کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری

نظﺎم_ﻧﺎﻣﻪ_ﭘﺮداﺧﺖ_ﺣﻖ_اﻟﺰﺣﻤﻪ_ارکان_کانونهای_کارشناسی.pdf

#نقد_کارشناسان

📌نقدی بر:

نظام ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺋﯿﺲ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺎزرﺳﺎن و دادﺳﺘﺎن  اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی کارشناسی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎلی کارشناسان رسمی دادگستری

✍حامد خراسانی،  کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

باسلام
هرچند به اعتبار عدم مشاهده آثار امضاء در ذیل این مصوبه، ممکنست واجد قوه اجرایی شناخته نشود وبلکه گفته شود که به عنوان الگو و نمونه ایی جهت بومی سازی و تصویب موردی آن در کانونهای مستقل استانی تدوین یافته ، ولی چون در آن به مفاد تبصره ۲ ماده ۷ قانون ونیز به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، استناد و ارجاع داده شده که محتملا شائبه لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن آنرا (نعل به نعل) به ذهن متبادر ساخته و از دیگر سو با توجه به در پیش بودن فصل برگزاری مجامع عمومی سالیانه کانونها برای تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، پرداختن به آن در راستای شفاف سازی و اصلاح امور، لازم بوده لذا از باب عمل به وظیفه اجتماعی، و با رویکرد اصلاح رویه ها، مطالبی را درچند بخش مجزی تقدیم نگاه پرسشگر و نکته سنج دوستان گروه می نمایم،با این تذکر که از طولانی بودن متن ناگزیرم🙏:

بخش الف)مبنای قانونی تصویب آن :

درمقدمه این مصوبه، از مفاد بند «و» ماده ۷ قانون م. ک ، ک ، به عنوان الزام قانونی در تنظیم این مصوبه یادشده که
با احترام به نظر تدوین کنندگانش، ایرادات ذیل بر تشخیص ایشان وارداست:

۱- واژه«استخدامی»مذکور در مقرره مبنا (بند«و» ماده۷) منصرف از اعضای اصلی و علی البدل محترم ارکان کانونها بوده و بلکه صرفا ناظراست بر کارکنان اجرایی کانونها (منظورکارکنان اداری و دفتری)
دلیل این مدعا نیزصرفنظر از وضع کلمات و معنای مفهومی آن جمله، مفاد ماده ۵ قانون است که ارکان کانونها را به وضوح برشمرده و درثانی به تصریح ماده ۱ قانون ک.ک، ساختار حقوقی نظام کانون های کارشناسی ایجاب میکند که نقش اصلی و اساسی اعضای کانونها(ماده ۶ قانون)و نیز جایگاه مجامع عمومی کانونها و اختیارات آنها(ماده ۸)همواره حفظ و پابرجا باشد. اقدام هوشمندانه قانونگذار در تفکیک دامنه وظائف و چارچوب اختیارات شورای عالی و مجامع عمومی کانونها در مواد ۷ و ۸ قانون،ناشی از این رویکرد بوده است.

۲- صرفنظر از پیش بینی های لازم در مفاد بندهای الف تا و ماده ۸ قانون ک.ک، رویه حاکم در کانونهای مستقل استانی اینگونه بوده که درمجامع عمومی و با رای اعضای مجمع، بحث حق الزحمه ارکان کانون ها پس از استماع توضیحات موافقین و مخالفین، مورد تعیین تکلیف قرار می گرفته و به شهادت رویه مرسوم در کانونها، این موضوع اجرائی با خلاء قانونی از حیث طرح و بررسی و تصویب مواجه نبوده که ضرورت تدوین نظامنامه واحدی را ایجاب کند!! مگر آنکه قائل شویم به اینکه چون یحتمل قرار بر تشکیل مجامع سالیانه به صورت «مجازی» است، پس درج محاسبات ریالی این‌مصوبه در لابلای صورتهای مالی تتظیمی، با ریسک طرح در فضای جلسه حضوری و مجمع واقعی، مواجه نبوده و محتملا بدین طریق شانس تصویب آنها بالاست و هکذا…. که البته چنین استنتاجی، مبتنی بر احتمال است

بخش ب) همپوشانی پرداخت ها :

۱- توجها به اینکه برخی مناصب درونی هیات مدیره کانونها، همچون خزانه دار و منشی و امثالهم، به اعتبار عضویت ایشان در رکن هیات مدیره است ، با توجه به پیش بینی درآمد و پرداخت های عمومی برای همه اعضای هیات مدیره، تخصیص حق الزحمه های جداگانه و مضاعف برای متصدیان این قبیل سمتهای اجرایی(مانند ماده ۴) محل اشکال و تامل است.

۲- باتوجه به جواز کارشناسی و عدم ممنوعیت قانونی کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی در کسوت کارشناسی و ایضا به جهت بهرمندی آنان از حقوق و مزایای دولتی یا موسسات عمومی و خصوصی،
تعیین حقوق و مزایای ثابت ماهیانه برای رئیس هیات مدیره یا هرکدام از اعضای هیات مدیره، با توجه به غیرموظف بودن سمت و عضویت ایشان در هیات مدیره کانونها، فاقد مبنای قانونی بوده و استعاره گرفتن از مصوبات شورای عالی کار کشور هم به دلیل خروج موضوعی و حکمی کانونها و اعضای آنها از شمول مقررات قانون کار، موجب پیدایش ضابطه قانونی و قانونمندسازی روش، نخواهد شد. بدیهیست اگر بخواهیم پست ریاست و عضویت درهیات مدیره کانون ها را به عنوان شغل موظف تلقی و برای آن تعیین حقوق و مزایا کنیم، عملا مانع عضویت کارشناسان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی، در هیات مدیره کانونها می شویم که امری غیرقانونی بوده و این ایراد  بر دیگر ارکان کانونها از قبیل دادستانی و بازرسان هم وارد است.


ادامه مطلب👇

www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8222

5.8K viewsedited  Jun 3 at 07:00

#نقد_کارشناسان

📌نقدی بر:

نظام ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ رﺋﯿﺲ، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﺑﺎزرﺳﺎن و دادﺳﺘﺎن  اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی کارشناسی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ و اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎلی کارشناسان رسمی دادگستری

✍حامد خراسانی،  کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی

باسلام
هرچند به اعتبار عدم مشاهده آثار امضاء در ذیل این مصوبه، ممکنست واجد قوه اجرایی شناخته نشود وبلکه گفته شود که به عنوان الگو و نمونه ایی جهت بومی سازی و تصویب موردی آن در کانونهای مستقل استانی تدوین یافته ، ولی چون در آن به مفاد تبصره ۲ ماده ۷ قانون ونیز به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون، استناد و ارجاع داده شده که محتملا شائبه لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن آنرا (نعل به نعل) به ذهن متبادر ساخته و از دیگر سو با توجه به در پیش بودن فصل برگزاری مجامع عمومی سالیانه کانونها برای تصویب عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۲، پرداختن به آن در راستای شفاف سازی و اصلاح امور، لازم بوده لذا از باب عمل به وظیفه اجتماعی، و با رویکرد اصلاح رویه ها، مطالبی را درچند بخش مجزی تقدیم نگاه پرسشگر و نکته سنج دوستان گروه می نمایم،با این تذکر که از طولانی بودن متن ناگزیرم🙏:

بخش الف)مبنای قانونی تصویب آن :

درمقدمه این مصوبه، از مفاد بند «و» ماده ۷ قانون م. ک ، ک ، به عنوان الزام قانونی در تنظیم این مصوبه یادشده که
با احترام به نظر تدوین کنندگانش، ایرادات ذیل بر تشخیص ایشان وارداست:

۱- واژه«استخدامی»مذکور در مقرره مبنا (بند«و» ماده۷) منصرف از اعضای اصلی و علی البدل محترم ارکان کانونها بوده و بلکه صرفا ناظراست بر کارکنان اجرایی کانونها (منظورکارکنان اداری و دفتری)
دلیل این مدعا نیزصرفنظر از وضع کلمات و معنای مفهومی آن جمله، مفاد ماده ۵ قانون است که ارکان کانونها را به وضوح برشمرده و درثانی به تصریح ماده ۱ قانون ک.ک، ساختار حقوقی نظام کانون های کارشناسی ایجاب میکند که نقش اصلی و اساسی اعضای کانونها(ماده ۶ قانون)و نیز جایگاه مجامع عمومی کانونها و اختیارات آنها(ماده ۸)همواره حفظ و پابرجا باشد. اقدام هوشمندانه قانونگذار در تفکیک دامنه وظائف و چارچوب اختیارات شورای عالی و مجامع عمومی کانونها در مواد ۷ و ۸ قانون،ناشی از این رویکرد بوده است.

۲- صرفنظر از پیش بینی های لازم در مفاد بندهای الف تا و ماده ۸ قانون ک.ک، رویه حاکم در کانونهای مستقل استانی اینگونه بوده که درمجامع عمومی و با رای اعضای مجمع، بحث حق الزحمه ارکان کانون ها پس از استماع توضیحات موافقین و مخالفین، مورد تعیین تکلیف قرار می گرفته و به شهادت رویه مرسوم در کانونها، این موضوع اجرائی با خلاء قانونی از حیث طرح و بررسی و تصویب مواجه نبوده که ضرورت تدوین نظامنامه واحدی را ایجاب کند!! مگر آنکه قائل شویم به اینکه چون یحتمل قرار بر تشکیل مجامع سالیانه به صورت «مجازی» است، پس درج محاسبات ریالی این‌مصوبه در لابلای صورتهای مالی تتظیمی، با ریسک طرح در فضای جلسه حضوری و مجمع واقعی، مواجه نبوده و محتملا بدین طریق شانس تصویب آنها بالاست و هکذا…. که البته چنین استنتاجی، مبتنی بر احتمال است

بخش ب) همپوشانی پرداخت ها :

۱- توجها به اینکه برخی مناصب درونی هیات مدیره کانونها، همچون خزانه دار و منشی و امثالهم، به اعتبار عضویت ایشان در رکن هیات مدیره است ، با توجه به پیش بینی درآمد و پرداخت های عمومی برای همه اعضای هیات مدیره، تخصیص حق الزحمه های جداگانه و مضاعف برای متصدیان این قبیل سمتهای اجرایی(مانند ماده ۴) محل اشکال و تامل است.

۲- باتوجه به جواز کارشناسی و عدم ممنوعیت قانونی کارکنان شاغل دولتی و غیر دولتی در کسوت کارشناسی و ایضا به جهت بهرمندی آنان از حقوق و مزایای دولتی یا موسسات عمومی و خصوصی،
تعیین حقوق و مزایای ثابت ماهیانه برای رئیس هیات مدیره یا هرکدام از اعضای هیات مدیره، با توجه به غیرموظف بودن سمت و عضویت ایشان در هیات مدیره کانونها، فاقد مبنای قانونی بوده و استعاره گرفتن از مصوبات شورای عالی کار کشور هم به دلیل خروج موضوعی و حکمی کانونها و اعضای آنها از شمول مقررات قانون کار، موجب پیدایش ضابطه قانونی و قانونمندسازی روش، نخواهد شد. بدیهیست اگر بخواهیم پست ریاست و عضویت درهیات مدیره کانون ها را به عنوان شغل موظف تلقی و برای آن تعیین حقوق و مزایا کنیم، عملا مانع عضویت کارشناسان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی، در هیات مدیره کانونها می شویم که امری غیرقانونی بوده و این ایراد  بر دیگر ارکان کانونها از قبیل دادستانی و بازرسان هم وارد است.


ادامه مطلب👇

BY کارشناسان رسمی دادگستری