tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8223
Last Update:
بخش ج) نفی استقلال دادسرای انتظامی
صرفنظر از تصریح قانونگذار به مستقل بودن رکن دادستانی، پیش بینی اختیار برای رئیس کانون در امر تعیین حداقل و حداکثر رقم حق الزحمه دادستان انتظامی و به طور کلی لحاظ نمودن حق جبران خدمات دادستان و معاون و دادیاران برای رئیس کانون ( به شرح ماده ۶ مصوبه معترض عنه ) ضمن نقض فاحش ماده ۲۱ قانون ک. ک ، و تبصره ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی، سالب استقلال دادستانی بوده و نافی حق و اختیار مجمع عمومی است.
به طور کلی، وابستگی مالی مراجع انتظامی کانونها به هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره، تالی فاسد دارد.
بخش د) محدودسازی نظارت بازرسان
محدودسازی سقف ریالی پرداختی به بازرسان با استفاده از فرمول درصدی از حق الزحمه پرداختی به رئیس کانون( به شرح بندهای دوگانه ماده ۵ مصوبه) سبب وامدار شدن بازرسان و نیز چشم پوشی احتمالی از پرداختی های مازاد به رئیس کانون خواهد شد.
بخش ط) جایگزینی مدیریت فردی به جای هیات مدیره جمعی
متن و مفاد ماده ۸ مصوبه ، نوعی حق وتو و ابزار کنترلی با پتانسیل مالی و موثر را پیش بینی کرده که در عمل موجب تضعیف نقش و جایگاه شخصیت حقوقی هیات مدیره شده و مدیریت فردی را حاکم بر خرد جمعی ایشان می سازد
🆔 @Karshenasan_rasmi
BY کارشناسان رسمی دادگستری
Share with your friend now:
tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8223