قناة الشيخ / عمرو بسيوني

1- الأصل في اللباس أنه عرفي، فليس في الشرع - على الصحيح - ثوب هو مستحب في نفسه في كل حال، فالأصل أن اللباس مباح وأنه بحسب العرف، وإنما يخرج من هذه الإباحة أصالةً ما خصه الدليل، ثم تدور عليه الأحكام لما يعرض له من أحوال.
وهذا العرف المقصود به كما هو مقصود به في جميع الأبواب عند الفقهاء العرف الصحيح، الذي حدوه بأنه ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، والذي هو لأصحاب الطباع السليمة، وقيدوا هذا بأهل الشرع الذين لهم دين يمنعهم.
هذا الحكم.

2-ثم الفتوى التي فيها تنزيل هذا الحكم على الواقع هي عمل الفقهاء المفتين، إذ عليهم أن يحققوا مناط ما يخرج من الأدلة الخاصة إلى التعليق بالعرف، ثم ما يلائم العرف مما لا يلائمه، فلابد لهم من علم صحيح بالشرع، وعلم صحيح بالواقع، مع الإخلاص والتجرد من الهوى.
ومن أهم ما يجب أن يحققه هذا المفتى ما يتعلق بالمناطات العرفية التي أحال عليها الشرع أحكام اللباس، مثل التشبه بالكفار، وفي معناه التشبه بالفساق، أو كونه من شعارهم كما يقول بعض الفقهاء، وكذا ضابط الشهرة، وضابط الخيلاء، وغير ذلك مما هو معروف في الباب.

3- وقصور العلم بالواقع، ثم الهوى، كلاهما يؤثر على هذا الباب، والهوى كما يكون إلى الإباحة والتحليل قد يكون إلى المنع والتحريم، وكلاهما حرام على المفتي، ومن ثم يقع في هذه الأبواب غلط كثير واشتباه وتناقض وإفراط وتفريط بين المفتين.

4- والذي يهمني في هذا كله باب آخر من أبواب غفلة بعض المفتين الذين يميلون بهواهم من حيث لا يشعرون إلى التساهل في هذا الباب، وذلك أن بعضهم يعمد إلى أحكام مفردة، يختار فيها الإباحة، أو يسوغ فيها الإباحة، أو يبيح فيها تقليد الإباحة، مثل: تطويل الشعر (والكلام على عروض أحوال في حكمه بحسب مواضع وأزمان وأحوال)، ولبس الإسورة للرجل، ولبس القلادة أو السلسلة، وربما أباح الوشم المؤقت، ثم كيفيات من اللباس لا يختارها أهل الدين ولا هي عامة في عموم الناس ذوي الطباع السليمة بل لا يلبسها إلا المراهقون أو الفجار قليلو الدين أو قليلو العناية بالدين أو في غير بلاد المسلمين، وقد يحكم أنها صارت عرفا عاما إما لقصور معرفته على جهات معينة أو لغلبة هواه حتى يكابر فيجحد الحس أنها ليست من اللباس العام إلا في أوساط معينة ليست من الملتفتين للشريعة، مثل المبالغة في اللباس الضيق والواسع واللباس المقطع والمرقع، فضلًا عن عدم تحقيق مناطات الخيلاء والعجب بالنفس بالمبالغة في التأنق من غير مناسبة خاصة وهو المخالف للوصية بالبذاذة - على معناها الصحيح - وترك الإرفاه، وهي مناطات لا يراعيها هذا الصنف من المفتين.

5- أقول:
فيكون الناتج من هذه الأحكام وجمعها والتلفيق بينها في الفتوى: صورة شوهاء يصبح صاحبها مَسخًا ومُسخة، كالمهرجين، ولا يمكن فقهيا قط أن يقول إن صورته هذه مما تبيحه الشريعة، ولاشك أن للهيئة الاجتماعية من الأثر والحكم ما ليس للأفراد الجزئية، وهذا في الجملة متفق عليه بين الفقهاء.

فيخرج من هذا أنه ليس بفتوى في الواقع، بل هوًى.

6- والعجب أن كثيرًا من هؤلاء المتذرعين بأن اللباس عرفي، كانوا من أكثر الناس مغايرة لعرف الناس في لباسهم، حتى كانوا يلتزمون القمص بل والغترة السعودية في بلاد لا تعرف هذا، وكان لباسهم حينها مناطًا محققا للشهرة والخيلاء، وكنا ساعتها نقول اللباس عرفي والأحسن أن يلبس الإنسان ما يوافق أهل بلده من ذوي الطباع السليمة، فلا منع ولا كراهة في لبس القميص المعاصر والبنطلون والجينز ونحوه ما لم يكن فيه شهرة أو خيلاء كبعض هيئاته، إلا لو كان من الأحوال والبيئات ما يسيغ له لباسا معينًا، ثم تجدهم ينتقلون من النقيض إلى النقيض، ومن خطأ إلى خطأ مثله أو أشد.

7- ولا تجد في هذه الفتاوى نظرا ولا حتى محاولة لتحقيق مناطات الخيلاء والعُجب والشهرة والتشبه، وكأنها نسبية نسبيةً مطلقة لا تحقق لها في الواقع، حتى يلقوا في يد المستفتي أن يفعل ما يهوى، ولم يكن هذا دأب الفقهاء على مر العصور، فقد بحثوا في مناطات الخيلاء والعجب والشهرة والتشبه، وتكلموا عن تطويل العذبة والأكمام وجر الثوب وتطويله وحتى في هيئات اللباس وتفصيلات الفرجيات ونحوها، وليس المقصود التضييق على الناس، ولكن المقصود أن هذا من تمام فقاهة الفقيه المفتي، وهو ما لا نجده في الفتاوى المشار إليها. وقصارى ما يكون عند هؤلاء ومن يسولون لأنفسهم هذا الاستدلال ببنيات الطريق وبما لا دليل فيه، كحديث الجمال أو أثر عن مالك في اللباس، أو من من العلماء كان يلبس لبسا حسنا، ولكن ليس في تلك الآثار الخيلاء ولا العجب ولا الشهرة ولا اللباس الذي ينكره أهل الدين الصحيح وأهل الطباع السليمة، وكثير من هذا كما ذكرت تسويل للنفس لا علاج له إلا المراقبة والصدق.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله:
ومن مليح قول شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من الدواب، ولَبِسَ مشهورا من الثياب؛ أعرض اللهُ عنه، وإن كان كريمًا.
قلت [أي الذهبي]:

www.tgoop.com/amr_basioni/1190

4.4K viewsNov 24 at 23:24

1- الأصل في اللباس أنه عرفي، فليس في الشرع - على الصحيح - ثوب هو مستحب في نفسه في كل حال، فالأصل أن اللباس مباح وأنه بحسب العرف، وإنما يخرج من هذه الإباحة أصالةً ما خصه الدليل، ثم تدور عليه الأحكام لما يعرض له من أحوال.
وهذا العرف المقصود به كما هو مقصود به في جميع الأبواب عند الفقهاء العرف الصحيح، الذي حدوه بأنه ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، والذي هو لأصحاب الطباع السليمة، وقيدوا هذا بأهل الشرع الذين لهم دين يمنعهم.
هذا الحكم.

2-ثم الفتوى التي فيها تنزيل هذا الحكم على الواقع هي عمل الفقهاء المفتين، إذ عليهم أن يحققوا مناط ما يخرج من الأدلة الخاصة إلى التعليق بالعرف، ثم ما يلائم العرف مما لا يلائمه، فلابد لهم من علم صحيح بالشرع، وعلم صحيح بالواقع، مع الإخلاص والتجرد من الهوى.
ومن أهم ما يجب أن يحققه هذا المفتى ما يتعلق بالمناطات العرفية التي أحال عليها الشرع أحكام اللباس، مثل التشبه بالكفار، وفي معناه التشبه بالفساق، أو كونه من شعارهم كما يقول بعض الفقهاء، وكذا ضابط الشهرة، وضابط الخيلاء، وغير ذلك مما هو معروف في الباب.

3- وقصور العلم بالواقع، ثم الهوى، كلاهما يؤثر على هذا الباب، والهوى كما يكون إلى الإباحة والتحليل قد يكون إلى المنع والتحريم، وكلاهما حرام على المفتي، ومن ثم يقع في هذه الأبواب غلط كثير واشتباه وتناقض وإفراط وتفريط بين المفتين.

4- والذي يهمني في هذا كله باب آخر من أبواب غفلة بعض المفتين الذين يميلون بهواهم من حيث لا يشعرون إلى التساهل في هذا الباب، وذلك أن بعضهم يعمد إلى أحكام مفردة، يختار فيها الإباحة، أو يسوغ فيها الإباحة، أو يبيح فيها تقليد الإباحة، مثل: تطويل الشعر (والكلام على عروض أحوال في حكمه بحسب مواضع وأزمان وأحوال)، ولبس الإسورة للرجل، ولبس القلادة أو السلسلة، وربما أباح الوشم المؤقت، ثم كيفيات من اللباس لا يختارها أهل الدين ولا هي عامة في عموم الناس ذوي الطباع السليمة بل لا يلبسها إلا المراهقون أو الفجار قليلو الدين أو قليلو العناية بالدين أو في غير بلاد المسلمين، وقد يحكم أنها صارت عرفا عاما إما لقصور معرفته على جهات معينة أو لغلبة هواه حتى يكابر فيجحد الحس أنها ليست من اللباس العام إلا في أوساط معينة ليست من الملتفتين للشريعة، مثل المبالغة في اللباس الضيق والواسع واللباس المقطع والمرقع، فضلًا عن عدم تحقيق مناطات الخيلاء والعجب بالنفس بالمبالغة في التأنق من غير مناسبة خاصة وهو المخالف للوصية بالبذاذة - على معناها الصحيح - وترك الإرفاه، وهي مناطات لا يراعيها هذا الصنف من المفتين.

5- أقول:
فيكون الناتج من هذه الأحكام وجمعها والتلفيق بينها في الفتوى: صورة شوهاء يصبح صاحبها مَسخًا ومُسخة، كالمهرجين، ولا يمكن فقهيا قط أن يقول إن صورته هذه مما تبيحه الشريعة، ولاشك أن للهيئة الاجتماعية من الأثر والحكم ما ليس للأفراد الجزئية، وهذا في الجملة متفق عليه بين الفقهاء.

فيخرج من هذا أنه ليس بفتوى في الواقع، بل هوًى.

6- والعجب أن كثيرًا من هؤلاء المتذرعين بأن اللباس عرفي، كانوا من أكثر الناس مغايرة لعرف الناس في لباسهم، حتى كانوا يلتزمون القمص بل والغترة السعودية في بلاد لا تعرف هذا، وكان لباسهم حينها مناطًا محققا للشهرة والخيلاء، وكنا ساعتها نقول اللباس عرفي والأحسن أن يلبس الإنسان ما يوافق أهل بلده من ذوي الطباع السليمة، فلا منع ولا كراهة في لبس القميص المعاصر والبنطلون والجينز ونحوه ما لم يكن فيه شهرة أو خيلاء كبعض هيئاته، إلا لو كان من الأحوال والبيئات ما يسيغ له لباسا معينًا، ثم تجدهم ينتقلون من النقيض إلى النقيض، ومن خطأ إلى خطأ مثله أو أشد.

7- ولا تجد في هذه الفتاوى نظرا ولا حتى محاولة لتحقيق مناطات الخيلاء والعُجب والشهرة والتشبه، وكأنها نسبية نسبيةً مطلقة لا تحقق لها في الواقع، حتى يلقوا في يد المستفتي أن يفعل ما يهوى، ولم يكن هذا دأب الفقهاء على مر العصور، فقد بحثوا في مناطات الخيلاء والعجب والشهرة والتشبه، وتكلموا عن تطويل العذبة والأكمام وجر الثوب وتطويله وحتى في هيئات اللباس وتفصيلات الفرجيات ونحوها، وليس المقصود التضييق على الناس، ولكن المقصود أن هذا من تمام فقاهة الفقيه المفتي، وهو ما لا نجده في الفتاوى المشار إليها. وقصارى ما يكون عند هؤلاء ومن يسولون لأنفسهم هذا الاستدلال ببنيات الطريق وبما لا دليل فيه، كحديث الجمال أو أثر عن مالك في اللباس، أو من من العلماء كان يلبس لبسا حسنا، ولكن ليس في تلك الآثار الخيلاء ولا العجب ولا الشهرة ولا اللباس الذي ينكره أهل الدين الصحيح وأهل الطباع السليمة، وكثير من هذا كما ذكرت تسويل للنفس لا علاج له إلا المراقبة والصدق.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله:
ومن مليح قول شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من الدواب، ولَبِسَ مشهورا من الثياب؛ أعرض اللهُ عنه، وإن كان كريمًا.
قلت [أي الذهبي]:

BY قناة الشيخ / عمرو بسيوني