قناة أ.د. مساعد الطيَّـار

#شرح_مقدمات_كتب_التفسير

ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره الوجه الثالث من وجوه تفسير: ﴿وَمَا یَعۡلَمُ تَأۡوِیلَهُۥۤ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾، فقال:

"إن كثيرًا من الآيات مما اختلف المفسرون فيه، ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية، ولا يُقطع على واحد من الأقوال، وعلق عليه
المؤلف بقوله: "فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا، بحيث يُقطَع به".

علَّق أ.د. مساعد الطيَّار أثناء شرحه للمقدمة، قائلا: لا يتأتى القطع بمعنى من المعاني الذي تحتمله الآية إذا كانت تحتمل وجوهًا من التفسير فيختلف المفسرون فيها ويسوقون الاحتمالات الممكنة ثم لا يكون بينهم دليل قاطع على تعيين المعنى المراد من هذه الاحتمالات.
وهذا الوجه فيه نظر؛ فإن الله عز وجل قد نصب للحق دليلا، وجعل له أمارات والعالِم مأمور ببيان الحق من خلال الأدلة الموجودة لديه، وإذا غلب على ظنه ذلك فقد امتثل ما أمر به الشارع فالله عز وجل تعبد الأمة بالاستدلال بالأمارات الظنية في مواطن كثيرة، كاستقبال القبلة عند الاشتباه، والعمل بشهادة الشهود، وغيرها من الأمور الظنية التي لا تفيد القطع، ومع ذلك تعبدنا الشارع بالعمل بها. ولا يتأتى العمل بالظن إلا بعد الاجتهاد في طلب اليقين، وبهذا يظهر الفرق بين الظنون التي استند إليها العالِم ،وغيره فلا يقال: إن في هذا مندوحة لكل أحد أن يجتهد في طلب مراد الله ولم تتحقق لديه آلة الاجتهاد، فالعلم بعدم القطع ليس كعدم العلم بالقطع، فذلك لا يتأتى إلا لمن يستطيع الوقوف على القطع ،وغيره وهم العلماء دون من لم تتوفر لديه الآلة لذلك.

—————————
شرح مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني
(٢٤٩ وما بعدها).

أ.د. مساعد الطيَّـار
https://www.tgoop.com/at6MT

www.tgoop.com/at6MT/4477

2.5K viewsedited  Nov 16 at 09:28

#شرح_مقدمات_كتب_التفسير

ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره الوجه الثالث من وجوه تفسير: ﴿وَمَا یَعۡلَمُ تَأۡوِیلَهُۥۤ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾، فقال:

"إن كثيرًا من الآيات مما اختلف المفسرون فيه، ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية، ولا يُقطع على واحد من الأقوال، وعلق عليه
المؤلف بقوله: "فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا، بحيث يُقطَع به".

علَّق أ.د. مساعد الطيَّار أثناء شرحه للمقدمة، قائلا: لا يتأتى القطع بمعنى من المعاني الذي تحتمله الآية إذا كانت تحتمل وجوهًا من التفسير فيختلف المفسرون فيها ويسوقون الاحتمالات الممكنة ثم لا يكون بينهم دليل قاطع على تعيين المعنى المراد من هذه الاحتمالات.
وهذا الوجه فيه نظر؛ فإن الله عز وجل قد نصب للحق دليلا، وجعل له أمارات والعالِم مأمور ببيان الحق من خلال الأدلة الموجودة لديه، وإذا غلب على ظنه ذلك فقد امتثل ما أمر به الشارع فالله عز وجل تعبد الأمة بالاستدلال بالأمارات الظنية في مواطن كثيرة، كاستقبال القبلة عند الاشتباه، والعمل بشهادة الشهود، وغيرها من الأمور الظنية التي لا تفيد القطع، ومع ذلك تعبدنا الشارع بالعمل بها. ولا يتأتى العمل بالظن إلا بعد الاجتهاد في طلب اليقين، وبهذا يظهر الفرق بين الظنون التي استند إليها العالِم ،وغيره فلا يقال: إن في هذا مندوحة لكل أحد أن يجتهد في طلب مراد الله ولم تتحقق لديه آلة الاجتهاد، فالعلم بعدم القطع ليس كعدم العلم بالقطع، فذلك لا يتأتى إلا لمن يستطيع الوقوف على القطع ،وغيره وهم العلماء دون من لم تتوفر لديه الآلة لذلك.

—————————
شرح مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني
(٢٤٩ وما بعدها).

أ.د. مساعد الطيَّـار
https://www.tgoop.com/at6MT

BY قناة أ.د. مساعد الطيَّـار