مدونة سليمان بن محمد النجران

ضرورة تكميل حلقة المصالح التاقصة في البناء الفقهي:
1 - ‏بنى الفقهاء ـ رحمهم الله ـ صرحاً شامخاً من المدونات الفقهية الراسخة بالأحكام الشرعية، وجاءت مصالح الأحكام تبعا لا أصلا، وبقيت تكملة حلقة البناء المصلحي للأحكام الشرعية الناقصة؛ إذ المدون منها لا يتعدى غرفة من بحر مصالح الشريعة، ولو كتبت المصالح الشرعية واستقصيت، لجاءت مدوناتها أكبر من المدونات الفقهية.
٢-‏اتجه جهد علمائنا المتقدمين، لضبط الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها المتقنة المحررة؛ لأن الحكم الشرعي متى بني على أصل صحيح أثمر مصالحه، لكن متى فسد الحكم لم ينتج مصالحه أبدا.
3 ـ إذ أسس سلف هذه الأمة وفقهاؤها الكبار الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها وكلياتها، إلا أنهم تركوا لمن بعدهم إكمال بناء المصالح الشرعية، مع أنهم أكملوا بناء القواعد المصلحة وأحكموها.
4 ـ فلم يبق على المتأخرين من علماء الأمة: إلا تتبع واستقراء مصالح الشريعة، وربطها بالأحكام الفقهية، بتحريرها من النصوص الشرعية، والقواعد والأصول والفروع الفقهية، والمقاصد الشرعية الكلية.
5 ـ ونحن في زمن من الضروري إظهار مصالح ومحاسن الشرع المبارك، ليقوى يقين الناس بقوة شريعتهم، وابتناء ملتهم على أصول مصلحية راسخة لا تهتز ولا تتبدل مع المتغيرات الكبيرة؛ فتقيم الشريعة مصالح الأنام في كل أحوالهم وأوقاتهم ومع شدة متغيراتهم.
6 ـ فأحكام الشرع المطهر تنازعه الأهواء الفاتنة، وتنقض عليه الأفكار والمذاهب المنحرفة التي تعبث بأصوله، وتريد اقتلاعه من جذروه؛ فإذا لم يقم يقين راسخ في قلوب العباد بقوة مصالح الشرع لتدفع عنه كل شبهة، وترد كل مطعن، وإلا انحل رباط الدين العظيم من القلوب، وانفرط عقده من النفوس.

www.tgoop.com/SulimanAlnajran/1414

2.4K viewsedited  Nov 19 at 21:37

ضرورة تكميل حلقة المصالح التاقصة في البناء الفقهي:
1 - ‏بنى الفقهاء ـ رحمهم الله ـ صرحاً شامخاً من المدونات الفقهية الراسخة بالأحكام الشرعية، وجاءت مصالح الأحكام تبعا لا أصلا، وبقيت تكملة حلقة البناء المصلحي للأحكام الشرعية الناقصة؛ إذ المدون منها لا يتعدى غرفة من بحر مصالح الشريعة، ولو كتبت المصالح الشرعية واستقصيت، لجاءت مدوناتها أكبر من المدونات الفقهية.
٢-‏اتجه جهد علمائنا المتقدمين، لضبط الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها المتقنة المحررة؛ لأن الحكم الشرعي متى بني على أصل صحيح أثمر مصالحه، لكن متى فسد الحكم لم ينتج مصالحه أبدا.
3 ـ إذ أسس سلف هذه الأمة وفقهاؤها الكبار الأحكام الشرعية بفروعها وأصولها وقواعدها وكلياتها، إلا أنهم تركوا لمن بعدهم إكمال بناء المصالح الشرعية، مع أنهم أكملوا بناء القواعد المصلحة وأحكموها.
4 ـ فلم يبق على المتأخرين من علماء الأمة: إلا تتبع واستقراء مصالح الشريعة، وربطها بالأحكام الفقهية، بتحريرها من النصوص الشرعية، والقواعد والأصول والفروع الفقهية، والمقاصد الشرعية الكلية.
5 ـ ونحن في زمن من الضروري إظهار مصالح ومحاسن الشرع المبارك، ليقوى يقين الناس بقوة شريعتهم، وابتناء ملتهم على أصول مصلحية راسخة لا تهتز ولا تتبدل مع المتغيرات الكبيرة؛ فتقيم الشريعة مصالح الأنام في كل أحوالهم وأوقاتهم ومع شدة متغيراتهم.
6 ـ فأحكام الشرع المطهر تنازعه الأهواء الفاتنة، وتنقض عليه الأفكار والمذاهب المنحرفة التي تعبث بأصوله، وتريد اقتلاعه من جذروه؛ فإذا لم يقم يقين راسخ في قلوب العباد بقوة مصالح الشرع لتدفع عنه كل شبهة، وترد كل مطعن، وإلا انحل رباط الدين العظيم من القلوب، وانفرط عقده من النفوس.

BY مدونة سليمان بن محمد النجران