KARSHENASAN_RASMI Telegram 7799
ننویسیم تسهیل، بنویسیم تعجیل

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کارشناسی  به نیت رفع انحصارگرایی در جذب کارشناس به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن در نیمه دوم سال جاری دو آزمون کارشناسی توسط مرکز و کانون برگزار گردید. در این خصوص دو پرسش مطرح است، آیا واقعا انحصار طلبی در کارشناسی وجود داشت؟ و آیا این قانون توانست یا خواهد توانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد؟

آیا در کارشناسی رسمی انحصار طلبی وجود داشت؟
به صراحت باید گفت بله.

🔘علیرغم صراحت مندرج در ‌ماده ۷  قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر برگزاری آزمون بصورت سالیانه ، اما با نگاهی به آزمون های برگزار شده ادوار گذشته، شاهد اجرای مغایر این امر قانونی در نهادهای کانونی و مرکزی هستیم. برگزاری آزمون کارشناسی در اکثر موارد هر دو سال یکبار برگزار می گردید و در یک مورد با هماهنگی کانون و مرکز ، آزمون سال ۹۵ پس از پنج سال انجام گرفت. از طرفی دیگر در برگزاری این آزمون‌ها  چه در مرحله تدوین پرسش های آزمونی و چه در مصاحبه فنی و چه در تعیین سهمیه  نهایت خساست و سختگیری بعمل می آمد.

🔘اندیشه و سیاست غالب در نهادهای کارشناسی مبنی بر نان خوار کمتر ، زندگی بهتر نه تنها موافق افزایش تعداد کارشناس رسمی نبودند بلکه بر اساس آن تفکر حتی با جابجایی کارشناسان با بی میلی تمام برخورد نموده و شدیدترین تصمیمات را در این خصوص به تصویب رساندند( نگارنده بعنوان یک شاهد حی و حاضر و برای انتقالی از استانی به استانی دیگر با صرف ۷ سال پیگیری ، مجبور به شرکت مجدد و اجباری در دو آزمون سال ۹۰ و ۹۵ گردیده و نهایتا با دو سال دوندگی بعد از قبولی در آزمون دوم ، موفق به انتقال پروانه کارشناسی خود به استان مقصد شد، این درحالیست که شرط انتقالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک نهاد مشابه، فقط و فقط احراز شش ماه سکونت در استان مقصد بود)

🔘با نگاهی به دفترچه آزمون سال ۱۴۰۰ کانون بعنوان آخرین آزمون قبل از اجرای قانون تسهیل  مشاهده خواهید کرد که ظرفیت بعضی رشته ها در  بعضی استان ها  صفر و کل سهمیه در رشته راه ساختمان بعنوان پرمشغله ترین رشته در کارشناسی رسمی فقط ۲۸۶ نفر در کل کشور بود.

🔘واقعیت غیرقابل کتمان اینست که تفکر فرزند کمتر، زندگی بهتر در کانون بود که موجب ظهور ماده ۱۸۷ (مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه ) شد. همین تفکر بود که با وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی ، نهادهای کارشناسی حاضر به بازکردن درب‌های ورودی به  کارشناسی نبودند.

🔘از طرفی دیگر، نسل جوان جویای کار (از جمله فرزندتان نگارنده)  ناامید از یافتن کاری مناسب یا ترک وطن می نمایند ، یا از ناامیدی معتاد خیابان‌ها می‌شوند و یا در جوانی پیر می شوند. دولت محترم ثابت نموده است که به هردلیل از جمله تحریم ها ، قادر به راه اندازی کار واقعی برای خیل بیکاران فارغ التحصیلی نیست و مجلس محترم با قانون تسهیل ثابت نمود که در پاسخ به این نیاز جز از طریق افزایش نان خور بر سفره نهادهای حقوقی از جمله کارشناسی رسمی راهی دیگر نیافته است. به حقیقت باید گفت اوج و نهایت دستاورد قانون تسهیل در حوزه کارشناسی، توزیع فقر با کوچک کردن سفره هاست و ظاهرا و فعلا چاره ای هم جز قبول این نیست.

🔘راهکارها :
هرچند که راهکارهای زیر مطلوب نظر نگارنده نبوده و یقینا راقم این سطور بابت طرح آنها مورد شماتت همکاران کارشناس قرار خواهد گرفت اما بنا به ضرورت های فعلی جامعه و به جهت ایجاد فضا و هوای تازه برای نسل جوان، گریزی از اتخاذ آنها نیست.

۱- اعمال محدودیت سنی برای اشتغال بعنوان کارشناس رسمی به ۷۰ سال (شاهدیم که بعضی از کارشناسان گرامی تا آخرین ثانیه عمر پربرکت شان به کارشناسی مشغول بوده و بعضا با وجود محدودیت و معلولیت های جسمی حاضر به دست شستن از کارشناسی نمی باشند. این توفیق اجباری موجب خواهد شد تا پیش کسوتان کارشناسی با برگزاری کلاسهای آموزشی یا تحریر و انتشار تجربیات و دانش گرانقدرشان موجب غنای کارشناسی رسمی گردند )

۲- عضویت در کارشناسی مشروط به عدم اشتغال در شغل و حرفه ای دیگر گردد. فراموش نکنیم یکی از علل اصلی اطاله دادرسی در محاکم دادگستری ارتباط مستقیم با چند شغله بودن کارشناسان دارد.

۳- کارشناسی تخصصی تر گردیده و بعضی از صلاحیت ها (مانند صلاحیت اختلافات کارفرما، مشاور، پیمانکار) در قالب یک رشته مستقل دیده شود. این امر موجب افزایش ظرفیت کارشناسی و توزیع حرفه ای کار می گردد.

۴- حداقل نمره و رتبه برای آزمون ورودی به کارشناسی تعیین گردد. تسهیل در جذب، دلیلی موجه و منطقی برای پذیرش متقاضیان با هر نمره و رتبه ای و بصورت فله ای و اتوبوسی نمی باشد. عدم لحاظ این مهم موجب کاهش کیفی کارشناسی رسمی شده و بی شک عواقب زیان بار آن متوجه کل کشور خصوصا دادگستری خواهد شد.

غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
۲۹ دی ماه ۱۴۰۲

🆔@Karshenasan_rasmi



tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7799
Create:
Last Update:

ننویسیم تسهیل، بنویسیم تعجیل

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه کارشناسی  به نیت رفع انحصارگرایی در جذب کارشناس به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن در نیمه دوم سال جاری دو آزمون کارشناسی توسط مرکز و کانون برگزار گردید. در این خصوص دو پرسش مطرح است، آیا واقعا انحصار طلبی در کارشناسی وجود داشت؟ و آیا این قانون توانست یا خواهد توانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد؟

آیا در کارشناسی رسمی انحصار طلبی وجود داشت؟
به صراحت باید گفت بله.

🔘علیرغم صراحت مندرج در ‌ماده ۷  قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر برگزاری آزمون بصورت سالیانه ، اما با نگاهی به آزمون های برگزار شده ادوار گذشته، شاهد اجرای مغایر این امر قانونی در نهادهای کانونی و مرکزی هستیم. برگزاری آزمون کارشناسی در اکثر موارد هر دو سال یکبار برگزار می گردید و در یک مورد با هماهنگی کانون و مرکز ، آزمون سال ۹۵ پس از پنج سال انجام گرفت. از طرفی دیگر در برگزاری این آزمون‌ها  چه در مرحله تدوین پرسش های آزمونی و چه در مصاحبه فنی و چه در تعیین سهمیه  نهایت خساست و سختگیری بعمل می آمد.

🔘اندیشه و سیاست غالب در نهادهای کارشناسی مبنی بر نان خوار کمتر ، زندگی بهتر نه تنها موافق افزایش تعداد کارشناس رسمی نبودند بلکه بر اساس آن تفکر حتی با جابجایی کارشناسان با بی میلی تمام برخورد نموده و شدیدترین تصمیمات را در این خصوص به تصویب رساندند( نگارنده بعنوان یک شاهد حی و حاضر و برای انتقالی از استانی به استانی دیگر با صرف ۷ سال پیگیری ، مجبور به شرکت مجدد و اجباری در دو آزمون سال ۹۰ و ۹۵ گردیده و نهایتا با دو سال دوندگی بعد از قبولی در آزمون دوم ، موفق به انتقال پروانه کارشناسی خود به استان مقصد شد، این درحالیست که شرط انتقالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان یک نهاد مشابه، فقط و فقط احراز شش ماه سکونت در استان مقصد بود)

🔘با نگاهی به دفترچه آزمون سال ۱۴۰۰ کانون بعنوان آخرین آزمون قبل از اجرای قانون تسهیل  مشاهده خواهید کرد که ظرفیت بعضی رشته ها در  بعضی استان ها  صفر و کل سهمیه در رشته راه ساختمان بعنوان پرمشغله ترین رشته در کارشناسی رسمی فقط ۲۸۶ نفر در کل کشور بود.

🔘واقعیت غیرقابل کتمان اینست که تفکر فرزند کمتر، زندگی بهتر در کانون بود که موجب ظهور ماده ۱۸۷ (مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه ) شد. همین تفکر بود که با وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی ، نهادهای کارشناسی حاضر به بازکردن درب‌های ورودی به  کارشناسی نبودند.

🔘از طرفی دیگر، نسل جوان جویای کار (از جمله فرزندتان نگارنده)  ناامید از یافتن کاری مناسب یا ترک وطن می نمایند ، یا از ناامیدی معتاد خیابان‌ها می‌شوند و یا در جوانی پیر می شوند. دولت محترم ثابت نموده است که به هردلیل از جمله تحریم ها ، قادر به راه اندازی کار واقعی برای خیل بیکاران فارغ التحصیلی نیست و مجلس محترم با قانون تسهیل ثابت نمود که در پاسخ به این نیاز جز از طریق افزایش نان خور بر سفره نهادهای حقوقی از جمله کارشناسی رسمی راهی دیگر نیافته است. به حقیقت باید گفت اوج و نهایت دستاورد قانون تسهیل در حوزه کارشناسی، توزیع فقر با کوچک کردن سفره هاست و ظاهرا و فعلا چاره ای هم جز قبول این نیست.

🔘راهکارها :
هرچند که راهکارهای زیر مطلوب نظر نگارنده نبوده و یقینا راقم این سطور بابت طرح آنها مورد شماتت همکاران کارشناس قرار خواهد گرفت اما بنا به ضرورت های فعلی جامعه و به جهت ایجاد فضا و هوای تازه برای نسل جوان، گریزی از اتخاذ آنها نیست.

۱- اعمال محدودیت سنی برای اشتغال بعنوان کارشناس رسمی به ۷۰ سال (شاهدیم که بعضی از کارشناسان گرامی تا آخرین ثانیه عمر پربرکت شان به کارشناسی مشغول بوده و بعضا با وجود محدودیت و معلولیت های جسمی حاضر به دست شستن از کارشناسی نمی باشند. این توفیق اجباری موجب خواهد شد تا پیش کسوتان کارشناسی با برگزاری کلاسهای آموزشی یا تحریر و انتشار تجربیات و دانش گرانقدرشان موجب غنای کارشناسی رسمی گردند )

۲- عضویت در کارشناسی مشروط به عدم اشتغال در شغل و حرفه ای دیگر گردد. فراموش نکنیم یکی از علل اصلی اطاله دادرسی در محاکم دادگستری ارتباط مستقیم با چند شغله بودن کارشناسان دارد.

۳- کارشناسی تخصصی تر گردیده و بعضی از صلاحیت ها (مانند صلاحیت اختلافات کارفرما، مشاور، پیمانکار) در قالب یک رشته مستقل دیده شود. این امر موجب افزایش ظرفیت کارشناسی و توزیع حرفه ای کار می گردد.

۴- حداقل نمره و رتبه برای آزمون ورودی به کارشناسی تعیین گردد. تسهیل در جذب، دلیلی موجه و منطقی برای پذیرش متقاضیان با هر نمره و رتبه ای و بصورت فله ای و اتوبوسی نمی باشد. عدم لحاظ این مهم موجب کاهش کیفی کارشناسی رسمی شده و بی شک عواقب زیان بار آن متوجه کل کشور خصوصا دادگستری خواهد شد.

غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری
۲۹ دی ماه ۱۴۰۲

🆔@Karshenasan_rasmi

BY کارشناسان رسمی دادگستری


Share with your friend now:
tgoop.com/Karshenasan_rasmi/7799

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

6How to manage your Telegram channel? Add the logo from your device. Adjust the visible area of your image. Congratulations! Now your Telegram channel has a face Click “Save”.! While the character limit is 255, try to fit into 200 characters. This way, users will be able to take in your text fast and efficiently. Reveal the essence of your channel and provide contact information. For example, you can add a bot name, link to your pricing plans, etc. The imprisonment came as Telegram said it was "surprised" by claims that privacy commissioner Ada Chung Lai-ling is seeking to block the messaging app due to doxxing content targeting police and politicians. The optimal dimension of the avatar on Telegram is 512px by 512px, and it’s recommended to use PNG format to deliver an unpixelated avatar.
from us


Telegram کارشناسان رسمی دادگستری
FROM American