tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6875
Last Update:
،
♻️ بروزرسانی تعرفه دستمزد و مشکل کارشناسان رسمی با محاکم قضایی
🔸در ماده ۲۶۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) اعلام گردیده "دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد."
اما آیا واقعا دادگاه ها در زمان تعیین دستمزد سه شرط کمیت، کیفیت و ارزش کار را مد نظر قرار می دهند؟ کمیت کار می تواند حجم نظریه کارشناس باشد که با رویت و شمارش تعداد صفحات نظریه قابل سنجش می باشد اما دادگاههای محترم چگونه از کیفیت و ارزش نظریه اطلاع پیدا می نمایند؟
🔸با عنایت به درخواست ...... فرزند ..... و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فني و تخصصي بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجازه حاصله از مقررات ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار كارشناسي را صادر و اعلام می نماید تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوي و بازدید از محل، نظریه کتبی و مستدل خویش را ظرف ..... روز از تاریخ ابلاغ به کارشناس به این دادگاه تسلیم نمایند.
متن فوق ،قرار تیپ کارشناسی در سیستم دادگستری می باشد، نکته مهم در این متن ، جمله فني و تخصصي بودن موضوع ارجاعی به کارشناسان است.
🔸 بدلیل عدم اشرافیت قضات به پیچیدگی های فنی که با توجه به موضوع پرونده می تواند پزشکی، مهندسی، کشاورزی، ساختمان یا هر موضوع دیگری باشد، دادگاه ها نیازمند مراجعه به کارشناس می باشند (و البته جای ایرادی بر آن نیست) از طرفی دیگر مطابق ماده ۲۶۴ تشخیص کیفیت و ارزش کار کارشناسی (در همان موضوعی که قاضی فاقد دانش در آن است) به دادگاه محول گردیده تا بر آن اساس دستمزد کارشناس تعیین گردد؟ آیا این تناقض نیست؟
🔸آنچه در عمل در تعیین دستمزد کارشناسان در دادگاهها اتفاق می افتد ، حقیقتا غیر از هرج و مرج چیز دیگری نیست. قضات محترم تعرفه دستمزد مصوب قوه قضاییه را قبول نداشته و به استناد ماده ۲۶۴ به هر طریقی که خود صلاح می دانند عمل می نمایند که در ۸۰ درصد موارد، دستمزد تعیینی مورد اعتراض کارشناسان قرار می گیرد. نتیجه روال موجود جز ناخرسندی همیشگی کارشناسان، بی انگیزه ی در قبول پرونده ، ارائه نظریه ای سست ، تاخیر در ارائه نظریه ، اطاله دادرسی، بروز اختلافات فاحش و ... در کارشناسی نبوده و نیست.
🔸شاید برای پرونده های تشخیصی که معیار و مبنای دستمزدی برای آنها در تعرفه وجود ندارد ، ماده ۲۶۴ پذیرفتنی و منطقی باشد اما برای کارشناسان قابل قبول و منطقی نیست که در کارشناسی یک موضوع مثل تعیین اجرت المثل یا در ارزیابی ها ، از #مرجع_غیرقضایی مطابق با تعرفه مبلغ A ریال دریافت نمایند اما دستمزد دریافتی برای همان موضوع از طریق #مرجع_قضایی با اختلافی فاحش و عموما زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد A را دریافت نمایند.
🔸مطابق ماده ۲۹ ق.ک.ک.ر.د دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد.اما در چنین شرایطی که ذکرش رفت، آیا افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه دستمزد ، توفیری برای کارشناسان رسمی دارد؟
🔸براستی با تعرفه دستمزد کدامیک از صدها صنف کشور چنین دوگانه و تبعیض آمیز برخورد می شود؟ برخورد یک بام و دو هوایی با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی که بعنوان بازوی فنی دادگستری تعریف و تمجید می شوند، زیبنده کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
🔸 اگر تعرفه حق قانونی کارشناسان رسمی است - که هست زیرا که هم مستند قانونی و هم تایید ریاست محترم قوه قضاییه را دارد- پس بنا به ذات عدالت محوری و عدالت گستری این قوه، لازم است تعرفه دستمزد به نحوی مناسب در محاکم دادگستری اجرا گردد.
✍️غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری
4 فروردین 1402
🔹🌀🔷❄️♦️❄️🔷🌀🔹
📌در این ارتباط: نحوه تعیین دستمزد توسط یک قاضی
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6269
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔@Karshenasan_rasmi
BY کارشناسان رسمی دادگستری
Share with your friend now:
tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6875