FINNOTA Telegram 252
یادداشت های مالی
Banking Monthly Review Ordibehesht 1402 V1.0 Edited Kabirian.pdf
معمای پی بر ای پایین صنعت بانکی

یکی از سوالات تحلیلگران این است که علت پی بر ای پایین نظام بانکی (مقادیر در حد 1.5 تا 2.5 واحد) چیست؟ به نظر جواب را بایستی در جرائم مالیاتی قانون جهش مسکن دید که به عنوان یک بدهی احتمالی نادیده گرفته می شود که در صورت احراز این جرائم، برخی بانکها سالانه حدود 20 درصد ارزش بازار خود جریمه خواهند شد.

ماده چهار قانون جهش تولید مسکن بیان می کند: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

تبصره پنج ماده مذکور مسئله جرائم مالیاتی ناشی از عدم اجرای قانون را اینطور بیان کرده است:«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست ­درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه ­داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص ­یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­شود.»

آخرین وضعیت جرائم مالیاتی قانون مذکور به نقل از نشست خبری آقای اسماعیلی، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن را به گزارش ایرنا بخوانید:

«از دو میلیون و ٧٠٠ هزار پروژه آغاز شده ٨٠٠ هزار پروژه را به وام متصل کردیم و مابقی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند. برای دریافت مالیات از بانک‌های متخلف در سال اول ۶٩ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص صادر شده است و در سال دوم نزدیک ٩٠ هزار میلیارد تومان و در سال سوم هم میزان صدور برگه تشخیص بالای ١۴٠ همت است و جمع آنها صرف ساخت مسکن خواهد شد. متاسفانه تا به امروز از محل مالیات‌ها وصولی به صندوق ملی مسکن صفر است»

پی نوشت: خوب است طی دوره اجرای قانون فوق، شفاف سازی دوره ای در خصوص آخرین وضعیت هر بانک در ارتباط با این قانون در کدال اجباری گردد.

یادداشت های مالی
@finnota



tgoop.com/finnota/252
Create:
Last Update:

معمای پی بر ای پایین صنعت بانکی

یکی از سوالات تحلیلگران این است که علت پی بر ای پایین نظام بانکی (مقادیر در حد 1.5 تا 2.5 واحد) چیست؟ به نظر جواب را بایستی در جرائم مالیاتی قانون جهش مسکن دید که به عنوان یک بدهی احتمالی نادیده گرفته می شود که در صورت احراز این جرائم، برخی بانکها سالانه حدود 20 درصد ارزش بازار خود جریمه خواهند شد.

ماده چهار قانون جهش تولید مسکن بیان می کند: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

تبصره پنج ماده مذکور مسئله جرائم مالیاتی ناشی از عدم اجرای قانون را اینطور بیان کرده است:«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست ­درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه ­داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (۱۰۰%) تخصیص ­یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­شود.»

آخرین وضعیت جرائم مالیاتی قانون مذکور به نقل از نشست خبری آقای اسماعیلی، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن را به گزارش ایرنا بخوانید:

«از دو میلیون و ٧٠٠ هزار پروژه آغاز شده ٨٠٠ هزار پروژه را به وام متصل کردیم و مابقی در صف دریافت تسهیلات قرار دارند. برای دریافت مالیات از بانک‌های متخلف در سال اول ۶٩ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص صادر شده است و در سال دوم نزدیک ٩٠ هزار میلیارد تومان و در سال سوم هم میزان صدور برگه تشخیص بالای ١۴٠ همت است و جمع آنها صرف ساخت مسکن خواهد شد. متاسفانه تا به امروز از محل مالیات‌ها وصولی به صندوق ملی مسکن صفر است»

پی نوشت: خوب است طی دوره اجرای قانون فوق، شفاف سازی دوره ای در خصوص آخرین وضعیت هر بانک در ارتباط با این قانون در کدال اجباری گردد.

یادداشت های مالی
@finnota

BY یادداشت های مالی


Share with your friend now:
tgoop.com/finnota/252

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Select “New Channel” On June 7, Perekopsky met with Brazilian President Jair Bolsonaro, an avid user of the platform. According to the firm's VP, the main subject of the meeting was "freedom of expression." Telegram Channels requirements & features Click “Save” ; With Bitcoin down 30% in the past week, some crypto traders have taken to Telegram to “voice” their feelings.
from us


Telegram یادداشت های مالی
FROM American