[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ]
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻪ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻭﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻷﺟﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻠﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺮﺓ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ والله أعلم.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻪ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻭﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ؛ ﻷﻥ اﻷﺟﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻠﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺮﺓ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬﻱ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻠﻜﻪ]
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﻬﺮ، ﻭاﻟﻤﺎء، ﻭاﻟﺜﻤﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭاﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻴﺒﺲ - ﻓﻴﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺪاﺭ ﺑﻜﻠﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﺐ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﺑﺜﻤﺮﺓ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭﺑﻤﺎء ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺤﺮﺯ، ﺃﻭ ﺑﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ - ﻭﻗﻴﺎﺱ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﻘﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ.
وكذلك اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻟﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺁﺧﺮ، ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ.
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﻬﺮ، ﻭاﻟﻤﺎء، ﻭاﻟﺜﻤﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭاﻟﺴﻨﺒﻞ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻴﺒﺲ - ﻓﻴﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺪاﺭ ﺑﻜﻠﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﺐ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﺑﺜﻤﺮﺓ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻭﺑﻤﺎء ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺤﺮﺯ، ﺃﻭ ﺑﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ - ﻭﻗﻴﺎﺱ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﻘﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ.
وكذلك اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻟﻷﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺁﺧﺮ، ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻓﺴﺨﺖ]
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻓﺴﺨﺖ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﻓﺎﺕ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭاﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﻗﺼﺎﺹ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194]
ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻧﺘﻬﻜﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺹ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ. والله أعلم.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻓﺴﺨﺖ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺗﺖ ﺃﻭ ﻓﺎﺕ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺎﺕ ﺑﺄﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭاﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﻗﺼﺎﺹ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194]
ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻬﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻧﺘﻬﻜﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺹ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻷﺫاﻥ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺫاﻥ، ﻟﻜﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻫﻤﺎ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ، ﻓﺈﺫا ﺣﻀﺮ ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺟﺐ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺻﻮﻡ، ﺃﻭ ﺻﻼﺓ، ﺃﻭ ﺣﺞ، ﺃﻭ ﻓﺘﻴﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻉ اﻟﻤﺮء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ اﺷﺘﺮاﻁ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ - ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻤﺮاﻧﻲ - ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻻ ﺃﺗﺨﺬ ﻣﺆﺫﻧﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺫاﻧﻪ ﺃﺟﺮا» . الترمذي وقال حسن صحيح.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﺫاﻥ، ﻟﻜﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻫﻤﺎ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ، ﻓﺈﺫا ﺣﻀﺮ ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺫاﻥ ﻭاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﻤﺎ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺟﺐ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﺻﻮﻡ، ﺃﻭ ﺻﻼﺓ، ﺃﻭ ﺣﺞ، ﺃﻭ ﻓﺘﻴﺎ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻉ اﻟﻤﺮء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ اﺷﺘﺮاﻁ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺚ - ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻤﺮاﻧﻲ - ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ: «ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻻ ﺃﺗﺨﺬ ﻣﺆﺫﻧﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺫاﻧﻪ ﺃﺟﺮا» . الترمذي وقال حسن صحيح.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻃﻴﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻭﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ ﻭﺇﻻ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻻ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺤﻞ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺰاء اﻟﻔﺤﻞ ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻧﺰﻭﺓ ﻭﻻ ﻧﺰﻭاﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻧﺜﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺴﺤﺖ.
عن ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻣﻘﺴﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﻭﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ ﻭﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ» . أحمد.
وروي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ: «ﺩﻋﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻏﻼﻣﺎ ﻓﺤﺠﻤﻪ ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺼﺎﻉ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﻴﻦ، ﻭﻛﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻪ» . البخاري.
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﻭاﺟﺐ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻃﺘﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاﺙ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻨﻢ، ﻭﻣﻦ ﺿﻴﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻗﻂ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻣﺎﺕ ﺿﻴﺎﻋﺎ، ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻼﻻ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺣﺮاﻣﺎ.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻃﻴﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﻭﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ ﻭﺇﻻ ﻗﺪﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻻ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺤﻞ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺰاء اﻟﻔﺤﻞ ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻧﺰﻭﺓ ﻭﻻ ﻧﺰﻭاﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻧﺜﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺃﻛﻞ اﻟﺴﺤﺖ.
عن ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻣﻘﺴﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﻭﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ ﻭﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ» . أحمد.
وروي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ: «ﺩﻋﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻏﻼﻣﺎ ﻓﺤﺠﻤﻪ ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺼﺎﻉ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﻴﻦ، ﻭﻛﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻪ» . البخاري.
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﻭاﺟﺐ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻃﺘﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺴﺐ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاﺙ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻨﻢ، ﻭﻣﻦ ﺿﻴﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻗﻂ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻻ ﻣﺎﺕ ﺿﻴﺎﻋﺎ، ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻛﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﻼﻻ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺣﺮاﻣﺎ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ]
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻭﺟﻤﻠﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ - ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ، ﻭﻧﺴﺦ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءﺕ اﻹﺑﺎﺣﺔ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ «ﺃﻥ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺮﻭا ﺑﻤﺎء ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺪﻳﻎ ﺃﻭ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻌﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺭاﻕ؟ ﺇﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺭﺟﻼ ﻟﺪﻳﻐﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺮﺃ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎء ﻓﺒﺮﺃ ﻓﺠﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻜﺮﻫﻮا ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮا ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮا، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮا ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ» . صحيح البخاري.
ﻭاﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ». البخاري. ﺃﻱ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻭﺟﻤﻠﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ - ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ، ﻭﻧﺴﺦ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺺ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءﺕ اﻹﺑﺎﺣﺔ.
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ «ﺃﻥ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺮﻭا ﺑﻤﺎء ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺪﻳﻎ ﺃﻭ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻌﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻞ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺭاﻕ؟ ﺇﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺭﺟﻼ ﻟﺪﻳﻐﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺮﺃ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﺎء ﻓﺒﺮﺃ ﻓﺠﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻜﺮﻫﻮا ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮا ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮا، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮا ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ» . صحيح البخاري.
ﻭاﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺯﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ». البخاري. ﺃﻱ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮء]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮء ﺃﺻﻼ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﻴﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاء، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻮﺓ اﻟﺪﻭاء ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻮﺓ اﻟﺪاء، ﻓﺎﻟﺒﺮء ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻣﺸﺎﺭﻃﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮء ﺃﺻﻼ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺑﻴﺪ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪاء، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻮﺓ اﻟﺪﻭاء ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻮﺓ اﻟﺪاء، ﻓﺎﻟﺒﺮء ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ]
ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮء ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﺤﻼﻝ، ﻷﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻲ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ.
ﻭﺟﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮء ﺑﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﺤﻼﻝ، ﻷﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻲ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺃﻟﺒﺘﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺭﺽ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎﺓ اﻟﺼﻠﺪﺓ، ﻭاﻷﺭﺽ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ اﻟﺮﺧﻮﺓ ﻭاﻟﺼﻠﻴﺒﺔ، ﻭﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻳﻘﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻴﺎﻭﻣﺔ .. الإستئجار بالأيام .. ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ - والله أعلم.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺃﻟﺒﺘﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺭﺽ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎﺓ اﻟﺼﻠﺪﺓ، ﻭاﻷﺭﺽ اﻟﻤﻨﺤﻠﺔ اﻟﺮﺧﻮﺓ ﻭاﻟﺼﻠﻴﺒﺔ، ﻭﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻳﻘﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ.
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻴﺎﻭﻣﺔ .. الإستئجار بالأيام .. ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا ﺃﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺛﻢ ﺃﺟﺮﻩ]
وﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﺃﻭ ﺩاﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺛﻢ ﺃﺟﺮﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﺟﺎﺋﺰ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺎﺋﻎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻴﻌﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻼﻝ، ﻭاﻟﻔﻀﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆاﺟﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ -: ﻛﻤﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻜﻨﻰ ﺩاﺭ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺩاﺭ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺑﺨﻴﺎﻃﺔ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
وﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﺃﻭ ﺩاﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺛﻢ ﺃﺟﺮﻩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﺟﺎﺋﺰ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺎﺋﻎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻴﻌﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻼﻝ، ﻭاﻟﻔﻀﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆاﺟﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ -: ﻛﻤﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻜﻨﻰ ﺩاﺭ ﺑﺴﻜﻨﻰ ﺩاﺭ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺃﻭ ﺑﺨﻴﺎﻃﺔ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا]
ﻭﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩاﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺷﺠﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاء ﺃﺻﻼ - ﻗﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺃﻡ ﻛﺜﺮ، ﻇﻬﺮ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ - ﻃﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﺐ -: ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺜﻤﺮﺓ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺃﺻﻼ ﺇﻻ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ اﻟﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ اﻟﺒﻴﻊ، ﻻ اﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﺻﻼ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ. والله أعلم.
ﻭﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺩاﺭا ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩاﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺷﺠﺮﺓ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاء ﺃﺻﻼ - ﻗﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺃﻡ ﻛﺜﺮ، ﻇﻬﺮ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ - ﻃﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻄﺐ -: ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺜﻤﺮﺓ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺃﺻﻼ ﺇﻻ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ اﻟﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ اﻟﺒﻴﻊ، ﻻ اﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﺻﻼ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ اﻟﺤﺪ ﻭاﻟﻤﻘﺪاﺭ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ اﻟﺤﺪ ﻭاﻟﻤﻘﺪاﺭ - ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻭﻏﻴﺮﻩ.
[ اﻟﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻵﺑﻖ ﻭﻏﻴﺮﻩ]
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ]
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻵﺧﺮ: ﺇﻥ ﺟﺌﺘﻨﻲ ﺑﻌﺒﺪﻱ اﻵﺑﻖ ﻓﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻓﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬا ﻓﺠﺎءﻩ ﺑﺬﻟﻚ - ﺃﻭ ﻫﺘﻒ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ: ﻣﻦ ﺟﺎءﻧﻲ ﺑﻜﺬا ﻓﻠﻪ ﻛﺬا، ﻓﺠﺎءﻩ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻲء، ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻮ ﻭﻓﻰ ﺑﻮﻋﺪﻩ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎءﻩ ﺑﺂﺑﻖ، ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺸﻲء ﺳﻮاء ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺠﻲء ﺑﺎﻹﺑﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﺃﻭ ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﺷﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ} [ اﻟﻔﺘﺢ: 29].
ﻭﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﺃﺧﻴﻪ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﺂﺑﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺼﻴﺎﻡ - والله أعلم.
ﻭﻟﻮ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻄﺎﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ - والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ]
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻵﺧﺮ: ﺇﻥ ﺟﺌﺘﻨﻲ ﺑﻌﺒﺪﻱ اﻵﺑﻖ ﻓﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا ﻓﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﻫﺬا ﻓﺠﺎءﻩ ﺑﺬﻟﻚ - ﺃﻭ ﻫﺘﻒ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ: ﻣﻦ ﺟﺎءﻧﻲ ﺑﻜﺬا ﻓﻠﻪ ﻛﺬا، ﻓﺠﺎءﻩ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻲء، ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻮ ﻭﻓﻰ ﺑﻮﻋﺪﻩ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎءﻩ ﺑﺂﺑﻖ، ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺸﻲء ﺳﻮاء ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺠﻲء ﺑﺎﻹﺑﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﺃﻭ ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﺷﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ} [ اﻟﻔﺘﺢ: 29].
ﻭﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﺃﺧﻴﻪ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﺂﺑﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼ ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺼﻴﺎﻡ - والله أعلم.
ﻭﻟﻮ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻄﺎﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺣﺴﻨﺎ - والله أعلم.
[ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻭاﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ]
[ اﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻐﺮﺱ]
اﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻐﺮﺱ ﺣﺴﻦ ﻭﺃﺟﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎﺩ - ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ اﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻭ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺭﺽ اﻟﺼﻠﺢ، ﺃﻭ ﺃﺭﺽ اﻟﻌﻨﻮﺓ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﻄﻴﺐ اﻷﻧﻔﺲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻐﺮﺱ ﻏﺮﺳﺎ ﺃﻭ ﻳﺰﺭﻉ ﺯﺭﻋﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ» . البخاري.
- ﻓﻌﻢ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ.
[ اﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻐﺮﺱ]
اﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭاﻟﻐﺮﺱ ﺣﺴﻦ ﻭﺃﺟﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎﺩ - ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ اﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻭ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻠﻢ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺭﺽ اﻟﺼﻠﺢ، ﺃﻭ ﺃﺭﺽ اﻟﻌﻨﻮﺓ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﻄﻴﺐ اﻷﻧﻔﺲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻐﺮﺱ ﻏﺮﺳﺎ ﺃﻭ ﻳﺰﺭﻉ ﺯﺭﻋﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ» . البخاري.
- ﻓﻌﻢ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ]
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ ﻻ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﻻ ﺑﺪﺭاﻫﻢ، ﻭﻻ ﺑﻌﺮﺽ، ﻭﻻ ﺑﻄﻌﺎﻡ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻻ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ.
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﻲ ﺯﺭﻉ اﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ اﻟﻤﺮء ﺑﺂﻟﺘﻪ ﻭﺃﻋﻮاﻧﻪ ﻭﺑﺬﺭﻩ ﻭﺣﻴﻮاﻧﻪ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﺔ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭاﻟﺒﺬﺭ، ﻭاﻷﻋﻮاﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻟﻷﺭﺽ ﻛﺮاء ﻓﺤﺴﻦ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺑﺒﺬﺭﻩ ﻭﺣﻴﻮاﻧﻪ ﻭﺃﻋﻮاﻧﻪ ﻭﺁﻟﺘﻪ ﺑﺠﺰء ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ، ﺇﻣﺎ ﻧﺼﻒ، ﻭﺇﻣﺎ ﺛﻠﺚ، ﺃﻭ ﺭﺑﻊ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺰاﺭﻉ ﻗﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻓﻤﻦ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻋﻦ اﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» . البخاري.
وﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - «ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻱ ﻣﺰاﺭﻋﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭاﻓﻊ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺧﻨﺲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻷﺭﺽ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ» . صحيح مسلم.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﺧﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» . صحيح مسلم.
وعن أبي ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﺑﻨﺔ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻗﺎﻝ: ﻭاﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . موطأ مالك.
وعن ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﻘﻮﻝ «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . أحمد.
ﻓﻬﺆﻻء ﺷﻴﺨﺎﻥ ﺑﺪﺭﻳﺎﻥ، ﻭﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ، ﻭﺟﺎﺑﺮ، ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻴﻘﻦ.
عن ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺮﻱ ﺃﺭﺿﻨﺎ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ. صحيح مسلم.
ﻓﺼﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ.
ﺛﻢ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ الحديث ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺒﺮﻩ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺭﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺮ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻋﻄﻰ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺧﻴﺒﺮ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﻭﻳﺰﺭﻋﻮﻫﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﺷﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﻧﺨﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻭﺃﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻭﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﺼﻒ ﺛﻤﺮﻫﺎ» . صحيح مسلم.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: «ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺒﺮ ﺃﺭاﺩ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﻧﻘﺮﻛﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺌﻨﺎ ﻓﻘﺮﻭا ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻼﻫﻢ ﻋﻤﺮ» . صحيح مسلم.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻄﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ ﻭﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻀﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﻮﺟﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻯ اﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻧﺎﺳﺨﺎ ﻟﻠﻨﻬﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺻﺢ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻟﻘﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﻧﺴﺨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ، ﻟﻜﻦ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -.
ﻓﺼﺢ ﺃﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻘﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺷﻲء ﻳﻨﺴﺨﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ اﻟﺒﺤﺖ، ﺃﻭ اﻟﻈﻦ اﻟﺴﺎﻗﻂ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ﺛﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻲ» . ابن أبي شيبة.
وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ: ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺟﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻪ اﻟﺸﻄﺮ ﻭﺇﻥ ﺟﺎءﻭا ﺑﺎﻟﺒﺬﺭ ﻓﻠﻬﻢ ﻛﺬا.
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ ﻻ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻭﻻ ﺑﺪﺭاﻫﻢ، ﻭﻻ ﺑﻌﺮﺽ، ﻭﻻ ﺑﻄﻌﺎﻡ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻻ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ.
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻓﻲ ﺯﺭﻉ اﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ اﻟﻤﺮء ﺑﺂﻟﺘﻪ ﻭﺃﻋﻮاﻧﻪ ﻭﺑﺬﺭﻩ ﻭﺣﻴﻮاﻧﻪ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﺔ ﻭاﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭاﻟﺒﺬﺭ، ﻭاﻷﻋﻮاﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻟﻷﺭﺽ ﻛﺮاء ﻓﺤﺴﻦ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺑﺒﺬﺭﻩ ﻭﺣﻴﻮاﻧﻪ ﻭﺃﻋﻮاﻧﻪ ﻭﺁﻟﺘﻪ ﺑﺠﺰء ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ، ﺇﻣﺎ ﻧﺼﻒ، ﻭﺇﻣﺎ ﺛﻠﺚ، ﺃﻭ ﺭﺑﻊ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺰاﺭﻉ ﻗﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻓﻤﻦ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻋﻦ اﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» . البخاري.
وﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ - «ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻱ ﻣﺰاﺭﻋﻪ ﻗﺎﻝ: ﻓﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭاﻓﻊ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ اﻷﺧﻨﺲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻷﺭﺽ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ» . صحيح مسلم.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﺧﺎﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» . صحيح مسلم.
وعن أبي ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ ﻳﻘﻮﻝ «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﺑﻨﺔ ﻭاﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻗﺎﻝ: ﻭاﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . موطأ مالك.
وعن ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﻘﻮﻝ «ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» . أحمد.
ﻓﻬﺆﻻء ﺷﻴﺨﺎﻥ ﺑﺪﺭﻳﺎﻥ، ﻭﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ، ﻭﺟﺎﺑﺮ، ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ، ﻭﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻞ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻴﻘﻦ.
عن ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺮﻱ ﺃﺭﺿﻨﺎ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ. صحيح مسلم.
ﻓﺼﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ.
ﺛﻢ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ الحديث ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺒﺮﻩ «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺭﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺮ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: «ﺃﻋﻄﻰ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺧﻴﺒﺮ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﻭﻳﺰﺭﻋﻮﻫﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﺷﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ» . صحيح البخاري.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻳﻬﻮﺩ ﺧﻴﺒﺮ ﻧﺨﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻭﺃﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻭﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﺼﻒ ﺛﻤﺮﻫﺎ» . صحيح مسلم.
وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: «ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺒﺮ ﺃﺭاﺩ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﻤﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: ﻧﻘﺮﻛﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺌﻨﺎ ﻓﻘﺮﻭا ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻼﻫﻢ ﻋﻤﺮ» . صحيح مسلم.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬا ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﻓﻌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻄﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺭﻉ ﻭﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ ﻭﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻀﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﻮﺟﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﻯ اﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻬﺎ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻧﺎﺳﺨﺎ ﻟﻠﻨﻬﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء اﻷﺭﺽ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺻﺢ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻟﻘﻠﻨﺎ: ﻟﻴﺲ ﻧﺴﺨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ، ﻟﻜﻦ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -.
ﻓﺼﺢ ﺃﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﻭﺑﻘﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺷﻲء ﻳﻨﺴﺨﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ اﻟﺒﺤﺖ، ﺃﻭ اﻟﻈﻦ اﻟﺴﺎﻗﻂ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ﺛﻢ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻲ» . ابن أبي شيبة.
وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ: ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺟﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻪ اﻟﺸﻄﺮ ﻭﺇﻥ ﺟﺎءﻭا ﺑﺎﻟﺒﺬﺭ ﻓﻠﻬﻢ ﻛﺬا.
👍2
وﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ اﻟﺜﻮﺭﻱ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﺮﺓ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺻﻠﻴﻊ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ: ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺭﺿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺃﻛﺮﻱ ﺃﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﺻﻠﺤﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺮﻫﺎ؟ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ.... ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺯاﻕ: ﻛﺮاء اﻷﻧﻬﺎﺭ ﻫﻮ ﺣﻔﺮﻫﺎ...
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ حدثنا ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯاﺋﺪﺓ، ﻭﺃﺑﻮ اﻷﺣﻮﺹ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ، ﻭﻣﺎء، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺬﺭ، ﻭﻻ ﺑﻘﺮ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺰﺭﻋﺘﻬﺎ ﺑﺒﺬﺭﻱ ﻭﺑﻘﺮﻱ، ﺛﻢ ﻗﺎﺳﻤﺘﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺴﻦ.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﻭﻻ ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻖ، ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺑﺬﺭا ﻭﻻ ﻋﻤﻼ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭاﻟﺒﺬﺭ، ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ - ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﻟﻨﺎ - ﻭﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ.
وﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ: ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ اﻟﺒﺬﺭ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﻄﻮﻉ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺽ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺬﺭ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺎﻉ ﺑﻪ اﻟﺒﻘﺮ، ﺃﻭ اﻵﻟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ، ﻭاﻟﻘﺮﺽ ﺃﺟﺮ ﻭﺑﺮ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
إذا فقد ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻷﺭﺽ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ، ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺰﺭﻋﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» ﻭﻫﺬا ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﺠﺰء ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ.
ﻭﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ حدثنا ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯاﺋﺪﺓ، ﻭﺃﺑﻮ اﻷﺣﻮﺹ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ، ﻭﻣﺎء، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺬﺭ، ﻭﻻ ﺑﻘﺮ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ، ﻓﺰﺭﻋﺘﻬﺎ ﺑﺒﺬﺭﻱ ﻭﺑﻘﺮﻱ، ﺛﻢ ﻗﺎﺳﻤﺘﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺣﺴﻦ.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ ﻭاﺋﻞ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﻭﻻ ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻖ، ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺑﺬﺭا ﻭﻻ ﻋﻤﻼ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭاﻟﺒﺬﺭ، ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ - ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﻟﻨﺎ - ﻭﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ.
وﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻁ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ: ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ اﻟﺒﺬﺭ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻥ ﺗﻄﻮﻉ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺽ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺬﺭ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺎﻉ ﺑﻪ اﻟﺒﻘﺮ، ﺃﻭ اﻵﻟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ، ﻭاﻟﻘﺮﺽ ﺃﺟﺮ ﻭﺑﺮ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
إذا فقد ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻷﺭﺽ ﺃﺟﺮ ﺃﻭ ﺣﻆ، ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺰﺭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺰﺭﻋﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﺃﺭﺿﻪ» ﻭﻫﺬا ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﺠﺰء ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ.