کارشناسان رسمی دادگستری

Forwarded from کارشناسان رسمی دادگستری

💠#آسیب_شناسی_کارشناسی (3)

کارشناس باید صاحب رای باشد نه تابع رای

آیا کارشناسان در ارائه نظریه خود صاحب اختیارند؟
آیا براستی کارشناسان رسمی می توانند به سوگند کارشناسی خود وفادار بوده و تمام نظر خود را به راستی و درستی، اظهار نموده و هیچ چیز را مکتوم ننمایند؟
نگارنده بنا به سالها تجربه کارشناسی اعتقاد دارد کارشناسان محدودیت هایی در این خصوص دارند که باعث می شود وفاداری به سوگند کارشناسی برای آنها بسیار پرهزینه باشد.
بخشی از این مشکلات به قرار زیر است :

- دیوار کارشناسی کوتاهست و آنهم به یک دلیل ساده، سنگ مفت ، گنجشک مفت. به استناد ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، یا ‌ماده 267 آیین دادرسی مدنی یا مادتین 21 الی 28 قانون ک.ک.ر.د و یا در ماده 37 آیین‌نامه ق.ک.ک.ر.د هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند به هر دلیل موجه یا غیر موجه و البته بدون پرداخت یک ریال ، برعلیه کارشناس طرح شکایت و حتی ایراد تهمت و افترا نماید. و جنبه تلخ آنجاست که کارشناس بعد از تبرئه از موارد اتهامی قانونا حق شکایت متقابل و درخواست اعاده حیثیت را ندارد. هرچند که کارشناسان در نزدیک به 90 درصد از این شکایات تبرئه می گردند اما آنچه برای کارشناس می ماند ، وقت تلف شده ، نوشتن لایحه دفاعیه، مراجعات متعدد به کانون برای پیگیری موضوع و جوابدهی به مسئولین مربوطه ، ایجاد مشغله ذهنی ، و حتی صرف هزینه ای نه تنها بسیار بیشتر از دستمزد دریافتی بلکه در مواردی شاهد به نیست و فنا رفتن تمامی اندوخته های مالی یا حیثیتی یک کارشناس هستیم. بدین دلیل ، بسیاری از کارشناسان برای دوری از مصایبی که شکات برای آنها ایجاد می نمایند، ترجیح می دهند پیرو نظر جمع بوده و از هرگونه نظریه متضاد و حتی متفاوت با دیگر کارشناسان پرهیز نمایند.

- در تقریبا تمامی قوانین مرتبط با ارجاع کار به کارشناسان رسمی در بیش از 150 قانون و دستورالعمل و بخشنامه و ... ، اختیار انتخاب کارشناس با مرجع ارجاع کار می باشد. این مجوز موجب گردیده که عمده (نه همه) سازمانها و ادارات و نهادها و دیگر مراجع ارجاع حقیقی و حقوقی تنها به کارشناسانی ارجاع کار نمایند که تابع خواسته ها و نظریات آنها بوده و منافع آن مراجع ارجاع را در نظریه های کارشناسی تامین نمایند.در صورت تخطی ، کارشناسان منتخب از لیست آن مرجع حذف خواهند شد. کارشناسانی وجود دارند که برای گذران زندگی مجبور به همکاری با اینگونه ادارات هستند و سعی می کنند هنرمندانه نظریه های ارائه نمایند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

- کارشناسی فرمول پذیر نیست، در یک موضوع واحد ، نظرات کارشناسان بنا به تجربه و دانش و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. مشکلات کارشناسان در مواردی که قانون ابهام داشته یا ناقص بوده و یا به هر دلیلی مورد تشکیک حتی حقوق دانان و قضات قرار دارد بسیار گسترده تر و حادتر می گردد و بدین دلیل گاها مواجه با نظرات کارشناسی صفر تا صد می باشیم . این کاستی های قانونی معضل بزرگی برای کارشناسی ایجاد نموده که بدین دلیل کارشناسان سعی می نمایند برای دوری جستن از بازخواست های احتمالی، از استقلال رای و ارائه نظریه های متفاوت با نظر غالب در کارشناسی، دوری نمایند.

- علیرغم تعریف کارشناسی در اولین قانون مصوب در ایران در سال 1290 ، اما متاسفانه تشکلهای کارشناسی تاکنون موفق به سازماندهی علمی در موضوعات کارشناسی نگردیده اند . تجربیات کارشناسی غالبا بصورت لسانی به دیگر کارشناسان منتقل می گردد . خبری از کتب و مجلات و نشریات تخصصی کارشناسی وجود ندارد. و بالطبع آن آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی کارشناسی نه بر اساس و مبانی علمی و مکتوبات پژوهشی ، بلکه غالبا بر اساس تفسیر به رای های دادسراهای انتظامی صادر می گردد. این نقیصه کارشناسی موجب دوری و پرهیز کارشناسان از ارائه نظریه ای مستقل و شجاعانه و پیشرو می گردد.

- متاسفانه شاهد هستیم که توسط یکی از تشکلهای کارشناسی، بعضا صلاحیتهای کارشناسی نه بر اساس لیاقت و توانایی های علمی و داشتن دانش و تجربه و گذران دروس خاص و کارآموزی و ... بلکه به صرف داشتن سابقه تقویمی به کارشناسان اعطا می شود. از چنین کارشناسانی مطمئناً نمی توان انتظار صدور نظریه مستدل و متقن و علمی و قاطع و مستقل داشت.

- ماده 26 قانون ک.ک.ر.د برای کارشناسی حکم شمشیر داموکلس یا میدان مین را دارد. ماده ای که تعریف تخلفات کارشناسی در آن با ابهامات زیادی همراه است و براحتی می توان به استناد یکی از بندهای آن، هر کارشناسی با هر عملکردی و با هر نظریه ای را محکوم نمود.

لذا با وضعیت موجود و با وجود چنین مشکلاتی که در این نوشتار به جهت خلاصه نگاری تنها به بخشی از آنها اشاره گردید، بسیاری از کارشناسان اجباراً ترجیح می دهند تابع رای باشند تا صاحب رای.

✍🏼غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری

۱۵ شهریور ۱۴۰۱


https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi

Telegram

کارشناسان رسمی دادگستری

✔️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری

✔️این کانال به هیچ یک از نهادهای کارشناس رسمی وابستگی نداشته و مستقلا به ارائه مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری می پردازد.

تاریخ تاسیس؛ آبان ۱۳۹۵
مدیر کانال : غلامرضا گلستانی نسب
[email protected]

www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi/8259

7.2K viewsJun 12 at 20:07

💠#آسیب_شناسی_کارشناسی (3)

کارشناس باید صاحب رای باشد نه تابع رای

آیا کارشناسان در ارائه نظریه خود صاحب اختیارند؟
آیا براستی کارشناسان رسمی می توانند به سوگند کارشناسی خود وفادار بوده و تمام نظر خود را به راستی و درستی، اظهار نموده و هیچ چیز را مکتوم ننمایند؟
نگارنده بنا به سالها تجربه کارشناسی اعتقاد دارد کارشناسان محدودیت هایی در این خصوص دارند که باعث می شود وفاداری به سوگند کارشناسی برای آنها بسیار پرهزینه باشد.
بخشی از این مشکلات به قرار زیر است :

- دیوار کارشناسی کوتاهست و آنهم به یک دلیل ساده، سنگ مفت ، گنجشک مفت. به استناد ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، یا ‌ماده 267 آیین دادرسی مدنی یا مادتین 21 الی 28 قانون ک.ک.ر.د و یا در ماده 37 آیین‌نامه ق.ک.ک.ر.د هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند به هر دلیل موجه یا غیر موجه و البته بدون پرداخت یک ریال ، برعلیه کارشناس طرح شکایت و حتی ایراد تهمت و افترا نماید. و جنبه تلخ آنجاست که کارشناس بعد از تبرئه از موارد اتهامی قانونا حق شکایت متقابل و درخواست اعاده حیثیت را ندارد. هرچند که کارشناسان در نزدیک به 90 درصد از این شکایات تبرئه می گردند اما آنچه برای کارشناس می ماند ، وقت تلف شده ، نوشتن لایحه دفاعیه، مراجعات متعدد به کانون برای پیگیری موضوع و جوابدهی به مسئولین مربوطه ، ایجاد مشغله ذهنی ، و حتی صرف هزینه ای نه تنها بسیار بیشتر از دستمزد دریافتی بلکه در مواردی شاهد به نیست و فنا رفتن تمامی اندوخته های مالی یا حیثیتی یک کارشناس هستیم. بدین دلیل ، بسیاری از کارشناسان برای دوری از مصایبی که شکات برای آنها ایجاد می نمایند، ترجیح می دهند پیرو نظر جمع بوده و از هرگونه نظریه متضاد و حتی متفاوت با دیگر کارشناسان پرهیز نمایند.

- در تقریبا تمامی قوانین مرتبط با ارجاع کار به کارشناسان رسمی در بیش از 150 قانون و دستورالعمل و بخشنامه و ... ، اختیار انتخاب کارشناس با مرجع ارجاع کار می باشد. این مجوز موجب گردیده که عمده (نه همه) سازمانها و ادارات و نهادها و دیگر مراجع ارجاع حقیقی و حقوقی تنها به کارشناسانی ارجاع کار نمایند که تابع خواسته ها و نظریات آنها بوده و منافع آن مراجع ارجاع را در نظریه های کارشناسی تامین نمایند.در صورت تخطی ، کارشناسان منتخب از لیست آن مرجع حذف خواهند شد. کارشناسانی وجود دارند که برای گذران زندگی مجبور به همکاری با اینگونه ادارات هستند و سعی می کنند هنرمندانه نظریه های ارائه نمایند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

- کارشناسی فرمول پذیر نیست، در یک موضوع واحد ، نظرات کارشناسان بنا به تجربه و دانش و سایر عوامل می تواند متفاوت باشد. مشکلات کارشناسان در مواردی که قانون ابهام داشته یا ناقص بوده و یا به هر دلیلی مورد تشکیک حتی حقوق دانان و قضات قرار دارد بسیار گسترده تر و حادتر می گردد و بدین دلیل گاها مواجه با نظرات کارشناسی صفر تا صد می باشیم . این کاستی های قانونی معضل بزرگی برای کارشناسی ایجاد نموده که بدین دلیل کارشناسان سعی می نمایند برای دوری جستن از بازخواست های احتمالی، از استقلال رای و ارائه نظریه های متفاوت با نظر غالب در کارشناسی، دوری نمایند.

- علیرغم تعریف کارشناسی در اولین قانون مصوب در ایران در سال 1290 ، اما متاسفانه تشکلهای کارشناسی تاکنون موفق به سازماندهی علمی در موضوعات کارشناسی نگردیده اند . تجربیات کارشناسی غالبا بصورت لسانی به دیگر کارشناسان منتقل می گردد . خبری از کتب و مجلات و نشریات تخصصی کارشناسی وجود ندارد. و بالطبع آن آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی کارشناسی نه بر اساس و مبانی علمی و مکتوبات پژوهشی ، بلکه غالبا بر اساس تفسیر به رای های دادسراهای انتظامی صادر می گردد. این نقیصه کارشناسی موجب دوری و پرهیز کارشناسان از ارائه نظریه ای مستقل و شجاعانه و پیشرو می گردد.

- متاسفانه شاهد هستیم که توسط یکی از تشکلهای کارشناسی، بعضا صلاحیتهای کارشناسی نه بر اساس لیاقت و توانایی های علمی و داشتن دانش و تجربه و گذران دروس خاص و کارآموزی و ... بلکه به صرف داشتن سابقه تقویمی به کارشناسان اعطا می شود. از چنین کارشناسانی مطمئناً نمی توان انتظار صدور نظریه مستدل و متقن و علمی و قاطع و مستقل داشت.

- ماده 26 قانون ک.ک.ر.د برای کارشناسی حکم شمشیر داموکلس یا میدان مین را دارد. ماده ای که تعریف تخلفات کارشناسی در آن با ابهامات زیادی همراه است و براحتی می توان به استناد یکی از بندهای آن، هر کارشناسی با هر عملکردی و با هر نظریه ای را محکوم نمود.

لذا با وضعیت موجود و با وجود چنین مشکلاتی که در این نوشتار به جهت خلاصه نگاری تنها به بخشی از آنها اشاره گردید، بسیاری از کارشناسان اجباراً ترجیح می دهند تابع رای باشند تا صاحب رای.

✍🏼غلامرضا گلستانی نسب/ کارشناس رسمی دادگستری

۱۵ شهریور ۱۴۰۱


https://www.tgoop.com/Karshenasan_rasmi

BY کارشناسان رسمی دادگستری