قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة - الجَزَائِر

قناة مستغانم الدعوية.:
💥#جديد 💥

📌تعليق الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله على صوتيات فيصل سنيقرة

الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فتعليقًا على ما ورد في تلك الصوتيات، نفعًا لإخواني، فأقول – وبالله التوفيق –:

لقد تضمنت تلك الصوتيات مغالطات كثيرة، من أهمها سوء فهم القضية، بتجاهله لحقيقة محل الخلاف، الذي هو السعي في نشر منهج التمييع وفرض قواعده الفاسدة، وبناء عليها قضايا منهجية ودعوية.

وكذلك التشغيب في الساحة الدعوية، بالإنكار على القنوات التي تكتب بأسماء مستعارة، بتهمة أنهم مجاهيل، ومحاولة التلبيس على الناس، وإلزامهم بهذا القول المرجوح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/143) في مسألة صيغ الطلاق:

> "ومن قال بالقول المرجوح، وخفي عليه القول الراجح؛ كان حسبه أن يكون قوله سائغًا، لا يمنع من الحكم به، والفتيا به. أما إلزام المسلمين بهذا القول، ومنعهم من القول الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ فهذا خلاف أمر الله ورسوله، وعباده المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم... ولا يفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم؛ فهذا حسبه أن يُعذر، لا يجب اتباعه، ومعاند، متبع لهواه، لا يقبل الحق إذا ظهر له، ولا يصغي لمن يقوله ليعرف ما قال، بل يتبع هواه بغير هدى من الله: {ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}".

وحسبك أن كبار أهل العلم، مثل الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهما، قد أفتوا بجواز ذلك إذا دعت إليه المصلحة.

فقد سُئل الشيخ ابن باز في لقائه بطلاب قسم الإعلام بكلية اللغة، فجاء السؤال:

ما حكم الكتابة بالاسم المستعار في الصحافة، كأن يكتب الشخص مقالًا بغير اسمه الحقيقي؟

فأجاب الشيخ:

> "إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وتكون الأسماء صادقة، كأن يكتب: مسلم بن عبد الله، أو عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا". (فتاوى إسلامية، جمع الشيخ محمد المسند، 4/370).

وسُئل الشيخ الفوزان:

إذا لم أستطع الإنكار إلا بالتأليف، وأوردت اسمي باسم مستعار، فهل يجوز لي هذا؟

فأجاب حفظه الله:

> "ما يخالف، حط اسم مستعار أو لا تحط، ما يخالف، المهم إبلاغ الحجة".

فقطعت جهيزة قول كل خطيب؛ فقولهم بمثابة قول العوام الصغار أمام قول هؤلاء العلماء الكبار.

ومن لم يفرق بين الجهال والمجاهيل، لا يحل له أن يتكلم في هذه المسألة، كما قيل:

أَتَانَا مِنَ الأَعْرَابِ قَوْمٌ تَفَقَّهُوا
وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الفِقْهِ قَبْلٌ وَلَا بَعْدُ

يَقُولُونَ: هَذَا عِندَنَا غَيْرُ جَائِزٍ
فَمَنْ أَنْتُمُ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ؟!

وهذا هو المأخذ الفقهي في المسألة، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وإبلاغ الحجة، وتوضيح المحجة، ونصرة الحق وإبطال الباطل. وهذا ما تقوم به هذه القنوات السلفية، معتمدة في ذلك على نصوص الكتاب والسنة، وأقوال علماء أهل السنة، ومتحرية الدقة والأمانة، لا كمن يتكلم بغير علم، فيزلّ ويُزِلّ.

وقد سبق أن أجبت عن هذا السؤال، وخرجت مناط المسألة على هذا الأصل، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وليس كمن خرج المسألة على قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة". وهذا لضعف المأخذ، وسوء الفهم في تكييف المسألة علميًا، والقول بلازم المذهب، وهو قول ضعيف كما لا يخفى. وإلا للزم اتهام هؤلاء العلماء الكبار أيضًا ببناء هذه المسألة على القاعدة الفاسدة، والتفريق بينهم تحكم ظاهر.

علمًا أن هذه القنوات ليست مجهولة باعتبار قواعد الجرح والتعديل، لأن الجهالة قد رُفعت عنها بتزكيتها، وقد تقرر في أصول علم الحديث أن الجهالة تُرفع بتزكية الواحد، وهو قول أكثر أئمة الحديث. قال ابن حجر في الفتح (5/274):

> "وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد، لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد".

وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه. أي: تكفيه تزكيته، ولا يحتاج إلى غيره. واعتمد في ذلك على قبول عمر بن الخطاب تزكيةَ أبي جَمِيلة بقول عريفه، وهو واحد.

فإذا علم هذا، فغير خافٍ أن هذه القنوات السلفية كانت تنشط منذ بداية فتنة السروري، وكان لها دور بارز في الدفاع عن المنهج السلفي، وكشف سرورية السروري، يوم كان هؤلاء ينكرون نسبته إلى السرورية بشدة. وأكاد أجزم أنهم ما عرفوا سروريته، ولا وقفوا على سرقاته العلمية، إلا من هذه القنوات السلفية، التي استخرجتها بالمناقيش من مصادره، وقد أقر بعضهم أنه كان يتابعها، واستفاد منها كثيرًا. فلمَ يُنكَر الفضل اليوم لأهل الفضل؟! وإنما يعرف الفضلَ لأهل الفضل أهلُ الفضل.

وهذه السنون كلها، كانوا يتابعونها باهتمام، ويتحرون مقالاتها، وينشرون منشوراتها، والآن تغيّروا وبدّلوا، رغم أنها لم تتغير وما بدّلت تبديلا.

www.tgoop.com/daawya25/7998

1.9K viewsFeb 7 at 22:34

قناة مستغانم الدعوية.:
💥#جديد 💥

📌تعليق الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله على صوتيات فيصل سنيقرة

الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فتعليقًا على ما ورد في تلك الصوتيات، نفعًا لإخواني، فأقول – وبالله التوفيق –:

لقد تضمنت تلك الصوتيات مغالطات كثيرة، من أهمها سوء فهم القضية، بتجاهله لحقيقة محل الخلاف، الذي هو السعي في نشر منهج التمييع وفرض قواعده الفاسدة، وبناء عليها قضايا منهجية ودعوية.

وكذلك التشغيب في الساحة الدعوية، بالإنكار على القنوات التي تكتب بأسماء مستعارة، بتهمة أنهم مجاهيل، ومحاولة التلبيس على الناس، وإلزامهم بهذا القول المرجوح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/143) في مسألة صيغ الطلاق:

> "ومن قال بالقول المرجوح، وخفي عليه القول الراجح؛ كان حسبه أن يكون قوله سائغًا، لا يمنع من الحكم به، والفتيا به. أما إلزام المسلمين بهذا القول، ومنعهم من القول الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ فهذا خلاف أمر الله ورسوله، وعباده المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم... ولا يفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم؛ فهذا حسبه أن يُعذر، لا يجب اتباعه، ومعاند، متبع لهواه، لا يقبل الحق إذا ظهر له، ولا يصغي لمن يقوله ليعرف ما قال، بل يتبع هواه بغير هدى من الله: {ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}".

وحسبك أن كبار أهل العلم، مثل الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهما، قد أفتوا بجواز ذلك إذا دعت إليه المصلحة.

فقد سُئل الشيخ ابن باز في لقائه بطلاب قسم الإعلام بكلية اللغة، فجاء السؤال:

ما حكم الكتابة بالاسم المستعار في الصحافة، كأن يكتب الشخص مقالًا بغير اسمه الحقيقي؟

فأجاب الشيخ:

> "إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وتكون الأسماء صادقة، كأن يكتب: مسلم بن عبد الله، أو عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا". (فتاوى إسلامية، جمع الشيخ محمد المسند، 4/370).

وسُئل الشيخ الفوزان:

إذا لم أستطع الإنكار إلا بالتأليف، وأوردت اسمي باسم مستعار، فهل يجوز لي هذا؟

فأجاب حفظه الله:

> "ما يخالف، حط اسم مستعار أو لا تحط، ما يخالف، المهم إبلاغ الحجة".

فقطعت جهيزة قول كل خطيب؛ فقولهم بمثابة قول العوام الصغار أمام قول هؤلاء العلماء الكبار.

ومن لم يفرق بين الجهال والمجاهيل، لا يحل له أن يتكلم في هذه المسألة، كما قيل:

أَتَانَا مِنَ الأَعْرَابِ قَوْمٌ تَفَقَّهُوا
وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الفِقْهِ قَبْلٌ وَلَا بَعْدُ

يَقُولُونَ: هَذَا عِندَنَا غَيْرُ جَائِزٍ
فَمَنْ أَنْتُمُ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ؟!

وهذا هو المأخذ الفقهي في المسألة، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وإبلاغ الحجة، وتوضيح المحجة، ونصرة الحق وإبطال الباطل. وهذا ما تقوم به هذه القنوات السلفية، معتمدة في ذلك على نصوص الكتاب والسنة، وأقوال علماء أهل السنة، ومتحرية الدقة والأمانة، لا كمن يتكلم بغير علم، فيزلّ ويُزِلّ.

وقد سبق أن أجبت عن هذا السؤال، وخرجت مناط المسألة على هذا الأصل، وهو مراعاة المصالح والمفاسد، وليس كمن خرج المسألة على قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة". وهذا لضعف المأخذ، وسوء الفهم في تكييف المسألة علميًا، والقول بلازم المذهب، وهو قول ضعيف كما لا يخفى. وإلا للزم اتهام هؤلاء العلماء الكبار أيضًا ببناء هذه المسألة على القاعدة الفاسدة، والتفريق بينهم تحكم ظاهر.

علمًا أن هذه القنوات ليست مجهولة باعتبار قواعد الجرح والتعديل، لأن الجهالة قد رُفعت عنها بتزكيتها، وقد تقرر في أصول علم الحديث أن الجهالة تُرفع بتزكية الواحد، وهو قول أكثر أئمة الحديث. قال ابن حجر في الفتح (5/274):

> "وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد، لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد".

وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه. أي: تكفيه تزكيته، ولا يحتاج إلى غيره. واعتمد في ذلك على قبول عمر بن الخطاب تزكيةَ أبي جَمِيلة بقول عريفه، وهو واحد.

فإذا علم هذا، فغير خافٍ أن هذه القنوات السلفية كانت تنشط منذ بداية فتنة السروري، وكان لها دور بارز في الدفاع عن المنهج السلفي، وكشف سرورية السروري، يوم كان هؤلاء ينكرون نسبته إلى السرورية بشدة. وأكاد أجزم أنهم ما عرفوا سروريته، ولا وقفوا على سرقاته العلمية، إلا من هذه القنوات السلفية، التي استخرجتها بالمناقيش من مصادره، وقد أقر بعضهم أنه كان يتابعها، واستفاد منها كثيرًا. فلمَ يُنكَر الفضل اليوم لأهل الفضل؟! وإنما يعرف الفضلَ لأهل الفضل أهلُ الفضل.

وهذه السنون كلها، كانوا يتابعونها باهتمام، ويتحرون مقالاتها، وينشرون منشوراتها، والآن تغيّروا وبدّلوا، رغم أنها لم تتغير وما بدّلت تبديلا.

BY قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة - الجَزَائِر