alFayadh Lessons

(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٩-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤ ص١٢٥-١٨ ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكرنا فيما تقدم ان الطائفة الثانيه تدل على تحقق الاستطاعة بالبذل والتبرع ويجب الحج ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،،وقد يناقش في ذلك،
انه يستلزم من ذلك الوقوع في الحرج والعسر فيكون وجوب الحج مرفوعا عنه،لان كل حكم يستلزم منه العسر والحرج فهو مرفوع ولم يجعل في الشريعة المقدسة،،،
وقد اجاب عنه السيد الاستاذ قده،
ان هذه الاخبار ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الاخيرة،اي الوارد فيها(فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)
(الوسائل ج١١-ص٤٠ ابواب وجوبه ب١٠ ح٣)فهذه محمولة على من استقر عليه الحج بالبذل وانه ليس له رفض البذل ولايسعه ذلك،فإذا رفض واستحيى استقر عليه الحج وعليه ان يحج ولو متسكعا،وبالجملة الامر بتحمل العسر والمشقة في هذه الروايات بعدما استطاع بالبذل واستحيى ولم يقبل وترك الحج،فإنه يستقر عليه الحج حينئذ،وليس المراد من النصوص وجوب الحج عليه وان بذل له حمار اجدع ابتر يستحيي ان يركبه،وحيث ان الحرج والمشقة جاء بسبب سوء اختيار المكلف فلايكون مرفوعا عنه وانما الذي يكون مرفوعا لو كان نفس العمل يستلزم ذلك،هكذا ذكره السيد الاستاذ قده،على ما جاء في تقرير بحثه،
لكن هذه الصحيحة غير ظاهرة في ذلك،فهذا الذي ذكره قده إنما هو مقطع من صحيحة عمار الاخرى،الوارد فيها(رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ايجزيه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة ؟ قال،،بل هي حجة تامة،،،وفي ذيلها،قال،فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)(الوسائل ج١١ ص٤٠-ب١٠-ح،٢،٣)ففي هذه الصحيحة احتمالان،
الاول،متى بذل له ودعاه قوم للحج استقر عليه الحج لو رفض واستحيى وعلى هذا يجب عليه الاتيان بالحج ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر.
،،الثاني،،متى دعاه قوم ان يحجوه فلايسعه الا ان يخرج معهم في نفس هذه السنة ولايسعه رفض ذلك ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،فعلى الاحتمال الثاني فلاتدل الصحيحة على استقرار الحج عليه في فرض الرفض واستحيى ،ولا ظهور لهذه الصحيحة في استقرار الحج عليه وحينئذ فتكون الرواية مجملة فلايمكن الاستدلال بها على استقرار الحج لو رفض البذل بحسب الفرض،بل هي ظاهرة انه متى دعاه قوم وجب عليه ذلك وان كان على حمار اجدع ابتر ولاتعرض لها لاستقرار الحج عليه،
واجاب ايضا بعض اخر عما تقدم،ان هذه الطائفة من الروايات واردة في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فهو من الواجبات المهمة والمؤكده في الشريعة المقدسة ولايترك وان كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،،وهذا ايضا غير صحيح،
لانه متى كان حرجيا وفيه مشقة فلايمكن صدوره من المولى وذكرنا في الاصول ان الحكم الحرجي والضرري لم يجعل في الشريعة المقدسة،وهذا هو بحسب مقتضى قاعدة لاحرج ولا ضرر،فالحرج والضرر منفي في الشريعة المقدسة سواء كان بنحو التأكيد والاهتمام ام غير ذلك،فإذن لايمكن حمل هذه الطائفة من الروايات على الاهمية والتأكيد،،
(والصحيح في الجواب ان يقال)
ان جميع الاحكام والخطابات الشرعيه في الكتاب والسنة مسوقة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود،سواء كانت موجودة في الخارج فعلا او لا،مثلا،وجوب الحج جعل على المستطيع فمتى وجود في الخارج اصبح وجوب الحج فعلي وهذا معنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه،وذكرنا ان هذه الفعلية قهرية كفعلية المعلول بفعلية علته،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا والا هو مجرد انشاء في عالم الجعل والاعتبار.
وعلى هذا فلو بذل او تبرع بالحج على حمار اجدع ابتر اصبح وجوب الحج فعلي،لتحقق الاستطاعة بهذا البذل،،
نعم،اذا استلزم الحرج والمشقة فيكون مرفوعا لكن لامطلقا،
فالحج بحسب هذا الفرض تارة يكون لشخص حرجي فهو مرفوع واما اذا لم يكن حرجيا فيجب عليه الحج ويكون الحج عليه فعلي،،
فإذن كل الخطابات سواء كانت قرآنية او في السنة المجعول فيها بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود خارجا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعلي،،،وعلى هذا،
فمتى استلزم الحج على حمار اجدع ابتر الحرج والمشقة فلايكون الحكم بوجوب الحج مجعولا بحقه وان لم يستلزم ذلك ولم يكن الحج على حمار اجدع ابتر حرجي فوجوب الحج عليه فعلي، وكل ماتقدم من المناقشة في هذه الطائفة من الروايات،مبني،على ان الحج على حمار اجدع ابتر حرجي مطلقا بالنسبة الى عموم المكلفين،فظهر مما تقدم انه الامر ليس كذلك،فإن الطائفة الثانيه من الروايات الحكم فيها مجعول بنحو القضية الحقيقية فمتى وجد الموضوع وكان حرجيا فالحكم غير مجعول له،وان لم يكن حرجيا فالحكم فعلي بفعلية موضوعيه،ولامانع من هذا التفصيل،وليس المراد الاطلاق في المقام بل يختلف باختلاف الاشخاص،
وهنا طائفة اخرى تختلف عن الاولى والثانيه ونتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)

www.tgoop.com/alfayadhlessons/5085

1.5K viewsJun 7, 2023 at 09:20

(كتاب الحج الموسوعة ج٢٦-الدرس،٢٧٩-الشرط الثالث الاستطاعة المسألة ، ٣٤ ص١٢٥-١٨ ذي القعدة ١٤٤٤)
ذكرنا فيما تقدم ان الطائفة الثانيه تدل على تحقق الاستطاعة بالبذل والتبرع ويجب الحج ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،،وقد يناقش في ذلك،
انه يستلزم من ذلك الوقوع في الحرج والعسر فيكون وجوب الحج مرفوعا عنه،لان كل حكم يستلزم منه العسر والحرج فهو مرفوع ولم يجعل في الشريعة المقدسة،،،
وقد اجاب عنه السيد الاستاذ قده،
ان هذه الاخبار ولو بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الاخيرة،اي الوارد فيها(فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل،فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)
(الوسائل ج١١-ص٤٠ ابواب وجوبه ب١٠ ح٣)فهذه محمولة على من استقر عليه الحج بالبذل وانه ليس له رفض البذل ولايسعه ذلك،فإذا رفض واستحيى استقر عليه الحج وعليه ان يحج ولو متسكعا،وبالجملة الامر بتحمل العسر والمشقة في هذه الروايات بعدما استطاع بالبذل واستحيى ولم يقبل وترك الحج،فإنه يستقر عليه الحج حينئذ،وليس المراد من النصوص وجوب الحج عليه وان بذل له حمار اجدع ابتر يستحيي ان يركبه،وحيث ان الحرج والمشقة جاء بسبب سوء اختيار المكلف فلايكون مرفوعا عنه وانما الذي يكون مرفوعا لو كان نفس العمل يستلزم ذلك،هكذا ذكره السيد الاستاذ قده،على ما جاء في تقرير بحثه،
لكن هذه الصحيحة غير ظاهرة في ذلك،فهذا الذي ذكره قده إنما هو مقطع من صحيحة عمار الاخرى،الوارد فيها(رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه ايجزيه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة ؟ قال،،بل هي حجة تامة،،،وفي ذيلها،قال،فإن دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لايسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر)(الوسائل ج١١ ص٤٠-ب١٠-ح،٢،٣)ففي هذه الصحيحة احتمالان،
الاول،متى بذل له ودعاه قوم للحج استقر عليه الحج لو رفض واستحيى وعلى هذا يجب عليه الاتيان بالحج ولو متسكعا او على حمار اجدع ابتر.
،،الثاني،،متى دعاه قوم ان يحجوه فلايسعه الا ان يخرج معهم في نفس هذه السنة ولايسعه رفض ذلك ولو كان المبذول الحج على حمار اجدع ابتر،فعلى الاحتمال الثاني فلاتدل الصحيحة على استقرار الحج عليه في فرض الرفض واستحيى ،ولا ظهور لهذه الصحيحة في استقرار الحج عليه وحينئذ فتكون الرواية مجملة فلايمكن الاستدلال بها على استقرار الحج لو رفض البذل بحسب الفرض،بل هي ظاهرة انه متى دعاه قوم وجب عليه ذلك وان كان على حمار اجدع ابتر ولاتعرض لها لاستقرار الحج عليه،
واجاب ايضا بعض اخر عما تقدم،ان هذه الطائفة من الروايات واردة في مقام بيان اهمية الحج والتأكيد عليه،فهو من الواجبات المهمة والمؤكده في الشريعة المقدسة ولايترك وان كان الاتيان به على حمار اجدع ابتر،،وهذا ايضا غير صحيح،
لانه متى كان حرجيا وفيه مشقة فلايمكن صدوره من المولى وذكرنا في الاصول ان الحكم الحرجي والضرري لم يجعل في الشريعة المقدسة،وهذا هو بحسب مقتضى قاعدة لاحرج ولا ضرر،فالحرج والضرر منفي في الشريعة المقدسة سواء كان بنحو التأكيد والاهتمام ام غير ذلك،فإذن لايمكن حمل هذه الطائفة من الروايات على الاهمية والتأكيد،،
(والصحيح في الجواب ان يقال)
ان جميع الاحكام والخطابات الشرعيه في الكتاب والسنة مسوقة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود،سواء كانت موجودة في الخارج فعلا او لا،مثلا،وجوب الحج جعل على المستطيع فمتى وجود في الخارج اصبح وجوب الحج فعلي وهذا معنى فعلية الحكم بفعلية موضوعه،وذكرنا ان هذه الفعلية قهرية كفعلية المعلول بفعلية علته،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعليا والا هو مجرد انشاء في عالم الجعل والاعتبار.
وعلى هذا فلو بذل او تبرع بالحج على حمار اجدع ابتر اصبح وجوب الحج فعلي،لتحقق الاستطاعة بهذا البذل،،
نعم،اذا استلزم الحرج والمشقة فيكون مرفوعا لكن لامطلقا،
فالحج بحسب هذا الفرض تارة يكون لشخص حرجي فهو مرفوع واما اذا لم يكن حرجيا فيجب عليه الحج ويكون الحج عليه فعلي،،
فإذن كل الخطابات سواء كانت قرآنية او في السنة المجعول فيها بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة الوجود خارجا،فمتى وجود الموضوع اصبح الحكم فعلي،،،وعلى هذا،
فمتى استلزم الحج على حمار اجدع ابتر الحرج والمشقة فلايكون الحكم بوجوب الحج مجعولا بحقه وان لم يستلزم ذلك ولم يكن الحج على حمار اجدع ابتر حرجي فوجوب الحج عليه فعلي، وكل ماتقدم من المناقشة في هذه الطائفة من الروايات،مبني،على ان الحج على حمار اجدع ابتر حرجي مطلقا بالنسبة الى عموم المكلفين،فظهر مما تقدم انه الامر ليس كذلك،فإن الطائفة الثانيه من الروايات الحكم فيها مجعول بنحو القضية الحقيقية فمتى وجد الموضوع وكان حرجيا فالحكم غير مجعول له،وان لم يكن حرجيا فالحكم فعلي بفعلية موضوعيه،ولامانع من هذا التفصيل،وليس المراد الاطلاق في المقام بل يختلف باختلاف الاشخاص،
وهنا طائفة اخرى تختلف عن الاولى والثانيه ونتكلم فيها
(ان شاء الله تعالى)

BY alFayadh Lessons