[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻨﺎﺱ].
ﻭﺣﻘﻮﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﻓﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ، ﻭاﻟﻤﻴﺖ، ﻭﺑﺎﻟﺤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻢ: ﻗﺴﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻻ ﻳﺒﺪﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻳﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻤﺎ نذكره ان شاء الله ﻓﻲ " مسائل اﻟﺤﺞ " ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺩﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻰ» ، «ﻭاﻗﻀﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء» ، «ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ» .
ﻭﺣﻘﻮﻕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺑﻤﺎ ﻓﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ، ﻭاﻟﻤﻴﺖ، ﻭﺑﺎﻟﺤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻢ: ﻗﺴﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻻ ﻳﺒﺪﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻳﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻤﺎ نذكره ان شاء الله ﻓﻲ " مسائل اﻟﺤﺞ " ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺩﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻰ» ، «ﻭاﻗﻀﻮا اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء» ، «ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ» .
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻓﻠﺲ ﻓﻮﺟﺪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ]
ﻭﻣﻦ ﻓﻠﺲ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ ﻓﻮﺟﺪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻪ ﺭﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺴﻮاء ﻭﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﻨﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ، ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻭﺩﻳﻌﺘﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا، ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻗﻂ ﻋﻦ ﻫﺬا.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﺳﻠﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺿﻬﺎ، ﻓﻤﺨﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -:ما ورد ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ: ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﺧﺒﺮﻩ: ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺧﺒﺮﻩ: ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ». البخاري ومسلم.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء» . أحمد.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﺣﺪﺛﻨﻲ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻡ: ﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ» . صحيح مسلم.
وهذا ﻧﻘﻞ ﺗﻮاﺗﺮ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺃﺣﺪا ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻠﺲ ﺣﻴﺎ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺟﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ.
وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﺓ ﻗﺎﻝ: «ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻨﺎ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ: ﻷﻗﻀﻴﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻘﻀﺎء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻦ ﺃﻓﻠﺲ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻓﻮﺟﺪ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ» . أبو داود.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎ ﻗﺒﻞ {ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 1]. والله أعلم.
ﻭﻣﻦ ﻓﻠﺲ ﻣﻦ ﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ ﻓﻮﺟﺪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻪ ﺭﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺴﻮاء ﻭﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﻨﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ، ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺷﻲء ﺑﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻣﺎء.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻭﺩﻳﻌﺘﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻏﺼﺐ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻴﻌﺎ ﻓﺎﺳﺪا، ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻗﻂ ﻋﻦ ﻫﺬا.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﺳﻠﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺿﻬﺎ، ﻓﻤﺨﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -:ما ورد ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ: ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﺧﺒﺮﻩ: ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺧﺒﺮﻩ: ﺃﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ». البخاري ومسلم.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻣﺎء» . أحمد.
وﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﺣﺪﺛﻨﻲ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ «ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻡ: ﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﺘﺎﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ» . صحيح مسلم.
وهذا ﻧﻘﻞ ﺗﻮاﺗﺮ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺃﺣﺪا ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻫﺬا ﻋﻤﻮﻡ ﻟﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻠﺲ ﺣﻴﺎ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺟﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻓﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﺃﺳﻮﺓ اﻟﻐﺮﻣﺎء، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ.
وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﺓ ﻗﺎﻝ: «ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻨﺎ ﺃﻓﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ: ﻷﻗﻀﻴﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻘﻀﺎء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻦ ﺃﻓﻠﺲ ﺃﻭ ﻣﺎﺕ ﻓﻮﺟﺪ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ» . أبو داود.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺇﺫا ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎ ﻗﺒﻞ {ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 1]. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻏﺼﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻻ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﻪ]
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻻ، ﺃﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺿﻪ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻈﻔﺮ ﻟﻠﺬﻱ ﺣﻘﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻤﺎﻝ، ﺃﻭ اﺋﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻮﻋﻪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء - ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﻤﻨﻪ، ﻓﺈﺫا ﻋﺮﻑ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺑﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ: ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﺑﺎﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻼﻻ.
ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻇﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭا، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻰ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺬاﻙ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻘﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻓﻀﻞ ﻓﻀﻞ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻠﻪ ﻭﻳﺒﺮﻳﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﺟﻮﺭ.
ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﺻﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﺻﻤﻪ، اﺳﺘﺤﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻔﻪ ﻓﺈﻥ ﻃﻮﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺧﺎﻑ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻥ ﻳﻐﺮﻡ ﻓﻠﻴﻨﻜﺮ ﻭﻟﻴﺤﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺄﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻇﻔﺮ ﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻝ ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ اﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ} {ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺒﻐﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ}
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ: 42].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫا ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﺒﻐﻲ ﻫﻢ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﻥ} {ﻭﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺸﻮﺭﻯ: 40].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﻗﺼﺎﺹ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻭﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺫﻛﺮﻭا اﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻭاﻧﺘﺼﺮﻭا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻮا}
[ اﻟﺸﻌﺮاء: 227].
وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ «ﺃﻥ ﻫﻨﺪا ﺃﻡ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﻭﺑﻨﻲ، ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﻭﻟﺪﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ» . أبو داود.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ «ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﺬﻱ ﺃﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ: ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ».
ﻭﻫﺬا ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻨﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻠﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﺰﻧﻲ - ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﻬﻨﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻧﻚ ﺗﺒﻌﺜﻨﺎ ﻓﻨﻨﺰﻝ ﺑﻘﻮﻡ ﻻ ﻳﻘﺮﻭﻧﺎ، ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -: ﺇﻥ ﻧﺰﻟﺘﻢ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻓﺨﺬﻭا ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻀﻴﻒ». صحيح البخاري ومسلم.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻓﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﻭ ﺫﻣﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﺣﻘﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺪ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﺑﻞ ﺃﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ، ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻥ اﺳﺘﻄﺎﻉ».
ﻓﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻒ اﻟﻈﻠﻢ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ.
ﻭﻣﻦ ﻏﺼﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻻ، ﺃﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺿﻪ ﻓﻤﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻈﻔﺮ ﻟﻠﺬﻱ ﺣﻘﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻤﺎﻝ، ﺃﻭ اﺋﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻮﻋﻪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻮاء - ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﻤﻨﻪ، ﻓﺈﺫا ﻋﺮﻑ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺑﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ: ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﺑﺎﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺣﻼﻻ.
ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻇﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﺒﺪا، ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭا، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﻓﻰ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺬاﻙ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻒ ﺑﻘﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻓﻀﻞ ﻓﻀﻞ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻠﻪ ﻭﻳﺒﺮﻳﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺄﺟﻮﺭ.
ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﺻﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﺻﻤﻪ، اﺳﺘﺤﻠﻔﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻔﻪ ﻓﺈﻥ ﻃﻮﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺧﺎﻑ ﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺃﻥ ﻳﻐﺮﻡ ﻓﻠﻴﻨﻜﺮ ﻭﻟﻴﺤﻠﻒ، ﻭﻫﻮ ﻣﺄﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻇﻔﺮ ﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻝ ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ اﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ} [ اﻟﻨﺤﻞ: 126].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ} {ﺇﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺒﻐﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ}
[ اﻟﺸﻮﺭﻯ: 42].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫا ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﺒﻐﻲ ﻫﻢ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﻥ} {ﻭﺟﺰاء ﺳﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻓﺄﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ} [ اﻟﺸﻮﺭﻯ: 40].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﻗﺼﺎﺹ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪﻭا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻜﻢ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 194].
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻭﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺫﻛﺮﻭا اﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮا ﻭاﻧﺘﺼﺮﻭا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻮا}
[ اﻟﺸﻌﺮاء: 227].
وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ «ﺃﻥ ﻫﻨﺪا ﺃﻡ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺟﺎءﺕ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ﻭﺑﻨﻲ، ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﻭﻟﺪﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ» . أبو داود.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ «ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻐﺮﻣﺎء اﻟﺬﻱ ﺃﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﺭ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ: ﺧﺬﻭا ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺗﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ».
ﻭﻫﺬا ﺇﻃﻼﻕ ﻣﻨﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻟﻠﺬﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ.
وﻋﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﺰﻧﻲ - ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﻬﻨﻲ ﻗﺎﻝ: «ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻧﻚ ﺗﺒﻌﺜﻨﺎ ﻓﻨﻨﺰﻝ ﺑﻘﻮﻡ ﻻ ﻳﻘﺮﻭﻧﺎ، ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻨﺎ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ -: ﺇﻥ ﻧﺰﻟﺘﻢ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻓﺨﺬﻭا ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﻀﻴﻒ». صحيح البخاري ومسلم.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 2]
ﻓﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ، ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﻭ ﺫﻣﻲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﺣﻘﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺪ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ ﺑﻞ ﺃﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ ﻭاﻟﻌﺪﻭاﻥ، ﻫﺬا ﺃﻣﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻥ اﺳﺘﻄﺎﻉ».
ﻓﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻒ اﻟﻈﻠﻢ ﻭﻗﻄﻌﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ]
اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﺆاﺟﺮ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ - ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﺯﻋﻢ ﺛﺎﺑﺖ - ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎﻙ - «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ» . صحيح مسلم.
ﻭﻗﺪ «اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﺑﻦ ﺃﺭﻳﻘﻂ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ» .
اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﺆاﺟﺮ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ - ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ - ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻤﻌﻮا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﻳﻘﻮﻝ: ﺯﻋﻢ ﺛﺎﺑﺖ - ﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎﻙ - «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ» . صحيح مسلم.
ﻭﻗﺪ «اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﺑﻦ ﺃﺭﻳﻘﻂ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ» .
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ]
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ، ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺎﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﺴﻨﻮﺭ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺤﺮ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴﻌﺎ، ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺎﻟﺤﺮ، ﻭاﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﺴﻨﻮﺭ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺤﺮ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻒ ﻋﻴﻨﻪ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻒ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﺻﻼ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻤﻊ ﻟﻠﻮﻗﻴﺪ، ﻭاﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻷﻛﻞ، ﻭاﻟﻤﺎء ﻟﻠﺴﻘﻲ ﺑﻪ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬا ﺑﻴﻊ ﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻒ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﺻﻼ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻤﻊ ﻟﻠﻮﻗﻴﺪ، ﻭاﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻷﻛﻞ، ﻭاﻟﻤﺎء ﻟﻠﺴﻘﻲ ﺑﻪ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬا ﺑﻴﻊ ﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻴﻦ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﻹﺟﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ]
ﻭﻣﻦ اﻹﺟﺎﺭاﺕ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭاﻟﻨﺴﺞ ﻭﺭﻛﻮﺏ اﻟﺪاﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺪﺓ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ ﻭﺭﻛﻮﺏ اﻟﺪاﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ اﻹﺟﺎﺭاﺕ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻭاﻟﻨﺴﺞ ﻭﺭﻛﻮﺏ اﻟﺪاﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺪﺓ ﻛﺴﻜﻨﻰ اﻟﺪاﺭ ﻭﺭﻛﻮﺏ اﻟﺪاﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻷﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﺎﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ]
ﻭﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺣﺮا ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺴﻨﺎﻧﻪ ﻭﻳﻄﻴﻘﺎﻧﻪ ﺑﻼ ﺇﺿﺮاﺭ ﺑﻬﻤﺎ.
ﻋﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ: ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﻗﺎﻟﺖ: «اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺪﻳﻞ ﻫﺎﺩﻳﺎ ﺧﺮﻳﺘﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﻛﻔﺎﺭ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺩﻓﻌﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭاﺣﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻭاﻋﺪاﻩ ﻏﺎﺭ ﺛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ» . البخاري.
ﻭﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺣﺮا ﺃﻭ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ، ﻭﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺴﻨﺎﻧﻪ ﻭﻳﻄﻴﻘﺎﻧﻪ ﺑﻼ ﺇﺿﺮاﺭ ﺑﻬﻤﺎ.
ﻋﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ: ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﻗﺎﻟﺖ: «اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺪﻳﻞ ﻫﺎﺩﻳﺎ ﺧﺮﻳﺘﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﻛﻔﺎﺭ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺩﻓﻌﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭاﺣﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻭاﻋﺪاﻩ ﻏﺎﺭ ﺛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ» . البخاري.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻷﺟﺮﺓ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻷﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻷﺟﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻣﻮﺕ اﻷﺟﻴﺮ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻫﻼﻙ الشيء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ]
ﻭﻣﻮﺕ اﻷﺟﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﻫﻼﻙ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ اﻟﺪاﺑﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺆاﺟﺮﻩ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﺧﺮﺝ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ - ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻭﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ، ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻂ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﺃﻛﻞ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺟﻬﺎﺭا.
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﻴﺖ ﻗﺪ ﺑﻄﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺁﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ: ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء ﻣﻌﻪ ﻻ ﻣﻊ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻻ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻻ ﺗﺮﺙ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ، ﻭﻻ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻗﻂ - ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﻬﺒﺔ، ﻭاﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ}
[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 275]
ﻭﻳﻘﻮﻝ {اﻟﻤﺼﺪﻗﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺼﺪﻗﺎﺕ} [ اﻟﺤﺪﻳﺪ: 18]
ﻭﻳﻘﻮﻝ {ﻭﺁﺗﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﺻﺪﻗﺎﺗﻬﻦ ﻧﺤﻠﺔ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 4].
ﻭﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﻖ، ﻓﻌﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ، ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺮء، ﻓﺈﺫا ﻧﻔﺬ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻓﺈﺫا ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺟﺮﻩ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺪﻩ ﻗﻂ، ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮ، ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
وﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 1]
ﻭﻫﺬا ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺣﻖ، ﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺃﻗﻮاﻡ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻁ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ، ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ» . البخاري.
ﻓﺼﺢ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭﺃﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺃﻭﺛﻖ، ﻭﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
ﻭﻣﻮﺕ اﻷﺟﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﻫﻼﻙ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ، ﺃﻭ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺭ، ﺃﻭ اﻟﻌﺒﺪ، ﺃﻭ اﻟﺪاﺑﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺆاﺟﺮﻩ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﺧﺮﺝ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ - ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﻭﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻹﺧﺮاﺝ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ، ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 164].
ﻭﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻥ ﺩﻣﺎءﻛﻢ ﻭﺃﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮاﻡ» .
ﻭﺇﺫا ﻣﺎﺕ اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻂ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﺃﻛﻞ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺟﻬﺎﺭا.
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﻴﺖ ﻗﺪ ﺑﻄﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺁﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻮﺕ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ: ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء ﻣﻌﻪ ﻻ ﻣﻊ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺭﺛﺔ، ﻭﻻ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻻ ﺗﺮﺙ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ، ﻭﻻ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻗﻂ - ﻭﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ - ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻟﻬﺒﺔ، ﻭاﻟﻌﺘﻖ، ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﻴﻊ}
[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: 275]
ﻭﻳﻘﻮﻝ {اﻟﻤﺼﺪﻗﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺼﺪﻗﺎﺕ} [ اﻟﺤﺪﻳﺪ: 18]
ﻭﻳﻘﻮﻝ {ﻭﺁﺗﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﺻﺪﻗﺎﺗﻬﻦ ﻧﺤﻠﺔ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 4].
ﻭﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﻖ، ﻓﻌﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ، ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺮء، ﻓﺈﺫا ﻧﻔﺬ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻓﺈﺫا ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺟﺮﻩ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺪﻩ ﻗﻂ، ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺮ، ﻓﻬﻮ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
وﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ} [ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 1]
ﻭﻫﺬا ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺣﻖ، ﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﺃﻗﻮاﻡ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻁ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ، ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺃﺣﻖ ﻭﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﺛﻖ» . البخاري.
ﻓﺼﺢ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﻬﺒﺔ ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻹﺻﺪاﻕ، ﻭﺃﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺃﻭﺛﻖ، ﻭﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ]
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ، ﺃﻭ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻛﻤﺮﺽ ﻣﺎﻧﻊ، ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﺎﻧﻊ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮﺭﺗﻢ ﺇﻟﻴﻪ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 119].
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ} [ اﻟﺤﺞ: 78].
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ، ﺃﻭ اﺿﻄﺮ اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻛﻤﺮﺽ ﻣﺎﻧﻊ، ﺃﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﺎﻧﻊ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ اﺿﻄﺮﺭﺗﻢ ﺇﻟﻴﻪ} [ اﻷﻧﻌﺎﻡ: 119].
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ} [ اﻟﺤﺞ: 78].
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻫﻼﻙ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ]
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﻫﻠﻚ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺴﺦ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭاﻟﺪﻭﺭ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ]
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭاﻟﺪﻭﺭ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭاﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎ ﺃﺑﺪا.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻻ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈﺫ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﻣﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭاﻟﻤﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﻄﺊ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻷﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﺑﻼ نص، ﻭاﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻃﻮﻳﻠﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻋﻘﺪﺕ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻳﻮﻗﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳهلك ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻫﺎﺏ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﺘﻴﻘﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻼ ﺷﻚ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻭﻣﺜﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻛﻤﺜﻞ ﺭﺟﻞ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﺮاء ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻁ، ﻓﻌﻤﻠﺖ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻁ، ﻓﻌﻤﻠﺖ اﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻃﻴﻦ، ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻫﻢ» ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. البخاري.
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭاﻟﺪﻭﺭ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆاﺟﺮﺓ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭاﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻟﺒﺘﺔ ﺑﻘﺎء ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺫﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎ ﺃﺑﺪا.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺆﺟﺮ ﻻ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈﺫ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﻣﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭاﻟﻤﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﻄﺊ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻷﻧﻪ ﻓﺮﻕ ﺑﻼ نص، ﻭاﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻃﻮﻳﻠﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻋﻘﺪﺕ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻳﻮﻗﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳهلك ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻫﺎﺏ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺩﻭﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﺘﻴﻘﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻼ ﺷﻚ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻋﻦ ﺃﻳﻮﺏ اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻭﻣﺜﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻛﻤﺜﻞ ﺭﺟﻞ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﺮاء ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﺪﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻁ، ﻓﻌﻤﻠﺖ اﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻁ، ﻓﻌﻤﻠﺖ اﻟﻨﺼﺎﺭﻯ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺮاﻃﻴﻦ، ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻫﻢ» ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. البخاري.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫاﺕ اﻟﻠﺒﻦ ﻹﺭﺿﺎﻉ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ]
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫاﺕ اﻟﻠﺒﻦ ﻹﺭﺿﺎﻉ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 6].
ﻭﺟﺎﺋﺰ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺫاﺕ اﻟﻠﺒﻦ ﻹﺭﺿﺎﻉ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ} [ اﻟﻄﻼﻕ: 6].
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻠﺤﻠﺐ]
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ - ﻻ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ - ﻟﻠﺤﻠﺐ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺬا ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻠﺒﻦ، ﻭﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻊ ﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻗﻂ، ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ. والله أعلم.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﻧﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ - ﻻ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ - ﻟﻠﺤﻠﺐ ﺃﺻﻼ؛ ﻷﻥ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺬا ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻠﺒﻦ، ﻭﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻊ ﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ، ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻗﻂ، ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ. والله أعلم.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻷﺭﺽ]
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻷﺭﺽ ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻟﻠﺤﺮﺙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﻠﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ، ﻻ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻻ ﺑﺪﺭاﻫﻢ، ﻭﻻ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ - ﻓﻤﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﺃﺑﺪا.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺇﻻ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﺑﺠﺰء ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﺟﺎﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻷﺭﺽ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻟﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻓﺴﺄﻟﻪ. ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭاﻓﻊ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﻲ - ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺷﻬﺪا ﺑﺪﺭا - ﻳﺤﺪﺛﺎﻥ [ ﺃﻫﻞ اﻟﺪاﺭ] : «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺮﻙ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ". صحيح مسلم.
وﺃﻫﻞ ﺑﺪﺭ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺪﻭﻝ.
وممن ﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ، ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ " ﻟﻠﻤﺰاﺭﻋﺔ " ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺘﻘﺼﻰ ﻣﺎ ﺷﻐﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﺡ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﻭﻧﻘﺾ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻮﺗﻪ.
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻷﺭﺽ ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻟﻠﺤﺮﺙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﻠﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺃﺻﻼ، ﻻ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻻ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﻤﺎﺓ، ﻻ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻻ ﺑﺪﺭاﻫﻢ، ﻭﻻ ﺑﺸﻲء ﺃﺻﻼ - ﻓﻤﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﺃﺑﺪا.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﺇﻻ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﺑﺠﺰء ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ اﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﺟﺎﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻷﺭﺽ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻏﻴﺮ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ.
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ -: ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﻗﺎﻝ: ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ: ﻟﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻓﺴﺄﻟﻪ. ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭاﻓﻊ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﻲ - ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺷﻬﺪا ﺑﺪﺭا - ﻳﺤﺪﺛﺎﻥ [ ﺃﻫﻞ اﻟﺪاﺭ] : «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ» ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺮﻙ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ". صحيح مسلم.
وﺃﻫﻞ ﺑﺪﺭ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺪﻭﻝ.
وممن ﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﺟﻤﻠﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﻭﺭاﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ، ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻃﺎﻭﺱ، ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ " ﻟﻠﻤﺰاﺭﻋﺔ " ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺘﻘﺼﻰ ﻣﺎ ﺷﻐﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﺡ ﻛﺮاء اﻷﺭﺽ ﻭﻧﻘﺾ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻮﺗﻪ.