نگاهِ دیگر | صابر گُل‌عنبری

🔺برنده اقتصادی سقوط اسد؟!

سقوط نظام سوریه سوای منافع ژئوپلیتیکی که می‌تواند برای ترکیه داشته باشد، از منظر اقتصادی نیز بردی مضاعف برای آن به حساب می‌آید.
اما این منافع و برد در وهله اول بستگی به تداوم ثبات نسبی در سوریه و تثبیت آن در آینده دارد و بی‌ثباتی گسترده در این کشور همسایه می‌تواند ترکیه را از برنده اصلی به بازنده اصلی تبدیل کند.
البته نوع واکنش آمریکا و منطقه تا این لحظه منعکس‌کننده تمایلی منطقه‌ای و بین‌المللی برای ثبات و آرامش در سوریه است و احتمالا پیچ تحریم‌ها نیز شل شود؛ اما لغو کامل آن با هدف تاثیر بر سیاست خارجی سوریه جدید به ویژه در قبال اسرائیل زمان می‌برد.

با بازگشت 3.5 میلیون آواره سوری از یک سو بار سنگینی از روی دوش اقتصاد ترکیه برداشته خواهد شد که تبعات سیاسی خاصی هم برای حزب حاکم و اردوغان داشت و به اهرم فشار جریان اپوزیسیون تبدیل شده بود. از دیگر سو نیز بازسازی سوریه فرصت‌های تاریخی برای ترکیه در بر دارد. برآورد دقیقی درباره هزینه بازسازی سوریه وجود ندارد، اما بانک جهانی پارسال هزینه اقتصادی جنگ داخلی این کشور را 600 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

البته بازسازی سوریه در کنار فرصت‌های کلان آن، چالش‌هایی نیز در سایه اقتصادی ورشکسته و نبود پول و غیره دارد؛ اما سوریه جزو کشورهای برخوردار منطقه از جهت منابع و ثروت‌‎های طبیعی نیز هست؛ از منابع نفتی و گازی گرفته تا فسفات، گندم و دامپروری و غیره. مثلا سوریه قبل از 2011، روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، که تا پارسال به 15 هزار بشکه کاهش یافته بود.
احیای منابع نفتی که تا 2011 نیمی از منابع بودجه عمومی دولت سوریه را تامین می‌کرد و 65 درصد آن صادر می‌شد، به اقتصاد سوریه جان تازه‌ای می‌بخشد. کما این که ترکیهٔ نیازمندِ واردات انرژی نیز بهره وافری از آن خواهد برد.

قرار گرفتن بیشتر منابع نفتی و گازی سوریه در شمال و شرق کشور یکی از پیشران‌های مهم برای پایان دادن به سلطه سرزمینی قسد در این مناطق به شمار می‌رود.

اما چهار عامل اساسی می‌تواند آنکارا را بهره‌مندِ نخست از اقتصاد سوریهِ پسااسد کند؛ نخست همسایگی و نزدیکی جغرافیایی به سوریه، دوم حضور متحدانش در قدرت (البته در صورت تداوم آن)، عامل سوم و بسیار مهم اقتصادمحوری سیاست خارجی ترکیه و عامل چهارم نیز بخش خصوصی فربه و قوی در ترکیه است که همین محوریت اقتصاد در سیاست خارجی و توانمندی بخش خصوصی ترکیه پویایی خاصی به این سیاست بخشیده؛ تا جایی که هم تسهیل‌گر نفوذ سیاسی و فرهنگی و ضامن بقای آن شده و هم در بزنگاه‌های حساس در مواجهه با تهدیدهای کلان باعث شده است که با چرخش و انعطاف سریع و کم‌هزینه مانع پیامدهای حیثیتی و پرهزینه ‌شود.

به عنوان مثال، در دو دهه گذشته در مواقعی که ترکیه با کشورهای دیگر همچون مصر، امارات، عربستان و سوریه دچار تنش و بعضا قطعی روابط شد، اما مناسبات اقتصادی ترکیه راه خودش را می‌‎رفت و فارغ از تنش‌های سیاسی حتی افزایشی هم بود. همین منافع اقتصادی در هم تنیده و زبان مشترک اقتصادی در نهایت به تنش‌زدایی سیاسی با مصر، امارات و عربستان نیز کمک کرد و روابط را بهبود و عمق بخشید.

در واقع یکی از عوامل تمایز سیاست خارجی ترکیه با ایران همین اقتصادمحوری آن است که باعث شده بود در طول 13 سال گذشته مناسبات اقتصادی آنکارا با نظام سوریه(با وجود نبود روابط سیاسی) بسیار بیشتر از روابط اقتصادی دمشق با تهران باشد؛ به نحوی که ارزش صادرات ترکیه در سال 2023 به سوریه به 2 میلیارد دلار رسید، اما صادرات ایران به آن در سال گذشته به 200 میلیون دلار هم نرسید.

تمایز دیگر در قدرت بخش خصوصی ترکیه است که 85 درصد اقتصاد آن در دست این بخش است، اما ایران در نقطه مقابل قرار دارد و 85 درصد اقتصادش دولتی است. همین بخش خصوصی پیشران مهمی برای سیاست خارجی ترکیه است و به محض سقوط اسد، شامه بخش خصوصی‌اش خیلی زود متوجه فرصت خارجی جدید شد و بازار ترکیه با رشد ارزش سهام شرکت‌های ساخت و ساز و سیمان سریع‌ترین واکنش را نسبت به بقیه کشورها نشان داد.

شرکت‌های ترکیه از هم اکنون برای تصاحب بازار سوریه به صف شده و در حال برنامه‌ریزی هستند. همچنین نیروی کار بسیار ارزان در سوریه و گرانی نیروی کار در ترکیه و تورم بالای آن برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های نساجی و تولید پوشاک را به صرافت راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی در این کشور انداخته است.

میانگین 20 دلاری حقوق در سوریه کجا و حداقل دستمزد 580 دلاری در ترکیه کجا. حتی اگر هم دولت انتقالی سوریه با عمل به وعده خود 400 درصد حقوق‌ها را افزایش دهد، باز راه‌اندازی این کارگاه‌ها بسیار به صرفه است.

اکنون هم دهها هزار جوان سوری آواره در مراکز تولیدی ترکیه کار می‌کنند و این شرکت‌ها می‌توانند از این نیروی کار ماهر و آماده در کشور خودشان با حقوق کمتری بهره ببرند.
#صابر_گل_عنبری
@Sgolanbari

www.tgoop.com/Sgolanbari/1579

14.7K viewsDec 25, 2024 at 15:58

🔺برنده اقتصادی سقوط اسد؟!

سقوط نظام سوریه سوای منافع ژئوپلیتیکی که می‌تواند برای ترکیه داشته باشد، از منظر اقتصادی نیز بردی مضاعف برای آن به حساب می‌آید.
اما این منافع و برد در وهله اول بستگی به تداوم ثبات نسبی در سوریه و تثبیت آن در آینده دارد و بی‌ثباتی گسترده در این کشور همسایه می‌تواند ترکیه را از برنده اصلی به بازنده اصلی تبدیل کند.
البته نوع واکنش آمریکا و منطقه تا این لحظه منعکس‌کننده تمایلی منطقه‌ای و بین‌المللی برای ثبات و آرامش در سوریه است و احتمالا پیچ تحریم‌ها نیز شل شود؛ اما لغو کامل آن با هدف تاثیر بر سیاست خارجی سوریه جدید به ویژه در قبال اسرائیل زمان می‌برد.

با بازگشت 3.5 میلیون آواره سوری از یک سو بار سنگینی از روی دوش اقتصاد ترکیه برداشته خواهد شد که تبعات سیاسی خاصی هم برای حزب حاکم و اردوغان داشت و به اهرم فشار جریان اپوزیسیون تبدیل شده بود. از دیگر سو نیز بازسازی سوریه فرصت‌های تاریخی برای ترکیه در بر دارد. برآورد دقیقی درباره هزینه بازسازی سوریه وجود ندارد، اما بانک جهانی پارسال هزینه اقتصادی جنگ داخلی این کشور را 600 میلیارد دلار برآورد کرده بود.

البته بازسازی سوریه در کنار فرصت‌های کلان آن، چالش‌هایی نیز در سایه اقتصادی ورشکسته و نبود پول و غیره دارد؛ اما سوریه جزو کشورهای برخوردار منطقه از جهت منابع و ثروت‌‎های طبیعی نیز هست؛ از منابع نفتی و گازی گرفته تا فسفات، گندم و دامپروری و غیره. مثلا سوریه قبل از 2011، روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، که تا پارسال به 15 هزار بشکه کاهش یافته بود.
احیای منابع نفتی که تا 2011 نیمی از منابع بودجه عمومی دولت سوریه را تامین می‌کرد و 65 درصد آن صادر می‌شد، به اقتصاد سوریه جان تازه‌ای می‌بخشد. کما این که ترکیهٔ نیازمندِ واردات انرژی نیز بهره وافری از آن خواهد برد.

قرار گرفتن بیشتر منابع نفتی و گازی سوریه در شمال و شرق کشور یکی از پیشران‌های مهم برای پایان دادن به سلطه سرزمینی قسد در این مناطق به شمار می‌رود.

اما چهار عامل اساسی می‌تواند آنکارا را بهره‌مندِ نخست از اقتصاد سوریهِ پسااسد کند؛ نخست همسایگی و نزدیکی جغرافیایی به سوریه، دوم حضور متحدانش در قدرت (البته در صورت تداوم آن)، عامل سوم و بسیار مهم اقتصادمحوری سیاست خارجی ترکیه و عامل چهارم نیز بخش خصوصی فربه و قوی در ترکیه است که همین محوریت اقتصاد در سیاست خارجی و توانمندی بخش خصوصی ترکیه پویایی خاصی به این سیاست بخشیده؛ تا جایی که هم تسهیل‌گر نفوذ سیاسی و فرهنگی و ضامن بقای آن شده و هم در بزنگاه‌های حساس در مواجهه با تهدیدهای کلان باعث شده است که با چرخش و انعطاف سریع و کم‌هزینه مانع پیامدهای حیثیتی و پرهزینه ‌شود.

به عنوان مثال، در دو دهه گذشته در مواقعی که ترکیه با کشورهای دیگر همچون مصر، امارات، عربستان و سوریه دچار تنش و بعضا قطعی روابط شد، اما مناسبات اقتصادی ترکیه راه خودش را می‌‎رفت و فارغ از تنش‌های سیاسی حتی افزایشی هم بود. همین منافع اقتصادی در هم تنیده و زبان مشترک اقتصادی در نهایت به تنش‌زدایی سیاسی با مصر، امارات و عربستان نیز کمک کرد و روابط را بهبود و عمق بخشید.

در واقع یکی از عوامل تمایز سیاست خارجی ترکیه با ایران همین اقتصادمحوری آن است که باعث شده بود در طول 13 سال گذشته مناسبات اقتصادی آنکارا با نظام سوریه(با وجود نبود روابط سیاسی) بسیار بیشتر از روابط اقتصادی دمشق با تهران باشد؛ به نحوی که ارزش صادرات ترکیه در سال 2023 به سوریه به 2 میلیارد دلار رسید، اما صادرات ایران به آن در سال گذشته به 200 میلیون دلار هم نرسید.

تمایز دیگر در قدرت بخش خصوصی ترکیه است که 85 درصد اقتصاد آن در دست این بخش است، اما ایران در نقطه مقابل قرار دارد و 85 درصد اقتصادش دولتی است. همین بخش خصوصی پیشران مهمی برای سیاست خارجی ترکیه است و به محض سقوط اسد، شامه بخش خصوصی‌اش خیلی زود متوجه فرصت خارجی جدید شد و بازار ترکیه با رشد ارزش سهام شرکت‌های ساخت و ساز و سیمان سریع‌ترین واکنش را نسبت به بقیه کشورها نشان داد.

شرکت‌های ترکیه از هم اکنون برای تصاحب بازار سوریه به صف شده و در حال برنامه‌ریزی هستند. همچنین نیروی کار بسیار ارزان در سوریه و گرانی نیروی کار در ترکیه و تورم بالای آن برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های نساجی و تولید پوشاک را به صرافت راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی در این کشور انداخته است.

میانگین 20 دلاری حقوق در سوریه کجا و حداقل دستمزد 580 دلاری در ترکیه کجا. حتی اگر هم دولت انتقالی سوریه با عمل به وعده خود 400 درصد حقوق‌ها را افزایش دهد، باز راه‌اندازی این کارگاه‌ها بسیار به صرفه است.

اکنون هم دهها هزار جوان سوری آواره در مراکز تولیدی ترکیه کار می‌کنند و این شرکت‌ها می‌توانند از این نیروی کار ماهر و آماده در کشور خودشان با حقوق کمتری بهره ببرند.
#صابر_گل_عنبری
@Sgolanbari

BY نگاهِ دیگر | صابر گُل‌عنبری