•|[ كُنَّاشَةُ المَنْهُومِ المُسْتَهَامِ ]|•

•|| أبو حامد الغزالي تـ505هـ عن الإمام أحمد تـ241هـ لم يتأول: (الجهة) لله تعالى لـ(عدم إمعانه بـ المعقول)!

قال أبو حامد الغزالي تـ505هـ في [فيصل التفرقة/ط.بيجو] -بعد نسبته أحمد تـ241هـ إلى البعد عن التأويل- (44)، ما نصه:
[وإنما اقتصر أحمد ابن حنبل -رضي الله عنه- على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة، لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر.
لأنه لم يكن ممعناً في النظر العقلي، ولو أمعن النظر لظهر له وجوه كثيرة من التأويلات، ولم يذهب إلى ما رآه كالاختصاص بجهة فوق، وغيره مما لم يتأوله].

•قلتُ:
ما اعتذر به الغزالي تـ505هـ عن الإمام أحمد تـ241هـ لـ: إثباته (جهة فوق) لله تعالى بـ كونه غير ممعنٍ في النظر العقلي فـ: مستبعد، وكشف ذلك بـ جواب مختصر:

أولاً: ما قاله الغزالي تـ505هـ مجرد دعوى؛ فقد كان أحمد تـ241هـ عارفاً بـ(الكتاب) و(السنة) و(كلام السلف) وفيها من أصول النظر العقلي ما به كفاية، وقد توافدت مقالات الطوائف -كما أفاده- ابن الوزير تـ840هـ في [ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان] (15-16)؛ كالزيدية، والإمامية، والمعتزلة، والأشعرية: على احتواء القرآن الدلائل العقلية الكافية، وحكى الرازي تـ606هـ في [الأربعين] (304) إقرار الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل على ما في القرآن، وتأكيداً له وضع الأشعري تـ324هـ رسالته: (استحسان الخوض في علم الكلام)!
وهذا ما آل إليه الغزالي تـ505هـ في عدد من تصانيفه، حتى اعتبر في [الإحياء] (1/39) علم الكلام لا تحصل به معرفة الله وصفاته؛ بل قد يكون مانعاً وحاجباً عنها، وحكاه عنه العلائي تـ761هـ في [الأمالي الأربعين] (الجزء الثاني/اللوحة:20-أ) في الحط على الكلام وأهله، وأنكره طائفة على الغزالي تـ505هـ كما أبداه الزبيدي تـ1205هـ في [الإتحاف] (1/ 291) وأجابهم عليه في [الإملاء على مشكل الإحياء] (5/ 338-مجموع)!!

ثانياً: وإن لم يكن أحمد تـ241هـ عارفاً بـ(الكلام) -على غرارهم- كما تراه مصرحاً به في مواضع من [كتاب المحنة] کـ(108/رواية حنبل): [لست بصاحب كلام؛ إنما صاحب أثر] إلا ان أجوبته في مناظرات المحنة الواردة في (كتاب المحنة) دالة على إمعانه في النظر.
وأقر أبو بكر الباقلاني تـ403هـ في [سؤالات أهل الري] (اللوحة:56-أ/مجموع، مكتبة لا له لي، برقم:3681) بـ دقة نظر أحمد تـ241هـ في هذا الشأن عند حكايته أقواله في مسألة اللفظ.
فقال: [وكلام أحمد -رضي الله عنه- هذا من دقيق الكلام في العلم، وأدل الأمور على أنه قائل فيه بالحق]؛ فـ تأمل.
هذا إن أردنا استبعاد نسبة كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية) عنه؛ إذ فيه من الشواهد الماثلة ما فيه كفاية، ولـ أجله نص أبو يعلى تـ458هـ في [العدة] (4/ 1273)، وابن مفلح تـ763هـ في [الآداب] (1/ 227) احتجاجه بـ المعقولات في نقوده.

ثالثاً: إحالة النصوص واستحالة ظواهرها، والنزوع إلى التأويلات وظهورها لا يكون مجرد التمعن بـ(المعقولات) -كما قال!-، ولو كان المعيار في الإصابة: (التمعن في النظر) ما تنازع المتكلمون -فضلاً عن الفلاسفة!-:
في مسائل كبرى ترتب عليها التكفير -وإن لم يكن؛فالتقريع!-؛ كـ: زيادة الصفات عن السبع، ولا اختلفوا في مستند إثبات بعض؛ كـ: السمع والبصر، ولا تنازعوا مع المعطلة في نفيها، وبهذا تعلم بأنه ما من طائفة إلا ولها حظها من المعقولات فيما تدعوا له من العقود!
قال عبد الوهاب الشعراني تـ973هـ في [فرائد القلائد في علم العقائد] (90-92) ما نصه:
[دليل الأشعري يورث شبهة عند المعتزلي، ودليل المعتزلي يورث شبهة عند الأشعري، ثم إنه ما من مذهب إلا ويدخله الاختلاف، ويتصفون جميعهم باسم الأشاعرة.
فترى أبا المعالي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه القاضي،ويذهب القاضي إلى ما يخالف فيه الأستاذ، ويذهب الأستاذ إلى ما يخالف فيه الشيخ، والكل يدعي أنه أشعري.
وكذلك القول في المعتزلة والفلاسفة ولا يزالون مختلفين، مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحد، واسم واحد، وهم مختلفون في ذلك المذهب الذي جمعهم].
ولهذا ذهب الكشفيون وأنظارهم إلى ترك التعويل على مجرد النظر العقلي -بل وتركه!-؛ كـ عبد الغني النابلسي تـ1143هـ في [وسائل التحقيق] (اللوحة:34-ب)، والبراقي كان حياً عام 1133هـ في [جلاء القلوب] (اللوحة: 61-أ/مجموع ببرنستون)، وجعلوه تابعاً لـ(الكشف) كما نص عليه الفناري تـ834هـ في [شرح ديباجة المثنوي] (لوحة:133) الذي يعد عندهم كما قال جلال الرومي تـ672هـ في [المثنوي] (33): [أصولُ أصولِ " أصولِ الدين " في كشف أسرار الوصول واليقين] .

قال سعد الله الشطاري ق.11هـ في [شرح العقائد الصوفية] (240-أ) ونسخة ثانية: (180-أ) -في قولهم:العقل قرينة على صرف النصوص-، ما نصه:
[قد تعارضت آراؤهم تعارضاً أوجب حكم العقل بكذب بعضها؛ فكيف يصدق بحكمه؟ وقد أصر كثير على عقيدة إلى آخر العمر؛ فإذا ظهر بطلانها رجع وأنكرها، أو كيف يعقد بعقد العقل ليلزم صرف النقل].

محمود أبو حيان
————
•كناشة المنهوم المستهام
https://www.tgoop.com/abo7eean

Telegram

•|[ كُنَّاشَةُ المَنْهُومِ المُسْتَهَامِ ]|•

📌 كُنَّاشَةٌ تَضُمُ شَوَارِدَ مَا يُحَدِثُنِي بِهِ : [الصَدِيّقُ
الصَامِت]=[الكِتَاب].
👇🏻للتواصل عبر الخاص :
https://www.tgoop.com/qlooolp

www.tgoop.com/abo7eean/3705

1.9K viewsedited  Jan 4 at 02:13

•|| أبو حامد الغزالي تـ505هـ عن الإمام أحمد تـ241هـ لم يتأول: (الجهة) لله تعالى لـ(عدم إمعانه بـ المعقول)!

قال أبو حامد الغزالي تـ505هـ في [فيصل التفرقة/ط.بيجو] -بعد نسبته أحمد تـ241هـ إلى البعد عن التأويل- (44)، ما نصه:
[وإنما اقتصر أحمد ابن حنبل -رضي الله عنه- على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة، لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر.
لأنه لم يكن ممعناً في النظر العقلي، ولو أمعن النظر لظهر له وجوه كثيرة من التأويلات، ولم يذهب إلى ما رآه كالاختصاص بجهة فوق، وغيره مما لم يتأوله].

•قلتُ:
ما اعتذر به الغزالي تـ505هـ عن الإمام أحمد تـ241هـ لـ: إثباته (جهة فوق) لله تعالى بـ كونه غير ممعنٍ في النظر العقلي فـ: مستبعد، وكشف ذلك بـ جواب مختصر:

أولاً: ما قاله الغزالي تـ505هـ مجرد دعوى؛ فقد كان أحمد تـ241هـ عارفاً بـ(الكتاب) و(السنة) و(كلام السلف) وفيها من أصول النظر العقلي ما به كفاية، وقد توافدت مقالات الطوائف -كما أفاده- ابن الوزير تـ840هـ في [ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان] (15-16)؛ كالزيدية، والإمامية، والمعتزلة، والأشعرية: على احتواء القرآن الدلائل العقلية الكافية، وحكى الرازي تـ606هـ في [الأربعين] (304) إقرار الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل على ما في القرآن، وتأكيداً له وضع الأشعري تـ324هـ رسالته: (استحسان الخوض في علم الكلام)!
وهذا ما آل إليه الغزالي تـ505هـ في عدد من تصانيفه، حتى اعتبر في [الإحياء] (1/39) علم الكلام لا تحصل به معرفة الله وصفاته؛ بل قد يكون مانعاً وحاجباً عنها، وحكاه عنه العلائي تـ761هـ في [الأمالي الأربعين] (الجزء الثاني/اللوحة:20-أ) في الحط على الكلام وأهله، وأنكره طائفة على الغزالي تـ505هـ كما أبداه الزبيدي تـ1205هـ في [الإتحاف] (1/ 291) وأجابهم عليه في [الإملاء على مشكل الإحياء] (5/ 338-مجموع)!!

ثانياً: وإن لم يكن أحمد تـ241هـ عارفاً بـ(الكلام) -على غرارهم- كما تراه مصرحاً به في مواضع من [كتاب المحنة] کـ(108/رواية حنبل): [لست بصاحب كلام؛ إنما صاحب أثر] إلا ان أجوبته في مناظرات المحنة الواردة في (كتاب المحنة) دالة على إمعانه في النظر.
وأقر أبو بكر الباقلاني تـ403هـ في [سؤالات أهل الري] (اللوحة:56-أ/مجموع، مكتبة لا له لي، برقم:3681) بـ دقة نظر أحمد تـ241هـ في هذا الشأن عند حكايته أقواله في مسألة اللفظ.
فقال: [وكلام أحمد -رضي الله عنه- هذا من دقيق الكلام في العلم، وأدل الأمور على أنه قائل فيه بالحق]؛ فـ تأمل.
هذا إن أردنا استبعاد نسبة كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية) عنه؛ إذ فيه من الشواهد الماثلة ما فيه كفاية، ولـ أجله نص أبو يعلى تـ458هـ في [العدة] (4/ 1273)، وابن مفلح تـ763هـ في [الآداب] (1/ 227) احتجاجه بـ المعقولات في نقوده.

ثالثاً: إحالة النصوص واستحالة ظواهرها، والنزوع إلى التأويلات وظهورها لا يكون مجرد التمعن بـ(المعقولات) -كما قال!-، ولو كان المعيار في الإصابة: (التمعن في النظر) ما تنازع المتكلمون -فضلاً عن الفلاسفة!-:
في مسائل كبرى ترتب عليها التكفير -وإن لم يكن؛فالتقريع!-؛ كـ: زيادة الصفات عن السبع، ولا اختلفوا في مستند إثبات بعض؛ كـ: السمع والبصر، ولا تنازعوا مع المعطلة في نفيها، وبهذا تعلم بأنه ما من طائفة إلا ولها حظها من المعقولات فيما تدعوا له من العقود!
قال عبد الوهاب الشعراني تـ973هـ في [فرائد القلائد في علم العقائد] (90-92) ما نصه:
[دليل الأشعري يورث شبهة عند المعتزلي، ودليل المعتزلي يورث شبهة عند الأشعري، ثم إنه ما من مذهب إلا ويدخله الاختلاف، ويتصفون جميعهم باسم الأشاعرة.
فترى أبا المعالي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه القاضي،ويذهب القاضي إلى ما يخالف فيه الأستاذ، ويذهب الأستاذ إلى ما يخالف فيه الشيخ، والكل يدعي أنه أشعري.
وكذلك القول في المعتزلة والفلاسفة ولا يزالون مختلفين، مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحد، واسم واحد، وهم مختلفون في ذلك المذهب الذي جمعهم].
ولهذا ذهب الكشفيون وأنظارهم إلى ترك التعويل على مجرد النظر العقلي -بل وتركه!-؛ كـ عبد الغني النابلسي تـ1143هـ في [وسائل التحقيق] (اللوحة:34-ب)، والبراقي كان حياً عام 1133هـ في [جلاء القلوب] (اللوحة: 61-أ/مجموع ببرنستون)، وجعلوه تابعاً لـ(الكشف) كما نص عليه الفناري تـ834هـ في [شرح ديباجة المثنوي] (لوحة:133) الذي يعد عندهم كما قال جلال الرومي تـ672هـ في [المثنوي] (33): [أصولُ أصولِ " أصولِ الدين " في كشف أسرار الوصول واليقين] .

قال سعد الله الشطاري ق.11هـ في [شرح العقائد الصوفية] (240-أ) ونسخة ثانية: (180-أ) -في قولهم:العقل قرينة على صرف النصوص-، ما نصه:
[قد تعارضت آراؤهم تعارضاً أوجب حكم العقل بكذب بعضها؛ فكيف يصدق بحكمه؟ وقد أصر كثير على عقيدة إلى آخر العمر؛ فإذا ظهر بطلانها رجع وأنكرها، أو كيف يعقد بعقد العقل ليلزم صرف النقل].

محمود أبو حيان
————
•كناشة المنهوم المستهام
https://www.tgoop.com/abo7eean

BY •|[ كُنَّاشَةُ المَنْهُومِ المُسْتَهَامِ ]|•