کارشناسان رسمی دادگستری

#نظرات_کارشناسان

💠نقدی بر حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی در تفسیری از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

طی روزهای اخیر بحث نگرانی در حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی (انجام آزمون یا مصاحبه علمی و موارد مشابه) و تنزل کیفیت ورودی های جدید کارشناسی و نیز پیرامون نامه ریاست کانون تهران به شورای عالی در خصوص در بسیاری از گروه‌های کارشناسی بالا گرفته است.
ضمن سپاس از همکاران کارشناس و اساتید حقوقدان که طی ایام اخیر در گروه و حول این مطلب اظهارنظر نموده اند، مواردی چند را بشرح زیر باستحضار اساتید و عزیزان میرساند:

*🔸طی سه سال گذشته ادبیات جدیدی در کشور مطرح شده به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به این معنا که هر فردی تقاضای ایجاد کسب و کار داشت با ترتیب دادن فقط آزمون (و حذف اعمال سایر شرایط کیفی و استانداردهای علمی داوطلبان) و به بهانه شفافیت و رفع انحصارگرایی یا جلوگیری از صدور مجوزهای رانتی و حذف یا کاهش امضاهای طلایی از طریق ترک سایر شرایط اساسی پیش بینی شده در قوانین مرتبط، سریع به او مجوز داد تا بیکار نماند.*

*🔸سوال اینجاست که بهبود کسب و کار به چه قیمتی؟ آیا نفع شخص را باید در نظر گرفت یا نفع عموم جامعه را؟*
*آیا برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال و رفع بیکاری جوانان، شیوه و راهکار اصلاحی مناسب تری در حوزه کسب وکار نمیتوان پیشنهاد نمود؟*
*آیا باید فرصت داد که قانونی با هدف و بهانه ایجاد عدالت در اشتغال. لیکن بمنظور علاج کوناه مدت مشکلات اجتماعی از جمله عدم اشتغال و بیکاری. بدون تدبیر کافی و انجام مطالعات دقیق کارشناسی در کمیسیون های غیرتخصصی (کمیسیون اقتصادی ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی) و در غیاب حتی یک نفر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و نیز عدم حضور نماینده قوه قضاییه حین بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مراحل‌ قانونی خود را گذرانده و نهایتا تصویب و لازم الاجرا شود تا متوجه تبعات غیرقابل جبران طرح در ساختار قضایی و اثرات منفی بارز در اصل دادرسی عادلانه و ظهور و بروز بی‌عدالتی (بجای عدالت در اشتغال) در جامعه باشیم* *بگونه ای که این پیش بینی که باعث تعدیل نیرو و بیکاری بخش زیادی از کارکنان دفاتر و سردفتران و وکلا و همچنین کسر درآمد حداقلی شمار زیادی از کارشناسان خواهد شد، آنچنان دور از دسترس نخواهد یود*
*همچنین از اثرات روحی و روانی عدم وجود کار و اشتغال و بروز افسردگی در جامعه و خانواده ها نیز نباید بسادگی گذشت.*
*🔸بعنوان مثالهای بارز این نمونه طرح ها و قوانین یکی اشتباه راهبردی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات در توسعه بی حد و حصر دانشکده های علوم فنی و مهندسی و حقوق در سراسر کشور بوده که بدون توجه به کیفیت و نظارت آموزشی خروجی فارغ التحصیلان غالبا بی کیفیت و فاقد صلاحیت علمی و فنی و حقوقی کافی بوده که مشکلات بسیاری برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و با توقعات بالا ایجاد نموده است.*
یا مثال دیگر کسی که بدون انجام خدمت سربازی قانون به او اجازه ثبت شرکت داده شده که نتیجه آن ظهور شرکت هایی با ماهیت کلاهبرداری همچون شرکت (کوروش کمپانی) می شود که ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان کلاهبرداری از مردم فریب خورده نموده یک نمونه از نتایج زیانبار آن قانون بوده است.
*🔸همانگونه که به بهانه کمبود مثلا پزشک متخصص نمی توان بدون احراز صلاحیت های علمی و تخصصی، به اشخاص فاقد صلاحیت و وجاهت علمی کافی، پروانه‌ شغلی بورد فوق تخصص (که نیازمند گذراندن دوره فلوشیپ تخصص یا جراحی میباشد) اعطا نمود و اعتماد جامعه را بصورت الزامی و حکمی به آنها جلب نمود که در آن‌صورت پاسخگوی خطرات و عواقب زیانبار درمان غیراصولی و کیفیت ضعیف خدمات پزشکی که چه بسا معلولیت جسمی و روحی فزاینده و مرگ بیماران را بهمراه دارد با چه مرجعی خواهد بود؟*
*ّبهمین دلیل اعطای پروانه های تاثیرگذار در سرنوشت قضایی پرونده های مردم مانند کارشناسی، سردفتری و امثالهم نمی تواند مسامحه اندیشانه و سهل انگارانه صورت پذیرد.*
*🔸اگر قرار است به هر قیمتی هر کسی با هر صلاحیت علمی و تجربی پروانه کارشناسی اعطا نموده تا او کارشناس شود تا شاید بنوعی آمار بیکاری جامعه پایین بیاید، یقینا باید تبعات و خسارت‌های هنگفت مالی، مادی، حیثیتی و اعتباری که در جریان اینگونه کارشناسی یرونده ها برای مردم (اصحاب دعوی)، قوه قضائیه و کارشناسان جدید ایجاد می شود را پیش بینی و تا دیر نشده تدابیری برای آنها اندیشیده شود که به نظر نگارنده، این مهم را در زمره وظایف اساسی شورای عالی باید دید که بدینوسیله پیشنهاد و تاکید می گردد.*

با پوزش از اطاله نوشتار
حسین آزادی ستان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان کانون اصفهان


🆔 @Karshenasan_rasmi

www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8248

7.1K viewsJun 8 at 17:32

#نظرات_کارشناسان

💠نقدی بر حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی در تفسیری از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

طی روزهای اخیر بحث نگرانی در حذف مراتب احراز صلاحیت داوطلبان کارشناسی (انجام آزمون یا مصاحبه علمی و موارد مشابه) و تنزل کیفیت ورودی های جدید کارشناسی و نیز پیرامون نامه ریاست کانون تهران به شورای عالی در خصوص در بسیاری از گروه‌های کارشناسی بالا گرفته است.
ضمن سپاس از همکاران کارشناس و اساتید حقوقدان که طی ایام اخیر در گروه و حول این مطلب اظهارنظر نموده اند، مواردی چند را بشرح زیر باستحضار اساتید و عزیزان میرساند:

*🔸طی سه سال گذشته ادبیات جدیدی در کشور مطرح شده به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به این معنا که هر فردی تقاضای ایجاد کسب و کار داشت با ترتیب دادن فقط آزمون (و حذف اعمال سایر شرایط کیفی و استانداردهای علمی داوطلبان) و به بهانه شفافیت و رفع انحصارگرایی یا جلوگیری از صدور مجوزهای رانتی و حذف یا کاهش امضاهای طلایی از طریق ترک سایر شرایط اساسی پیش بینی شده در قوانین مرتبط، سریع به او مجوز داد تا بیکار نماند.*

*🔸سوال اینجاست که بهبود کسب و کار به چه قیمتی؟ آیا نفع شخص را باید در نظر گرفت یا نفع عموم جامعه را؟*
*آیا برای بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال و رفع بیکاری جوانان، شیوه و راهکار اصلاحی مناسب تری در حوزه کسب وکار نمیتوان پیشنهاد نمود؟*
*آیا باید فرصت داد که قانونی با هدف و بهانه ایجاد عدالت در اشتغال. لیکن بمنظور علاج کوناه مدت مشکلات اجتماعی از جمله عدم اشتغال و بیکاری. بدون تدبیر کافی و انجام مطالعات دقیق کارشناسی در کمیسیون های غیرتخصصی (کمیسیون اقتصادی ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی) و در غیاب حتی یک نفر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و نیز عدم حضور نماینده قوه قضاییه حین بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، مراحل‌ قانونی خود را گذرانده و نهایتا تصویب و لازم الاجرا شود تا متوجه تبعات غیرقابل جبران طرح در ساختار قضایی و اثرات منفی بارز در اصل دادرسی عادلانه و ظهور و بروز بی‌عدالتی (بجای عدالت در اشتغال) در جامعه باشیم* *بگونه ای که این پیش بینی که باعث تعدیل نیرو و بیکاری بخش زیادی از کارکنان دفاتر و سردفتران و وکلا و همچنین کسر درآمد حداقلی شمار زیادی از کارشناسان خواهد شد، آنچنان دور از دسترس نخواهد یود*
*همچنین از اثرات روحی و روانی عدم وجود کار و اشتغال و بروز افسردگی در جامعه و خانواده ها نیز نباید بسادگی گذشت.*
*🔸بعنوان مثالهای بارز این نمونه طرح ها و قوانین یکی اشتباه راهبردی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات در توسعه بی حد و حصر دانشکده های علوم فنی و مهندسی و حقوق در سراسر کشور بوده که بدون توجه به کیفیت و نظارت آموزشی خروجی فارغ التحصیلان غالبا بی کیفیت و فاقد صلاحیت علمی و فنی و حقوقی کافی بوده که مشکلات بسیاری برای اشتغال جوانان تحصیل کرده و با توقعات بالا ایجاد نموده است.*
یا مثال دیگر کسی که بدون انجام خدمت سربازی قانون به او اجازه ثبت شرکت داده شده که نتیجه آن ظهور شرکت هایی با ماهیت کلاهبرداری همچون شرکت (کوروش کمپانی) می شود که ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان کلاهبرداری از مردم فریب خورده نموده یک نمونه از نتایج زیانبار آن قانون بوده است.
*🔸همانگونه که به بهانه کمبود مثلا پزشک متخصص نمی توان بدون احراز صلاحیت های علمی و تخصصی، به اشخاص فاقد صلاحیت و وجاهت علمی کافی، پروانه‌ شغلی بورد فوق تخصص (که نیازمند گذراندن دوره فلوشیپ تخصص یا جراحی میباشد) اعطا نمود و اعتماد جامعه را بصورت الزامی و حکمی به آنها جلب نمود که در آن‌صورت پاسخگوی خطرات و عواقب زیانبار درمان غیراصولی و کیفیت ضعیف خدمات پزشکی که چه بسا معلولیت جسمی و روحی فزاینده و مرگ بیماران را بهمراه دارد با چه مرجعی خواهد بود؟*
*ّبهمین دلیل اعطای پروانه های تاثیرگذار در سرنوشت قضایی پرونده های مردم مانند کارشناسی، سردفتری و امثالهم نمی تواند مسامحه اندیشانه و سهل انگارانه صورت پذیرد.*
*🔸اگر قرار است به هر قیمتی هر کسی با هر صلاحیت علمی و تجربی پروانه کارشناسی اعطا نموده تا او کارشناس شود تا شاید بنوعی آمار بیکاری جامعه پایین بیاید، یقینا باید تبعات و خسارت‌های هنگفت مالی، مادی، حیثیتی و اعتباری که در جریان اینگونه کارشناسی یرونده ها برای مردم (اصحاب دعوی)، قوه قضائیه و کارشناسان جدید ایجاد می شود را پیش بینی و تا دیر نشده تدابیری برای آنها اندیشیده شود که به نظر نگارنده، این مهم را در زمره وظایف اساسی شورای عالی باید دید که بدینوسیله پیشنهاد و تاکید می گردد.*

با پوزش از اطاله نوشتار
حسین آزادی ستان
کارشناس رسمی دادگستری
رشته راه و ساختمان کانون اصفهان


🆔 @Karshenasan_rasmi

BY کارشناسان رسمی دادگستری