الفقير إلى رب البريات

١. في عقيدة الرازيين

ومَن زَعَمَ أنَّ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كافِرٌ بِاللَّهِ العَظِيمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ. ومَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كافِرٌ. ومَن شَكَّ فِي كَلامِ اللَّهِ فَوَقَفَ شاكًّا فِيهِ يَقُولُ: لا أدْرِي مَخْلُوقٌ أوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌّ. ومَن وقَفَ فِي القُرْآنِ جاهِلًا عُلِّمَ وبُدِّعَ ولَمْ يُكَفَّرْ

قلت: فأنت ترى التفصيل في الواقفي بما لم يكن في المخلوقي ... وسياق الكلام واحد

٢. نقل حرب الكرماني في مسائله عن أبي عبيد قوله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، ولا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر على الخلق أجمعين بعد رسول الله - ﷺ -، فأما الصلاة خلف القدري، والخارجي والمرجئ فلا أحبها، ولا أراها.

قلت: فأنت ترى تفريق الإمام أبي عبيد بين (الجهمي والرافضي) وبين سائر أهل الأهواء

٣. قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ البخاري: «ما أُبالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الجَهْمِيِّ الرّافِضِيِّ أمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ اليَهُودِ والنَّصارى، ولا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، ولا يُعادُونَ، ولا يُناكَحُونَ، ولا يَشْهَدُونَ، ولا تُؤْكَلُ ذَبائِحُهُمْ» وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هُما مِلَّتانِ: «الجَهْمِيَّةُ، والرّافِضيَّةُ»

قلت: فأنت ترى أن الإمام البخاري (الآخذ عن الإمام أحمد مباشرة والمستفيد منه في الرد على الجهمية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية احتمالا قويا) يرى الجهمي والرافضي كاليهودي والنصراني

ونقل عن الإمام ابن مهدي (شيخ الإمام أحمد) أن الجهمية والرافضة خارج الفرق الإسلامية كلها

فإذا جاز للدعي أن يحمل الناس على إجماع ابن أبي عاصم .... جاز لمخالفه أن يستدل بهذه الشواهد وأضرابها على تحرير موقف الإمام أحمد من الجهمي والرافضي (مما ذكره شيخه وتلميذه)

٤. نقل القاضي أبو يعلى: وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها: السلطان، فقيل له: تقول: السلطان ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال: أنا لم أقل: على ما نرى اليوم، إنما قلت: السلطان.

قلت: وقد قال القاضي (مع كونه يخالف مقتضى هذه الرواية): وقد روي عنه ما يعارض هذا؛ فقال في رواية حنبل: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنة؟ «يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. وقال فيما رأيته على ظهر جزء من كتب أخي» حدثنا أبو الفتح بن منيع قال «سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون.
وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها «السلطان» فقيل له: تقول السلطان، ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال «أنا لم أقل على ما نرى اليوم، إنما قلت السلطان».

قال القاضي: وهذا الكلام يقتضي الذم لهم والطعن عليهم، ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم، ويمكن أن يحمل ما قاله في رواية عبدوس وغيره، على أنه إذا كان هناك عارض يمنع من نصبة العدل العالم الفاضل وهو أن تكون النفوس قد سكنت إليهم وكلمتهم عليه أجمع، وفي العدول عنهم يكثر الهرج.

قلت: فللاستدلال بهذا وجه عند القاضي نفسه


٥. قول ابن قدامة في تفسير كلام الإمام على الكفر الأصغر مبني على مقدمة ثبوت الخلاف في تكفير الجهمية أصلا:

بدليل قوله في الرسالة إلى الفخر: وقالَ: قالَ أبُو نصر السجْزِي: اختلف القائلون بتكفير القائل بخلق القرآن إلخ...

قلت: فإذا تبين لك صحة ما ذكره عن الإمام أحمد في الحكم على أهل البدع بالكفر ... وموافقته لما نقله الكافة عن الإمام ... فهذا نقل منه ... وأما تفسيره فباطل ما استند إليه بشهادة شيخ الإسلام وغيره كالرازيين .... فتأمل الفرق بين المقامين

والدعي يرى جواز الاستدلال بموقف الإمام أحمد من شهادة جنائز الجهمية والرافضة على تكفيره لكل أعيانهم (كما في بحث سابق له)

نقطة نظام: للآن لم يذكر الدعي وأضرابه قرائن على قيام الحجة المزعومة ... وللآن يصرح الدعي وأضرابه بأن تكفير أعيان الأشعرية بغي ... فقارن هذا بما تقدم ذكره عن الإمام أحمد :)

.

www.tgoop.com/ibntaymiyyah728/4257

909 viewsedited  Jun 15, 2022 at 15:39

١. في عقيدة الرازيين

ومَن زَعَمَ أنَّ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كافِرٌ بِاللَّهِ العَظِيمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ المِلَّةِ. ومَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كافِرٌ. ومَن شَكَّ فِي كَلامِ اللَّهِ فَوَقَفَ شاكًّا فِيهِ يَقُولُ: لا أدْرِي مَخْلُوقٌ أوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌّ. ومَن وقَفَ فِي القُرْآنِ جاهِلًا عُلِّمَ وبُدِّعَ ولَمْ يُكَفَّرْ

قلت: فأنت ترى التفصيل في الواقفي بما لم يكن في المخلوقي ... وسياق الكلام واحد

٢. نقل حرب الكرماني في مسائله عن أبي عبيد قوله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، ولا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر على الخلق أجمعين بعد رسول الله - ﷺ -، فأما الصلاة خلف القدري، والخارجي والمرجئ فلا أحبها، ولا أراها.

قلت: فأنت ترى تفريق الإمام أبي عبيد بين (الجهمي والرافضي) وبين سائر أهل الأهواء

٣. قالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ البخاري: «ما أُبالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الجَهْمِيِّ الرّافِضِيِّ أمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ اليَهُودِ والنَّصارى، ولا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، ولا يُعادُونَ، ولا يُناكَحُونَ، ولا يَشْهَدُونَ، ولا تُؤْكَلُ ذَبائِحُهُمْ» وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هُما مِلَّتانِ: «الجَهْمِيَّةُ، والرّافِضيَّةُ»

قلت: فأنت ترى أن الإمام البخاري (الآخذ عن الإمام أحمد مباشرة والمستفيد منه في الرد على الجهمية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية احتمالا قويا) يرى الجهمي والرافضي كاليهودي والنصراني

ونقل عن الإمام ابن مهدي (شيخ الإمام أحمد) أن الجهمية والرافضة خارج الفرق الإسلامية كلها

فإذا جاز للدعي أن يحمل الناس على إجماع ابن أبي عاصم .... جاز لمخالفه أن يستدل بهذه الشواهد وأضرابها على تحرير موقف الإمام أحمد من الجهمي والرافضي (مما ذكره شيخه وتلميذه)

٤. نقل القاضي أبو يعلى: وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها: السلطان، فقيل له: تقول: السلطان ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال: أنا لم أقل: على ما نرى اليوم، إنما قلت: السلطان.

قلت: وقد قال القاضي (مع كونه يخالف مقتضى هذه الرواية): وقد روي عنه ما يعارض هذا؛ فقال في رواية حنبل: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام: من إماتة السنة؟ «يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة. وقال فيما رأيته على ظهر جزء من كتب أخي» حدثنا أبو الفتح بن منيع قال «سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون.
وقال في رواية الأثرم في امرأة لا ولي لها «السلطان» فقيل له: تقول السلطان، ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة. فقال «أنا لم أقل على ما نرى اليوم، إنما قلت السلطان».

قال القاضي: وهذا الكلام يقتضي الذم لهم والطعن عليهم، ولا يكون هذا إلا وقد قدح ذلك في ولايتهم، ويمكن أن يحمل ما قاله في رواية عبدوس وغيره، على أنه إذا كان هناك عارض يمنع من نصبة العدل العالم الفاضل وهو أن تكون النفوس قد سكنت إليهم وكلمتهم عليه أجمع، وفي العدول عنهم يكثر الهرج.

قلت: فللاستدلال بهذا وجه عند القاضي نفسه


٥. قول ابن قدامة في تفسير كلام الإمام على الكفر الأصغر مبني على مقدمة ثبوت الخلاف في تكفير الجهمية أصلا:

بدليل قوله في الرسالة إلى الفخر: وقالَ: قالَ أبُو نصر السجْزِي: اختلف القائلون بتكفير القائل بخلق القرآن إلخ...

قلت: فإذا تبين لك صحة ما ذكره عن الإمام أحمد في الحكم على أهل البدع بالكفر ... وموافقته لما نقله الكافة عن الإمام ... فهذا نقل منه ... وأما تفسيره فباطل ما استند إليه بشهادة شيخ الإسلام وغيره كالرازيين .... فتأمل الفرق بين المقامين

والدعي يرى جواز الاستدلال بموقف الإمام أحمد من شهادة جنائز الجهمية والرافضة على تكفيره لكل أعيانهم (كما في بحث سابق له)

نقطة نظام: للآن لم يذكر الدعي وأضرابه قرائن على قيام الحجة المزعومة ... وللآن يصرح الدعي وأضرابه بأن تكفير أعيان الأشعرية بغي ... فقارن هذا بما تقدم ذكره عن الإمام أحمد :)

.

BY الفقير إلى رب البريات