دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)

س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.

هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.

ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.

إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.

يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.

أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-

المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."

www.tgoop.com/Moonotheism/4721

1.1K viewsSep 6 at 22:58

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)

س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.

هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.

ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.

إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.

يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.

أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-

المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."

BY دُرَر الْمُجَدَّد مُحَمَّدٌ عَلِيُّ فركوس