تراث الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم ❀•°

...


📙 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ.

🪻.. طريقة الإنكار على الولاة... 🪻

فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين، فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أُمهِدُ بنقلين ثم أُوردُ الأدلة على ما أقرره والله الموفق.

🪻 النقل الأول: قال ابن المفلح في «الأداب الشرعية»: ولا يُنكر أحد على السلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي؛ وغيره.
والمُرادُ: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط، وكان حُكم ذلك كغيره.
💥 قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين: التعريف والوعظ، فأمَّا تَخشِين القول نحو: يا ظالم، ويا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يَجُز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء.

✍️ قال: والذي أراه المنع من ذلك.

💥النقل الثاني: قال ابن النحاس في كتابه «تنبيه الغافلين من أعمال الجاهدين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين»: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرًّا ونصحه خفية من غير ثالث لهما.
لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من حكام وسطا بين طائفتين:

🪻إحداهما: الخوارج المعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا
والأخرى: الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة المعصية.

🪻وكل الطائفتين بمعزل عن الصواب، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق فذهبوا إلى وجوب الإنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة.
ومن أهم ذلك وعظمه قدرا: أن يُناصح ولاة الأمر سرًّا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لا ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة، وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.

✍️ وهذا ليس دَأبَ أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم: جَمعَ قلوب الناس على ولايتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر على الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا، والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما، ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك.
💥يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله تعالى_:« ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولات وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يُفضي إلى الفوضى. وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع.
ولكن الطريقة المتَّبعَةُ عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الإتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم.
ولمَّا وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أَأُنكِرُ عليه عند الناس؟! لكن أُنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب الشر على الناس.
ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله وأنكروا على عثمان جهرة؛ تمَّت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعَلِي بأسباب ذلك، وقُتل جَمٌ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذِكر العيوب علنًا، حتَّى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوه نسأل الله العافية.

وأما ما قد وقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها:
مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد؛ غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نوَّر الله قلبه، عرف طريقة السلف الصالح وإئمة الدين.

#معاملة_الحكام_في_ضوء_الكتاب_والسنة.

الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.


الصفحة: ( 81 _ 84 ).

... يتبع إن شاء الله تعالى ...


.

www.tgoop.com/bardjass/1728

477 viewsedited  Feb 4 at 19:44

...


📙 ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ.

🪻.. طريقة الإنكار على الولاة... 🪻

فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين، فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أُمهِدُ بنقلين ثم أُوردُ الأدلة على ما أقرره والله الموفق.

🪻 النقل الأول: قال ابن المفلح في «الأداب الشرعية»: ولا يُنكر أحد على السلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب، ويحرم بغير ذلك. ذكره القاضي؛ وغيره.
والمُرادُ: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط، وكان حُكم ذلك كغيره.
💥 قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين: التعريف والوعظ، فأمَّا تَخشِين القول نحو: يا ظالم، ويا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يَجُز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء.

✍️ قال: والذي أراه المنع من ذلك.

💥النقل الثاني: قال ابن النحاس في كتابه «تنبيه الغافلين من أعمال الجاهدين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين»: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرًّا ونصحه خفية من غير ثالث لهما.
لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من حكام وسطا بين طائفتين:

🪻إحداهما: الخوارج المعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا
والأخرى: الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة، حتى بلغوا بهم مرتبة المعصية.

🪻وكل الطائفتين بمعزل عن الصواب، وبمنأى عن صريح السنة والكتاب ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق فذهبوا إلى وجوب الإنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة.
ومن أهم ذلك وعظمه قدرا: أن يُناصح ولاة الأمر سرًّا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لا ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة، وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.

✍️ وهذا ليس دَأبَ أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم: جَمعَ قلوب الناس على ولايتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر على الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا، والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما، ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك.
💥يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله تعالى_:« ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولات وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يُفضي إلى الفوضى. وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع.
ولكن الطريقة المتَّبعَةُ عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الإتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا، من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم.
ولمَّا وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أَأُنكِرُ عليه عند الناس؟! لكن أُنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب الشر على الناس.
ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله وأنكروا على عثمان جهرة؛ تمَّت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعَلِي بأسباب ذلك، وقُتل جَمٌ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذِكر العيوب علنًا، حتَّى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوه نسأل الله العافية.

وأما ما قد وقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها:
مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد؛ غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نوَّر الله قلبه، عرف طريقة السلف الصالح وإئمة الدين.

#معاملة_الحكام_في_ضوء_الكتاب_والسنة.

الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى.


الصفحة: ( 81 _ 84 ).

... يتبع إن شاء الله تعالى ...


.

BY تراث الشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم ❀•°