‍ ‍ ✅ اقتصاد سیاسی سقوط اسد: هنر بندبازی و اصلاحات سیاسی
(بخش 3 از 4)

داستان بهار عربی البته همواره ناکام نیست، بجز دستاوردهایی که به هر حال تونس داشت، در چهار کشور دیگر یعنی اردن، مراکش، بحرین و الجزایر که نارضایتی‌ها رخ داد اما به انقلاب منجر نشد، تحولات جالب‌تر بود. در این کشورها بجز بحرین که اعتراضات با تمایزیابی مذهبی دامنه فراگیر نیافت و با خشونت سرکوب شد، اقدام این دولت‌ها برای عدم استفاده از خشونت، عقب‌نشینی و اعطای برخی امتیازات و ایجاد فشار برای قدرت‌یابی میانه‌روها نتایج باثبات تری را به همراه آورد.

از منظر اقتصاد سیاسی نهادی، در سه کشور اردن، الجزایر و مراکش، اگرچه اصلاحات سیاسیِ انجام شده از سوی دولت به تعمیق جدی دموکراسی منجر نشد، اما توانست تاحدودی توده‌ها را راضی کند و سپس با احیاء رشد، جلوی تعمیق اعتراضات را بگیرد. در میانه این کشورها، موفق‌ترین کشور را می‌توان اردن دانست. این کشور با ابتکار پادشاه آن برای پذیرش اعتراضات و سپس اجازه اصلاح قانون اساسی، زمینه کنترل نارضایتی را فراهم کرد. هرچند اصلاحات تا آنجا پیش نرفت که پایه‌های قبیله‌ای حمایت از پادشاه را سست کند اما برای حکومت زمان خرید تا با اصلاح اقتصادی، حمایت سیاسی را احیاء کند. این روند در مراکش و الجزایر هم با دامنه‌های دیگری تکرار شد و شاهد موفقیت آن نموداری است که در انتهای این یادداشت آمده است. این نمودار نشان می دهد که افول بعد از بهار عربی کمتر و بازیابی آن بهتر بود؛ برخلاف نوسانات و افول درآمد سرانه کشورهایی نظیر‌‌ سوریه یا حتی تونس.

این یک نکته مهم است که در اردن، پادشاه حتی از اصلاح قانون اساسی نترسید، چیزی که کابوس دیگر رژیم‌های سیاسی است و بلافاصله تلاش کرد تا با پیامی از جنسِ صدای اعتراض شما را شنیدم، موقعیت خود را تثبیت کند. از منظر اقتصاد سیاسی نهادی، برای عبور موفق از بحران، ولو نه حل جدی آن، همین مقدار کافی بود.

تلاش برای بازپس گیری امتیازات در این کشورها هم مثل کشورهای انقلابی در یک دهه گذشته ادامه داشته اما دامنه آن محدودتر و تاثیر آن بر سرنوشت رشد کمتر مخرب بوده است. به‌عبارت دقیق‌تر، این نکته در بهار عربی بخوبی مشخص می‌شود که عقب‌نشینی بالا به معنی از دست دادن همه سنگرها نیست. اتفاقاً عقب‌نشینی که با احیاء اقتصادی همراه باشد، از طریق حفظ تعهد معتبر می‌تواند دوام رژیم‌های سیاسی را بیشتر کند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ✅اقتصاد سیاسی سقوط اسد: رشد اقتصاد در تنگنای حفظ استقلال
(بخش 4 از 4)

دست آخر باید به بعد خارجی بهار عربی پرداخت. سقوط دولت‌های مرکزی یا بی‌ثباتی آن، کشمکش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برای نظم جدید در پی داشت و بجز آنکه روابط قدرتِ پشت ترتیبات نهادی این حوزه شفاف شد، احیاء رشد به بازیابی سلطه یک قدرت داخلی در این موازنه با نیروهای بیرونی گره خورد. بصورت مشخص، بهار عربی به کانونی برای رقابت قدرت‌های منطقه‌ای نظیر قطر، ترکیه، عربستان، ایران و اسرائیل و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر روسیه و آمریکا شد. هر کدام از این دولت‌ها منافع خود را دنبال می‌کردند:
- آمریکا بازی بسیار پیچیده‌ای داشت اما در مجموع روی همراه شدن با اعتراضات و همگرا کردن رژیم‌های انقلابی با خود سرمایه‌گذاری کرده بود.
- روسیۀ احیاء شده توسط پوتین، احیاء نفوذ و قدرت خود در منطقه را دنبال می‌کرد.
- اسرائیل در تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن دولت‌های عربی مردم‌گرا و مستقل بویژه در مصر بود.
- عربستان تلاش می‌کرد تا جلوی دموکراسی‌هایی که قدرت عربستان را تضعیف می‌کند را بگیرد.
- ترکیه دنبال نمایش دیگری از اسلام و احیاء نفوذ در قلمرو سابق عثمانی بود.
- قطر هم دنبال نمایش قدرت و وجاهت و کسب نفوذ بود.
- دست آخر ایران هم نفوذ منطقه‌ای را با محوریت اجماع ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی (محور مقاومت) دنبال می‌کرد.

در تحلیل اقتصاد سیاسی، انقلاب‌ها به سقوط قواعد نهادی پیشین انجامید اما در بستر آن رقابت این دولت‌ها نقش‌های موثری در تحولات بعدی و حتی ناکامی دولت‌های انقلابی در احیاء رشد داشتند. بویژه عربستان و پول‌های آن نقشی جدی در تخریب روند دموکراسی داشت. در یمن که عربستان مستقیماً وارد جنگ شد، در بحرین که با کمک امارات، اساساً نیروی سرکوب به دولت این کشور داد و در سایر جاها مثل مصر، ائتلاف ضد دموکراسی را حمایت و تقویت کرد. این سیاست عربستان در مقابل قطری که سعی داشت با حمایت از «اخوان المسلمین» نماد اسلام میانه‌رو باشد، حتی کار را تا جنگ و محاصره اقتصادی این کشور هم پیش برد و نزدیک بود که رشد اقتصادی قطر و میزبانی جام جهانی آن هم تحت الشعاع قرار گیرد.

در مجموع، همه این قدرت‌های منطقه‌ای در میانه تحولات بدنبال کسب امتیازاتی ورای مرزها بودند و فراتر از ناظر بی‌طرف بودن فعالیت کردند، منتهی بحث بر سر جهت این فعالیت‌ها و مهم‌تر از آن توجه به پیامدهای آن است. از منظر اقتصاد سیاسی نهادی نکته مهم اینجاست که گرچه انقلاب بدنبال تلاش توده‌ها برای بهروزی صورت می‌گیرد اما بی‌ثباتی سیاسی که به معنی تضعیف قدرت مسلط در این کشورها است، طمع خارجی برای تحمیل اراده خود به نیروهای داخلی را بیشتر کرده و مانعی برای احیاء رشد و رفاه اقتصادی است.

بدبختی آزادی‌خواهان همین است که در تلاش برای کسب توسعه، حفظ موازنه میان توسعه و استقلال یک پیش شرط است. دولت توسعه‌گرا، در بنیاد خود یک دولت ملی‌گرا است که ریشه در استقلال ملی دارد. بنابراین همواره امکان‌های عمل در این حوزه، با محدودیت‌های جدی روبرو است. در یکصدساله گذشته همواره حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در تحولات سیاسی، یک دغدغه مهم برای همه نیروهای تحول‌خواه بوده است. به عبارت دیگر در بازی روابط قدرت، تلاش برای محو نابرابری قدرت داخلی، همزمان می‌تواند نابرابری قدرت داخلی-خارجی را تشدید کرده و به بی‌ثباتی بیشتر نهادها و ناتوانی افزون‌تر دولت در «تعهد معتبر» بیانجامد.

سقوط اسد با سقوط اقتصادیِ پیش از آن و انشقاق در صفوف ارتش گره خورده است. نمودارهایی که در این یادداشت‌ها گذاشتم، این تحول را بخوبی نشان می‌دهد. در نمودار آخر (پایین صفحه) می‌توان دید که اقتصاد سوریه از اقتصادی 70 میلیارد دلاری به اقتصادی کمتر از 8 میلیارد دلار سقوط کرد، این درحالی است که هزینه جنگ در این کشور سالانه حداقل 5 میلیارد دلار هزینه داشت. همچنین مداخله خارجی در اقتصادی 8 میلیارد دلاری برای ترکیه‌ای که اقتصادش اکنون 1200 میلیارد دلار است، چندان سخت نیست!

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ آیا شرکتهای ایرانی میتوانند رشد کنند؟

👈 یکشنبه 18 آذر 1403 موسسه دین و اقتصاد میزبان آقای «عظیمی‌پور» از مدیران با سابقه کشور و نویسنده کتاب «برآیند صفر» بود تا از تجربه خود در مدیریت شرکت‌های دولتی (عمومی) و ماجرای کتابش بگوید. وی در ارائه خود تلاش کرد تا حواشی مدیریت شرکت‌ها در ایران را مورد توجه قرار داده و با نگاهی نهادگرایانه به موضوع بپردازد.

عظیمی‌پور در بازخوانی تجربه خود از مدیریت شرکت «کربن ایران» در سال‌های 1384 تا 1387 گفت که طی آن شرکت را سودآور اداره کرده بود اما بدلیل تصمیمات سهامدار عمده از شرکت جدا شد و اینکه سال‌ها بعد که صورت‌های مالی شرکت را بررسی کرده است دیده که شرکت در طول سال‌های بعد او با نوسان در اداره روبرو شده و درنهایت نسبت به دوره او سودآوری‌اش افت کرده است. او نوسانات را در شرکت‌های دیگر هم تجربه کرده و وقتی تجربه‌های مشابه را کنار هم می‌گذارد به این نتیجه می‌رسد که کتاب «برآیند صفر» را روی همین نوساناتی که مانع از انباشت و پیشروی شرکت‌های دولتی است بنویسد. شرکت‌هایی که به‌جای رشد درحال درجا زدن هستند

عظیمی‌پور تاریخچه شکل‌گیری «کمپانی» را به خیلی قبل‌تر از تصویب حقوق آن نسبت داد. به روایت وی، «کمپانی» اولین بار در ایران در 1261 با نام «کمپانی امنیه» توسط حاج کاظم نامی تاسیس شد درحالی که قانون تجارت ایران در 1311 به تصویب رسید. تا اینجا می‌توان روایتی بازارگرا از شکل‌گیری کمپانی ارائه داد که طی آن، نهادها (سازمان‌های جدید) در پاسخ به تقاضای بازار شکل گرفتند.

کمی جلوتر اما وی بنوعی از حک شدگی بازار در جامعه بحث کرد. در روایت وی کمپانی‌ها در ایران به دو شکل تشکیل شدند، یکی توسط خارجی که در راس‌ آنها بانک‌ها بودند و برای اعطای وام به دربار و سلطه بر کشور تشکیل شدند و در مقابل «اسلامیه»‌ها که وجوه ایدئولوژیک قوی داشتند و ابزاری برای حمایت از تولید ملی و تشویق خرید کالای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی و روسی و انگلیسی بودند.

وی از کارگاه‌های قندریزی یزد نام برد که در مقابل قند انگلیسی تاسیس شدند و البته کم کیفیت بودند. در این دوره کارخانه‌ای در کهریزک تاسیس شد و اشتباهاتی در مکان‌یابی و ... موجب شد تولید آن کیفیت خوبی نداشته باشد، با این وجود همین «اسلامیه‌ها» که تبلیغات گسترده‌ای برای مصرف این قند راه انداختند موجب شدند تا سهم بازار قند انگلیسی کاهش یابد و در نهایت انگلیسی‌ها برای بازپس‌گیری سهم خود در بازار، شایعه کردند که هر کس این قند را بخورد می‌میرد و حتی 4 نفر را هم در تابوت گذاشتند تا نمایش‌شان کامل شود. بنابراین این کمپانی‌ها وجه مهمی در حمایت از تولید ملی داشتند.

وی شکل دیگر حک شدگی و اهمیت نهادها را در قالب فرایند جدایی مالکیت و مدیریت در ایران توضیح داد. به بیان او، شرکت‌های ما بصورت خانوادگی تاسیس شدند اما اقتضائات بازار و نیاز به مدیریت حرفه‌ای موجب جدایی تدریجی مالکیت و مدیریت و استخدام مدیران حرفه‌ای شد. با این وجود به موازات این مسئله بحث حکمرانی شرکتی مطرح شد که هنوز در ایران معضل است و یکی از جوانب آن نسبت نهادهای عمومی سهامدار شرکت‌های دولتی و مدیران منتصب در شرکت‌ها است. در ایران برای دفاع از حقوق سهامدار با سهام کمتر از یک سوم کل سهم‌ها، هیچ قانون حفاظت از منافعی وجود ندارد. همچنین هیچ رویه‌ای برای انتصاب مدیر حرفه‌ای وجود ندارد.

همچنین شکل دیگر اثر نهادها بر عملکرد سازمان‌ها را وی در قالب «هزینه‌های نمایندگی» در ایران توضیح داد. در ایران نهادهای مختلفی نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی را برعهده دارند. به تعبیر وی، بزرگ‌شدن بخش نظارت در شرکت‌ها موجب تحمیل هزینه‌های بسیاری است بدون اینکه مابه ازاء مشخصی در سود شرکت‌ها داشته باشد. بطور مثال وی از تجربه خود در شستا گفت، در حالی که اواخر دهه 1370، تنها یک حراست مرکزی با یک کارمند در هر شرکت وجود داشت، الان بعضاً ساختمانی با چند پرسنل و تجهیزات و ... در هر شرکت مستقر هستند که هزینه‌های آنها تبدیل به هزینه‌های سربار شرکت‌ها شده و نکته مهم اینکه تاثیری بر کاهش تخلفات نداشته‌اند.

در مجموع عظیمی‌پور نتیجه محیط نهادی فعلی را بر عملکرد شرکت‌ها، «برآیند صفر» می‌داند یعنی محیطی که مدیران لایق را منصوب نمی‌کند یا هزینه‌های اداره بنگاه را مدام افزایش می‌دهد و در نتیجه شرکت‌ها در حالت خوشبینانه در جا می‌زنند. تجربه عظیمی پور را امروز که ما در حفظ تاسیسات زیربنایی خود در تامین آب، برق و گاز ناتوان هستیم، شاید بیش از هر زمان دیگر حس می‌کنیم. ناتوانی در سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه‌های زیربنایی و انطباق تولید و مصرف با یکدیگر در طول زمان موجب در جا زدن و حتی پس‌رفت در این حوزه شده است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ‍ ✅ هنر ایرانی در چالش جهانی

ایران کشور خشکی است اما هنرش با هزارتویی از رنگ و نقش و طرح همواره در عرصه جهانی جلوه‌گری می‌کند. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این جلوه‌گری، فرش دستباف ایرانی است که ترکیبی‌ است از هنر، خیال، صناعت و اقتصاد. از همین منظر آخر، تا سال‌ها سهم ایران از اقتصاد جهانی همین ترکیب صادرات فرش و نفت بود، تا آنجا که مهم‌ترین صادرات غیرنفتی ایران را فرش تشکیل می‌داد.

فروبستگی کار ما اما آنجاست که ایران امروز نه تنها در گذار از صادرات محصولات دستی به محصولات صنعتی توفیق نیافته است بلکه صادرات فرش دستبافت که روزی سرآمد صادرات غیرنفتی بود و سالانه تا نزدیک به 2 میلیارد دلار آورده ارزی برای کشور داشت، در سال گذشته به کمتر از 50 میلیون دلار سقوط کرد. سقوطی سهمگین که آنگاه درک اهمیتش جدی‌تر می‌شود که بدانیم پیش از تحریم‌ها صادرات در حد 500 میلیون دلار بوده است. نمودار روند صادرات را پایین این مطلب گذاشته‌ام.

هفته اخیر که با تعطیلی‌ها عملاً همه کارهای اداری به محاق رفت اما هفته گذشته جلسه‌ای با دست‌اندرکاران فرش دستبافت درباره مشکلات آن داشتیم. در لابلای جلسه البته نکات جالبی درباره این صنعتِ دستیِ کشور مطرح شد از جمله توضیحاتی که یکی از انجمن‌های فرش درباره مسیر شکوفایی این کسب و کار داد. در بیان او، این نه ما بودیم که هنر خود را به رخ جهان کشیدیم بلکه این کمپانی انگلیسی یعنی کمپانی هند شرقی بود که این کالا را به‌عنوان یک کالای با ارزش کشف کرد و با سرمایه‌گذاری سنگین روی آن مسیرش را به بازارهای جهانی باز کرد و تولید آن را در کشور چونان یک کسب و کار گسترده رواج داد.

البته باید بحث او را با این نکته تکمیل کنم که ما پیش‌تر فرش و منسوجات خود را به بازار جهانی صادر می‌کردیم، در عصر صفوی و بویژه در عصر شاه عباس، کارگاه‌های سلطنتی فرش‌بافی وجود داشت اما در دوره قاجار و مقارن انقلاب صنعتی، چندان که صنعت نساجی ما با هجوم منسوجاتِ کارخانه‌ای غرب نابود شد و دچار صنعت‌زدایی شدیم، فرش‌بافی به‌عنوان یک هنر دستی و نه تولید کارخانه‌ای به حیات خود ادامه داد.

البته فرش دستبافت علی‌رغم زحمت زیادی که برای تولیدش کشیده می‌شود، از آنجا که نابرخوردار از فناوری است، بهره‌وری و آورده پایینی دارد، حالا اما نکته دردناک اینجاست که همین کسب و کار مقهور خام فروشی شده است. امروز نه تنها حجم تجارت که مسیر آن هم تغییر کرده است، چندان که هامبورگ به عنوان هاب اصلی توزیع فرش ایران در غرب، جای خود را به نگاه به شرق داده و اکنون عمدتاً چین و ژاپن متقاضی فرش ایران هستند.

نکته آخر اینکه صنعت فرش دستبافت ایران نیز مثل باقی بخش‌های تولیدی در این سال‌های اخیر با چالش‌های بسیار شدیدی مواجه بوده است اما شاید جالب باشد که برخی رسانه‌ها ادعا کردند اسپانسر این کنسرت فرضی که در دو هفته اخیر جنجال زیادی برپا کرد، شرکت فرش دستبافت عرسین بوده است! حتی اگر این خبر رد شود، بهرحال فرش ایرانی نه تنها بر زمین آن کنسرت، نقش‌اش را افکنده بود بلکه هنوز تجارت فرش نقش مهمی در تولید و تحولات ایران ایفا می‌کند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با افتخار برگزار می‌کنند:

«وبینار توسعه فراگیر ایران»

👤مهمانان:
دکتر جواد اطاعت
(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر فرشاد مومنی
(استاد تمام دانشگاه علامه)
دکتر حسین رجب‌پور
(عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس)

🗓 دوشنبه، ۳ دی
🕑 ساعت ۱۳ الی ۱۵

⚪️ وبینار رایگان و حضور برای عموم آزاد است.

📌برای دریافت لینک داخل گروه عضو شوید. (بر روی این متن کلیک کنید.)

📌 جهت پشتیبانی یا اطلاعات بیشتر با آقای حمزه‌لو در ارتباط باشید.

صفحات مجازی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:
تلگرام | اینستاگرام | لینکدین | تلگرام نشریه | اینستاگرام نشریه | تلگرام پادکست | اینستاگرام پادکست | کست باکس پادکست


@dasneveshtha

✅ عصر غول‌ها

کتاب «بزرگ زیباست» نوشته اتکینسون و لیند که ترجمه آن را پاداش و نیکونسبتی و خداپناه انجام دادند و توسط نشر نهادگرا منتشر شده است، بر دفاع از اهمیت «مقیاس» و توجه به «بزرگ‌ها» تاکید دارد. مترجمان کتاب در مقدمه خود با دوگانه سازی این کتاب نسبت به کتاب «کوچک زیباست» که پیشتر در همین کانال در چند قسمت خلاصه‌ای از آن را گذاشته بودم (اینجا)، به این نکته می‌پردازند که برخلاف استدلال شوماخر در دفاع از کوچک‌ها، اگر اقتصادی بدنبال پیشرفت و توسعه صنعتی است باید بر بزرگ‌ها متمرکز شود.

البته شوماخر از بزرگ بودن انتقاد نمی‌کند، بلکه انتقاد او به تولید انبوه مربوط بوده و زیستنِ مبتنی بر طمع و فسلفه «بیشتر بهتر است» را به نقد می‌کشد، با این وجود از آنجا که او از قناعت؛ تولید و مصرف در ابعاد انسانی یا تولید به قدرِ رفع نیاز و رهایی از نیاز برای پرداختن به فضایل سطح بالاتر دفاع می‌کند، تولیدِ کاربر که با تکنولوژی کوچک مقیاسِ تولید همخوان‌تر است، برای او ارجحیت می‌یابد.

در مقابل، نویسندگان کتاب «بزرگ زیباست» با عبور از فلسفه تولید، تمرکز خود را بر منطق اقتصادیِ تولید می‌گذارند و به این می‌پردازند که اگر سیاستگذاران بدنبال برتری تولیدکنندگان داخلی در رقابت جهانی هستند یا حتی در جستجوی اشتغال بیشتر و با کیفیت‌تر (با مزایای شغلی بهتر) هستند، باید تولید در مقیاس بزرگ را تشویق کنند.

نویسندگان معتقدند که در بسیاری از جوامع، کسب‌وکارهای کوچک به اشتباه به‌عنوان نماد اقتصاد سالم و ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌شوند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این دیدگاه نادیده می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ اغلب نقش بیشتری در نوآوری، بهره‌وری و ارائه خدمات ارزان و گسترده دارند.

فراتر از نکته قبل، نویسندگان بر این نکته تاکید دارند که بزرگ بودن عامل اصلی نوآوری به‌عنوان منشاء اصلی رقابت‌پذیری است. به‌عبارت دقیق‌تر، بزرگ بودن به معنای سودهای انبوه است که شرکت‌ را جهت انجام هزینه روی تحقیق و توسعه (R&D) توانمند می‌سازد. همچنین نویسندگان معتقدند که دفاع از کوچک‌ها می‌تواند به بهره‌وری کلان آسیب بزند.

البته می‌توان به کتاب این نقد را وارد ساخت که مسئله را در حدود تولید انبوه خلاصه کرده است و از پیوندها با جامعه محلی، آسیب‌های زیست محیطی، نابرابری، توانایی‌های کارآفرینی شرکت‌های کوچک و زمینه‌ها برای ایجاد دینامیسیم رشد و توسعه کسب و کارها غفلت کرده است، اما فراتر از اینها باید توجه داشت که حتی در اوج دوره جهانی‌شدن (ابتدای دهه 2000)، متفکرینی نظیر کاستلز تاکید داشتند که فرایندهای جهانی شدن با کوچک‌شدن دولت‌ها و بزرگ‌شدن شرکت‌ها همراه است. امروز اگرچه اولی با تغییر جهت‌هایی همراه است اما دومی همچنان به تداوم خود ادامه می‌دهد و یک نشانه جالب آن، اعلامیه دو خودروساز مطرح ژاپنی، یعنی نیسان و هوندا برای ادغام است. اهمیت بزرگ‌ها برای رقابت در بازار جهانی تا آنجاست که غول‌ها ادغام با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ✅ توسعه صنعتی در گرداب بی‌تدبیری

20 آذر، اتاق ایران، میزبان بایزید مردوخی از کارشناسان باسابقه و بازنشسته سازمان برنامه و بودجه بود تا دیدگاه خود درباره استراتژی توسعه صنعتی را بیان کند. مردوخی که در دو دهه گذشته با کلید واژه خود برای بیان مشکلات توسعه نیافتگی کشور یعنی «نظام تدبیر» شناخته می‌شود، در این جلسه هم به نظام تدبیر پرداخت و فروبستگی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را از همین زاویه تحلیل کرد.

توسعه و بویژه توسعه صنعتی در دیدگاه توسعه شناسان چند دهه اخیر بویژه نحله‌ای قدرتمند از اساتید علوم سیاسی و جامعه‌شناس با «دولت توسعه‌گرا» پیوند خورده است، در این تعبیر، تحقق توسعه تابع شکل‌گیری دولتی است که توسعه‌گرا باشد. البته مدافعین دولت توسعه‌گرا را حداقل می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که تاکید اصلی‌شان بر نقش سیاست و رهبران سیاسی در توسعه است؛ در مقابل گروهی دیگر که تاکیدشان بر اهمیت سازمان دولت و بوروکراسی شایسته یا اصطلاحاً وبری است.

اولی بر «اراده سیاسی» یا هدف‌گیری توسعه تاکید دارد، درحالی که دومی بر نقش «کیفیت سیاستگذاری» تاکید دارد، در این تعبیر دوم، اگرچه ممکن است سیاستمداران اراده سیاسی داشته باشند اما اگر نتوانند ماهیت مسئله را درست بشناسند، پاسخ مناسب تدوین کنند و آن را بدرستی اجرا کنند، توسعه به نتیجه خود نخواهد رسید. تفسیر علمی این تعبیر را بعضاً با مفهوم «عقلانیت فرایندی» توضیح می‌دهند که توضیح کامل آن مجال دیگری می‌خواهد اما در مجموع نکته اینجاست که بدون کیفیت مناسب دستگاه اداری و شایستگی آن، توسعه ولو به خواست سیاستمداران ممکن نیست.

تاکید مردوخی در سخنرانی خود بر همین مورد دوم بود. وی از تجربه خود در سفر به فرانسه و شرکت در کنفرانسی که اولین بار با معرفی “Good Governance” همراه بود گفت. این مفهوم که امروزه توسط نهادهای جهانی در کشورهای مختلف سنجیده می‌شود، 6 بعد دارد که «کنترل فساد»، «کارایی حکمرانی»، «کیفیت مقررات‌گذاری»، «شفافیت و پاسخگویی»، «حاکمیت قانون» و «فقدان خشونت و ثبات سیاسی» را در کشورهای مختلف مورد سنجش قرار می‌دهد.

مفهوم بالا در ایران به «حکمرانی خوب» ترجمه شده است، درحالی که مردوخی عبارت «نظام تدبیر» را برای آن بکار می‌برد و اساساً «حکمرانی» را که نوعی تعبیر اعمال اراده از بالا به پایین در آن وجود دارد معادل درستی برای “Governance” نمی‌دانست. به تعبیر وی، حکمرانی نوعی تصویر فئودالی و ارباب-رعیتی از سیاستگذاری در بر دارد، درحالی که نظام تدبیر واجد رویکردی جمع‌گرا است. به تعبیر وی، سیاستگذاری نوعی تدبیر برای حل مسائل است که در قالب سیاستگذاری، سازوکارهایی برای آن تعبیه شده و «نظام تدبیر» یا نظام تمشیت امور به همین رویه‌های مناسب و لزوم اصلاح آنها اشاره دارد.

برپایه بحث بالا می‌توان گفت که کلیدی‌ترین بحث مردوخی این بود که ما حتی در سطح فهم واژگان هم درک درستی از مسئله نداریم، شاید این تعبیر رنانی که زبان فارسی گشودگی لازم برای توسعه خواهی را ندارد، بتوان اینطور بصورت تلطیف شده مورد توجه قرار داد که زمانی می‌توانیم توسعه را دنبال کنیم که درک مفهومی خود را از آن درست کرده باشیم.

در ادامه جلسه، مردوخی با بیان نمره ما در شاخص‌های به تعبیر او «نظام تدبیر» وضعیت آشفته سیاستگذاری صنعتی در ایران را توضیح داده و با مثال‌هایی از تجربیات خود در دوره کاری‌اش، این بیان را توضیح داد. به بیان وی، تا هنگامی که نظام تدبیر ایران اصلاح نشود، اساساً صحبت درباره توسعه صنعتی ممکن نیست.

دیدگاه مردوخی شاید رادیکال تلقی شود اما این نکته که در دو دهه اخیر 6 سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته شده است و در فرایند تدوین هیچکدام از این اسناد، از ذی‌نفعان برای مشارکت و همفکری در تدوین سند دعوتی به عمل نیامده است، خود گویای همان مشکلات نظام تدبیر و تداوم «حکمرانی» به جای «تدبیر» است. سخنرانی مردوخی هم در این نشست درحالی برگزار ‌شد که نه اتاق ایران بعنوان میزبان این نشست‌ها و یکی از ذی‌نفعان اصلی تدوین استراتژی و نه متخصصینی مانند مردوخی، در هیچکدام از اسناد یاد شده محل مشاوره نبوده‌اند.


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ✅ تدبیر نامدبرانه
(بخش 1 از 2)

در بحث قبل درباره تاکید مردوخی بر اهمیت تقویت «نظام تدبیر» برای برون رفت از مشکلات توسعه و بویژه توسعه صنعتی گفته شد (اینجا)، فراتر از این باید تاکید کرد که در تمام 7 دهه تلاش برای توسعه در ایران، مدگرایی در سیاستگذاری بر درک درست مسائل توسعه ایران چیرگی داشته است و این هم یکی از شکل‌های عدم درک درست نظام تدبیر محسوب می شود. درحالی که در دهه 2000 “Good Governance” یا «نظام تدبیر» (حکمرانی خوب) مفهوم غالب توسعه را در ادبیات جهانی تشکیل می‌داد، نقدهایی به این مفهوم در دهه 2010 وارد شده و بخشی از جامعه دانشگاهی یا سیاستگذاری کشور را بر آن داشته که اساساً اهمیتی به اصلاح نظام تدبیر ندهند.

هر مفهومی، تاریخی دارد، «حکمرانی خوب» یا «نظام تدبیر» هم زمانی مورد توجه قرار گرفت که سیاست‌های تعدیل ساختاری در جوامع درحال توسعه به نتایج مورد انتظار نرسید. بصورت خلاصه وقتی شعار «قیمت‌ها را درست کنید» “Getting the prices right” به اقتصاد با عملکرد خوب منجر نشد، نسل اول نظریه‌های نهادگرا به میدان آمدند که شعار آنها «نهادیتان را درست کنید» "Getting Your Institutions Right" بود. در این رویکرد اخیر، بحث می‌شد که وقتی نهادها یا قواعد حاکم بر اقتصاد و نیز نهادهای دولتی از شفافیت و کارایی لازم برخوردار نباشند، سیاست‌های تعدیلی در «اجرا» به مشکل خورده و به نتایج مورد نظر نخواهند رسید. بنابراین پیش از اجرای سیاست‌ها باید فکری به حال بهبود سازوکارهای اجرایی کرد.

در یک دهه اخیر، نقد قبلی یک گام پیشتر رفته و عملکرد نهادها در بستر سیاستی مناسب مورد توجه قرار گرفته است، درواقع بجای آنکه قیمت‌های درست یا نهادهای درست عامل توسعه باشد، سیاست‌هایی که در درون یک محیط نهادی کارکرد دارند مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این چارچوب شعار «سیاست‌هایتان را درست کنید» “Getting Your Policies Right” مورد توجه قرار گرفته است.

درواقع این آخری، بیان دیگری از نقد الگوی «یک اندازه (یک سیاست) برای همه مناسب است» "One Size Fits All" می‌باشد. به این معنی که سیاست مناسب در کشورهای مختلف از الگوی استانداردی پیروی نمی‌کند و ملاک موفقیت یک سیاست، تناسب‌اش با محیط است. البته این آخری موجب شده تا برخی این موضوع را مورد توجه قرار دهند که مثلاً در توسعه صنعتی، مهم اتخاذ سیاست صنعتی مناسب است و در هر بستری می‌توان به نتایج بهتر رسید.

اگرچه می‌توان رویکرد بالا را واجد نگرش‌های مهمی نسبت به توسعه صنعتی دانست اما مسئله مهم اینجاست که اقتصاد یک بازی جمعی است و شاخص‌هایی نظیر حکمرانی خوب، بیانی از کیفیت این بازی جمعی را در بر دارند. به عبارت دیگر، حتی سیاستِ ظاهرا درست هم وقتی نظام تدبیر با آشفتگی فراوان همراه باشد، در عمل کارکرد نخواهد داشت. مسئله اجرا، برای هر سیاستی باید مهم باشد و کیفیت اجرا در محیط نهادی که شاخص‌های حکمرانی خوب (نظام تدبیر) بیان می‌کنند خود را نشان می‌دهد.

اولویت سیاست درست نسبت به نهادهای درست در نزد نظریه پردازان نظیر مشتاق حسین خان با صورتبندی تقویت رشد بجای مبارزه با فساد جلوه‌گر می‌شود، مثلاً این نکته که در یک نظم دسترسی محدود، اقدام برای مبارزه با فساد می‌تواند تنش‌ها را بیشتر کرده و مانع رشد باشد، حال آنکه اتخاذ سیاست‌های منجر به رشد صنعتی، می‌تواند از طریق تنوع‌یابی ذی‌نفعان، به وضع قواعد و نهادهای بی‌طرفانه‌تر و بهتر کمک کند. در مقابل اما باید تاکید کرد که وجه مهمی از هر نوع سیاستی که بخواهد رشد صنعتی را در پی داشته باشد، باید از جنس کمک به بهبود نظام تدبیر باشد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

‍ ‍ ‍ ✅تدبیر نامدبرانه
(بخش 2 از 2)


می‌توان گفت که هر شاخص بین المللی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد، منطقه‌ هشدار، منطقه حائل و منطقه خوب. در فاصله میان منطقه خوب و منطقه هشدار، عملکرد اقتصادها می‌توانند بسیار متفاوت باشد. با این وجود اگر اقتصادی در منطقه هشدار قرار داشت، بدون خروج از این منطقه امکان اجرای سیاست وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، حتی اگر قرار باشد سیاست صنعتی موجب توفیق اقتصادی باشد، درجایی که شاخص‌های حکمرانی در سطح هشدار قرار دارند، هر نوع تصور توفیق برای سیاست بیشتر به شوخی شبیه است. در شرایطی که شفافیت و پاسخگویی یا کنترل فساد بسیار ضعیف است، اجرای هر قاعده‌ای در اقتصاد با بازیگرانی سروکار دارد که از قواعدِ عملی دیگری جز آنچه روی کاغذ نوشته شده سروکار دارند، بنابراین شکست سیاستگذاری ذیل محیط نهادیِ آشفته حتمی است.


چشم‌بندی که این روزها در میان برخی دانشگاهیان نسبت به شاخص‌های حکمرانی خوب وجود دارد این است که گویی بدون تمهید راهکارهایی که به بهبود این شاخص‌ها بیانجامد می‌توان به توسعه صنعتی اندیشید. دو دهه پس از اولین تلاش‌ها برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اینکه در دو دهه گذشته، 6 سند نوشته شده و اجرا نشده‌اند خود گویای آن است که فراتر از آنچه روی کاغذ می‌آید، اجرای سیاست به یک سری مناسبات جمعی وابسته است که مثلاً بخشی از این مناسبات را می‌توان با نگاه به شاخص‌هایی مثل حکمرانی خوب متوجه شد. این شاخص‌ها دماسنجی از فضای کسب و کار هستند و وقتی روندی نزولی داشته باشند، وقتی فساد بدتر شود، حاکمیت قانون تضعیف شود و پاسخگویی و شفافیت و ثبات سیاسی به خطر بیفتد، دورنمای توسعه وجود نخواهد داشت. (نمودارها را در پایین یادداشت اخیر و یادداشت قبلی آورده ام)


👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

📔نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل

با حضور:
#علیرضا_علوی_تبار
#حجت_میرزایی
#حسین_رجب_پور

دبیر نشست:
#فاطمه_السادات_نبوی

🗓 دوشنبه 17 دی 1403، ساعت 18

🏡 سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @dasneveshtha

🔰📌 شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه

🎙اعضای پنل:
دکتر هاجر اصغری
دکتر فرشاد مؤمنی
دکتر حسین رجب پور
دکتر میناشیروانی ناغانی
سرکار خانم الهام مومن‌پور

کتاب «شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه» به سیاست خارجی ایران در زمان حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی، در قبال نهادهای غیردولتی در خاورمیانه می‌پردازد. این کتاب که توسط آرش رئیسی‌نژاد تألیف شده است، به خوبی توانسته است که پویایی‌های ژئوپلیتیک و ژئوفرهنگی‌ را که بر روابط راهبردی ایران با کردهای عراق و شیعیان لبنان در زمان شاه تأثیر‌گذاشته است، تحلیل کند. کتاب به‌صورت تاریخی ساختاربندی شده است و هر فصل کتاب بر دوره‌ی زمانی و جنبه‌ی متفاوتی از سیاست‌های خارجی غیردولتی ایران تمرکز دارد.

کتاب «شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه» ظهور و نوسانات ارتباطات ایران با گروه‌های غیردولتی سیاسی را که بیش از سه دهه در قلب سیاست امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیر‌گذار بوده است، روشن می‌کند.

@Dinoeqtesad
@RezaMadjidzad
@dasneveshtha
@sociology_development_economic

📔نقد و بررسی کتاب توسعه متزلزل

با حضور:
#علیرضا_علوی_تبار
#حجت_میرزایی
#حسین_رجب_پور

دبیر نشست:
#فاطمه_السادات_نبوی

🗓 دوشنبه 17 دی 1403، ساعت 18

🏡 سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.


🆔 @dasneveshtha