یادداشت‌هایِ دکتر بابک زمانی

يادداشت روز دوشنبه شرق
"اعتياد به وضع موجود " 
 پيرامون ريشه هاي بحران تعرفه 

هر ساله در همين موقع بحثي درمورد تعرفه در ميگيرد پزشكان كه خود به سيستم موجود خو گرفته اند و تصوري خارج از آن ندارند با مبلغي اندك بيش از گذشته توافق ميكنند و زندگي ادامه پيدا ميكند .شايد چاره اي هم جز ان نباشد .اما اين نهايتا بحثي مربوط به معاش پزشكان ميباشد و نه بحثي پيرامون تعرفه به معناي سنگ بناي كيفيت سلامت .
تعرفه هاي پزشكي در فضائي غير واقعي و به شدت متفاوت با واقعيات اقتصادي و انچه در همه جاي جهان جريان دارد به افت هر چه بيشتر كيفيت درمان مي انجامند و نشانه اي هستند از كيفيت پايين درمان به معناي واقعي آن -نه  كارهاي غير ضروري - در كشور ما 
  ميخواهم به ريشه هاي اين سيستم غيرعادي Bizzare بپردازم و ببينم در كجا اين بيراهه از اتوبان جدا شد تا به دشت ها و كوهستان هاي دور دست رسيد ؟  آن هم در حالي كه اساسا وجود اين بيراهه رسما انكار ميشود پزشكان هم در روندي اجتناب ناپذير با تعيين تعرفه هايي دست ساز بر اين انكار مهر تاييد ميزنند .
  در همه جاي دنيا نوعي  مبادله آزاد در جايي از سيستم سلامت كشور وجود دارد . آنجا مستقل از دولت و هر نهاد ديگري بر اساس نرخ هايي كه بازار تعيين ميكند از ديرباز به كار خود ادامه ميدهد . موضوع اصلي آن است كه اين سيستم را كسي اجازه نداده يا تعيين نكرده است از ابتدا وجود داشته  . بخشي از ساختار موجود كشورهاست .مثل ساير نهاد ها . دولت ها و سيستم هاي دولتي در بسياري از كشور ها مبالغ رد و بدل شده بين پزشكان و بيماران را ممكن است عادلانه ندانند يا حتي تلاش كنند اين سيستم هاي سرمايه داري بر اساس بازار را محدود كنند براي اين كار از اهرم هاي بيمه و مقررات دولتي در معامله با انجمن هاي مربوطه استفاده كنند اما هيچ گاه امكان اينكه با قوانين دولتي بتوانند يك نهاد مستقل اجتماعي را منخل كنند ندارند و چارچوب هاي كشور هم اجازه نميدهد چراكه اينها را كسي تاسيس نكرده كه بتواند تعطيل كند .اما شايد در همين كشور ها هم كسي متوجه نباشد كه حضور اين سيستم سرمايه داري بادر نظر كرفتن مكانيسم بازار به هر حال يكي از ملزومات اصلي ايست كه ميتوان با كمك آن تعرفه خدمات پزشكي را تعريف كرد و از  درصدي از آن براي تعيين دستمزد و ساير هزينه ها در سيستم دولتي استفاده كرد . نكته ظريف و غالبا مغفول آن است كه در سيستم سرمايه دارانه اي كه همه چيز بر اساس قوانين سرمايه داري تعيين ميگردد اساسا بدون حضور واقعي مكانيسم بازار در جايي ولو بسيار محدود اساسا تعيين نرخ خدمات و به تبع آن حقوق و ساير هزينه هاي درمان غير ممكن است . بطور مثال همين الان دولت اگر تصميم بگيرد با جراحي بيني در بخش خصوصي رقابت كند - كه اميدوارم هيچ گاه چنين تصميمي نگيرد - ميتوانداز نرخ هاي رايج در بين جراحان مختلف براي رسيدن به يك نرخ واقعي دولتي استفاده كند . چنين اطلاعي در مورد سيستم درمان وجود ندارد  چون اساسا چنين درماني صورت نميگيرد بنابراين هر تلاشي شكست ميخورد .
  در كشور ما هم تا قبل از سال ٥٧ مثل هر جاي دبگري نهاد مستقل و خصوصي طب وجود داشت و دولت هم تلاش ميكرد آن را كنترل كند و هم از نرخ هاي رايج آن در برنامه ريزي خود استفاده كند  . تنها انقلابي به عمق بهمن ٥٧ قادر بود تقريبا بطور كامل اين نهاد مستقل را از ريشه بركند و نرخ گذاري را بطور كامل به دست دولت بسپارد آن هم مسئوليني كه هر چه پيش رفت بيش از پيش معتاد به وضع موجود و هر چه ساده انگار تر شدند . تا جايي كه تامين سلامت ارزان براي مردم را در كاهش تعرفه هاي پزشكي ديدند  . آنچه از نهاد مستقل سلامت بعد از انقلاب باقي مانده بود هم در سال ٦٥ به واسطه قانون -قانون شرايط اضطراري كه ميتواند ناقض قانون باشد - زير پا له و نابود شد .
  راستي چگونه ميتوان اين بيراهه  كوهستاني و صعب العبور را باز گشت ؟ 

https://www.tgoop.com/bzyad

Telegram

یادداشت‌هایِ دکتر بابک زمانی

اين كانال برای بازنشرِ يادداشت‌های منتشرشده‌ام تأسيس شده است.

www.tgoop.com/bzyad/1714

2.2K viewsMar 16 at 20:44

يادداشت روز دوشنبه شرق
"اعتياد به وضع موجود " 
 پيرامون ريشه هاي بحران تعرفه 

هر ساله در همين موقع بحثي درمورد تعرفه در ميگيرد پزشكان كه خود به سيستم موجود خو گرفته اند و تصوري خارج از آن ندارند با مبلغي اندك بيش از گذشته توافق ميكنند و زندگي ادامه پيدا ميكند .شايد چاره اي هم جز ان نباشد .اما اين نهايتا بحثي مربوط به معاش پزشكان ميباشد و نه بحثي پيرامون تعرفه به معناي سنگ بناي كيفيت سلامت .
تعرفه هاي پزشكي در فضائي غير واقعي و به شدت متفاوت با واقعيات اقتصادي و انچه در همه جاي جهان جريان دارد به افت هر چه بيشتر كيفيت درمان مي انجامند و نشانه اي هستند از كيفيت پايين درمان به معناي واقعي آن -نه  كارهاي غير ضروري - در كشور ما 
  ميخواهم به ريشه هاي اين سيستم غيرعادي Bizzare بپردازم و ببينم در كجا اين بيراهه از اتوبان جدا شد تا به دشت ها و كوهستان هاي دور دست رسيد ؟  آن هم در حالي كه اساسا وجود اين بيراهه رسما انكار ميشود پزشكان هم در روندي اجتناب ناپذير با تعيين تعرفه هايي دست ساز بر اين انكار مهر تاييد ميزنند .
  در همه جاي دنيا نوعي  مبادله آزاد در جايي از سيستم سلامت كشور وجود دارد . آنجا مستقل از دولت و هر نهاد ديگري بر اساس نرخ هايي كه بازار تعيين ميكند از ديرباز به كار خود ادامه ميدهد . موضوع اصلي آن است كه اين سيستم را كسي اجازه نداده يا تعيين نكرده است از ابتدا وجود داشته  . بخشي از ساختار موجود كشورهاست .مثل ساير نهاد ها . دولت ها و سيستم هاي دولتي در بسياري از كشور ها مبالغ رد و بدل شده بين پزشكان و بيماران را ممكن است عادلانه ندانند يا حتي تلاش كنند اين سيستم هاي سرمايه داري بر اساس بازار را محدود كنند براي اين كار از اهرم هاي بيمه و مقررات دولتي در معامله با انجمن هاي مربوطه استفاده كنند اما هيچ گاه امكان اينكه با قوانين دولتي بتوانند يك نهاد مستقل اجتماعي را منخل كنند ندارند و چارچوب هاي كشور هم اجازه نميدهد چراكه اينها را كسي تاسيس نكرده كه بتواند تعطيل كند .اما شايد در همين كشور ها هم كسي متوجه نباشد كه حضور اين سيستم سرمايه داري بادر نظر كرفتن مكانيسم بازار به هر حال يكي از ملزومات اصلي ايست كه ميتوان با كمك آن تعرفه خدمات پزشكي را تعريف كرد و از  درصدي از آن براي تعيين دستمزد و ساير هزينه ها در سيستم دولتي استفاده كرد . نكته ظريف و غالبا مغفول آن است كه در سيستم سرمايه دارانه اي كه همه چيز بر اساس قوانين سرمايه داري تعيين ميگردد اساسا بدون حضور واقعي مكانيسم بازار در جايي ولو بسيار محدود اساسا تعيين نرخ خدمات و به تبع آن حقوق و ساير هزينه هاي درمان غير ممكن است . بطور مثال همين الان دولت اگر تصميم بگيرد با جراحي بيني در بخش خصوصي رقابت كند - كه اميدوارم هيچ گاه چنين تصميمي نگيرد - ميتوانداز نرخ هاي رايج در بين جراحان مختلف براي رسيدن به يك نرخ واقعي دولتي استفاده كند . چنين اطلاعي در مورد سيستم درمان وجود ندارد  چون اساسا چنين درماني صورت نميگيرد بنابراين هر تلاشي شكست ميخورد .
  در كشور ما هم تا قبل از سال ٥٧ مثل هر جاي دبگري نهاد مستقل و خصوصي طب وجود داشت و دولت هم تلاش ميكرد آن را كنترل كند و هم از نرخ هاي رايج آن در برنامه ريزي خود استفاده كند  . تنها انقلابي به عمق بهمن ٥٧ قادر بود تقريبا بطور كامل اين نهاد مستقل را از ريشه بركند و نرخ گذاري را بطور كامل به دست دولت بسپارد آن هم مسئوليني كه هر چه پيش رفت بيش از پيش معتاد به وضع موجود و هر چه ساده انگار تر شدند . تا جايي كه تامين سلامت ارزان براي مردم را در كاهش تعرفه هاي پزشكي ديدند  . آنچه از نهاد مستقل سلامت بعد از انقلاب باقي مانده بود هم در سال ٦٥ به واسطه قانون -قانون شرايط اضطراري كه ميتواند ناقض قانون باشد - زير پا له و نابود شد .
  راستي چگونه ميتوان اين بيراهه  كوهستاني و صعب العبور را باز گشت ؟ 

https://www.tgoop.com/bzyad

BY یادداشت‌هایِ دکتر بابک زمانی