tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8100
Last Update:
،
♻️ مشکلات کارشناسان رسمی با ابلاغیه های کارشناسی صادره از محاکم دادگستری
قسمت اول
حسب اطلاع، مقرر است در خصوص قرار نویسی ، دوره ها یا پکیج های آموزشی توسط قوه قضائیه برای قضات تهیه شود. در این ارتباط و به دلیل اهمیت موضوع، و بنا به تجربیات کارشناسی و صرفا از نگاه کارشناس رسمی در چند قسمت به مواردی اشاره خواهد شد. باشد که مثمرثمر واقع شده و موجب حذف بخشی از مشکلات روزمره جامعه کارشناسان رسمی و بهبودی امور قضایی گردد.
🔘ارجاعات حقوقی:
کارشناسان رسمی ، متخصصین فنی هستند نه حقوقی. علیرغم این موضوع بدیهی، اما شاهد ارجاع موارد حقوقي چون بررسی و اعلام نظر در خصوص متصرف، درصد تقصیر، تصرف عدوانی،مستحق للغیر بودن نبودن مبیع، مزاحمت ملکی ، ممانعت از حق و غیره به کارشناسان در قرارهای ارجاعی می باشیم. عدم پاسخگوئی کارشناسان به چنین قرارهایی بعضاً موجب می شود کارشناسان مورد سرزنش و بازخواست هایی توسط مرجع قضایی قرار گیرند. در نهی ورود کارشناسان به موارد حقوقی می توان به نامه به شماره 2855/ش مورخ 10/05/1402 شورایعالی کارشناسان رسمی یا نامه شماره 1/209 مورخ 06/04/1401 دادگستری کل استان اصفهان خطاب به دوایر دادگستری استان اشاره نمود. در نامه اخیرالذکر صراحتا دستور صادر شده است که "ضرورت دارد مراجع قضايي از واگذاري امور حكمي ، چون تشخيص و تعيين مسئول و مقصر و درصد تقصیر در کلیه موارد خودداري نمايند" .
🔘پیامک ابلاغیه:
یکی از محاسن سامانه ابلاغ قضایی ، اطلاع رسانی به طریق پیامک تلفنی به فرد کارشناس مبنی بر ارسال ابلاغیه جدید به کارتابل کارشناس می باشد . اما گاها این مهم انجام نمی گردد و کارشناس بی اطلاع از ابلاغیه های واصله به کارتابل خود می ماند. به موجب ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانهاي رایانه ایی و مخابراتی ، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. لذا عدم اطلاع رسانی کافی به کارشناس علاوه بر آنکه موجب اطاله دادرسی می گردد بعضا محاکم این بی اطلاعی کارشناس از ابلاغیه صادره را بی توجهی به دستورات دانسته و تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه منتقل و پرونده انتظامی برای کارشناس مفتوح می گردد.
🔘صلاحیت:
بدلیل کثرت و تنوع رشته ها و صلاحیت های کارشناسی گاها شاهد انتخاب اشتباه کارشناس توسط محاکم دادگستری یا شوراهای حل اختلاف می باشیم . اشتباه در انتخاب کارشناس یکی از موارد رایج در قرارهای کارشناسی می باشد که علاوه بر اتلاف وقت کارشناس بدلیل مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و تهیه و ارسال لایحه استعفاء، خود موجب اطاله دادرسی می باشد. بعنوان نمونه ، آسانسور جزئی از متعلقات ساختمان است و غالبا کارشناسی مرتبط با آسانسور به کارشناسان رشته راه و ساختمان ارجاع می گردد. اما با نگاهی به صلاحیت های کارشناسی متوجه می گردیم که این مورد در صلاحیت رشته تاسیسات ساختمانی با صلاحیت رسیدگی و ارزیابی بالابرها می باشد.
راهکار: پیشنهاد می گردد کتاب "گذری بر صلاحیتهای کارشناسان رسمی دادگستری (مفاهیم، ضرورتها و فرآیندها)" توسط مراکز و کانونهای کارشناسی تهیه شده و در اختیار شعب قرار گیرد یا اینکه فایل اکسل صلاحیت های کارشناسی که در لینک زیر معرفی گردیده است در اختیار دفاتر محاکم قضایی قرار گیرد. با سرچ ساده در این فایل اکسل می توان صلاحیت و رشته مناسب را پیدا نمود
لینک کتاب:
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/739
لینک فایل اکسل:
https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/6992
🔘ضمائم :
بعضی از شعب شوراهای حل اختلاف ، به پیوست ابلاغیه های کارشناسی، دادخواست و ضمائم آنرا برای کارشناسان ارسال می نمایند. ارسال مدارک فوق موجب خواهد شد تا چنانچه موضوع ارجاعی در صلاحیت او نباشد ، در کمترین زمان ممکن، استعفای خود را به شعبه اعلام و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. چنانچه این رویه در کلیه محاکم دادگستری اجرا گردد مطمئنا موجب کاهش هزینه های کارشناس و تسریع در روند پرونده ها خواهد شد.
🔘مهلت کارشناسی:
گاها مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی با حجم و موضوع پرونده مطابقت نداشته و کارشناس به اجبار ناچار به ارسال درخواست تمدید مهلت کارشناسی (استمهال) به محکمه می گردد. فراموشی از ارسال استمهال بعضا موجب ایجاد نارضایتی دادگاهها از کارشناس شده و به استناد بند۳ الف ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت عنوان "مسامحه و سهل‌انگاری" ، تخلف کارشناس را به کانون یا مرکز اعلام نمایند. تعیین مهلت مناسب برای اجرای کارشناسی بستگی به تجربه قضات دارد.
✍️غلامرضا گلستانی نسب ، کارشناس رسمی دادگستری
اردیبهشت ۱۴۰۳
🆔 @Karshenasan_rasmi
BY کارشناسان رسمی دادگستری
Share with your friend now:
tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8100