یادداشت های مالی

یادداشت های مالی

معمای ارزندگی و نزول برای مردم سوال است که چرا بازارهای واقعی و مالی دچار واگرایی شده اند. می پرسند که چگونه خودرو بازدهی چند ده درصدی دارد، تورم 45 درصد است، دلار از محدوده 20 به 27 هزار تومان رسیده اما بازدهی سهام همچنان منفی است، فروشنده دست بالا را دارد…

معمای ارزندگی و نزول- قسمت دوم

از زمان نگارش یادداشت قبلی در اوایل زمستان 1400، بازار یکبار دیگر از محدوده ی 200 میلیارد دلار به سمت 250-260 میلیارد دلار حرکت نمود و مجددا بخش زیادی از رشد خود را پس گرفت. اما چرا وضعیت اینگونه شد؟ بررسی ساختار درآمد و هزینه ای شرکت ها نشان می دهد که از سال 1400 بدین سو، «استمرار عملیات و رشد پایدار» به چالش اساسی عملکرد بنگاه ها تبدیل شده است. رشد فروش بسیاری از صنایع کمتر از تورم بوده و حاشیه سود فصلی نیز در حال تنزل است.

در بسیاری از بخش های صنعتی شاهدیم که ارتباط بازارهای جهانی با بازار داخلی به دلیل مداخلات دولتی نظیر وضع تعرفه یکسو شده است و اصطلاحا شرکت ها کتک بازار جهانی را می خورند بی آنکه از دیه ضارب بهره مند شوند. در بازار داخلی هم تصویب افزایش نرخ ها با تاخیر بیشتر و با رشد کمتر اتفاق می افتد و برخی بخش ها نظیر دارو، شوینده و لاستیک دچار مشکلات اساسی شده اند. بخشی دیگر از صنایع نیز در اثر کاهش عمومی قدرت خرید خانوار و مشغول بودن شرکت ها به تامین سرمایه در گردش فزاینده به جای طرح های توسعه ای دچار آسیب شده اند. ساختار هزینه شرکت ها نیز به استثنای هزینه نیروی انسانی که البته آن هم رشد قابل توجهی داشته، به لحاظ ترکیب دلاری تر از سال های قبل است. دولت نیز اصرار دارد ضمن جبران مافات، سهم خود را از کیک درآمدی شرکت ها بردارد.

از سوی دیگر، علیرغم اصلاح بازار رمزارزها که سال قبل بخشی از سرمایه گذاران را به سوی خود جذب می کردند، رقبای قوی همچو بازار مسکن، ارز و خودرو بازدهی مناسبی به همراه داشتند. بخشی از این رشد به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای این بازارها است. کسری عرضه 200 تا 500 هزار واحدی در بازار مسکن و کسری 500 هزار دستگاه خودرو سالانه نمایی از وضعیت این بازارها هستند. از طرف دیگر، به دلیل اخذ مالیات از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، شاهد راهبرد خرید ملک به جای سپرده و توثیق آن جهت اخذ وام از سوی این اشخاص بودیم که یک بازی چند سر سود بود. مصون ماندن از مالیات سپرده بانکی، مصون ماندن از تورم 50 درصدی و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه بهره در کنار قابلیت بازار مسکن در جذب پول های بزرگ بدون دردسر و دخالت دولت، بازی جذابی را ایجاد نمود.

در سطح کلان نیز از سویی شاهد تمرکز دولت بر کنترل دلار نیمایی پس از حذف عرضه ی دلار ۴۲۰۰ بودیم، به طوری که رشدی 80 درصدی در عرضه ی دلار نیمایی در بازار ارز تا انتهای تیرماه 1401 نسبت به دوره مشابه پارسال شاهد اتفاق افتاد. در صنعت بانکی نیز آنچه کارشناسان اقتصادی از اثر بودجه بر صنعت بانکداری پیش بینی می کردند اتفاق افتاد. بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک ها در اثر قوانین بودجه ای نظیر وام های دستوری و مالیات بر سپرده های اشخاص حقوقی، نرخ بهره بین بانکی را به سمت سقف کریدور 22 درصدی هدایت نموده است. مالیاتی که علاوه بر جنبه ی درآمدی برای دولت، باعث هدایت غیرمستقیم منابع به سمت اوراق بدهی دولت نیز می گردد.

در چنین شرایطی اگرچه ممکن است دولت یکبار دیگر در کف های حمایتی با هدایت نرخ بهره به سوی کف کریدور و تزریق اخبار مثبت یک رشد دیگر را در بازار رقم بزند و سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» را همچنان پی بگیرد، اما عجیب نیست که این رشد که مبتنی بر متغیرهای اسمی است را یکبار دیگر پس بگیرد.

در این شرایط به نظر بایستی روی صنایع و شرکت هایی تمرکز نمود که اولا قادر باشند رشد فروشی بیشتر از تورم انتظاری تجربه کنند. در ثانی، قادر به حفظ حاشیه سود خود و تا حدی به دور از ریسک های جهانی و دولتی باشند. همچنین داشتن دارایی های ملکی قابل توجه نیز می تواند به عنوان یک نکته ی مثبت اضافی تلقی گردد. نمونه ای از این شرکت ها را در صنایعی مثل سیمان، روانکار، رایانه، کانه های غیرفلزی، شرکت های پخش، قطعه سازی خودرو و ماشین آلات می توان مشاهده نمود. هر چند بایستی اعتراف نمود که پیدا کردن صنایع و شرکت های پیشرو حتی از سال قبل نیز سخت تر شده است.

یادداشت های مالی
@finnota

www.tgoop.com/finnota/142

1.6K viewsedited  Jul 27, 2022 at 13:46

معمای ارزندگی و نزول- قسمت دوم

از زمان نگارش یادداشت قبلی در اوایل زمستان 1400، بازار یکبار دیگر از محدوده ی 200 میلیارد دلار به سمت 250-260 میلیارد دلار حرکت نمود و مجددا بخش زیادی از رشد خود را پس گرفت. اما چرا وضعیت اینگونه شد؟ بررسی ساختار درآمد و هزینه ای شرکت ها نشان می دهد که از سال 1400 بدین سو، «استمرار عملیات و رشد پایدار» به چالش اساسی عملکرد بنگاه ها تبدیل شده است. رشد فروش بسیاری از صنایع کمتر از تورم بوده و حاشیه سود فصلی نیز در حال تنزل است.

در بسیاری از بخش های صنعتی شاهدیم که ارتباط بازارهای جهانی با بازار داخلی به دلیل مداخلات دولتی نظیر وضع تعرفه یکسو شده است و اصطلاحا شرکت ها کتک بازار جهانی را می خورند بی آنکه از دیه ضارب بهره مند شوند. در بازار داخلی هم تصویب افزایش نرخ ها با تاخیر بیشتر و با رشد کمتر اتفاق می افتد و برخی بخش ها نظیر دارو، شوینده و لاستیک دچار مشکلات اساسی شده اند. بخشی دیگر از صنایع نیز در اثر کاهش عمومی قدرت خرید خانوار و مشغول بودن شرکت ها به تامین سرمایه در گردش فزاینده به جای طرح های توسعه ای دچار آسیب شده اند. ساختار هزینه شرکت ها نیز به استثنای هزینه نیروی انسانی که البته آن هم رشد قابل توجهی داشته، به لحاظ ترکیب دلاری تر از سال های قبل است. دولت نیز اصرار دارد ضمن جبران مافات، سهم خود را از کیک درآمدی شرکت ها بردارد.

از سوی دیگر، علیرغم اصلاح بازار رمزارزها که سال قبل بخشی از سرمایه گذاران را به سوی خود جذب می کردند، رقبای قوی همچو بازار مسکن، ارز و خودرو بازدهی مناسبی به همراه داشتند. بخشی از این رشد به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای این بازارها است. کسری عرضه 200 تا 500 هزار واحدی در بازار مسکن و کسری 500 هزار دستگاه خودرو سالانه نمایی از وضعیت این بازارها هستند. از طرف دیگر، به دلیل اخذ مالیات از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، شاهد راهبرد خرید ملک به جای سپرده و توثیق آن جهت اخذ وام از سوی این اشخاص بودیم که یک بازی چند سر سود بود. مصون ماندن از مالیات سپرده بانکی، مصون ماندن از تورم 50 درصدی و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه بهره در کنار قابلیت بازار مسکن در جذب پول های بزرگ بدون دردسر و دخالت دولت، بازی جذابی را ایجاد نمود.

در سطح کلان نیز از سویی شاهد تمرکز دولت بر کنترل دلار نیمایی پس از حذف عرضه ی دلار ۴۲۰۰ بودیم، به طوری که رشدی 80 درصدی در عرضه ی دلار نیمایی در بازار ارز تا انتهای تیرماه 1401 نسبت به دوره مشابه پارسال شاهد اتفاق افتاد. در صنعت بانکی نیز آنچه کارشناسان اقتصادی از اثر بودجه بر صنعت بانکداری پیش بینی می کردند اتفاق افتاد. بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک ها در اثر قوانین بودجه ای نظیر وام های دستوری و مالیات بر سپرده های اشخاص حقوقی، نرخ بهره بین بانکی را به سمت سقف کریدور 22 درصدی هدایت نموده است. مالیاتی که علاوه بر جنبه ی درآمدی برای دولت، باعث هدایت غیرمستقیم منابع به سمت اوراق بدهی دولت نیز می گردد.

در چنین شرایطی اگرچه ممکن است دولت یکبار دیگر در کف های حمایتی با هدایت نرخ بهره به سوی کف کریدور و تزریق اخبار مثبت یک رشد دیگر را در بازار رقم بزند و سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» را همچنان پی بگیرد، اما عجیب نیست که این رشد که مبتنی بر متغیرهای اسمی است را یکبار دیگر پس بگیرد.

در این شرایط به نظر بایستی روی صنایع و شرکت هایی تمرکز نمود که اولا قادر باشند رشد فروشی بیشتر از تورم انتظاری تجربه کنند. در ثانی، قادر به حفظ حاشیه سود خود و تا حدی به دور از ریسک های جهانی و دولتی باشند. همچنین داشتن دارایی های ملکی قابل توجه نیز می تواند به عنوان یک نکته ی مثبت اضافی تلقی گردد. نمونه ای از این شرکت ها را در صنایعی مثل سیمان، روانکار، رایانه، کانه های غیرفلزی، شرکت های پخش، قطعه سازی خودرو و ماشین آلات می توان مشاهده نمود. هر چند بایستی اعتراف نمود که پیدا کردن صنایع و شرکت های پیشرو حتی از سال قبل نیز سخت تر شده است.

یادداشت های مالی
@finnota

BY یادداشت های مالی