اختلافات خانوادگی، تحریف برای عادی سازی خشونت علیه زنان
▪️سیمین کاظمی / گفتگو با ایرنا
@drsiminkazemi
🔸قوانین فعلی در مورد خشونت علیه زنان بازدارندگی ندارند یا میزان بازدارندگی ضعیف است. موادی از قانون از خشونت علیه زنان پشیبانی می کند، مثل ماده ۲۲۰ و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی. مواد دیگری چون مجازات قتل زنان را نصف مردان تعیین کرده در واقع به مردان اجازه خشونت علیه زنان را اعطا کرده است. علاوه بر این خشونت علیه زنان مخصوصا در خانواده جرم انگاری نشده است. پس قانون به طور کلی پشتیبان و محافظ زنان نیست و باید اصلاح شود. این کاستی ها سالهاست که توسط فعالان حقوق زنان بیان می شود و لایحه تامین امنیت زنان برای برطرف کردن این خلا قانونی تدوین شد که پس از جرح و تعدیل های بسیار هنوز همان قانونی حمایتی ناقص و غیرموثر هم به تصویب نرسیده است و بعد از ۱۳ سال سرنوشتش نامشخص است.
🔸نمی توانیم بدون توجه به قانون از خشونت جلوگیری کنیم. اصلاح قوانین اولین قدم و شرط لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است، هر چند به تنهایی کافی نیست. باید در نظر داشت که قانون تجلی ارزش ها و هنجارها در یک جامعه است. وقتی قانون می گوید دیه زن نصف مرد است، یا مرد به عنوان همسر یا پدر در شرایطی می تواند بدون عقوبت و مجازات دختر یا زنش را بکشد، دلالت بر این دارد که در آن جامعه جان زن به اندازه مرد ارزش ندارد، و مردان اختیار جان زن را به عنوان مایملکشان دارند. چنین جامعه ای به طور پیش فرض برای زنان ناامن است. به هر حال جدای از قوانین کاری که می توان کرد این است که نباید خشونت و قتل زنان عادی جلوه داده شود و با سرپوش "اختلافات خانوادگی"، روابط قدرت نابرابر بین دو جنس انکار شود.
🔸در ایران هنوز خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخته نشده و اصرار بر این است که قتل زنان به اختلافات خانوادگی تحریف شود. خبر هر زن کشی که منتشر می شود، در توجیه آن گفته می شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است. وقتی گفته می شود، اختلافات خاتوادگی، یعنی موضوع مربوط به حوزه خصوصی است و ربطی به جامعه و ساختار اجتماعی و فرهنگی و نظام حقوقی ندارد. به این ترتیب دسته بندی زن کشی ذیل اتیکت "اختلافات خانوادگی" یعنی اینکه نقش عوامل بیرونی در خشونت علیه زنان نادیده گرفته شده، و نقش ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظام حقوقی در شکل گیری چنین خشونت هایی انکار یا پنهان شده است. اما ما می دانیم که خانواده در ایران جایی نیست که قدرت، حقوق، منابع و امتیازات به تساوی تقسیم شده باشد، بلکه اولین کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان است.
🔸این واقعیت عمدتا نادیده گرفته می شود. وقتی خانواده محل روابط قدرت نابرابر و مبتنی بر عدم مساوات مرد و زن باشد، قابل انتظار است که تعارض و درگیری در آن پیش بیاید و قربانیان این درگیری و تعارض هم در اکثر موارد زنان هستند. در نگاه رسمی، آنچه از خشونت خانوادگی و قتل زنان برجسته می شود، همین اختلافات یا تعارضات است، بدون آنکه به ریشه ها و زمینه های آن توجه شود. باید بدانیم که خشونت مساله ای نیست که با دعوت به آرامش و نصیحت متوقف شود. زمینه های عینی و مادی دارد که نیازمند توجه است.
🔸نکته ای که لازم می دانم به آن اشاره کنم این است که ما شاهد آن هستیم که وقتی زنی کشته می شود، بسیاری به دنبال دلیلی هستند که قربانی را مقصر بدانند. یعنی اینکه گویا زنی که به هر دلیل نافرمانی کند، سزاوار مرگ یا جراحت است. این نشان می دهد که جامعه ما همچنان یک جامعه تحت تسلط فرهنگ مردسالاری است. در فرهنگ مردسالاری است که از زنان انتظار تمکین می رود و خشم و خشونت مردانه واجد حقانیت است. در جامعه ای که خشونت علیه زنان تحت هر عنوان و به هردلیل توجیه شود، و میل به خشونت علیه زنان به همه ارکان و بدنه آن نفوذ کرده و به جزیی از فرهنگ تبدیل شده باشد، پیشگیری از خشونت علیه زنان در چنین جامعه ای کار بسیار دشواری است.
▪️لینک گفتگوی منتشر شده در ایرنا
https://www.irna.ir/xjSc58
▪️سیمین کاظمی / گفتگو با ایرنا
@drsiminkazemi
🔸قوانین فعلی در مورد خشونت علیه زنان بازدارندگی ندارند یا میزان بازدارندگی ضعیف است. موادی از قانون از خشونت علیه زنان پشیبانی می کند، مثل ماده ۲۲۰ و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی. مواد دیگری چون مجازات قتل زنان را نصف مردان تعیین کرده در واقع به مردان اجازه خشونت علیه زنان را اعطا کرده است. علاوه بر این خشونت علیه زنان مخصوصا در خانواده جرم انگاری نشده است. پس قانون به طور کلی پشتیبان و محافظ زنان نیست و باید اصلاح شود. این کاستی ها سالهاست که توسط فعالان حقوق زنان بیان می شود و لایحه تامین امنیت زنان برای برطرف کردن این خلا قانونی تدوین شد که پس از جرح و تعدیل های بسیار هنوز همان قانونی حمایتی ناقص و غیرموثر هم به تصویب نرسیده است و بعد از ۱۳ سال سرنوشتش نامشخص است.
🔸نمی توانیم بدون توجه به قانون از خشونت جلوگیری کنیم. اصلاح قوانین اولین قدم و شرط لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است، هر چند به تنهایی کافی نیست. باید در نظر داشت که قانون تجلی ارزش ها و هنجارها در یک جامعه است. وقتی قانون می گوید دیه زن نصف مرد است، یا مرد به عنوان همسر یا پدر در شرایطی می تواند بدون عقوبت و مجازات دختر یا زنش را بکشد، دلالت بر این دارد که در آن جامعه جان زن به اندازه مرد ارزش ندارد، و مردان اختیار جان زن را به عنوان مایملکشان دارند. چنین جامعه ای به طور پیش فرض برای زنان ناامن است. به هر حال جدای از قوانین کاری که می توان کرد این است که نباید خشونت و قتل زنان عادی جلوه داده شود و با سرپوش "اختلافات خانوادگی"، روابط قدرت نابرابر بین دو جنس انکار شود.
🔸در ایران هنوز خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخته نشده و اصرار بر این است که قتل زنان به اختلافات خانوادگی تحریف شود. خبر هر زن کشی که منتشر می شود، در توجیه آن گفته می شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است. وقتی گفته می شود، اختلافات خاتوادگی، یعنی موضوع مربوط به حوزه خصوصی است و ربطی به جامعه و ساختار اجتماعی و فرهنگی و نظام حقوقی ندارد. به این ترتیب دسته بندی زن کشی ذیل اتیکت "اختلافات خانوادگی" یعنی اینکه نقش عوامل بیرونی در خشونت علیه زنان نادیده گرفته شده، و نقش ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظام حقوقی در شکل گیری چنین خشونت هایی انکار یا پنهان شده است. اما ما می دانیم که خانواده در ایران جایی نیست که قدرت، حقوق، منابع و امتیازات به تساوی تقسیم شده باشد، بلکه اولین کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان است.
🔸این واقعیت عمدتا نادیده گرفته می شود. وقتی خانواده محل روابط قدرت نابرابر و مبتنی بر عدم مساوات مرد و زن باشد، قابل انتظار است که تعارض و درگیری در آن پیش بیاید و قربانیان این درگیری و تعارض هم در اکثر موارد زنان هستند. در نگاه رسمی، آنچه از خشونت خانوادگی و قتل زنان برجسته می شود، همین اختلافات یا تعارضات است، بدون آنکه به ریشه ها و زمینه های آن توجه شود. باید بدانیم که خشونت مساله ای نیست که با دعوت به آرامش و نصیحت متوقف شود. زمینه های عینی و مادی دارد که نیازمند توجه است.
🔸نکته ای که لازم می دانم به آن اشاره کنم این است که ما شاهد آن هستیم که وقتی زنی کشته می شود، بسیاری به دنبال دلیلی هستند که قربانی را مقصر بدانند. یعنی اینکه گویا زنی که به هر دلیل نافرمانی کند، سزاوار مرگ یا جراحت است. این نشان می دهد که جامعه ما همچنان یک جامعه تحت تسلط فرهنگ مردسالاری است. در فرهنگ مردسالاری است که از زنان انتظار تمکین می رود و خشم و خشونت مردانه واجد حقانیت است. در جامعه ای که خشونت علیه زنان تحت هر عنوان و به هردلیل توجیه شود، و میل به خشونت علیه زنان به همه ارکان و بدنه آن نفوذ کرده و به جزیی از فرهنگ تبدیل شده باشد، پیشگیری از خشونت علیه زنان در چنین جامعه ای کار بسیار دشواری است.
▪️لینک گفتگوی منتشر شده در ایرنا
https://www.irna.ir/xjSc58
ایرنا
برچسبی خطرناک برای خشونت خانگی
تهران- ایرنا- از دید «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس، دسته بندی «زن‌کُشی» ذیل برچسب «اختلافات خانوادگی» یعنی اینکه نقش عوامل بیرونی در خشونت علیه زنان نادیده گرفته می‌شود.
پزشکی شدن بدن زنانه در مسیر رهایی یا انقیاد/ قسمت اول
▪️سیمین کاظمی (متن سخنرانی در همایش خشونت جنسیتی؛ چالش ها و ابعاد نوظهور)
🔻دانش پزشکی مانند سایر علوم در تغییر و دگرگونی و تجدید سازمان جوامع سنتی نقش مهم و مؤثری داشته است. این شاخه از علوم توانسته به بعضی آموزه های نادرست که دستاویز نابرابری و ستم بوده اند، پایان دهد و همچنین به رفاه و برابری در جوامع کمک کند. اما نقش پزشکی در ارتقاء وضعیت زنان یا تثبیت فرودستی آنها محل تردید و مناقشه است. نمی توان گفت پزشکی به تمامی به زنان خدمت کرده است یا خیانت. باید درباره آن اندیشید و گفتگو کرد. پرسش مهم این است که آیا پزشکی علم بی طرفی است که به رهایی زنان و به دست گرفتن کنترل بدن شان کمک کرده است یا به عنوان ابزار کنترل اجتماعی زنان عمل می کند؟
🔻پزشکی مدرن، وجهه خود را از علم می گیرد و سه ویژگی بی طرفی، شمولیت و عینی بودن را حمل می کند. از این رو این رشته علمی و قضاوت هایش رهیده و بریده از ساختار اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود، چنانکه اکنون پزشکی تولیت «حقیقت» درباره بدن را به دست گرفته و می توان گفت پزشکی اکنون مخزن حقیقت است و قضاوت های مطلق ظاهرا با بی طرفی اخلاقی توسط متخصصان انجام می شود. با این وصف پزشکی با جایگاهی که در جوامع مدرن به دست آورده، نقشی بی بدیلی در تعیین سرنوشت زنان دارد. وقتی پزشکی از جبر زیست شناختی دفاع می کند، پایه تقسیم کارجنسیتی را بر حقایق بیولوژیک محکم کرده و سرنوشت زنان را به مادری گره می زند؛ سرنوشتی که از آن گریزی نخواهد بود. از سوی دیگر وقتی برای فائق شدن زنان بر محدودیت های فیزیولوژیک و به دست گرفتن اختیار بر بدن کمک کند، دانشی رهایی بخش خواهد بود.
🔻شواهد متعددی نشان می دهد که پزشکی اگر چه داعیه بی طرفی دارد اما تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی از پیش موجود و هنجارهای فرهنگی است. تعصبات و سوگیری های فالوسنتریک در گفتمان پزشکی ریشه دار است و از این رو پزشکی نه به عنوان یک دانش رهایی بخش که به عنوان ابزار کنترل زنان و اِعمال انضباط مردسالاری عمل می کند و دستاوردش تولید بدن های مطیع زنانه است.
🔻اِعمال کنترل اجتماعی از طریق قدرت سیاسی پزشکان انجام نمی شود بلکه یک پدیده بطئی و نامحسوس است که با پزشکی شدن هر چه بیشتر زندگی روزمره رخ می دهد. پزشکی شدن فرآیندی است که در آن مشکلات غیرپزشکی به عنوان مشکلات پزشکی و بیماری یا اختلال تعریف و درمان می شوند. یعنی با لنز پزشکی به این مشکلات نگریسته می شود، با زبان پزشکی توصیف و با چارچوبی پزشکی درک می شوند و از مداخله پزشکی برای درمان آنها استفاده می شود. در واقع اعمال، تجربیات و رفتارهای معینی تابع اقتدار پزشکی می شوند. روندهای زندگی تبدیل به ابژه مداخله پزشکی می شوند.
🔻پزشکی شدن بیش از همه بدن زنانه را هدف قرار داده است. تمایل پزشکی به پاتولوژیزه کردن رویدادهای طبیعی زندگی تا حالات طبیعی بدن زنان جلوه بارزی از پزشکی شدن بدن زنانه است. حالا نه تنها علایم پیش از قاعدگی، بارداری، زایمان و یائسگی بلکه پستان کوچک، لابیا مینور بلند، فقدان بکارت، تغییرات پیری و عدم مطابقت با استانداردهای نوظهور زیبایی همه بیماری تلقی می شوند و به مثابه یک پاتولوژی با آنها برخورد می شود. با تمایل پزشکی به بیمارانگاری زنان و برساخت آنها به عنوان موجودیت ضعیفی که همواره نیازمند مراقبت و درمان است، درعصر مدرن، اساساً زن بودن یک بیماری است.
🔻نفوذ و سلطه ایدئولوژی مردسالاری، پزشکی را از بی طرفی دور می کند و آن را آغشته به قضاوت های جنسیت زده درباره بدن زن می کند و مداخلات پزشکی هم بر اساس چنین قضاوت هایی سوگیرانه ای صورت می گیرد. اما آنچه به تداوم پزشکی به عنوان ابزار کنترل اجتماعی زنان منجر می شود، فقط مردسالاری نیست. همزمان در سیطره نظام سرمایه داری و تجاری شدن پزشکی، پزشکی در تعقیب سود، ناگزیر از گسترش بازارش است؛ پزشکی شدن بدن زنانه و جنسیت زدگی می تواند فرصتی برای گسترش پزشکی تجاری باشد. بنابراین پزشکی از بدن نازیبا، بدن غیر ایده آل و وضعیت های عادی زنان بیماری می سازد و بعد کالای درمان را به زنان عرضه می کند.
🔻 با این وصف پزشکی دیگر یک دانش رهایی بخش و حرفه ای نیست که در خدمت سلامت جامعه باشد. نگاه خیره پزشکی با نگاه خیره مردانه بر بدن زنانه همسو می شود، تا از آن بدنی مطیع و منقاد ساخته شود.
@drsiminkazemi
▪️سیمین کاظمی (متن سخنرانی در همایش خشونت جنسیتی؛ چالش ها و ابعاد نوظهور)
🔻دانش پزشکی مانند سایر علوم در تغییر و دگرگونی و تجدید سازمان جوامع سنتی نقش مهم و مؤثری داشته است. این شاخه از علوم توانسته به بعضی آموزه های نادرست که دستاویز نابرابری و ستم بوده اند، پایان دهد و همچنین به رفاه و برابری در جوامع کمک کند. اما نقش پزشکی در ارتقاء وضعیت زنان یا تثبیت فرودستی آنها محل تردید و مناقشه است. نمی توان گفت پزشکی به تمامی به زنان خدمت کرده است یا خیانت. باید درباره آن اندیشید و گفتگو کرد. پرسش مهم این است که آیا پزشکی علم بی طرفی است که به رهایی زنان و به دست گرفتن کنترل بدن شان کمک کرده است یا به عنوان ابزار کنترل اجتماعی زنان عمل می کند؟
🔻پزشکی مدرن، وجهه خود را از علم می گیرد و سه ویژگی بی طرفی، شمولیت و عینی بودن را حمل می کند. از این رو این رشته علمی و قضاوت هایش رهیده و بریده از ساختار اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود، چنانکه اکنون پزشکی تولیت «حقیقت» درباره بدن را به دست گرفته و می توان گفت پزشکی اکنون مخزن حقیقت است و قضاوت های مطلق ظاهرا با بی طرفی اخلاقی توسط متخصصان انجام می شود. با این وصف پزشکی با جایگاهی که در جوامع مدرن به دست آورده، نقشی بی بدیلی در تعیین سرنوشت زنان دارد. وقتی پزشکی از جبر زیست شناختی دفاع می کند، پایه تقسیم کارجنسیتی را بر حقایق بیولوژیک محکم کرده و سرنوشت زنان را به مادری گره می زند؛ سرنوشتی که از آن گریزی نخواهد بود. از سوی دیگر وقتی برای فائق شدن زنان بر محدودیت های فیزیولوژیک و به دست گرفتن اختیار بر بدن کمک کند، دانشی رهایی بخش خواهد بود.
🔻شواهد متعددی نشان می دهد که پزشکی اگر چه داعیه بی طرفی دارد اما تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی از پیش موجود و هنجارهای فرهنگی است. تعصبات و سوگیری های فالوسنتریک در گفتمان پزشکی ریشه دار است و از این رو پزشکی نه به عنوان یک دانش رهایی بخش که به عنوان ابزار کنترل زنان و اِعمال انضباط مردسالاری عمل می کند و دستاوردش تولید بدن های مطیع زنانه است.
🔻اِعمال کنترل اجتماعی از طریق قدرت سیاسی پزشکان انجام نمی شود بلکه یک پدیده بطئی و نامحسوس است که با پزشکی شدن هر چه بیشتر زندگی روزمره رخ می دهد. پزشکی شدن فرآیندی است که در آن مشکلات غیرپزشکی به عنوان مشکلات پزشکی و بیماری یا اختلال تعریف و درمان می شوند. یعنی با لنز پزشکی به این مشکلات نگریسته می شود، با زبان پزشکی توصیف و با چارچوبی پزشکی درک می شوند و از مداخله پزشکی برای درمان آنها استفاده می شود. در واقع اعمال، تجربیات و رفتارهای معینی تابع اقتدار پزشکی می شوند. روندهای زندگی تبدیل به ابژه مداخله پزشکی می شوند.
🔻پزشکی شدن بیش از همه بدن زنانه را هدف قرار داده است. تمایل پزشکی به پاتولوژیزه کردن رویدادهای طبیعی زندگی تا حالات طبیعی بدن زنان جلوه بارزی از پزشکی شدن بدن زنانه است. حالا نه تنها علایم پیش از قاعدگی، بارداری، زایمان و یائسگی بلکه پستان کوچک، لابیا مینور بلند، فقدان بکارت، تغییرات پیری و عدم مطابقت با استانداردهای نوظهور زیبایی همه بیماری تلقی می شوند و به مثابه یک پاتولوژی با آنها برخورد می شود. با تمایل پزشکی به بیمارانگاری زنان و برساخت آنها به عنوان موجودیت ضعیفی که همواره نیازمند مراقبت و درمان است، درعصر مدرن، اساساً زن بودن یک بیماری است.
🔻نفوذ و سلطه ایدئولوژی مردسالاری، پزشکی را از بی طرفی دور می کند و آن را آغشته به قضاوت های جنسیت زده درباره بدن زن می کند و مداخلات پزشکی هم بر اساس چنین قضاوت هایی سوگیرانه ای صورت می گیرد. اما آنچه به تداوم پزشکی به عنوان ابزار کنترل اجتماعی زنان منجر می شود، فقط مردسالاری نیست. همزمان در سیطره نظام سرمایه داری و تجاری شدن پزشکی، پزشکی در تعقیب سود، ناگزیر از گسترش بازارش است؛ پزشکی شدن بدن زنانه و جنسیت زدگی می تواند فرصتی برای گسترش پزشکی تجاری باشد. بنابراین پزشکی از بدن نازیبا، بدن غیر ایده آل و وضعیت های عادی زنان بیماری می سازد و بعد کالای درمان را به زنان عرضه می کند.
🔻 با این وصف پزشکی دیگر یک دانش رهایی بخش و حرفه ای نیست که در خدمت سلامت جامعه باشد. نگاه خیره پزشکی با نگاه خیره مردانه بر بدن زنانه همسو می شود، تا از آن بدنی مطیع و منقاد ساخته شود.
@drsiminkazemi
قانون عفاف و حجاب و مشکلاتش
✍سیمین کاظمی/ روزنامه اعتماد
@drsiminkazemi
🔸قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مکرر کارشناسان، متخصصان، جامعه مدنی و فعالان حوزه های مختلف به تصویب رسید. تصویب قانون ۷۴ ماده ای حجاب که تقریبا تمام دستگاه حاکمیت را بسیج کرده است، از چند جهت موجب بیمناکی و نگرانی جامعه شده است. نگرانی برای نقض حقوق زنان، تهدید وفاق اجتماعی، اعمال خشونت شهروندان علیه یکدیگر و افزایش نارضایتی از تبعات این قانون است. این قانون ایرادات کلی و جزئی زیادی دارد که در این یادداشت به چند مورد اشاره می کنم.
🔸قانون عفاف و حجاب با نام حمایت از خانواده تدوین و تصویب شد، اما قانون نویسان به این واقعیت توجه نکرده اند که تشکیل خانواده و استحکام و دوام اش هیچ ارتباط معنی داری با پوشش زنان در عرصه عمومی ندارد. قانون گذاران بر اساس یک فرضیه اثبات نشده که بی حجابی باعث فروپاشی خانواده می شود، چنین قانونی را تدوین و تصویب کرده اند. باید از آنها پرسید وقتی ماده اول را می نوشتید، چند مقاله پژوهشی درباره خانواده خواندید یا با چند محقق مشورت کردید که چنین فرضی را مبنای قانون کردید؟
🔸 تقریبا در هیچ پژوهش معتبری، بی حجابی از علل فروپاشی خاتواده و طلاق نبودا و اساساً پوشش زنان، ربطی به بنیان خانواده و استحکام یا فروپاشی آن ندارد همان طور که ربطی به خشکسالی و زلزله ندارد. اگر واقعا نگران موجودیت خانواده هستید، خوب است بدانید، آنچه خانواده را واقعا تهدید می کند، با آنچه شما به عنوان تهدید برساخت می کنید از زمین تا آسمان فاصله دارد و اگر می خواهید به خانواده کمک کنید به نتایج پژوهش ها رجوع کنید و از محققان واقعی و بی طرف راهنمایی بخواهید.
🔸در این قانون که درباره زنان است، و از سوی دیگر داعیه حمایت از خانواده دارد، زنان کمترین نقش را دارند؛ چنانکه معاونت امور زنان و خانواده کاملا به حاشیه رانده شود و وزارت کشور نقش اصلی را به عهده دارد، تا مشخص شود که این نظم مردانه حتی به زنان خودی هم بی اعتماد است و آنها را لایق عهده دار شدن امور زنان نمی داند.
🔸نکته دیگر آن است که حجاب به عنوان یک هنجار اجتماعی در جامعه ایران دستخوش تحول شده است، ولی مدافعان آن بدون توجه به چنین تحولی در تکاپو برای احیای آن به هر شکل ممکن هستند. توجه نمی کنند که از نظر جامعه ایران در قرن جدید شمسی پوشش زنان، امر شخصی آنهاست و دیگران حق مداخله در آن را ندارند. از این روست که در جامعه ایران ۱۴۰۳ دیگر کسی اگر زن بی حجاب ببیند طوری نگاه نمی کند که گویی اتفاق عجیبی افتاده یا هنجاری نقض شده است، همین کفایت می کند که زنان بدون واهمه از قانون و مجازات پوششی را که خود می پسندند اختیار کنند.
🔸واقعیت مغفول این است که فرهنگ و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را نمی توان به ضرب و زور قانون و جریمه و حبس ساخت. آنچه بر پایه جریمه و حبس نگه داشته می شود چون بر باورهای قلبی، اراده و خواست مردم تکیه ندارد، در اولین فرصت فروخواهد پاشید و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراین پوشش زنان به عنوان امر فرهنگی مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتی اگر مقابل دوربین یا مامور حجاب بر سر کنند، وقتی به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنین قانونی سعی بیهوده ای است که جز هدر دادن منابع کشور و ایجاد زحمت برای جامعه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
🔸قانون حجاب تصویب شده است و حالا همه نگران آن هستند که اجرایش در این جامعه پرمساله به چه نتایجی ختم می شود؟ قانونی که پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، دو نتیجه بیشتر ندارد یا قابلیت اجرا ندارد و متروک می ماند یا اجرا می شود و به تعارض و درگیری و نارضایتی دامن می زند و هزینه های ریز و درشتی را به جامعه تحمیل می کند. هیچ کدام از این دو مسیر نمی تواند مطلوب قانون گذاران باشد. پس ای کاش پیش از اجرا به تبعات ان توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانیت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغییرات اجتماعی صورت گیرد.
روزنامه اعتماد :: قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/226061
✍سیمین کاظمی/ روزنامه اعتماد
@drsiminkazemi
🔸قانون عفاف و حجاب با وجود هشدار و انذار مکرر کارشناسان، متخصصان، جامعه مدنی و فعالان حوزه های مختلف به تصویب رسید. تصویب قانون ۷۴ ماده ای حجاب که تقریبا تمام دستگاه حاکمیت را بسیج کرده است، از چند جهت موجب بیمناکی و نگرانی جامعه شده است. نگرانی برای نقض حقوق زنان، تهدید وفاق اجتماعی، اعمال خشونت شهروندان علیه یکدیگر و افزایش نارضایتی از تبعات این قانون است. این قانون ایرادات کلی و جزئی زیادی دارد که در این یادداشت به چند مورد اشاره می کنم.
🔸قانون عفاف و حجاب با نام حمایت از خانواده تدوین و تصویب شد، اما قانون نویسان به این واقعیت توجه نکرده اند که تشکیل خانواده و استحکام و دوام اش هیچ ارتباط معنی داری با پوشش زنان در عرصه عمومی ندارد. قانون گذاران بر اساس یک فرضیه اثبات نشده که بی حجابی باعث فروپاشی خانواده می شود، چنین قانونی را تدوین و تصویب کرده اند. باید از آنها پرسید وقتی ماده اول را می نوشتید، چند مقاله پژوهشی درباره خانواده خواندید یا با چند محقق مشورت کردید که چنین فرضی را مبنای قانون کردید؟
🔸 تقریبا در هیچ پژوهش معتبری، بی حجابی از علل فروپاشی خاتواده و طلاق نبودا و اساساً پوشش زنان، ربطی به بنیان خانواده و استحکام یا فروپاشی آن ندارد همان طور که ربطی به خشکسالی و زلزله ندارد. اگر واقعا نگران موجودیت خانواده هستید، خوب است بدانید، آنچه خانواده را واقعا تهدید می کند، با آنچه شما به عنوان تهدید برساخت می کنید از زمین تا آسمان فاصله دارد و اگر می خواهید به خانواده کمک کنید به نتایج پژوهش ها رجوع کنید و از محققان واقعی و بی طرف راهنمایی بخواهید.
🔸در این قانون که درباره زنان است، و از سوی دیگر داعیه حمایت از خانواده دارد، زنان کمترین نقش را دارند؛ چنانکه معاونت امور زنان و خانواده کاملا به حاشیه رانده شود و وزارت کشور نقش اصلی را به عهده دارد، تا مشخص شود که این نظم مردانه حتی به زنان خودی هم بی اعتماد است و آنها را لایق عهده دار شدن امور زنان نمی داند.
🔸نکته دیگر آن است که حجاب به عنوان یک هنجار اجتماعی در جامعه ایران دستخوش تحول شده است، ولی مدافعان آن بدون توجه به چنین تحولی در تکاپو برای احیای آن به هر شکل ممکن هستند. توجه نمی کنند که از نظر جامعه ایران در قرن جدید شمسی پوشش زنان، امر شخصی آنهاست و دیگران حق مداخله در آن را ندارند. از این روست که در جامعه ایران ۱۴۰۳ دیگر کسی اگر زن بی حجاب ببیند طوری نگاه نمی کند که گویی اتفاق عجیبی افتاده یا هنجاری نقض شده است، همین کفایت می کند که زنان بدون واهمه از قانون و مجازات پوششی را که خود می پسندند اختیار کنند.
🔸واقعیت مغفول این است که فرهنگ و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را نمی توان به ضرب و زور قانون و جریمه و حبس ساخت. آنچه بر پایه جریمه و حبس نگه داشته می شود چون بر باورهای قلبی، اراده و خواست مردم تکیه ندارد، در اولین فرصت فروخواهد پاشید و توسط جامعه پس زده خواهد شد. بنابراین پوشش زنان به عنوان امر فرهنگی مقهور قانون و معطل دستور نخواهد ماند و زنان حتی اگر مقابل دوربین یا مامور حجاب بر سر کنند، وقتی به آن اعتقاد نداشته باشند چندمتر دورتر از سر برخواهندگرفت. پس چنین قانونی سعی بیهوده ای است که جز هدر دادن منابع کشور و ایجاد زحمت برای جامعه نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
🔸قانون حجاب تصویب شده است و حالا همه نگران آن هستند که اجرایش در این جامعه پرمساله به چه نتایجی ختم می شود؟ قانونی که پشتوانه اجتماعی نداشته باشد، دو نتیجه بیشتر ندارد یا قابلیت اجرا ندارد و متروک می ماند یا اجرا می شود و به تعارض و درگیری و نارضایتی دامن می زند و هزینه های ریز و درشتی را به جامعه تحمیل می کند. هیچ کدام از این دو مسیر نمی تواند مطلوب قانون گذاران باشد. پس ای کاش پیش از اجرا به تبعات ان توجه شود و مواجهه با موضوع حجاب بر اساس عقلانیت و احترام به حقوق زنان و در نظر داشتن تغییرات اجتماعی صورت گیرد.
روزنامه اعتماد :: قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/226061
روزنامه اعتماد
قانون عفاف و حجاب و مشكلاتش
سيمين كاظمي
زنان زیر تیغ قانون
▪️سیمین کاظمی / بخشی از گفتگوی منتشر شده در جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔹خانم دکتر به نظرتون افکار عمومی درباره این قانون چه فکری می کنند؟
🔸ما می دانیم که نهاد قانون گذاری و قوه مقننه این قدرت و اختیار را دارد که هر قانونی را که بخواهند به تصویب برسانند. اما قانون باید مطابق با عقلانیت و منافع جامعه باشد و با حقوق انسانی و شهروندی در تضاد نباشد. بنابراین نمی شود هر قانونی را به تصویب رساند. قانون باید مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باشد، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در هر جامعه ای تغییر می کند. در ایران هم تغییر کرده است. در حال حاضر برداشتن روسری و لباس زنان دغدغه جامعه نیست و جامعه به این جمع بندی رسیده است که حجاب امر شخصی است و تنظیم پوشش کار حکومت نیست. از حکومت انتظار می رود به وظایف حیاتی خود در قبال جامعه رسیدگی کند تا جامعه به رفاه، آرامش و برابری دست یابد، نه اینکه برکنترل پوشش زنان متمرکز شود. افکار عمومی ممکن است به این جمع بندی برسد که این قانون قدرت نمایی یک جریان فکری خاص است که می خواهند اراده و سلیقه خود را بدون رجوع به نظرات جامعه حاکم کنند.
🔹ایا این قانون در اجرا موفق می شود؟
🔸حتی اگر تمام بندهای این قانون به گونه ای اجرا شود که هیچ زنی در عرصه عمومی بی حجاب ظاهر نشود، ما نمی توانیم آن را موفقیت بدانیم، چون این قانون برآیند خواست جامعه مخصوصا زنان نیست و هر وقت قانون به دلایلی تضعیف شود زنانی که به ضرب و زور قانون با حجاب شده اند بازهم آن را کنار خواهند گذاشت. ما تجربه کشف حجاب در دوره رضاخان را پشت سر گذاشته ایم که به محض کنار رفتن اش بسیاری از زنان دوباره حجاب بر سر کردند. بنابراین پوشش زنان را به عنوان یک امر دینی و فرهنگی باید به خودشان واگذاشت و دخالت قهرآمیز دولت ها نتیجه بخش نخواهد بود.
🔹ایرادات اساسی این قانون در جامعه امروزی چیست؟
🔸مهمترین ایراد اسم این قانون و فهم نادرست قانونگذاران از خانواده و مسائل آن است. اسم قانون حجاب را گذاشته اند «حمایت از خانواده» و ارجاع هم داده اند به اصل دهم قانون اساسی. ولی این ارتباط دادن استحکام خانواده به بی حجابی واقعا مبنای پژوهشی ندارد. یک فهم سنتی و عامیانه از مسأله خانواده را مبنای این قانون قرار داده اند که با واقعیات جدید درباره خانواده قرابت ندارد. ایراد دیگر بخش تنبیه و مجازات های مندرج در آن است که نامتناسب با حقوق انسانی و شهروندی است. این قانون همه زنان و کسب و کارها و حتی مسوولان ادارات را به طور بالقوه به مجرم تبدیل می کند و کنترل و نظارت دولتی را توسعه می دهد. حجاب را به امتیازی تبدیل می کند که آزادی، کار و تحصیل و تحرک زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و شایستگی های زنان را بی اهمیت می کند. با حمایت از محجبه ها و تنبیه بی حجاب ها تضادهای اجتماعی را تشدید می کند.مشکل دیگر این است که حجاب به عنوان امر شرعی معرفی می شود ولی برای نقض آن جریمه تعیین شده است. پرسش این است که مگر برای سایر دستورات و توصیه های شرعی مثل نماز و روزه و حج و ... جریمه دولتی گذاشته شده که بی حجابی مشمول جریمه می شود.این تعیین جریمه نقدی برای بی حجابی، سرمایه دارها و ثروتمندان را قادر می کند به این قانون عمل نکنند و در ازای پرداخت پول حجاب را رعایت نکنند ولی فقرا و زنان بی پول به علت ناتوانی مالی و بر خلاف میل شان حجاب داشته باشند. این قانون در واقع به طبقاتی شدن حجاب منجر می شود. نکته جالب درباره قانون حجاب و عفاف این است که در حالیکه این قانون اسم «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» را بر خود دارد، اما تشکیلات معاونت امور زنان و خانواده در آن کمترین نقش را دارد و تشکیل ستاد و وظیفه نظارت و هماهنگی برای اجرای این قانون به وزارت کشور محول شده است. یعنی اینکه حتی زنانی که در دولت هستند واجد صلاحیت برای مدیریت این موضوع که به زنان اختصاص دارد شناخته نشده اند.
🔹ایا زنانی که این روزها حجاب ندارند، از این قانون می ترسند؟
🔸مواد و بندهای مختلف این قانون قبل از تصویب هم کمابیش اجرا می شده ولی زنان راه مقابله با آن را می دانند. در واقع آنها برای گریز از این محدودیت های قانونی راههایی آموخته یا خلق کرده اند یا تبعات آن را قبول کرده اند. حتی اگر واهمه ای ایجاد کند تداوم ترس به نحوه اجرای قانون بستگی خواهد داشت.
https://jahanesanat.ir/?p=504088
▪️سیمین کاظمی / بخشی از گفتگوی منتشر شده در جهان صنعت
@drsiminkazemi
🔹خانم دکتر به نظرتون افکار عمومی درباره این قانون چه فکری می کنند؟
🔸ما می دانیم که نهاد قانون گذاری و قوه مقننه این قدرت و اختیار را دارد که هر قانونی را که بخواهند به تصویب برسانند. اما قانون باید مطابق با عقلانیت و منافع جامعه باشد و با حقوق انسانی و شهروندی در تضاد نباشد. بنابراین نمی شود هر قانونی را به تصویب رساند. قانون باید مطابق با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باشد، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در هر جامعه ای تغییر می کند. در ایران هم تغییر کرده است. در حال حاضر برداشتن روسری و لباس زنان دغدغه جامعه نیست و جامعه به این جمع بندی رسیده است که حجاب امر شخصی است و تنظیم پوشش کار حکومت نیست. از حکومت انتظار می رود به وظایف حیاتی خود در قبال جامعه رسیدگی کند تا جامعه به رفاه، آرامش و برابری دست یابد، نه اینکه برکنترل پوشش زنان متمرکز شود. افکار عمومی ممکن است به این جمع بندی برسد که این قانون قدرت نمایی یک جریان فکری خاص است که می خواهند اراده و سلیقه خود را بدون رجوع به نظرات جامعه حاکم کنند.
🔹ایا این قانون در اجرا موفق می شود؟
🔸حتی اگر تمام بندهای این قانون به گونه ای اجرا شود که هیچ زنی در عرصه عمومی بی حجاب ظاهر نشود، ما نمی توانیم آن را موفقیت بدانیم، چون این قانون برآیند خواست جامعه مخصوصا زنان نیست و هر وقت قانون به دلایلی تضعیف شود زنانی که به ضرب و زور قانون با حجاب شده اند بازهم آن را کنار خواهند گذاشت. ما تجربه کشف حجاب در دوره رضاخان را پشت سر گذاشته ایم که به محض کنار رفتن اش بسیاری از زنان دوباره حجاب بر سر کردند. بنابراین پوشش زنان را به عنوان یک امر دینی و فرهنگی باید به خودشان واگذاشت و دخالت قهرآمیز دولت ها نتیجه بخش نخواهد بود.
🔹ایرادات اساسی این قانون در جامعه امروزی چیست؟
🔸مهمترین ایراد اسم این قانون و فهم نادرست قانونگذاران از خانواده و مسائل آن است. اسم قانون حجاب را گذاشته اند «حمایت از خانواده» و ارجاع هم داده اند به اصل دهم قانون اساسی. ولی این ارتباط دادن استحکام خانواده به بی حجابی واقعا مبنای پژوهشی ندارد. یک فهم سنتی و عامیانه از مسأله خانواده را مبنای این قانون قرار داده اند که با واقعیات جدید درباره خانواده قرابت ندارد. ایراد دیگر بخش تنبیه و مجازات های مندرج در آن است که نامتناسب با حقوق انسانی و شهروندی است. این قانون همه زنان و کسب و کارها و حتی مسوولان ادارات را به طور بالقوه به مجرم تبدیل می کند و کنترل و نظارت دولتی را توسعه می دهد. حجاب را به امتیازی تبدیل می کند که آزادی، کار و تحصیل و تحرک زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و شایستگی های زنان را بی اهمیت می کند. با حمایت از محجبه ها و تنبیه بی حجاب ها تضادهای اجتماعی را تشدید می کند.مشکل دیگر این است که حجاب به عنوان امر شرعی معرفی می شود ولی برای نقض آن جریمه تعیین شده است. پرسش این است که مگر برای سایر دستورات و توصیه های شرعی مثل نماز و روزه و حج و ... جریمه دولتی گذاشته شده که بی حجابی مشمول جریمه می شود.این تعیین جریمه نقدی برای بی حجابی، سرمایه دارها و ثروتمندان را قادر می کند به این قانون عمل نکنند و در ازای پرداخت پول حجاب را رعایت نکنند ولی فقرا و زنان بی پول به علت ناتوانی مالی و بر خلاف میل شان حجاب داشته باشند. این قانون در واقع به طبقاتی شدن حجاب منجر می شود. نکته جالب درباره قانون حجاب و عفاف این است که در حالیکه این قانون اسم «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» را بر خود دارد، اما تشکیلات معاونت امور زنان و خانواده در آن کمترین نقش را دارد و تشکیل ستاد و وظیفه نظارت و هماهنگی برای اجرای این قانون به وزارت کشور محول شده است. یعنی اینکه حتی زنانی که در دولت هستند واجد صلاحیت برای مدیریت این موضوع که به زنان اختصاص دارد شناخته نشده اند.
🔹ایا زنانی که این روزها حجاب ندارند، از این قانون می ترسند؟
🔸مواد و بندهای مختلف این قانون قبل از تصویب هم کمابیش اجرا می شده ولی زنان راه مقابله با آن را می دانند. در واقع آنها برای گریز از این محدودیت های قانونی راههایی آموخته یا خلق کرده اند یا تبعات آن را قبول کرده اند. حتی اگر واهمه ای ایجاد کند تداوم ترس به نحوه اجرای قانون بستگی خواهد داشت.
https://jahanesanat.ir/?p=504088
Forwarded from جمهوری فلسفه و ادبیات
.
«جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار می‌کند:
🔹 نشست «زنان، خشونت، قانون»
با حضور:
سیمین کاظمی (جامعه‌شناس، پزشک): خشونت نهادی و نقض تمامیت جسمانی زنان
سارا باقری (وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان): چالش‌های حقوقی خشونت علیه زنان
دبیر نشست: مریم لطفی (روزنامه‌نگار)
🔹 زمان: سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۳، ساعت ۱۷-۱۹
🔹 محل برگزاری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچهٔ نایبی، پلاک ۲۳
«جمهوری فلسفه و ادبیات»
«جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار می‌کند:
🔹 نشست «زنان، خشونت، قانون»
با حضور:
سیمین کاظمی (جامعه‌شناس، پزشک): خشونت نهادی و نقض تمامیت جسمانی زنان
سارا باقری (وکیل دادگستری، فعال حقوق زنان): چالش‌های حقوقی خشونت علیه زنان
دبیر نشست: مریم لطفی (روزنامه‌نگار)
🔹 زمان: سه‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۳، ساعت ۱۷-۱۹
🔹 محل برگزاری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچهٔ نایبی، پلاک ۲۳
«جمهوری فلسفه و ادبیات»
جامعه شناسی پزشکی، فمینیسم و ...
پزشکی شدن بدن زنانه در مسیر رهایی یا انقیاد/ قسمت اول ▪️سیمین کاظمی (متن سخنرانی در همایش خشونت جنسیتی؛ چالش ها و ابعاد نوظهور) 🔻دانش پزشکی مانند سایر علوم در تغییر و دگرگونی و تجدید سازمان جوامع سنتی نقش مهم و مؤثری داشته است. این شاخه از علوم توانسته به…
پزشکی و مواجهه با مساله خشونت علیه زنان/ بخش دوم
▪️سیمین کاظمی (متن سخنرانی در همایش خشونت جنسیتی، چالش ها و ابعاد نوظهور)
🔸پزشکی تحت سیطره همزمان سرمایه داری و مردسالاری اگر چه در مسائلی مثل زیبایی، بکارت، رحم جایگزین و سزارین به سرعت و مشتاقانه وارد عمل می شود اما در مواجهه با مساله مهمی مانند خشونت علیه زنان نگاهش را از زنان برمی گیرد و کورجنسیت می شود. به خشونت علیه زنان اهمیت نمی دهد، چون در ساختار اجتماعی موجود خشونت علیه زنان مساله شمرده نمی شود. پزشکی داعیه آلتروییسم و دگردوستی را فراموش می کند و صرفا به درمان مشکلات جسمی متمرکز می شود.
🔸نادیده گرفتن خشونت علیه زنان در پزشکی، مغایر با اخلاق عاملیت و محافظت از منافع بیمار است. پزشکی برای آنکه به رسالت و تعهد اجتماعی اش عمل کند باید مسأله خشونت علیه زنان را جدی بگیرد. خشونت علیه زنان یک مسأله سلامت عمومی است، چون سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت یکی از علل اصلی ناتوانی و مرگ در بین زنان است، به همین خاطر نیازمند توجه و مداخله پزشکی است.
🔸از آنجا که خشونت مسأله ای چند وجهی است، مقابله با آن نیاز به همکاری بین بخشی دارد. نظام سلامت و پزشکی یکی از بخش هایی است که لازم است در برنامه مقابله با خشونت علیه زنان مشارکت داشته باشد. با این رویکرد وظیفه پزشکی فقط درمان مشکلات جسمی نیست بلکه باید فراتر از آن در مقابله با خشونت و کمک به زنان خشونت دیده فعال باشد.
🔸اهمیت مشارکت نظام سلامت در برنامه مقابله با خشونت علیه زنان از این جهت است که نظام سلامت با بخش های مختلف و کنشگران متعددش اولین نقطه تماس قربانیان با نهادهای حمایتی هستند. زنان خشونت دیده بیشتر از نهاد دیگری به بیمارستان یا مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند و به علت مشکلات جسمی و روانی بیش از زنان دیگر از خدمات سلامت استفاده می کنند.
🔸 بنابراین میزان بالای مراجعه زنان تحت خشونت به پزشکان و سایر کادر درمان اهمیت مشارکت نظام سلامت را در مقابله با خشونت علیه زنان دوچندان می کند. ازطرف دیگر دو ویژگی مفروض پزشکی یعنی قابل اعتماد بودن و دگردوستی (آلتروییسم) موجب می شود زنان خشونت دیده در طرح مشکلات شان با حرفهمندان سلامت کمتر تردید کنند. اگر حرفهمندان سلامت بتوانند در همکاری بین بخشی نقش داشته باشند و پروتکلی برای راهنمایی آنها موجود باشد، راه برای کمکجویی زنان خشونت دیده هموارتر خواهد شد.
🔸آنچه مانع ایفای نقش نظام سلامت و حرفه مندانش در مقابله با خشونت علیه زنان شده، تفوق رویکرد پزشکی زیستی، نادیده گرفتن عوامل تعیین کننده سلامت و فقدان رویکرد اجتماعی در نظام سلامت است. چنین وضعیتی موجب می شود که خشونت علیه زنان مسأله ای خارج از قلمرو پزشکی و وظایف آن به نظر بیاید. مهمتر از آن ساختار اجتماعی-سیاسی است که عدم مداخله و انفعال نظام سلامت در امر خشونت علیه زنان را عادی می داند؛ چرا که در این ساختار خشونت علیه زنان به عنوان یک موضوع مربوط به حوزه خصوصی دیده می شود که نیازی به مداخله ندارد.
🔸پزشکی رهایی بخش در صورتی محقق می شود، که پزشکی با کنار گذاشتن مفروضات جنسیت زده درباره زنان، دیدگاه برابری طلبانه اتخاذ کند و به ریشه های انسان مدارانه اش و دگردوستی اش بازگردد. پزشکی نمی تواند داعیه بی طرفی داشته باشد و همزمان از مسیر فرودست سازی زنان در تعقیب سود باشد و چشم بر مصائب و رنج های واقعی زنان ببندد. از این رو باید گفت پزشکی نیاز به بازاندیشی و تحول دارد.
@drsiminkazemi
▪️سیمین کاظمی (متن سخنرانی در همایش خشونت جنسیتی، چالش ها و ابعاد نوظهور)
🔸پزشکی تحت سیطره همزمان سرمایه داری و مردسالاری اگر چه در مسائلی مثل زیبایی، بکارت، رحم جایگزین و سزارین به سرعت و مشتاقانه وارد عمل می شود اما در مواجهه با مساله مهمی مانند خشونت علیه زنان نگاهش را از زنان برمی گیرد و کورجنسیت می شود. به خشونت علیه زنان اهمیت نمی دهد، چون در ساختار اجتماعی موجود خشونت علیه زنان مساله شمرده نمی شود. پزشکی داعیه آلتروییسم و دگردوستی را فراموش می کند و صرفا به درمان مشکلات جسمی متمرکز می شود.
🔸نادیده گرفتن خشونت علیه زنان در پزشکی، مغایر با اخلاق عاملیت و محافظت از منافع بیمار است. پزشکی برای آنکه به رسالت و تعهد اجتماعی اش عمل کند باید مسأله خشونت علیه زنان را جدی بگیرد. خشونت علیه زنان یک مسأله سلامت عمومی است، چون سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. خشونت یکی از علل اصلی ناتوانی و مرگ در بین زنان است، به همین خاطر نیازمند توجه و مداخله پزشکی است.
🔸از آنجا که خشونت مسأله ای چند وجهی است، مقابله با آن نیاز به همکاری بین بخشی دارد. نظام سلامت و پزشکی یکی از بخش هایی است که لازم است در برنامه مقابله با خشونت علیه زنان مشارکت داشته باشد. با این رویکرد وظیفه پزشکی فقط درمان مشکلات جسمی نیست بلکه باید فراتر از آن در مقابله با خشونت و کمک به زنان خشونت دیده فعال باشد.
🔸اهمیت مشارکت نظام سلامت در برنامه مقابله با خشونت علیه زنان از این جهت است که نظام سلامت با بخش های مختلف و کنشگران متعددش اولین نقطه تماس قربانیان با نهادهای حمایتی هستند. زنان خشونت دیده بیشتر از نهاد دیگری به بیمارستان یا مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند و به علت مشکلات جسمی و روانی بیش از زنان دیگر از خدمات سلامت استفاده می کنند.
🔸 بنابراین میزان بالای مراجعه زنان تحت خشونت به پزشکان و سایر کادر درمان اهمیت مشارکت نظام سلامت را در مقابله با خشونت علیه زنان دوچندان می کند. ازطرف دیگر دو ویژگی مفروض پزشکی یعنی قابل اعتماد بودن و دگردوستی (آلتروییسم) موجب می شود زنان خشونت دیده در طرح مشکلات شان با حرفهمندان سلامت کمتر تردید کنند. اگر حرفهمندان سلامت بتوانند در همکاری بین بخشی نقش داشته باشند و پروتکلی برای راهنمایی آنها موجود باشد، راه برای کمکجویی زنان خشونت دیده هموارتر خواهد شد.
🔸آنچه مانع ایفای نقش نظام سلامت و حرفه مندانش در مقابله با خشونت علیه زنان شده، تفوق رویکرد پزشکی زیستی، نادیده گرفتن عوامل تعیین کننده سلامت و فقدان رویکرد اجتماعی در نظام سلامت است. چنین وضعیتی موجب می شود که خشونت علیه زنان مسأله ای خارج از قلمرو پزشکی و وظایف آن به نظر بیاید. مهمتر از آن ساختار اجتماعی-سیاسی است که عدم مداخله و انفعال نظام سلامت در امر خشونت علیه زنان را عادی می داند؛ چرا که در این ساختار خشونت علیه زنان به عنوان یک موضوع مربوط به حوزه خصوصی دیده می شود که نیازی به مداخله ندارد.
🔸پزشکی رهایی بخش در صورتی محقق می شود، که پزشکی با کنار گذاشتن مفروضات جنسیت زده درباره زنان، دیدگاه برابری طلبانه اتخاذ کند و به ریشه های انسان مدارانه اش و دگردوستی اش بازگردد. پزشکی نمی تواند داعیه بی طرفی داشته باشد و همزمان از مسیر فرودست سازی زنان در تعقیب سود باشد و چشم بر مصائب و رنج های واقعی زنان ببندد. از این رو باید گفت پزشکی نیاز به بازاندیشی و تحول دارد.
@drsiminkazemi
Forwarded from کانون زنان ایرانی
دانش پزشکی مانند سایر علوم در تغییر و دگرگونی و تجدید سازمان جوامع سنتی نقش مهم و مؤثری داشته است. این شاخه از علوم توانسته به بعضی آموزه های نادرست که دستاویز نابرابری و ستم بوده اند، پایان دهد و همچنین به رفاه و برابری در جوامع کمک کند. اما نقش پزشکی در ارتقاء وضعیت زنان یا تثبیت فرودستی آنها محل تردید و مناقشه است. نمی توان گفت پزشکی به تمامی به زنان خدمت کرده است یا خیانت. باید درباره آن اندیشید و گفتگو کرد. پرسش مهم این است که آیا پزشکی علم بی طرفی است که به رهایی زنان و به دست گرفتن کنترل بدن شان کمک کرده است یا به عنوان ابزار کنترل اجتماعی زنان عمل می کند؟
پزشکی مدرن، وجهه خود را از علم می گیرد و سه ویژگی بی طرفی، شمولیت و عینی بودن را حمل می کند. از این رو این رشته علمی و قضاوت هایش رهیده و بریده از ساختار اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود...
ادامه‌ی مطلب را در وبسایت کانون زنان ایرانی بخوانید:
https://ir-women.com/20330
#پرونده_ویژه_روزهای_نارنجی #خشونت_علیه_زنان #به_خشونت_علیه_زنان_بگو_نه #۱٦روز_فعالیت_علیه_خشونت_جنسیتی
#روزهای_نارنجی
#۲۵نوامبر
#روزجهانی_منع_خشونت_علیه_زنان
#کانون_زنان_ایرانی
پزشکی مدرن، وجهه خود را از علم می گیرد و سه ویژگی بی طرفی، شمولیت و عینی بودن را حمل می کند. از این رو این رشته علمی و قضاوت هایش رهیده و بریده از ساختار اجتماعی و فرهنگی تلقی می شود...
ادامه‌ی مطلب را در وبسایت کانون زنان ایرانی بخوانید:
https://ir-women.com/20330
#پرونده_ویژه_روزهای_نارنجی #خشونت_علیه_زنان #به_خشونت_علیه_زنان_بگو_نه #۱٦روز_فعالیت_علیه_خشونت_جنسیتی
#روزهای_نارنجی
#۲۵نوامبر
#روزجهانی_منع_خشونت_علیه_زنان
#کانون_زنان_ایرانی
Audio
خشونت نهادی و نقض تمامیت جسمانی زنان
▪️سیمین کاظمی
نشست زنان، خشونت، قانون
موسسه جمهوری فلسفه و ادبیات
۱۳ آذر ۱۴۰۳
@drsiminkazemi
▪️سیمین کاظمی
نشست زنان، خشونت، قانون
موسسه جمهوری فلسفه و ادبیات
۱۳ آذر ۱۴۰۳
@drsiminkazemi
ناهمنوایی زنان با حجاب رسمی در ایران: واکاوی دیدگاه موافقان در چهارچوب نظریۀ هراس اخلاقی (مقاله پژوهشی)
➖فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران/پاییز ۱۴۰۳
✍نویسنده: سیمین کاظمی
♦️چکیده و فایل pdf مقاله در لینک زبر در دسترس است:
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3762-fa.html
➖فصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران/پاییز ۱۴۰۳
✍نویسنده: سیمین کاظمی
♦️چکیده و فایل pdf مقاله در لینک زبر در دسترس است:
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3762-fa.html
jspi.khu.ac.ir
ناهمنوایی زنان با حجاب رسمی در ایران: واکاوی دیدگاه موافقان در چهارچوب نظریۀ هراس اخلاقی
حجاب زنان در ایران به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، تبدیل شده و بحث و مناقشه پیرامون آن در محافل علمی، سیاسی، فضای عمومی و رسانه‌ها به‌طور مستمر جریان دارد. این پژوهش به بررسی دلایل و راهکارهای ارائه‌شده از سوی موافقان…
زنان، خشونت و قانون
@drsiminkazemi
🔸گزارش «شرق» از نشست «زنان، خشونت و قانون» که به همت مؤسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد
هفته گذشته و در توافق جهانی 16 روز نارنجی منع خشونت علیه زنان، نشست «زنان، خشونت و قانون» به همت مؤسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد. در این نشست، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در توضیح اشکال مختلف خشونت علیه زنان گفت: «خشونت علیه زنان دو شکل دارد: خشونت آشکار و خشونت پنهان. خشونت آشکار آن دسته از خشونت‌هاست که عموما آثار آن بر بدن قربانی مشهود است و می‌توان درباره آن داده جمع‌آوری و آمارگیری کرد...
متن کامل گزارش در لینک زیر:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-951718
@drsiminkazemi
🔸گزارش «شرق» از نشست «زنان، خشونت و قانون» که به همت مؤسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد
هفته گذشته و در توافق جهانی 16 روز نارنجی منع خشونت علیه زنان، نشست «زنان، خشونت و قانون» به همت مؤسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد. در این نشست، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در توضیح اشکال مختلف خشونت علیه زنان گفت: «خشونت علیه زنان دو شکل دارد: خشونت آشکار و خشونت پنهان. خشونت آشکار آن دسته از خشونت‌هاست که عموما آثار آن بر بدن قربانی مشهود است و می‌توان درباره آن داده جمع‌آوری و آمارگیری کرد...
متن کامل گزارش در لینک زیر:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-951718
Audio
⭕️ عنوان پنل:
بدن، خشونت و پزشکی‌شدن
🎧سیمین کاظمی؛ پزشکی شدن بدن زنانه در مسیر انقیاد یا رهایی؟
🎧شمیم شرافت؛ طنین خشونت در تعاملات پزشکان متخصص زنان با مراجعان
@AnthropologyOfGender
@drsiminkazemi
بدن، خشونت و پزشکی‌شدن
🎧سیمین کاظمی؛ پزشکی شدن بدن زنانه در مسیر انقیاد یا رهایی؟
🎧شمیم شرافت؛ طنین خشونت در تعاملات پزشکان متخصص زنان با مراجعان
@AnthropologyOfGender
@drsiminkazemi
Forwarded from خبرگزاری خبرآنلاین
👤 در فرهنگ کار ایران، کار زنان بی‌ارزش است /اشتغال زنان ایرانی حتی کمتر از زنان عربستانی؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان ایرانی ۱۴۴ از ۱۴۶ کشور
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک در #خبرآنلاین:
▫️در آمارهای بانک جهانی میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۳ در ایران ۱۴.۴ درصد بوده است. در حالی که در جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار ۴۸.۷ درصد بوده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم ۱۹ درصد بوده است.
▫️جالب است که در عربستان سعودی ۳۴.۵ درصد و در امارات متحده عربی ۵۵.۴ درصد و در ترکیه ۳۵.۳ درصد بوده است.در شاخص شکاف جنسیتی که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود هم از نظر مشارکت اقتصادی زنان، رتبه ایران در بین ۱۴۶ کشور ۱۴۴ بوده است.
▫️در فرهنگ کار ایران، کار زنان بی‌ارزش است و کارفرمایان چه دولتی و خصوصی زنان را مستحق مزد کمتری می دانند. نابرابری جنسیتی در دستمزد، فقط یک امر فرهنگی نیست و کارکرد و منافع اقتصادی برای کارفرمایان دارد.
📌 متن کامل این گفت‌وگو را در لینک زیر بخوایند:
khabaronline.ir/xmZSd
@KhabarOnline_ir | khabaronline.ir
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پزشک در #خبرآنلاین:
▫️در آمارهای بانک جهانی میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۳ در ایران ۱۴.۴ درصد بوده است. در حالی که در جهان میزان مشارکت زنان در نیروی کار ۴۸.۷ درصد بوده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم ۱۹ درصد بوده است.
▫️جالب است که در عربستان سعودی ۳۴.۵ درصد و در امارات متحده عربی ۵۵.۴ درصد و در ترکیه ۳۵.۳ درصد بوده است.در شاخص شکاف جنسیتی که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود هم از نظر مشارکت اقتصادی زنان، رتبه ایران در بین ۱۴۶ کشور ۱۴۴ بوده است.
▫️در فرهنگ کار ایران، کار زنان بی‌ارزش است و کارفرمایان چه دولتی و خصوصی زنان را مستحق مزد کمتری می دانند. نابرابری جنسیتی در دستمزد، فقط یک امر فرهنگی نیست و کارکرد و منافع اقتصادی برای کارفرمایان دارد.
📌 متن کامل این گفت‌وگو را در لینک زیر بخوایند:
khabaronline.ir/xmZSd
@KhabarOnline_ir | khabaronline.ir
خانه داری: بی حاصل، بی انتها و ملال آور
▪️سیمین کاظمی/گفتگوی منتشر شده در شرق
@drsiminkazemi
🔻یکی از مولفه های منزلت اجتماعی شغل فرد است که منظور کار دستمزدی است و خانه داری از شمول کار دستمزدی خارج است. در واقع چون خانه داری کارغیرمزدی است و در محیط خصوصی انجام می شود، دارای منزلت اجتماعی پایینی است. زحمتی که زنان در کار خانگی متحمل می شوند، کار واقعی به حساب نمی آید حقیر و بی ارزش شمرده می شود. چون این نوع کار تولید برای مصرف است و نه مبادله.
🔻از طرفی خانه به عنوان استراحتگاه و محل تن آسانی و فراغت شناخته می شود، برای همین زنان که در چنین مکانی کار می کنند، گویی پیوسته در حال استراحت اند و کارشان جدی گرفته نمی شود. حتی اگر برای کار خانگی مزد هم در نظر گرفته شود باز هم از ماهیت ملال آور و تحقیرآمیز آن کاسته نمی شود. به همین دلایل که اشاره کردم، زنان خانه دار منزلت اجتماعی پایین تری دارند و در تجربه زیسته آنها تبعیض و تحقیر امری ملموس است.
🔻اشتغال به زنان وسعت دید می دهد به آنها کمک می کند که احساس کنند تسلط بیشتری بر زندگی شان دارند. به قول سیمون دوبووار <<فقط و فقط کار می تواند آزادی واقعی را برای زن تامین کند>>. زنی که کار بیرون از خانه، یعنی کار مزدی را تجربه کرده و هویت شغلی کسب کرده و طعم استقلال را چشیده، وقتی به موقعیت خانه نشینی دچار می شود بیشتر متوجه تفاوت این دو موقعیت می شود و رنج ببشتری از خانه داری می برد.
🔻 در واقع خانه داری در مقایسه با کار و اشتغال بیرون از خانه، زندگی بی حاصل و بیهوده ای به نظر می رسد که هیچ جای ارتقا و پیشرفت و تغییر ندارد. تعاملات اجتماعی مستقلانه در آن کمتر است و شخص تقریبا منزوی می شود. وقتی زن شاغل که با همکار و ارباب رجوع و افراد مختلف در مسیر رفت و آمد به محل کار بوده و از نزدیک شاهد اتفاقات شهر بوده، خانه نشین می شود، به ناچار ارتباطاتش را را از دست می دهد و این یک تنزل و تحرک نزولی است. قابل انتظار است که این دسته از زنان، خانه نشینی را به عنوان پسرفت در زندگی شان درک کنند.
🔻کار خانگی یک کار تکراری مداوم و بی پایان است که از نظر فرهنگی ابتر و عقیم است، ملال آور و کسالت بار است. امکان رشد وجود ندارد. بیهوده و بی هدف است. زن را وابسته می کند. هدف زندگی زن خانه دار و رابطه او با جهان از مسیر شوهر و فرزند تعریف شده است، هستی و موجودیت زن خانه دار به ناگزیر در شوهر و فرزند مضمحل و ذوب می شود. خانه داری هیچ آورده ای برای زن ندارد، تعالی و خودشکوفایی به واسطه خانه داری غیرممکن است. به همین دلیل شخص را فرسوده و افسرده می کند.. زن به رعیت مرد تبدیل می شود و برای تامین نیازهایش باید منتظر کرم و لطف مرد باشد و این وضعیت وابستگی تحقیرآمیز و بر خلاف شان و کرامت انسان است.
🔻با این وجود اکثریت زنان ایرانی خانه دار هستند و هیچ اقدامی از سوی دولت ها برای تسهیل اشتغال زنان صورت نمی گیرد، در عوض سعی می شود خانه داری به عنوان نقش و وطیفه اصلی زنان ترویج شود. دولت از چنین وضعیتی سود می برد، چون با مشغول شدن زنان به خانه داری، از طرفی آنها را از جمعیت جویای کار حذف می کند و از طرف دیگر بار مسوولیت و تامین معیشت و رفاه آنها را به دوش مردان می گذارد. با اتکای زنان به مردان، حقوق اجتماعی شان کمتر از مردان تعیین می شود و در فرودست ترین موقعیت در سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند.
🔻کار خانگی و وضعیت زنان خانه دار با هیچ برنامه ریزی بهبود نمی یابد، و منصفانه نمی شود غیر از این که اساس تقسیم کار جنسیتی ظالمانه ملغی شود، و کار خانگی اجتماعی شود یا دست کم وظایف خانگی به صورت اشتراکی توسط مرد و زن هر دو انجام شود.
لینک:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-955321
▪️سیمین کاظمی/گفتگوی منتشر شده در شرق
@drsiminkazemi
🔻یکی از مولفه های منزلت اجتماعی شغل فرد است که منظور کار دستمزدی است و خانه داری از شمول کار دستمزدی خارج است. در واقع چون خانه داری کارغیرمزدی است و در محیط خصوصی انجام می شود، دارای منزلت اجتماعی پایینی است. زحمتی که زنان در کار خانگی متحمل می شوند، کار واقعی به حساب نمی آید حقیر و بی ارزش شمرده می شود. چون این نوع کار تولید برای مصرف است و نه مبادله.
🔻از طرفی خانه به عنوان استراحتگاه و محل تن آسانی و فراغت شناخته می شود، برای همین زنان که در چنین مکانی کار می کنند، گویی پیوسته در حال استراحت اند و کارشان جدی گرفته نمی شود. حتی اگر برای کار خانگی مزد هم در نظر گرفته شود باز هم از ماهیت ملال آور و تحقیرآمیز آن کاسته نمی شود. به همین دلایل که اشاره کردم، زنان خانه دار منزلت اجتماعی پایین تری دارند و در تجربه زیسته آنها تبعیض و تحقیر امری ملموس است.
🔻اشتغال به زنان وسعت دید می دهد به آنها کمک می کند که احساس کنند تسلط بیشتری بر زندگی شان دارند. به قول سیمون دوبووار <<فقط و فقط کار می تواند آزادی واقعی را برای زن تامین کند>>. زنی که کار بیرون از خانه، یعنی کار مزدی را تجربه کرده و هویت شغلی کسب کرده و طعم استقلال را چشیده، وقتی به موقعیت خانه نشینی دچار می شود بیشتر متوجه تفاوت این دو موقعیت می شود و رنج ببشتری از خانه داری می برد.
🔻 در واقع خانه داری در مقایسه با کار و اشتغال بیرون از خانه، زندگی بی حاصل و بیهوده ای به نظر می رسد که هیچ جای ارتقا و پیشرفت و تغییر ندارد. تعاملات اجتماعی مستقلانه در آن کمتر است و شخص تقریبا منزوی می شود. وقتی زن شاغل که با همکار و ارباب رجوع و افراد مختلف در مسیر رفت و آمد به محل کار بوده و از نزدیک شاهد اتفاقات شهر بوده، خانه نشین می شود، به ناچار ارتباطاتش را را از دست می دهد و این یک تنزل و تحرک نزولی است. قابل انتظار است که این دسته از زنان، خانه نشینی را به عنوان پسرفت در زندگی شان درک کنند.
🔻کار خانگی یک کار تکراری مداوم و بی پایان است که از نظر فرهنگی ابتر و عقیم است، ملال آور و کسالت بار است. امکان رشد وجود ندارد. بیهوده و بی هدف است. زن را وابسته می کند. هدف زندگی زن خانه دار و رابطه او با جهان از مسیر شوهر و فرزند تعریف شده است، هستی و موجودیت زن خانه دار به ناگزیر در شوهر و فرزند مضمحل و ذوب می شود. خانه داری هیچ آورده ای برای زن ندارد، تعالی و خودشکوفایی به واسطه خانه داری غیرممکن است. به همین دلیل شخص را فرسوده و افسرده می کند.. زن به رعیت مرد تبدیل می شود و برای تامین نیازهایش باید منتظر کرم و لطف مرد باشد و این وضعیت وابستگی تحقیرآمیز و بر خلاف شان و کرامت انسان است.
🔻با این وجود اکثریت زنان ایرانی خانه دار هستند و هیچ اقدامی از سوی دولت ها برای تسهیل اشتغال زنان صورت نمی گیرد، در عوض سعی می شود خانه داری به عنوان نقش و وطیفه اصلی زنان ترویج شود. دولت از چنین وضعیتی سود می برد، چون با مشغول شدن زنان به خانه داری، از طرفی آنها را از جمعیت جویای کار حذف می کند و از طرف دیگر بار مسوولیت و تامین معیشت و رفاه آنها را به دوش مردان می گذارد. با اتکای زنان به مردان، حقوق اجتماعی شان کمتر از مردان تعیین می شود و در فرودست ترین موقعیت در سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند.
🔻کار خانگی و وضعیت زنان خانه دار با هیچ برنامه ریزی بهبود نمی یابد، و منصفانه نمی شود غیر از این که اساس تقسیم کار جنسیتی ظالمانه ملغی شود، و کار خانگی اجتماعی شود یا دست کم وظایف خانگی به صورت اشتراکی توسط مرد و زن هر دو انجام شود.
لینک:
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-955321
شرق
اعضای نامرئی خانواده
زنان خانه‌دار به صورت متوسط بیش از 77 ساعت در طول هفته کار می‌کنند، یعنی دو برابر ساعت کاری یک کارمند؛ با این تفاوت که در هیچ طبقه‌بندی شغلی قرار نمی‌گیرند و دستمزدی هم در برابر زحمات خود دریافت نمی‌کنند. طبق بررسی‌های مختلف، معمولا زنان خانه‌دار به دلیل…
Forwarded from انجمن اسلامى دانشكده پزشكى
انجمن اسلامی دانشکده پزشکی برگزار می‌کند:
🔸 سلسله جلسات بررسی خشونت علیه کادر درمان:
جلسه اول؛ علل و ریشه ها
با حضور اساتید :
◽️ دکتر سیمین کاظمی
پزشک و جامعه شناس؛ عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
◽️ دکتر پگاه نجات
روانشناس اجتماعی؛ عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
◽️ دکتر علیرضا پارساپور
پزشک و متخصص اخلاق پزشکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
📅 زمان: شنبه ۱۵ دی ماه، ساعت ۱۵-۱۷
📍 مکان: تالار دانشجو؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
💢افراد خارج از دانشگاه برای شرکت در جلسه می‌توانند از طریق این لینک برای هماهنگی ورود به دانشگاه ثبت نام کنند.
🔸 برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی انجمن در ارتباط باشید.
@anjomane_pezeshki
🔸 سلسله جلسات بررسی خشونت علیه کادر درمان:
جلسه اول؛ علل و ریشه ها
با حضور اساتید :
◽️ دکتر سیمین کاظمی
پزشک و جامعه شناس؛ عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
◽️ دکتر پگاه نجات
روانشناس اجتماعی؛ عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
◽️ دکتر علیرضا پارساپور
پزشک و متخصص اخلاق پزشکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
📅 زمان: شنبه ۱۵ دی ماه، ساعت ۱۵-۱۷
📍 مکان: تالار دانشجو؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران
💢افراد خارج از دانشگاه برای شرکت در جلسه می‌توانند از طریق این لینک برای هماهنگی ورود به دانشگاه ثبت نام کنند.
🔸 برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی انجمن در ارتباط باشید.
@anjomane_pezeshki
پنجره ی بلااستفاده و هراس انقراض!
▪️سیمین کاظمی/ گفتگوی منتشر شده در روزنامه ایران (شماره ۸۶۴۴)
@drsiminkazemi
🔹پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی است که نسبت جمعیت فعال به حداکثر می رسد. در ایران این فرصت از سال ۱۳۸۵ شروع شده و تقریبا تا سال ۱۴۲۵ ادامه می یابد. از این فرصت ممکن است کشوری بهره ببرد یا آن را از دست بدهد. معمولا کشورهای در حال توسعه جمعیت جوان و فعال دارند و این پنجره های جمعیتی نصیب شان می شود اما به دلیل مشکلات اقتصادی و ساختارهای معیوب قادر به استفاده از آن نیستند، که ایران هم از جمله این کشورهاست. در عوض کشورهای توسعه یافته، اصطلاحا به سالخوردگی جمعیت رسیده اند، یعنی درصد افراد بالای ۶۵ سال در آنها بیشتر است، اما این وضعیت الزاما به معنای بازماندن شان از پیشرفت و توسعه اقتصادی نبوده است.
🔹 در ایران به نظر می رسد بعضی مسوولان با روایت فاجعه آمیز از وضعیت، افزایش جمعیت سالمندان و کاهش رشد جمعیت را به مثابه انقراض نسل جلوه می دهند که چندان با واقعیت قرابت ندارد. افزایش جمعیت سالمندان می تواند به علت بهبود شاخص امید به زندگی باشد که خود امر مثبتی است. پنجره جمعیتی در حال حاضر فراهم است و اتفاقا استفاده درست از آن است که می تواند در چگونه رقم خوردن آینده جمعیت ایران تعیین کننده باشد. اگر این جمعیت فعال و جوان فعلی در وضعیت اقتصادی مطلوب باشد، احتمالا میزان ازدواج و فرزندآوری در آن بیشتر می شود که به افزایش رشد جمعیت خواهد انجامید.
🔹پنجره جمعیتی فرصتی است که در اختیار سیاست گذاران است تا ضمن برنامه ریزی بتوانند از نیروی کار جوان برای برنامه های اقتصادی و رشد و پیشرفت بهره ببرند. در ایران مرتب از این پنجره جمعیتی با حسرت صحبت می شود و درباره آن هشدار داده می شود، اما در حالی که هنوز باز است، از آن استفاده نمی شود.
🔹ما خیل تحصیلکرده های بیکار را داریم که نه تنها زندگی فردی شان تباه شده و بی حاصل بوده، بلکه در راه بهبود زندگی جمعی هم نقشی هم به آنها داده نشده است. همین موضوع سبب شده است، وقتی صحبت از سالخوردگی جمعیت و لزوم تجدید نسل و افزایش جمعیت می شود، جامعه با بی اعتمادی و بدبینی با این موضوع مواجه شود. و به درستی بگوید اگر پنجره جمعیتی و نیروی کار مهم بود، در این سالها برای استفاده از نیروی کار موجود و کاهش بیکاری تدبیری اندیشیده می شد.
🔹 قانونگذاری و اتخاذ سیاست هایی برای افزایش باروری قدمت زیادی دارد، چنانکه از قانون حمورابی در بابل تا قوانین فرانسه و اسپانیای قرن هفده و آلمان دوره هیتلر و ایتالیای دوره موسولینی و بعدا دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی در قرن بیستم می توان قوانینی را برای افرایش باروری و جمعیت پیدا کرد . به هر حال مهمترین راهکار اعطای پاداش خانوادگی به والدینی بوده است که فرزندان بیشتری داشته اند، برخی کشورها ممنوعیت پیشگیری از بارداری و سقط جنین را هم داشتند که بعدا مجبور شدند، این قوانین محدود کننده را لغو کنند. عموما کشورها به دلیل نقصان جمعیت و به خصوص بعد از تلفات جنگی از افزایش باروری حمایت کرده اند.
🔹در مورد جوانی جمعیت، دولت باید به واقعیت های اجتماعی رجوع کند و به مشکلات جامعه و نظرگاه شهروندان توجه کند. قبل از هر گونه مداخله لازم است درک کند که چرا مردم نمی خواهند یا نمی توانند بچه دار شوند. به دنبال پاسخ این پرسش باشد که چرا میزان ازدواج کم شده یا سن ازدواج بالا رفته است.
🔹یکی از مهم ترین دلایل اجتناب از فرزندآوری مشکلات اقتصادی و نداشتن مسکن و شغل و درآمد کافی است. امروزه افراد به مقوله ازدواج و فرزند متفاوت از گذشته نگاه می کنند. خود را متعهد به فراهم کردن رفاه و آسایش فرزند می دانند و وقتی می بینند شرایط شان به گونه ای نیست که رفاه و زندگی خوب برای فرزند فراهم کنند از بچه دار شدن منصرف می شوند.
🔹مشکل دیگر ناامیدی و بی انگیزگی است، در جامعه ای که ناامیدی و اضطراب حاکم باشد و آبنده مبهم به نظر برسد میل به فرزندآوری کمتر می شود. در جامعه ای که خانواده ها و مخصوصا زنان در پرورش فرزند کاملا تنها هستند و حمایت واقعی وجود ندارد، لاجرم میل به فرزند داشتن کمتر می شود. در حالیکه آموزش و بهداشت در بخش عمومی تضعیف می شود و هزینه های ان در بخش خصوصی نیز کمرشکن است، فرزندآوری یک ریسک به نظر می رسد.
🔹دولت اگر می خواهد فرزندآوری بیشتر شود، لازم است بحران اقتصادی موجود را حل کند، حداقل رفاه را برای جامعه فراهم کند، و به حق انتخاب و آزادی شهروندان مخصوصا زنان احترام بگذارد، به خانواده ها تضمین بدهد که بخشی از بار پرورش فرزند همچون مهد کودک رایگان، آموزش و بهداشت رایگان، کمک به تغذیه و تفریح و ورزش و ... را تقبل خواهد کرد. در این صورت می توان گفت موانع اصلی فرزندآوری رفع شده است و می توان با کار فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری کرد.
https://irannewspaper.ir/8644/14/110339
▪️سیمین کاظمی/ گفتگوی منتشر شده در روزنامه ایران (شماره ۸۶۴۴)
@drsiminkazemi
🔹پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی است که نسبت جمعیت فعال به حداکثر می رسد. در ایران این فرصت از سال ۱۳۸۵ شروع شده و تقریبا تا سال ۱۴۲۵ ادامه می یابد. از این فرصت ممکن است کشوری بهره ببرد یا آن را از دست بدهد. معمولا کشورهای در حال توسعه جمعیت جوان و فعال دارند و این پنجره های جمعیتی نصیب شان می شود اما به دلیل مشکلات اقتصادی و ساختارهای معیوب قادر به استفاده از آن نیستند، که ایران هم از جمله این کشورهاست. در عوض کشورهای توسعه یافته، اصطلاحا به سالخوردگی جمعیت رسیده اند، یعنی درصد افراد بالای ۶۵ سال در آنها بیشتر است، اما این وضعیت الزاما به معنای بازماندن شان از پیشرفت و توسعه اقتصادی نبوده است.
🔹 در ایران به نظر می رسد بعضی مسوولان با روایت فاجعه آمیز از وضعیت، افزایش جمعیت سالمندان و کاهش رشد جمعیت را به مثابه انقراض نسل جلوه می دهند که چندان با واقعیت قرابت ندارد. افزایش جمعیت سالمندان می تواند به علت بهبود شاخص امید به زندگی باشد که خود امر مثبتی است. پنجره جمعیتی در حال حاضر فراهم است و اتفاقا استفاده درست از آن است که می تواند در چگونه رقم خوردن آینده جمعیت ایران تعیین کننده باشد. اگر این جمعیت فعال و جوان فعلی در وضعیت اقتصادی مطلوب باشد، احتمالا میزان ازدواج و فرزندآوری در آن بیشتر می شود که به افزایش رشد جمعیت خواهد انجامید.
🔹پنجره جمعیتی فرصتی است که در اختیار سیاست گذاران است تا ضمن برنامه ریزی بتوانند از نیروی کار جوان برای برنامه های اقتصادی و رشد و پیشرفت بهره ببرند. در ایران مرتب از این پنجره جمعیتی با حسرت صحبت می شود و درباره آن هشدار داده می شود، اما در حالی که هنوز باز است، از آن استفاده نمی شود.
🔹ما خیل تحصیلکرده های بیکار را داریم که نه تنها زندگی فردی شان تباه شده و بی حاصل بوده، بلکه در راه بهبود زندگی جمعی هم نقشی هم به آنها داده نشده است. همین موضوع سبب شده است، وقتی صحبت از سالخوردگی جمعیت و لزوم تجدید نسل و افزایش جمعیت می شود، جامعه با بی اعتمادی و بدبینی با این موضوع مواجه شود. و به درستی بگوید اگر پنجره جمعیتی و نیروی کار مهم بود، در این سالها برای استفاده از نیروی کار موجود و کاهش بیکاری تدبیری اندیشیده می شد.
🔹 قانونگذاری و اتخاذ سیاست هایی برای افزایش باروری قدمت زیادی دارد، چنانکه از قانون حمورابی در بابل تا قوانین فرانسه و اسپانیای قرن هفده و آلمان دوره هیتلر و ایتالیای دوره موسولینی و بعدا دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی در قرن بیستم می توان قوانینی را برای افرایش باروری و جمعیت پیدا کرد . به هر حال مهمترین راهکار اعطای پاداش خانوادگی به والدینی بوده است که فرزندان بیشتری داشته اند، برخی کشورها ممنوعیت پیشگیری از بارداری و سقط جنین را هم داشتند که بعدا مجبور شدند، این قوانین محدود کننده را لغو کنند. عموما کشورها به دلیل نقصان جمعیت و به خصوص بعد از تلفات جنگی از افزایش باروری حمایت کرده اند.
🔹در مورد جوانی جمعیت، دولت باید به واقعیت های اجتماعی رجوع کند و به مشکلات جامعه و نظرگاه شهروندان توجه کند. قبل از هر گونه مداخله لازم است درک کند که چرا مردم نمی خواهند یا نمی توانند بچه دار شوند. به دنبال پاسخ این پرسش باشد که چرا میزان ازدواج کم شده یا سن ازدواج بالا رفته است.
🔹یکی از مهم ترین دلایل اجتناب از فرزندآوری مشکلات اقتصادی و نداشتن مسکن و شغل و درآمد کافی است. امروزه افراد به مقوله ازدواج و فرزند متفاوت از گذشته نگاه می کنند. خود را متعهد به فراهم کردن رفاه و آسایش فرزند می دانند و وقتی می بینند شرایط شان به گونه ای نیست که رفاه و زندگی خوب برای فرزند فراهم کنند از بچه دار شدن منصرف می شوند.
🔹مشکل دیگر ناامیدی و بی انگیزگی است، در جامعه ای که ناامیدی و اضطراب حاکم باشد و آبنده مبهم به نظر برسد میل به فرزندآوری کمتر می شود. در جامعه ای که خانواده ها و مخصوصا زنان در پرورش فرزند کاملا تنها هستند و حمایت واقعی وجود ندارد، لاجرم میل به فرزند داشتن کمتر می شود. در حالیکه آموزش و بهداشت در بخش عمومی تضعیف می شود و هزینه های ان در بخش خصوصی نیز کمرشکن است، فرزندآوری یک ریسک به نظر می رسد.
🔹دولت اگر می خواهد فرزندآوری بیشتر شود، لازم است بحران اقتصادی موجود را حل کند، حداقل رفاه را برای جامعه فراهم کند، و به حق انتخاب و آزادی شهروندان مخصوصا زنان احترام بگذارد، به خانواده ها تضمین بدهد که بخشی از بار پرورش فرزند همچون مهد کودک رایگان، آموزش و بهداشت رایگان، کمک به تغذیه و تفریح و ورزش و ... را تقبل خواهد کرد. در این صورت می توان گفت موانع اصلی فرزندآوری رفع شده است و می توان با کار فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری کرد.
https://irannewspaper.ir/8644/14/110339
Audio
▪️بررسی جامعه شناختی خشونت علیه حرفه مندان سلامت
♦️سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
برگزار کننده: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی تهران
تالار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵ دی ۱۴۰۳
♦️سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
برگزار کننده: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی تهران
تالار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵ دی ۱۴۰۳