غِراس

فتاوى الشأن العام المعتمدة على المصالح المرسلة والاستحسان، بل حتى الاضطرار يجب أن يدقق فيها النظر إلى غايته، وأن يشترك فيها أهل التخصص حذو أهل الشرع، فإن تعقيد الشأن العام في ظل الدولة الحديثة يخفى حتى على المختصين، فما بالك بالعوام في هذا الشأن المعين من أهل الإفتاء الشرعي الذين يأخذون الأمور بسطحية ويفتون لمجرد النظر في قاعدة فقهية بسذاجة منقطعة النظير!

- يجوز لأنه اضطرار!
- لولي الأمر أن يتصرف بحسب ما يرى من المصلحة!
- من باب تقليل المفاسد!

هكذا تطلق الأحكام برؤية سطحية لكثير من الأمور العامة التي قد يتضرر بها ملايين من الناس لقوانين تسن في الشأن العام ويكون فيها تعديا على حقوق الناس الخاصة، ولكن بسبب الواقع المبني على مخالفة الشرع ابتداءً يحتاج الحاكم أن يكمل المخالفات بتعدٍ آخر، وبالطبع ستكون له مبرراته، كحماية الدولة، أو للمصلحة العامة، إلخ!

وكل هذا لا يحتاج لهذا التعدي على حقوق الناس الخاصة، وإنما فقط في تغيير الواقع المخالف للشرع الذي ألجأهم للتعدي على الحقوق.

من امثلة ذلك: المكوس، إحياء الموات، التصرف المطلق في الأملاك، امتلاك الأسلحة ، ...

www.tgoop.com/ghras2/900

429 viewsedited  Dec 10 at 21:03

فتاوى الشأن العام المعتمدة على المصالح المرسلة والاستحسان، بل حتى الاضطرار يجب أن يدقق فيها النظر إلى غايته، وأن يشترك فيها أهل التخصص حذو أهل الشرع، فإن تعقيد الشأن العام في ظل الدولة الحديثة يخفى حتى على المختصين، فما بالك بالعوام في هذا الشأن المعين من أهل الإفتاء الشرعي الذين يأخذون الأمور بسطحية ويفتون لمجرد النظر في قاعدة فقهية بسذاجة منقطعة النظير!

- يجوز لأنه اضطرار!
- لولي الأمر أن يتصرف بحسب ما يرى من المصلحة!
- من باب تقليل المفاسد!

هكذا تطلق الأحكام برؤية سطحية لكثير من الأمور العامة التي قد يتضرر بها ملايين من الناس لقوانين تسن في الشأن العام ويكون فيها تعديا على حقوق الناس الخاصة، ولكن بسبب الواقع المبني على مخالفة الشرع ابتداءً يحتاج الحاكم أن يكمل المخالفات بتعدٍ آخر، وبالطبع ستكون له مبرراته، كحماية الدولة، أو للمصلحة العامة، إلخ!

وكل هذا لا يحتاج لهذا التعدي على حقوق الناس الخاصة، وإنما فقط في تغيير الواقع المخالف للشرع الذي ألجأهم للتعدي على الحقوق.

من امثلة ذلك: المكوس، إحياء الموات، التصرف المطلق في الأملاك، امتلاك الأسلحة ، ...

BY غِراس