باسم بشينية

باسم بشينية

Photo

من كتابات حسين الشرع في السياسة:

"لقيامة سوريا جديدة [...] تحديد مهام الرئاسة في بلادنا ينبغي أن يتوجَّه إلى تشكيل نظام سياسي برلماني تعددي، محدد بسنوات محدودة للرئاسة، وتتحول هذه الرئاسة، كما في كل بلاد الدنيا، إلى رمزية بروتوكولية، كما في: ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليونان، ودول أخرى.

وأن الحكم هو لممثلي الشعب الحقيقيين، وفصل السلطات حتى لا تطغى سلطة على أخرى، وتترك السلطات تعمل كلٌّ في مجاله، لذا، لا بد من وجود دستور يجمع عليه الشعب، يحدد كل ذلك بوضوح، ويقطع العلاقة نهائيا مع مرحلة الاستبداد والدكتاتورية.

[...] ويبقى النص الأساسي في الدستور: أنَّ الشعب هو المصدر، ومنه وإليه يشكَّل الدستور، والقوانين الناظمة للحياة. فرئيس الهيئة الحاكمة يجب أن يكون من العلماء في الهندسة، وخبيرا اقتصاديا، ولديه تصور كامل لإعادة ترميم وبناء سوريا، وكذلك الوزراء الآخرون. وإذا كان من السياسيين، عليه أن يعتمد على مجلس استشاري قومي، وذو خبرة ومتمكن.

[...] فإن تشكيل جسم قيادي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق المهام المطلوبة منه على صعيد إيجاد الدولة المدنية الديمقراطية، وفقا للدستور المدني الذي يحدد صلاحيات كل الجهات، ويهدف إلى:

إعادة الحياة الديمقراطية التنافسية، بدون أحقاد، وبدون معارك، وبدون هيمنة لا سيمافي الجيش الذي يجب أن يكون جيش الوطن، لا علاقة له بالسياسة وصراعاتها، خاصة القوى الأمنية العاملة على حماية الأمن لجميع المواطنين بدون تمييز. فضلاً عن تحقيق العدالة أمام القضاء المدني، والتخلص نهائيا من القضاء العسكري للمدنيين والمحاكم الاستثنائية".

(قراءة في القيامة السورية، حسين علي الشرع، ٢٠٢٢م، ص٢٢٥-٢٢٨)

www.tgoop.com/bassembech/5376

2.2K viewsباسم, edited  Feb 19 at 19:51

من كتابات حسين الشرع في السياسة:

"لقيامة سوريا جديدة [...] تحديد مهام الرئاسة في بلادنا ينبغي أن يتوجَّه إلى تشكيل نظام سياسي برلماني تعددي، محدد بسنوات محدودة للرئاسة، وتتحول هذه الرئاسة، كما في كل بلاد الدنيا، إلى رمزية بروتوكولية، كما في: ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليونان، ودول أخرى.

وأن الحكم هو لممثلي الشعب الحقيقيين، وفصل السلطات حتى لا تطغى سلطة على أخرى، وتترك السلطات تعمل كلٌّ في مجاله، لذا، لا بد من وجود دستور يجمع عليه الشعب، يحدد كل ذلك بوضوح، ويقطع العلاقة نهائيا مع مرحلة الاستبداد والدكتاتورية.

[...] ويبقى النص الأساسي في الدستور: أنَّ الشعب هو المصدر، ومنه وإليه يشكَّل الدستور، والقوانين الناظمة للحياة. فرئيس الهيئة الحاكمة يجب أن يكون من العلماء في الهندسة، وخبيرا اقتصاديا، ولديه تصور كامل لإعادة ترميم وبناء سوريا، وكذلك الوزراء الآخرون. وإذا كان من السياسيين، عليه أن يعتمد على مجلس استشاري قومي، وذو خبرة ومتمكن.

[...] فإن تشكيل جسم قيادي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق المهام المطلوبة منه على صعيد إيجاد الدولة المدنية الديمقراطية، وفقا للدستور المدني الذي يحدد صلاحيات كل الجهات، ويهدف إلى:

إعادة الحياة الديمقراطية التنافسية، بدون أحقاد، وبدون معارك، وبدون هيمنة لا سيمافي الجيش الذي يجب أن يكون جيش الوطن، لا علاقة له بالسياسة وصراعاتها، خاصة القوى الأمنية العاملة على حماية الأمن لجميع المواطنين بدون تمييز. فضلاً عن تحقيق العدالة أمام القضاء المدني، والتخلص نهائيا من القضاء العسكري للمدنيين والمحاكم الاستثنائية".

(قراءة في القيامة السورية، حسين علي الشرع، ٢٠٢٢م، ص٢٢٥-٢٢٨)

BY باسم بشينية