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شوند. دانش جعفري همچنين به مثلث كنترل قيمت، تحريم‌ها و پاندومي كرونا در سال‌هاي گذشته اشاره كرده و افزوده است كه «اين روندي بوده كه به كسري بودجه ناگزير دولت انجاميده و اين كسري بودجه خود به تورم منجر شده است. چرا كه مخارج دولت در سال‌هايي كه پاندومي كرونا وجود داشت چند برابر شده است.» او مي‌گويد: «رشد نقدينگي و تورم نتيجه اين دخالت‌هاي دولت در بازار بوده و درآمد ارزي كشور جبران ناترازي‌هاي كنوني در اقتصاد ايران را نمي‌كند.» اين اقتصاددان همچنين پيشنهاد داده كه كميته مشترك اتاق ايران و امريكا، براي افزايش مراودات تجاري و حتي سياسي تشكيل شود.
پروين: كاهش پيش بيني‌پذيري اقتصاد
سهيلا پروين استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين جلسه به افزايش ضريب جيني در كشور پرداخته و عنوان كرده كه شرايط موجود در حوزه سياست خارجي پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد ايران را كاهش داده است. او همچنين قوانين متعدد در حوزه اقتصاد را نيز مورد نقد قرار داده است.
عبده تبريزي: پيشنهاد بازگشت خودرو به بورس
حسين عبده تبريزي در كانال تلگرامي خود به بيان برخي ديدگاه‌هاي مطرح شده در آن پرداخته و البته عنوان كرده كه « كل وقت خود را به شرح وضعيت خودرو در بازار سرمايه اختصاص داده است.» عبده تبريزي در اين نوشتار اضافه مي‌كند: « قبل از جلسه با ۳۶ نفر از كارشناسان رشته صحبت كردم. سي و دو نفر قاطعانه معتقد بودند كه در شرايط فعلي حتما بهتر است خودرو در بورس كالايي معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اينكه در اين شرايط بهتر است خودرو در بورس كالايي معامله شود، معتقد بودند كه اين امر نبايد به موضوعي بلندمدت تبديل شود و بايد نهايتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده كالاي خود باشند؛ شروطي كه بعيد است مخالف چنداني در بازار سرمايه داشته باشد.»
✅ انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A
BY انجمن اقتصاد ایران
Share with your friend now:
tgoop.com/IR_Economists_A/936