tgoop.com/hawamish88/325
Last Update:
أسئلة وأجوبة مختصرة متعلقة بزكاة الفطر
س١/ مما تُخرج زكاة الفطر؟
الجواب:
من قوت البلد، وليس مختصا بالأصناف المذكورة، دل على ذلك لفظ أبي سعيد الخدري (كنا نخرِج في عهد رسول اللهﷺ يوم الفطر صاعًا من طعام)
قال أبو سعيد: وكان طعامنا من الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر.
فدل على أن المعتبر هو القوت وإنما ذكرت بعض الأفراد تنصيصا وذِكرا لا تخصيصا وحصرا.
س٢/ هل يجوز إخراج قيمتها نقودا؟
الجواب: لا، لا يجوز، دل على هذا أدلة، أهمها:
أ- خلاف ظاهر المنصوص النبوي
ب- ذكر النبيﷺ أصنافا مختلفة في القيمة، وكلها تجزي، وهذا واضح في أن الثمن غير معتبر، ولو اعتبر لما ذُكرت أصنافٌ مختلفة قيمتها وكلها مجزي.
ذكر هذا الدليل الخطابي في المعالم ولفظه (وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها).
ج- هذا عمل الصحابة الظاهر، والمروي في إخراج قيمتها غير محفوظ، ولو كان فيه سعة لكان ظاهرا.
والعلل المذكورة في إجزاء زكاة المال موجودة من وقت الصحابة ولم يُعمل بها، وهذا لمن تأمل مسقط للتعليل لأنه معارَض بإجماع تَرْكي.
س٣/ يُنسب القول بإجزاء زكاة الفطر نقدا للصحابة لقول أبي إسحاق السبيعي الذي رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق زهير عن أبي إسحاق قال:
(أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام). فهل يصح؟
الجواب:
لا يصح، فالراوي عنه وإن كان ثقةً فقد روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، وخبر المختلط مردود عند أهل العلم.
قال الإمام الترمذي في جامعه
(وزهير في أبي إسحاق، ليس بذاك؛ لأن سماعه منه بأخرة.
وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة، وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما، إلا حديث أبي إسحاق).
وقال أبو زرعة الرازي عن زهير (ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط).
س٤/ بعضهم يقول (المال أنفع للفقير)
الجواب:
نحن نعبد الله بما شرع،
الذي أوحى لنبيه أن زكاة الفطر أقواتا هو الذي قال (ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللهُۗ)
وهذا الاعتراض اعتراض على النبي وأصحابه لأنه لم يحفظ عن النبي إخراجها نقودا ولا عن أصحابه (في ظل وجود النقود في تلك العصور)، فلماذا لم يفعل النبي وأصحابه ما هو أنفع للفقراء؟
ثم معارضة النصوص بالمعاني المناسبة هو معارضة للشرع بالعقل، وهو على التحقيق معارضة علم الله وحكمته بعلم الفقيه ونظرته الإصلاحية للمجتمع!
لا أتهم كل القائلين بذلك القول بهذا،
ولكن هذا ظاهر من بعض حجج من ينتحل هذا القول عند التأمل.
س٥/ أليست قاعدة مراعاة الخلاف تقتضي القول بإجزاء إخراج زكاة الفطر نقدا؟
الجواب:
مراعاة الخلاف والخروج منه -على تفريق دقيق عند بعض العلماء بينها- مستحبة إجماعا لقول النبيﷺ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وحكى الإجماع على استحباب الخروج من الخلاف غير واحد من العلماء ومنهم الإمام ابن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام
ولفظه (فإن الخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف).
ولكن عند التدقيق ليست هذه المسألة مما تعمل فيه هذه القاعدة، لأن قول الحنفية ومن وافقهم حاصله القول بإجزاء من أخرج الزكاة نقدا مع القول بإجزاء من أخرجها قوتا.
والجمهور قولهم عدم الإجزاء لمن أخرجها نقدا
فقولك: بإجزاء الزكاة نقدا هو تحول عن قولك ومذهبك لا مراعاة لقول المخالف!
ومن صنف في القواعد الفقهية ذكر أن مثل هذه المواضع ليست مجالات إعمال القواعد هذه
فقد قال الزركشي في المنثور (وإمكان الجمع بين المذاهب شرط لمراعاة الخلاف، فإن تعذر فلا يُترك الراجح عند معتقِده وهو محرم قطعا) بمعناه.
فالمذاهب هي:
أ- مذهب جمهور أهل الحديث وهو القول بأن زكاة الفطر نقدا غير مجزئة
ب- مذهب بعض الفقهاء وهو القول بأنها مجزئة
فمن قال بالمذهب الأول لا يمكنه القول بإجزاء الزكاة نقدا إلا لو ترك مذهبه وقوله
فالجمع متعذر.
وكذلك من شروط مراعاة الخلاف المنصوص عليها عدم ترك مذهبك
قال في شرح المنهج المنتخب (ولا يمكن الإنسان ترك مذهبه لمراعاة مذهب غيره، فشرط مراعاة الخلاف عند القائل به أن لا يترك المذهب بالكلية) بيسير تصرف.
وارجع وفقك الله لرسالة
الشيخ صالح سندي وفقه الله مراعاة الخلاف لمزيد بيان.
والذي ينبغي أن يكون هو دعوة القائلين بإجزائها نقدا إلى المجمع عليه وهو خروجا من الخلاف! لأنه يمكن الجمع فإخراجها قوتا مجزٍ عند الكل.
BY أبو عيد
Share with your friend now:
tgoop.com/hawamish88/325