@ebteda_ir
🔺 چگونه جناح‌بندی کنیم؟!

جناح‌بندی سیاسی متعارف، صرفاً به کارِ کاسب‌کاری و جنگ زرگری می‌خورد!
نسل جدید، باید معیار جدیدی برای دسته‌بندی افراد و فعالان سیاسی و اجتماعی ترتیب دهد. پیشنهاد ما مبنای مهمی به نام #عدالت_اجتماعی است. افراد را به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به ایدهٔ عدالت اجتماعی دسته‌بندی کنیم.
آیا چنین دسته‌بندی‌ای دشوار است؟ شاید در نگاه اول چنین باشد، اما اگر تنها بخش اندکی از تلاش‌های ممتد چندین ساله‌ را که وقف جریان‌شناسی موهومِ سیاسی کرده‌ایم، معطوف به چنین مبنای اصیلی بکار گیریم، دشوار نخواهد بود.
از دل این جریان‌شناسی اصیل، سنجه‌های به‌شدت کاربردی و موثر بیرون می‌آید.
شاید معیار عدالت اجتماعی، به نظر کلی و انتزاعی بیاید. ایرادی ندارد. کمی ساده‌ترش می‌کنیم. می‌توانیم از معیارهای ملموس‌تری استفاده کنیم. مانند معیار #منفعت_عمومی. افراد را به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به اصل منفعت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و گرایشاتشان طبقه‌بندی کنیم.
در یک سوی طیف، منفعت عمومی و در سوی دیگرش #منفعت_خصوصی قرار بگیرد.
افراد و تصمیمات و مواضعشان را رصد کنیم و ببینیم به کدام سوی طیف نزدیک‌ترند؛ آنگاه آنها را دسته‌بندی کنیم.
مصوبات مجلس را مرور کنیم. چه کسانی به چه مصوباتی، چه رأیی داده‌اند؟ آیا مصوبات، ناظر به منفعت عمومی بوده یا منفعت خصوصی؟ البته اگر مجلس به #شفافیت_آرا، رای می‌داد و ما به تمام آرای نمایندگان دسترسی داشتیم!
در میان کاندیداهای نمایندگی هم همین کار را بکنیم. سابقهٔ بدون روتوش و زندگی واقعی آنها را ببینیم و ورانداز کنیم. دنبال چه بوده‌اند و برای چه و که جنگیده‌اند؟ برای چه له‌له زده‌اند؟ گماردن نزدیکان در مناصب و به نام‌ونان رساندن آنها یا درگیری سر منافع عمومی و با آهن گداخته به استقبال منفعت‌طلبان رفتن؟
در همین #شورای_شهر؛ دسته‌بندی کنیم مواضع، مصوبات و تصمیمات ناظر به منفعت عمومی را و ببینیم ترکیب و سمت‌وسوی آرای اعضای شورا چگونه بوده است؛ آیا کفهٔ منافع عمومی سنگین است یا منافع خصوصی؟ افراد در مخالفت‌ها و موافقت‌ها، جانب منفعت عمومی را می‌گیرند یا منفعت خصوصی را؟
جناح‌بندی اصلی، اینگونه شکل می‌گیرد و نه با برچسب‌های سست و حب‌وبغض‌های باندی.
ممکن است با معیار قرار دادن اصلِ منفعت عمومی، افراد به صورت مستمر، در یک جناح قرار نگیرند، ایرادی ندارد و باید همین را تقویت کنیم‌؛ چرا که آنچه اصالت دارد مردم‌اند و نه بازیگران سیاسی.

‍ 🖋پیش‌فروش شماره 5 فصلنامه «نامه‌جمهور» آغاز شد:
📌 تعداد صفحات: 336 صفحه

📎فصل‌های این شماره عبارتند از:

1️⃣کلیات
📝طبقه دولت‌مند و سرکوب رفاه؛ چگونه طبقه مرفه جدید دولت سیاسی را می‌بلعد و رفاه اجتماعی را تعلیق می‌کند|مجتبی نامخواه


2️⃣سرکوب دستمزد
نظریه:

📝مسئله کارگران؛ مسئولیت همگانی|گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قنبریان درباره دستمزد و دیگر حقوق کارگران

🗞افزایش دستمزد به مثابه استراتژی توسعه |گفت‌و‌گو با علی نصیری‌اقدم درباره سرکوب دستمزد از منظر اقتصاد کلان

📝نسبت «دستمزد-تورم»؛ افسانه یا واقعیت؛آیا انگاره تورم‌زایی افزایش دستمزد واقعی است؟|سید‌احسان ولدان
📝واکاوی مسائل حداقل دستمزد؛ بررسی تاریخچه شکل‌گیری و نسبت سه‌جانبه‌گرایی، دستمزد منطقه‌ای و تورم با حداقل دستمزد| سید سجاد سجادی

میدان:
🗞سرکوب دستمزد؛ زمینه‌ها و چالش‌ها|گفت‌و‌گو با علیرضا میرغفاری فعال کارگری و علیرضا خیراللهی پژوهشگر مسائل کارگری
🗞طرد ساختاری کارگران|گفت‌و‌گو با خانم سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره مطالبات تشکل‌های کارگری
🗞من نمی‌گویم دستمزد را سرکوب کنید|گفت‌و‌گو با سردار علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی
📝شما می‌توانید با این حقوق زندگی کنید؟| روایت مردم نگارانه از وضعیت معیشت حقوق بگیران قانون کار

3️⃣مولد سازی یا طبقه سازی
📝مولدسازی، بازتولید طبقه مرفه جدید|مجتبی نامخواه
📝مولدسازی و منتقدان آن؛ گزارشی از استدلال‌های مخالفان در نقد مصوبه مولدسازی|متین فارابی
🗞خارج از نظارت و قضاوت؛ گفت‌و‌گو با خبرنگاری که مصوبه مولدسازی را افشا کرد|سعید فضل زرندی
🗞فروش زمین زیر پا| گفت‌و‌گو با میثم ظهوریان درباره تصویب مولدسازی با تجمیع قوا و تشکیل شورای یک نفره


4️⃣جراحی؛ این‌بار صندوق‌های بازنشستگی
📝آناتومی یک بحران ساختگی؛ مطالعه وضعیت بیمه‌های تأمین اجتماعی در ایران معاصر|علیرضا خیراللهی
📝تأمین طبقاتی و تمدید بیگاری؛ درباره مسئله‌ها و نا مسئله‌های بیمه و بازنشستگی در ایران| کیوان سلیمانی
📝افزایش سن بازنشستگی در حوزه عمومی| علی اسکندری

5️⃣نقدنامه
نو عدالت خواهی در ترازوی نقد درون گفتمانی با آثار و گفتاری از:
علیرضا شجاعی‌زند
محمدرضا قائمی نیک
حامد رضایی
امیرحسین ترکش دوز


➖➖➖➖
برای تهیه این شماره نامه جمهور در طرح پیش‌فروش با ۱۰ درصد تخفیف و #ارسال_رایگان، مبلغ ۱۶۲ هزارتومان به شماره کارت:
۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳
به‌ نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم
واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید
➖➖➖➖
🆔 @nameh_jomhour | نامه جمهور

@ebteda_ir
🔺آقای استاندار! هوای آب تبریز را داشته باشید

مسئلهٔ «کم‌آبی» حالا دیگر ملموس‌تر از همیشه، خود را نشان می‌دهد. آنچنان‌که #تبریز نیز ناباورانه با این مسئله دست‌به‌گریبان است. سال ۱۴۰۲، سخت‌ترین و تلخ‌ترین روزها و شب‌ها بر اغلب مناطق شهر گذشت. قطع مکرر و مستمر آب، خبری تکراری شد برای ما. از تابستان که عبور کردیم خیالمان کمی آسوده شد؛ زمستان نیز اما به کام گروه بزرگی اژ شهروندان تبریزی تلخ شد؛ قطعی آب در اوج بارش‌ها، تشدید مسئله را هشدار داد.
بی‌آنکه درصدد تحلیل عوامل بروز این مسئله باشیم، ناگزیر از تدبیر برای کاهش تبعات آن و جبران کاستی‌های دیروزمان هستیم.
اولاً همه پذیرفته‌ایم که همه‌جا چنین مسئله‌ای وجود دارد و مناطق پرشماری از کشور، از سال‌ها پیش به این‌سو، گرفتار کم‌آبی هستند.
ثانیاً همه به این باور رسیده‌ایم که آمادگی‌مان برای مدیریت این شرایط بسیار پایین بوده؛ لااقل، تدارکمان متناسب با ابعاد مسئله نبوده است.
بنابراین لازم است همهٔ موثران و متولیان، گام‌های بلندتر و سریع‌تری برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در مدیریت منابع آبی تبریز بردارند. فهرست اقدامات لازم برای رسیدن به نقطهٔ مطلوب، قطعاً بلندبالاست، اما در میان این اقدامات، آنچه بیش از هر اقدامی احتمالاً موثرتر واقع خواهد شد اتمام پروژهٔ موسوم به #رینگ_آبی_تبریز است. پروژه‌ای که گزارش روشن و مستندی از میزان پیشرفت آن داده نمی‌شود اما تخمین‌ها حاکی‌ست که راه طولانی‌ای برای به‌ثمر نشستن دارد. یکی از پیامدهای فقدان چنین شبکه‌ای، توزیع ناعادلانهٔ منابع موجود و تشدید نارضایتی عمومی از یک‌سو و فشار مضاعف بر بخشی از منابع و استهلاک شبکه از سوی دیگر است.
استاندار محترم، اگر می‌خواهد کار بزرگی برای تبریز انجام دهد، آستین بالا بزند و با حمایت نمایندگان مردم در مجلس، این پروژه را فعال نماید. درگیرسازی دولت، بویژه وزارت نیرو در این پروژه و جلب مساعدت مسئولان ارشد کشور، قطعاً به رفع رکود از این پروژه کمک خواهد کرد.
در کنار این اقدام، سایر تدابیر زیرساختی و نرم‌افزاری نیز با همت عمومی قابل پیگیری‌ست.

@ebteda_ir
🔺جای مردم در اقتصاد
نگاهی به دو انحراف در معنای مشارکت مردم در اقتصاد

موضوع #مشارکت مردم در اقتصاد، سال‌هاست تحت‌الشعاع مفهوم #سرمایه‌گذاری قرار گرفته و عملاً منتفی شده است.
در این اتفاق، دو انحراف مشهود است:
یک. مراد از مشارکت، صرفاً مشارکت مالی و مراد از سرمایه، صرفاً دارایی مالی (پول) شده است. سایر شکل‌های سرمایه، به نفع پول، بی‌ارزش شده است. صاحبان فکر، ایده، دانش، فناوران، و حتی توانمندان و کسانی که عرضه‌ی کار کردن دارند، در این فرهنگ معیوب، هیچ سرمایه‌ای ندارند. بنابراین از گردونه‌ی «مشارکت» به بیرون پرت می‌شوند. این پول‌مالی شدنِ معنای مشارکت، در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی، اتفاق افتاده است و نه صرفاً در ساحت اقتصاد.
دو. پس از آن‌که مراد از سرمایه، صرفاً سرمایه‌ی مالی (پول) شد، انحراف دوم شکل می‌گیرد و آن اینکه سرمایه، صرفاً به #دارایی‌های_درشت معطوف است که لزوماً و منحصراً در اختیار افراد معدودی است.
به این ترتیب، حتی با معیار میزان دارایی مالی نیز جایی برای صاحبان دارایی‌های خرد و متوسط، در فضای اقتصاد وجود ندارد.

معنای ساده‌ی این دو انحراف این است که فضای اقتصاد، در انحصار چند ابَرسرمایه‌دار (شخصی و شبه‌دولتی) است و اکثریت مردم، فاقد سهم و سود متناسب از مجموعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی کشور و کارگرِ روزمزد یا مصرف‌کننده‌ی منفعل کالا و خدمات این ابرسرمایه‌دارها هستند.
بدیهی‌ست که از چنین ترکیبی در فضای اقتصاد، عدالت اجتماعی بیرون نخواهد آمد. بلکه هرچه بیشتر، زمینه‌های نابرابری تشدید و تقویت خواهد شد.
مردم دنبال جایی واقعی برای خود در اقتصاد هستند؛ دنبال #عاملیت در اقتصاد.

@ebteda_ir
🔺ما و این مناسک پوچ و پرهزینه

نمی‌دانم رسمِ دیدار نوروزی کارکنان با رؤسای خود، به این شیوه که امروز شاهدش هستیم، از کی بنا نهاده شده و چه خاصیتی دارد. تصور نمی‌کنم لااقل در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی چنین آدابی با این شکل و شمایل برقرار بوده باشد.
سرپا ایستادن و صف کشیدن و دست به‌سینه‌شدنِ گروهی از مدیران و کارمندان برای لحظه‌ای دست دادن با رؤسا، حتی اگر از سر صدق باشد،رسم پسندیده‌ای نیست. این صحنه، بیشتر یادآور سنت‌های اشرافی و آداب طبقاتی است تا یک تجدید دیدار مناسبتی. در سال‌های اخیر، این رسم چنان جاافتاده که هرگونه تعریض یا نگاه دیگرگونه به آن، عجیب می‌نماید!
اگرچه در بلبشوی مناسک‌گرایی پوچِ حاکم بر مناسبات مدیریتی، این رسم اشرافی، وزن چندانی ندارد، اما همین بدعت‌های کوچک، پیامدهای بزرگی در تخریب فرهنگ سیاسی ما داشته است. بدعت‌ها، رفته‌رفته مانند وزنه‌هایی به پر و پای مجموعه آویزان شده‌اند و آن را از پرداختن به تکالیف اصلی‌اش ناتوان کرده‌اند.
ما با انبوهی از مناسک بی‌معنا و مضحک در نظام اداری کشور روبروییم که جز زحمت مردم و اتلاف منابع ثمری ندارد. اما به دلیل ارضای روانی طبقهٔ مدیران و کارکردهای جانبی! دیگر، بر بقا و تداوم آنها اصرار می‌شود. آن‌هم موبه‌مو و جزءبه‌جزء؛ آنچنان‌که فراموشی یا ترک یکی از این اجزا، در حکم خطای بزرگ است. باید گریخت از این مناسک پوچ.
می‌شود نیت تجدید دیدار با کارکنان را به شیوه‌های اخلاق‌مدارانه‌تر و فایده‌مندانه‌تری به‌جای آورد. مثلاً مدیر ارشد مجموعه، خود به حضور کارکنان برود و واحدها و اتاق‌هایشان را بچرخد و دقایقی پای حرف‌های آنها بنشیند؛ یا یک نشست انتقادی با کارکنان برگزار کند و نقدهایشان به گذشته و حرف‌هایشان برای آیندهٔ مجموعه را بشنود و...
اگر بنا باشد فهرستی از این قبیل مناسک پوچ، که ما را گرفتار کرده‌اند، تهیه کنیم، این فهرست، بلند خواهد بود.
پی‌نوشت:
امیدوارم شهردار و اعضای شورای شهر، امسال از برگزاری دیدار نوروزی با کارکنان به این شیوهٔ بدعت‌آلود پرهیز کنند.
#مناسک_میان‌تهی
#مناسک‌گرایی

@ebteda_ir

🔺یک درس از ماجرای حوزهٔ علمیهٔ آقای صدیقی

مناقشهٔ مربوط به حوزهٔ آقای #صدیقی از جهات مختلف، ارزش مطالعه و تأمل دارد؛ اگر البته انگیزهٔ اصلاح داشته باشیم!
در این ماجرا، مسئلهٔ #زمین و‌ نسبتش با نهادهای دولتی و غیردولتی و... بار دیگر خود را نشان داد.
مداخلهٔ تصاحب‌گرانهٔ نهادهای حاکمیتی، دولتی و غیردولتی در مسئلهٔ زمین، وضعیت وحشتناکی دارد.
ورود این نهادها به توسعهٔ املاک و‌ سرمایه‌گذاری در حوزهٔ زمین و مسکن، در ابتدا به بهانهٔ #تامین_مسکن_کارکنان یا توسعهٔ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اتفاق افتاده، اما در کمترین زمان، سر از سوداگری زمین و ملک و توسعه‌طلبی و سودجویی درآورده‌اند.
نه خبری از تامین مسکن برای کارکنان بوده و نه توسعهٔ فعالیت فرهنگی و اجتماعی.
هزاران نفر، امروز در دادگاه‌ها دنبال اعادهٔ حق خود از تعاونی!های مسکن هستند!
امروز، تقریباً جایی نیست که چالش و مسئله‌ای در موضوع زمین وجود داشته باشد و ردی از این نهادها نباشد. بسیاری از تغییر کاربری‌های خسارت‌بار (تبدیل از باغ و فضای سبز به مسکونی و تجاری و خدماتی) در امتداد طمع‌ورزی صاحبان قدرت و نفوذ رخ داده و شهرها را از چهار سو به مخاطره انداخته است.
بخش وسیعی از اراضی ارزشمند اطراف تبریز، که ذخیره‌گاه و پشتوانهٔ توسعهٔ شهر بوده است،  در چنبرهٔ همین توسعه‌طلبی قرار دارد.
این پدیدهٔ خسارت‌بار، با چراغ سبز دولت‌ها در #کمیسیون‌های_ماده_پنج و با هدف دلربایی از گروه‌های ذی‌نفوذ و پرسروصدا شکل گرفته است.
امروز از رهگذر این توسعه‌طلبی و ‌دست‌اندازی به اراضی عمومی، رسماً شاهد شکل‌گیری نوعی #سرمایه‌داری_مستغلاتی در پوشش تعاونی‌های منتسب به نهادها هستیم.

پی‌نوشت ۱:
همین الان، با شکل‌گیری یک حملهٔ گازانبری (طرح نهضت ملی مسکن + مولدسازی اموال مازاد دولتی) موج جدیدی از این دست‌اندازی به اراضی ملی در حال رقم خوردن است. بازهم با محوریت نهادهای دولتی و در پوشش تامین مسکن کارکنان!

پی‌نوشت ۲: یک مطالبهٔ کاملاً عقلانی و دینی که فراموش شده، شفافیت در مسئلهٔ زمین است.
به مردم بگوییم در دهه‌های گذشته، چه کسانی/نهادهایی با چه عناوینی از دولت و شهرداری‌ها زمین و ملک گرفته‌اند و با آن چه کرده‌اند.