کارشناسان رسمی دادگستری

✅ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن در سند تحول قضایی

15 خرداد 1403

سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق چهارمین مأموریت از مأموریت‌های قوه قضاییه تحت عنوان، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».

طبق سند تحول قضایی، دشواری کشف جرائم، معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است.

راهکارهای رفع مشکل استفاده غیربهینه از توان کشف جرم در سند تحول ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» مشخص شده است.

راهکار‌های سند تحول برای کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای راهبرد کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله پنج راهکار مشخص دارد.

راهکار اول: تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:
- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری
معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها به عنوان مسئول اجرای این راهکار مشخص شدند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان.
دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۳ این راهکار را اجرایی کنند.

راهکار چهارم: ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکار‌های لازم.
مسئولیت ایجاد این رشته با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمانی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنما‌های عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور موظف به انجام این وظایف هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است. /خبرگزاری میزان 

🆔 @Karshenasan_rasmi

www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8232

6.1K viewsedited  Jun 4 at 17:51

✅ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن در سند تحول قضایی

15 خرداد 1403

سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق چهارمین مأموریت از مأموریت‌های قوه قضاییه تحت عنوان، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» دو چالش را به عنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».

طبق سند تحول قضایی، دشواری کشف جرائم، معلول دو علت «استفاده غیربهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم» است.

راهکارهای رفع مشکل استفاده غیربهینه از توان کشف جرم در سند تحول ذیل چهار راهبرد «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» «کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن» و «تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و دسترسی ضابطان به اطلاعات» مشخص شده است.

راهکار‌های سند تحول برای کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای راهبرد کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله پنج راهکار مشخص دارد.

راهکار اول: تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:
- تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری
معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها به عنوان مسئول اجرای این راهکار مشخص شدند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان.
دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۳ این راهکار را اجرایی کنند.

راهکار چهارم: ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکار‌های لازم.
مسئولیت ایجاد این رشته با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمانی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنما‌های عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادستانی کل کشور موظف به انجام این وظایف هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است. /خبرگزاری میزان 

🆔 @Karshenasan_rasmi

BY کارشناسان رسمی دادگستری