tgoop.com/hosseinronaghi/983
Last Update:
مرامنامه پیشنهادی برای «کنشگران عرصه سیاست»:
۱- حق آزادی بیان: مردم همواره حق دارند سیاست‌مداران را با شدیدترین نقدها ولو بدون پشتوانه و صرفا از سر خشم خطاب قرار دهند. باور نداریم که در نبود امکان‌هایی برای گفتوگوی جمعی و نهادهای اجتماعی و مردمی این انتقادات لزوما «درست» یا «دقیق» باشند اما برای جلوگیری از یکدست‌سازی فضا می‌بایست پایبند به آزادی در ابراز و انتشار هر نظری باشیم و نمی‌توان آن‌ها را به‌دلیل انتشار عقیده بازخواست کرد؛ اما با وجود این‌که تمایزهای اساسی میان آراء فعالان سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار بر فضای عمومی بر کسی پوشیده نیست باید دقت داشت که در زمانه ما دستگاه امنیتی کمر به هر چه بیشتر گل‌آلود کردن فضای عمومی بسته است تا امکان بحث و گفتوگوی سازنده را مختل کند، متر و ملاک برای این فعالان و چهره‌ها می‌بایست سخت‌گیرانه‌تر باشد. هر کسی که به صورت شناس یا ناشناس امکان دسترسی به مخاطبان پرشماری را دارد می‌بایست در قبال نظراتش، پروموت کردن سایرین و انتشار اخبار حساس‌تر باشد و مسئولانه‌تر از دیگران رفتار کند. این گروه می‌بایست در قبال این موارد پاسخگو باشند. هیچ‌کس مسئولیتی در قبال موضع نگرفتن نباید داشته باشد و به هر دلیلی از جمله مسائل امنیتی یا دلایل شخصی، افراد حق دارند در داخل و خارج کشور سکوت کنند اما چهره‌ها، سلبریتی‌ها و گروه‌های سیاسی با رعایت اصل اساسی مصلحت عمومی در عرصه سیاست باید از هر گونه اقدامی در جهت عادی‌سازی وضع موجود و تحمل‌پذیر کردن شر بپرهیزند.
۲- نسبت با حکومت جا: بدیهی است که با توجه به ساختار اقتصادی موجود بخش بزرگی از مردم، برای امرار معاش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مجبور به کار در دستگاه‌های حکومتی می‌باشند. کسی حق ندارد به‌دلیل کار کردن افراد برای امرار معاش، مردم را مواخذه کند اما هر نوع همکاریی با دستگاه امنیتی-اطلاعاتی و بخش‌های سرکوب‌گر حکومت چه از جنس همکاری علمی در قالب پروژه‌های دانشگاهی و چه از جنس توسعه امکانات سرکوب‌گرایانه از اساس محکوم است. اما بر فعالان سیاسی حتی استانداردهای سختگیرانه‌تری می‌بایست حاکم باشد و هر نوع همکاری مستقیم عینی با دستگاه‌های دولتی مورد مواخذه قرار گیرد. چرا که منابع درآمدی دولتی اهرم فشاری بر فعالان سیاسی خواهد بود تا دانسته یا نادانسته بنا به سود یا امرار معاش خود واقعیت را متفاوت با حقیقت‌های جامعه ببینند.
۳- مسائل امنیتی: با توجه به اقدامات دستگاه امنیتی برای بی‌اعتبارسازی گروه‌ها و اعتماد زدایی از جامعه با هدف ایجاد جامعه شکسته، فعالان سیاسی باید در به کار بردن اتهام همکاری امنیتی تحفظ جدی‌ای داشته باشند و به این اندازه در اعتبارزدایی از اشخاص با زدن انگ امنیتی به آن‌ها، گشاده‌دست نباشند.
۴- پذیرش گفت‌وگو: تمام گروه‌هایی که به عبور از ساختار حاکم باور دارند، به تمامیت ارضی به‌مثابه بنیادی ضروری برای زیست جمعی تمام اقوام و مردمان ساکن در این پهنه سرزمینی التزام دارند، به دموکراسی اعتقاد دارند و حقوق اقلیت‌ها را به‌رسمیت می‌شناسند در گفتوگوی ملی ایرانیان برای عبور از ساختار طرد و حذف کنونی سهیم هستند. این گروه‌ها باید ملتزم باشند و بدانند که مفاهیم در انحصار هیچ شخص، چهره یا گروهی نیست. برآیند اذهان عمومی با معیار کارآمدی و کارآیی قضاوت خواهد کرد که بین گفتمان‌ها و روش‌ها چه گفتمان و روشی لایق اعتماد بیشتری خواهد بود.
۵- حقوق اقلیت‌ها: هر اقلیتی ولو با شرط‌های مذکور در بند ۴ همخوان نباشد حق آزادی بیان، اعتراض و تلاش برای اشاعه گفتمانش را دارد اما این بحث‌ها از گفت‌وگو درباره امر ملی خارج خواهد بود. اکثریت حق ندارند به هیچ شرطی حقوق اقلیت را نقض کنند اما می‌بایست توجه شود که اکثریت و اقلیت باید بنا به وزن خود در رسانه‌ها سهم بگیرند. اقلیت‌ها نمی‌بایست به جای اکثریت جا زده شوند.
۶- دادخواهی: تمامی گروه‌ها ولو با هر اندیشه و عقیده‌ای می‌بایست در مقابل آپارتاید سیاسی حاکم یک‌صدا باشند و هر شخص، گروه یا دسته‌ای که به صورت علنی بین کشته‌شدگان یا معترضان در خطر اعدام فرق بگذارد باید مورد پرسش و نقد جدی قرار بگیرد. هر اقدامی در جهت کم‌هزینه کردن اقدامات دستگاه سرکوب یا کمک به آن برای برخورد با گروه‌های معترض در داخل، مورد تردید جدی خواهد بود. خانواده کشته‌شدگان پشتیبانی تمام ملت ایران را در مساله دادخواهی دارند و آنان حق دارند تا مواضع سیاسی مورد پسند خود را تائید کنند اما گروه‌ها ملزم به حمایت از اندیشه سیاسی آن‌ها نیستند.
ادامه مطلب...
@Hosseinronaghi
BY Hossein Ronaghi - حسین رونقی
Share with your friend now:
tgoop.com/hosseinronaghi/983