FINNOTA Telegram 242
یادداشت های مالی
سیاست‌های دوقلو بر لبه‌ی تیغ از ابتدای سال جاری تاکنون دو محور سیاستی از خلال سخنان مقامات عالی اقتصادی برداشت می‌شد: تیم اقتصادی دولت قصد داشت سیر خود را به سوی اهداف کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد، با دو بال «تثبیت» و «بازتوزیع» پیگیری نماید. مسئله…
سیاست های دوقلو بر لبه ی تیغ- قسمت دوم

در مطلب قبلی در زمستان 1402 اشاره شد که علیرغم کند شدن تیغ سیاست های «تثبیت» و «بازتوزیع»، این مسئله «لزوما به ناپایداری وضعیت در کوتاه مدت منجر نخواهد شد» و «ممکن است پاسخ دولت چیزی از جنس تشدید سیاست‌های انقباضی و علامت دادن به فعالان اقتصادی برای سفت‌تر بستن کمربندها باشد».

در عمل هم شاهد بودیم که اجرای شتابزده ی طرح گواهی سپرده 30 درصدی در سال گذشته و عرضه گسترده اوراق بدهی در بهار امسال، علائم رکودی سنگینی به فعالان اقتصادی مخابره کردند. اما در ادامه چه پیش خواهد آمد؟

اگر سخنان تیم اقتصادی دولت در ابتدای امسال را مرور کنیم همچنان دو محور «تثبیت» و «بازتوزیع» به عنوان راهنمای عمل دولت معرفی شده اند و تغییر ریلی در حوزه سیاستگذاری دید نمی شود. لذا بیشتر بایستی به دنبال این نکته بود که آیا دولت بعدی توان لازم برای غلبه بر واقعیت های محیطی را دارد یا خیر؟

به نظر می رسد با توجه به پایان زودهنگام دولت سیزدهم، رئیس دولت چهاردهم امکان کمی دارد که نقش یک «دولت اولی» را بازی کند تا شانس رای آوری برای دور دوم را بالا نگه دارد. برخی شواهد عبارتند از:

الف) در زمینه صادرات نفت، کف مقداری صادرات مربوط به دوره کرونا بود و در انتهای دولت روحانی به 1 میلیون بشکه رسید و هم اکنون در محدوده 1.5 میلیون بشکه در نوسان است. قیمت نفت نیز پس از یک دور افزایش به ثبات رسیده است. لذا در فصول آتی، این بخش توان ایجاد رشد غیرعادی برای اقتصاد کشور را ندارد.

ب) سیاست ارزی کشور همچنان مبتنی بر پیمان سپاری ارزی خواهد بود. شکاف دلار نیما و آزاد هم کجدار و مریز ادامه خواهد یافت و موجبات کاهش بیشتر عمق نظام تولیدی کشور به نفع واردات و صنایع مونتاژی را فراهم خواهد کرد. اما در غیاب درآمد ارزی اضافه، تقاضای القایی برای دلار ارزان موجب می شود که فضای تخصیص ارز به سمت سختگیری بیشتر برود. یعنی تیم جدید لزوما نخواهند گفت که این سیاست ارزی اشتباه بوده، بلکه «بد اجرا شده است».

ج) موج بازگشایی اقتصادی پس از کرونا تاثیر خود را به طور کامل گذاشته و میرا شده است، لذا در حوزه خدمات نیز شاهد رشد غیرعادی نخواهیم بود.

د) در زمینه مصرف انرژی داخلی، مقدار مصرف به مدار قبل از کرونا بازگشته و ناکارآمد بودن سیاست «کنترل غیر قیمتی مصرف بنزین» که اسم رمزی برای به تعویق انداختن موضوع تا دور دوم دولت سیزدهم بود آشکار شده و دولت جدید ناگزیر از اتخاذ تصمیمات سخت است. این موضوع در خصوص دیگر نهاده ها نیز صدق می کند که مجموع این ها در قالب بسته های سیاستی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها تداوم خواهد داشت.

ه) در سیاست خارجی نیز اگرچه حضور ترامپ می تواند دردسرساز باشد و موجب تشدید فشارهای تحریمی شود، اما نبایستی فراموش نمود که دولت بایدن نیز در صورت تداوم، انگیزه هایی مشابه دور اول خود را ندارد و ممکن است شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

در مجموع به نظر می رسد که سیاست بازتوزیع با شدت بیشتر (خصوصا در پرونده انرژی) در دولت چهاردهم ادامه خواهد یافت. سیاست تثبیت نیز علیرغم تسهیل های موقت، همچنان مورد توجه خواهد بود اگرچه توان مانوور دولت در این حوزه کمتر از قبل است. بر این اساس، باید گفت که سه مولفه ی «انرژی»، «منابع مالی» و «ارز» در افق دولت چهاردهم همچنان جزو دغدغه های اساسی برای فعالان اقتصادی باقی خواهند ماند.

یادداشت های مالی
@finnota



tgoop.com/finnota/242
Create:
Last Update:

سیاست های دوقلو بر لبه ی تیغ- قسمت دوم

در مطلب قبلی در زمستان 1402 اشاره شد که علیرغم کند شدن تیغ سیاست های «تثبیت» و «بازتوزیع»، این مسئله «لزوما به ناپایداری وضعیت در کوتاه مدت منجر نخواهد شد» و «ممکن است پاسخ دولت چیزی از جنس تشدید سیاست‌های انقباضی و علامت دادن به فعالان اقتصادی برای سفت‌تر بستن کمربندها باشد».

در عمل هم شاهد بودیم که اجرای شتابزده ی طرح گواهی سپرده 30 درصدی در سال گذشته و عرضه گسترده اوراق بدهی در بهار امسال، علائم رکودی سنگینی به فعالان اقتصادی مخابره کردند. اما در ادامه چه پیش خواهد آمد؟

اگر سخنان تیم اقتصادی دولت در ابتدای امسال را مرور کنیم همچنان دو محور «تثبیت» و «بازتوزیع» به عنوان راهنمای عمل دولت معرفی شده اند و تغییر ریلی در حوزه سیاستگذاری دید نمی شود. لذا بیشتر بایستی به دنبال این نکته بود که آیا دولت بعدی توان لازم برای غلبه بر واقعیت های محیطی را دارد یا خیر؟

به نظر می رسد با توجه به پایان زودهنگام دولت سیزدهم، رئیس دولت چهاردهم امکان کمی دارد که نقش یک «دولت اولی» را بازی کند تا شانس رای آوری برای دور دوم را بالا نگه دارد. برخی شواهد عبارتند از:

الف) در زمینه صادرات نفت، کف مقداری صادرات مربوط به دوره کرونا بود و در انتهای دولت روحانی به 1 میلیون بشکه رسید و هم اکنون در محدوده 1.5 میلیون بشکه در نوسان است. قیمت نفت نیز پس از یک دور افزایش به ثبات رسیده است. لذا در فصول آتی، این بخش توان ایجاد رشد غیرعادی برای اقتصاد کشور را ندارد.

ب) سیاست ارزی کشور همچنان مبتنی بر پیمان سپاری ارزی خواهد بود. شکاف دلار نیما و آزاد هم کجدار و مریز ادامه خواهد یافت و موجبات کاهش بیشتر عمق نظام تولیدی کشور به نفع واردات و صنایع مونتاژی را فراهم خواهد کرد. اما در غیاب درآمد ارزی اضافه، تقاضای القایی برای دلار ارزان موجب می شود که فضای تخصیص ارز به سمت سختگیری بیشتر برود. یعنی تیم جدید لزوما نخواهند گفت که این سیاست ارزی اشتباه بوده، بلکه «بد اجرا شده است».

ج) موج بازگشایی اقتصادی پس از کرونا تاثیر خود را به طور کامل گذاشته و میرا شده است، لذا در حوزه خدمات نیز شاهد رشد غیرعادی نخواهیم بود.

د) در زمینه مصرف انرژی داخلی، مقدار مصرف به مدار قبل از کرونا بازگشته و ناکارآمد بودن سیاست «کنترل غیر قیمتی مصرف بنزین» که اسم رمزی برای به تعویق انداختن موضوع تا دور دوم دولت سیزدهم بود آشکار شده و دولت جدید ناگزیر از اتخاذ تصمیمات سخت است. این موضوع در خصوص دیگر نهاده ها نیز صدق می کند که مجموع این ها در قالب بسته های سیاستی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها تداوم خواهد داشت.

ه) در سیاست خارجی نیز اگرچه حضور ترامپ می تواند دردسرساز باشد و موجب تشدید فشارهای تحریمی شود، اما نبایستی فراموش نمود که دولت بایدن نیز در صورت تداوم، انگیزه هایی مشابه دور اول خود را ندارد و ممکن است شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

در مجموع به نظر می رسد که سیاست بازتوزیع با شدت بیشتر (خصوصا در پرونده انرژی) در دولت چهاردهم ادامه خواهد یافت. سیاست تثبیت نیز علیرغم تسهیل های موقت، همچنان مورد توجه خواهد بود اگرچه توان مانوور دولت در این حوزه کمتر از قبل است. بر این اساس، باید گفت که سه مولفه ی «انرژی»، «منابع مالی» و «ارز» در افق دولت چهاردهم همچنان جزو دغدغه های اساسی برای فعالان اقتصادی باقی خواهند ماند.

یادداشت های مالی
@finnota

BY یادداشت های مالی


Share with your friend now:
tgoop.com/finnota/242

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Commenting about the court's concerns about the spread of false information related to the elections, Minister Fachin noted Brazil is "facing circumstances that could put Brazil's democracy at risk." During the meeting, the information technology secretary at the TSE, Julio Valente, put forward a list of requests the court believes will disinformation. The administrator of a telegram group, "Suck Channel," was sentenced to six years and six months in prison for seven counts of incitement yesterday. A vandalised bank during the 2019 protest. File photo: May James/HKFP. Don’t publish new content at nighttime. Since not all users disable notifications for the night, you risk inadvertently disturbing them. Users are more open to new information on workdays rather than weekends.
from us


Telegram یادداشت های مالی
FROM American