قناة | محمد خلف الله

ماذا يمكن للإسلاميين تحقيقه في الدولة الحديثة؟

من خلال مشاهدة عدة تجارب إسلامية طوال الـ100 سنة الماضية منذ غياب السلطة السياسية الجامعة بسقوط العثمانية، فأظن أن أكبر ما أتوقعه هو فسح المجال للإصلاح المجتمعي، ألا تفرض الدولة قيوداً بين المصلحين والمجتمع، أن يُكبح جماح صلاحياتها الإلهية المتفشية في كل مفصل من مفاصل التأثير على المجتمع، ولعل ذلك يتمظهر في فسح المجال لأداتين: أداة الإعلام، وأداة التعليم والتربية والدعوة.

يليه الإصلاح العسكري لضمان جانب القوة الحامية للمنظومة الجديدة، إلى حدٍّ ما فيه مرونة.
وأدنى منه في الدرجة هو الجانب القانوني، خصوصاً القانون المحلي، إلى حدٍّ ما أيضاً هو قابل للكثير من الممارسات الإصلاحية.

وقد يكون من المتعذر حالياً أو المتعسّر جداً أن يحدث تغير جذري في الجانب الاقتصادي والبنية السياسية حيث أن له ارتباطاً وثيقاً جداً بالمنظومة العالمية، والانفكاك التام عنها ليس واقعياً.

وأكثر ما تفشل فيه التجارب الإسلامية هو التأسيس لنظام سياسي مستدام، حيث تسعى دوماً لبناء مشروع حول أشخاص يتحول مع مرور الزمن الأمر فيه لاستبداد سياسي ونسخة علمانية مكررة، سرعان ما يتهاوى بتهاوي هذه الشخصيات موتاً أو نكوصاً منها عن أصل الفكرة أو فشلاً يعقبه تغيير شعبي.

كل هذا وفق المتاح والمقدور عليه في دائرة الممكن، أما بناء نظام إسلامي متكامل الاستمداد والبنية والمخرجات وفق فقه السياسة الشرعية التراثي فهو من المستحيلات في ظل الدولة الحديثة بشكلها الحالي.

وعدم فهم هذا القدر يجعل الناقد يخبط خبط عشواء بين رفع سقف التوقعات المثالية، أو الذوبان الكلي في المنظومة الحداثية.

www.tgoop.com/Mohammed_Khalafallah/4208

1.3K viewsمحمد خلف الله, edited  Dec 17 at 20:23

ماذا يمكن للإسلاميين تحقيقه في الدولة الحديثة؟

من خلال مشاهدة عدة تجارب إسلامية طوال الـ100 سنة الماضية منذ غياب السلطة السياسية الجامعة بسقوط العثمانية، فأظن أن أكبر ما أتوقعه هو فسح المجال للإصلاح المجتمعي، ألا تفرض الدولة قيوداً بين المصلحين والمجتمع، أن يُكبح جماح صلاحياتها الإلهية المتفشية في كل مفصل من مفاصل التأثير على المجتمع، ولعل ذلك يتمظهر في فسح المجال لأداتين: أداة الإعلام، وأداة التعليم والتربية والدعوة.

يليه الإصلاح العسكري لضمان جانب القوة الحامية للمنظومة الجديدة، إلى حدٍّ ما فيه مرونة.
وأدنى منه في الدرجة هو الجانب القانوني، خصوصاً القانون المحلي، إلى حدٍّ ما أيضاً هو قابل للكثير من الممارسات الإصلاحية.

وقد يكون من المتعذر حالياً أو المتعسّر جداً أن يحدث تغير جذري في الجانب الاقتصادي والبنية السياسية حيث أن له ارتباطاً وثيقاً جداً بالمنظومة العالمية، والانفكاك التام عنها ليس واقعياً.

وأكثر ما تفشل فيه التجارب الإسلامية هو التأسيس لنظام سياسي مستدام، حيث تسعى دوماً لبناء مشروع حول أشخاص يتحول مع مرور الزمن الأمر فيه لاستبداد سياسي ونسخة علمانية مكررة، سرعان ما يتهاوى بتهاوي هذه الشخصيات موتاً أو نكوصاً منها عن أصل الفكرة أو فشلاً يعقبه تغيير شعبي.

كل هذا وفق المتاح والمقدور عليه في دائرة الممكن، أما بناء نظام إسلامي متكامل الاستمداد والبنية والمخرجات وفق فقه السياسة الشرعية التراثي فهو من المستحيلات في ظل الدولة الحديثة بشكلها الحالي.

وعدم فهم هذا القدر يجعل الناقد يخبط خبط عشواء بين رفع سقف التوقعات المثالية، أو الذوبان الكلي في المنظومة الحداثية.

BY قناة | محمد خلف الله