tgoop.com/esmaeilzadehasl/637
Last Update:
پزشکیان یا جلیلی - قسمت پنجم: فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و حکومتی
آیا به نظر شما نهادهای نظامی باید به فعالیت اقتصادی بپردازند؟
نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری مثل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان چطور؟
آستان قدس رضوی و سایر آستانهای مقدسه چطور؟
حوزههای علمیه و بنیاد شهید و سازمان زندانها و کمیته امداد امام خمینی چطور؟
آیا وزارت اطلاعات باید اجازه داشته باشه فعالیت اقتصادی انجام بده؟
سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و قوه قضاییه چطور؟
آیا با حضور این همه نهادهای پر قدرت در اقتصاد، جایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی میماند؟
تعریف مساله:
یک فرض اولیه در اقتصاد میتواند این باشد که مردم به فعالیت اقتصادی بپردازند و به دولت مالیات پرداخت کنند. دولت هم از محل مالیات دریافتی به ارایه خدمات در حوزه امنیت و بهداشت و آموزش بپردازد و زیرساختهایی مثل جادهها و بنادر را توسعه دهد.
در چنین اقتصادی تهیه و ارایه «کالاها و خدمات خصوصی» به مردم سپرده میشود و ارایه «کالاها و خدمات عمومی» را دولت به عهده میگیرد.
با این حال به دلایل مختلفی ممکن است دولتها تمایل به ورود به بازار کالاها و خدمات خصوصی پیدا کنند و با مردم به رقابت بپردازند.
در مورد ایران مساله از رقابت دولت با مردم عبور کرده و نه تنها دولت، بلکه تمام نهادهای عمومی و حاکمیتی دیگر هم به تمام بازارها ورود پیدا کردهاند و عملا جایگزین مردم شدهاند، به طوری که در بسیاری از حوزهها، سهم بخش خصوصی به سمت «صفر» رفته است.
این مساله در عمل به رقابتی پایان ناپذیر برای به حاشیه راندن مردم و قبضه کردن کامل اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی منجر شده است.
عبارتهایی مانند «تو گونی کردن» که در کلام مردم استفاده میشود، به درست یا غلط، تصور بعضی از فعالان اقتصادی نسبت به عاقبت رقابت با نهادهای حاکمیتی در اقتصاد را نشان میدهد. تجربههای نزدیکی را هم از فعالان کسب و کار شنیدهام که روایتهایی تلخ از شرایطی بوده که در مناقصههایی شرکت کرده بودند که یک نهاد نظامی یا حاکمیتی رقیب آنها بوده.
به این ترتیب، اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود به تقویت بخش خصوصی منجر شود، بخش دیگری در اقتصاد به نام «خصولتی»ها به وجود آمد که اقتصاد را به دست خودشان گرفتند و بخش خصوصی واقعی را نابود کردند. این بخش که دیگر زیر نظر دولت هم نبود، از نظارت مجلس هم معاف شد تا هرآنچه مورد نظرش هست در اقتصاد کشور انجام دهد.
اگرچه فعالیت خصولتیها در دوران دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم وجود داشت، با روی کار آمدن دولت احمدینژاد، دور تازهای از فعالیت اقتصادی با محوریت شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح شروع شد. این مساله تا جایی گسترش پیدا کرد که در دولت آقای رئیسی حتی در قانون بودجه کشور، میلیاردها دلار نفت را به نیروهای مسلح تخصیص دادند که خودشان ببرند و بفروشند و از منابعش استفاده کنند.
در این نهادها با توجه به اینکه مباحث ایدئولوژیک بر سودآوری مقدم است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری و تجارت به جای «کارآفرینان» به کارمندان سپرده میشود، سودآوری نه بر مبنای عملکرد، که بر مبنای رانت میتواند ایجاد شود و به این ترتیب هم منابعی که در اختیار دارند را به هدر میدهند و هم منابع بیشتری را به زور رانت در اختیار میگیرند.
==================
به نظر شما این همه سرمایه گذاری و تبلیغات گسترده که توسط بعضی نهادهای حاکمیتی و نظامی برای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری انجام میشود، ممکن است به این مساله مرتبط باشد؟
@esmaeilzadehasl
BY یادداشتهای یک معلم تفکر سیستمی
Share with your friend now:
tgoop.com/esmaeilzadehasl/637