الفقير إلى رب البريات

شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين السلف الصالح وبين عامر بهجت

في درس الفقه المقارن لعامر بهجت في كلية الحرم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤ _ ٢٥ رجب ١٤٤٥

وقد قرر في الدرس عدم رجوع المقلد عن مذهبه إذا استبانت أدلة خلاف من قلده -لظنه أن إمامه يجيب عنها لو بعث من قبره-

سئل عن مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأنها مسألة اجتهاد، وأن لا قول له فيها

فلما روجع في أنها مسألة عقدية، أجاب بنفي التلازم بين كونها مسألة عقدية وبين كونها من أصول الدين، وأحال على منهاج السنة، وانتهى الدرس على ذلك.

وهذا التلبيس الشديد من أعجب ما ابتلي به المسلمون، نسأل الله السلامة من الإحداث في الأصول والفروع.

فإن القائل بأن شد الرحل مسألة خلاف معتبر وليست من أصول الدين، قد جهل حد الخلاف المعتبر، وجهل حق تفاوت الظهور والخفاء مع اختلاف الأزمنة، وجهل قول العلماء في مسألة شد الرحل أصلا وعدهم لها من المحدثات المخالفة لما عليه السلف.

فإن الخلاف المعتبر هو ما لم يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم وإقرارهم لقول دون قول؛ وقد اجتمع السلف على ترك شد الرحل ابتداء، كما ذكروا هذه المسألة في البدع والمحدثات لما ظهرت في أزمنتهم.

روى الإمام مالك في الموطأ بإسناده: قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، ما خرجت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس»

أقول: والطور من آثار الأنبياء، والمراد أن السفر لتعظيم المكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، وهؤلاء الصحابة يحتجون بهذا ولا ينكر أحدهم على الآخر احتجاجه ولا يخصصه.

وذكر الإمام أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة الصغرى في البدع التي لا يعرفها المسلمون عن السلف الصالح:

"ومن البدع: البناء على القبور وتجصيصها، وشد الرحال إلى زيارتها".

[الإبانة الصغرى | (صـ٢٩٢)]

أقول: وكفى به إماما عالما بما كان عليه أئمة الإسلام ممن مضى، وهذا النقل عمدة شيخ الإسلام ومن وافقه في النقل عن السلف.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن العلماء مقرا -في مختصر الفتاوى المصرية-:

"شدّ الرحل وَالسّفر لزيارة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ بِدعَة لم يَفْعَلهَا أحد من الصَّحَابَة وَلَا التَّابِعين وَلَا اسْتحبَّ ذَلِك أحد من أَئِمَّة الْمُسلمين فَمن اعْتقد ذَلِك عبَادَة وفعلها فَهُوَ مُخَالف للسّنة ولإجماع الْمُسلمين".

وقال ابن الكتبي الشافعي فيما نقله ابن عبدالهادي في العقود الدرية: "فمن اعتقد جواز الشدّ إلى غير ما ذُكِرَ أو وجوبه، أو ندبيَّته= كان مخالفًا لصريح النهي، ومخالفة النهي معصية".

وبنحوه نقل ابن عبدالهادي عن جمع من العلماء.

وحق تفاوت الزمان نبه عليه شيخ الإسلام في الرد على السبكي فقال:

"وهب أنك وافقت كثيرا من أعيان العلماء في حكم مسألة، لكن أولئك لم يذكر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لك، ثم تكلفوا من رد الحق وإبطاله ما تكلفته".

أقول: ففي ذلك تقرير ما ذكره الإمام أحمد وقد سئل: فمن قال: أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال: «هذا الآن شديد، هذا الآن شديد»

فمن العجائب بعد ذلك، أن ينكر كل ما فات، بدعوى مخالفة فلان وفلان من المتأخرين، الذين لو فتش المرء عن عقائدهم وسلوكهم لوجد فيهم البدعة والجهل واتباع الهوى، كما شهد بذلك عليهم أهل السنة في زمانهم.

فتأمل ما ذكرت لك يتبين لك أن مسألة شد الرحل قد ذكرها الأئمة في البدع الواجب إنكارها والتحذير منها، واقرأ الصارم المنكي لتعلم ما الذي يقصده عامر بالمسألة الخلافية!

وحكاية شيخ الإسلام للخلاف في كتبه لا يراد به لزوما ذكر الخلاف المعتبر، ومن له أدنى اطلاع على كتب الشيخ يعلم علم اليقين أنه يذكر اختلاف الناس في مسائل السنة والبدعة، كما يذكره في مسائل الاجتهاد.

والشيخ رحمه الله صرح في شأن مسألة الزيارة فقال: "ولكن «هذه المسألة» و «مسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. وأنا وغيري كنا على «مذهب الآباء» في ذلك نقول في «الأصلين» بقول أهل البدع".

===

www.tgoop.com/ibntaymiyyah728/5628

4.9K viewsedited  Feb 16 at 10:41

شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين السلف الصالح وبين عامر بهجت

في درس الفقه المقارن لعامر بهجت في كلية الحرم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤ _ ٢٥ رجب ١٤٤٥

وقد قرر في الدرس عدم رجوع المقلد عن مذهبه إذا استبانت أدلة خلاف من قلده -لظنه أن إمامه يجيب عنها لو بعث من قبره-

سئل عن مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بأنها مسألة اجتهاد، وأن لا قول له فيها

فلما روجع في أنها مسألة عقدية، أجاب بنفي التلازم بين كونها مسألة عقدية وبين كونها من أصول الدين، وأحال على منهاج السنة، وانتهى الدرس على ذلك.

وهذا التلبيس الشديد من أعجب ما ابتلي به المسلمون، نسأل الله السلامة من الإحداث في الأصول والفروع.

فإن القائل بأن شد الرحل مسألة خلاف معتبر وليست من أصول الدين، قد جهل حد الخلاف المعتبر، وجهل حق تفاوت الظهور والخفاء مع اختلاف الأزمنة، وجهل قول العلماء في مسألة شد الرحل أصلا وعدهم لها من المحدثات المخالفة لما عليه السلف.

فإن الخلاف المعتبر هو ما لم يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أهل العلم وإقرارهم لقول دون قول؛ وقد اجتمع السلف على ترك شد الرحل ابتداء، كما ذكروا هذه المسألة في البدع والمحدثات لما ظهرت في أزمنتهم.

روى الإمام مالك في الموطأ بإسناده: قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، ما خرجت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس»

أقول: والطور من آثار الأنبياء، والمراد أن السفر لتعظيم المكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، وهؤلاء الصحابة يحتجون بهذا ولا ينكر أحدهم على الآخر احتجاجه ولا يخصصه.

وذكر الإمام أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإبانة الصغرى في البدع التي لا يعرفها المسلمون عن السلف الصالح:

"ومن البدع: البناء على القبور وتجصيصها، وشد الرحال إلى زيارتها".

[الإبانة الصغرى | (صـ٢٩٢)]

أقول: وكفى به إماما عالما بما كان عليه أئمة الإسلام ممن مضى، وهذا النقل عمدة شيخ الإسلام ومن وافقه في النقل عن السلف.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن العلماء مقرا -في مختصر الفتاوى المصرية-:

"شدّ الرحل وَالسّفر لزيارة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ بِدعَة لم يَفْعَلهَا أحد من الصَّحَابَة وَلَا التَّابِعين وَلَا اسْتحبَّ ذَلِك أحد من أَئِمَّة الْمُسلمين فَمن اعْتقد ذَلِك عبَادَة وفعلها فَهُوَ مُخَالف للسّنة ولإجماع الْمُسلمين".

وقال ابن الكتبي الشافعي فيما نقله ابن عبدالهادي في العقود الدرية: "فمن اعتقد جواز الشدّ إلى غير ما ذُكِرَ أو وجوبه، أو ندبيَّته= كان مخالفًا لصريح النهي، ومخالفة النهي معصية".

وبنحوه نقل ابن عبدالهادي عن جمع من العلماء.

وحق تفاوت الزمان نبه عليه شيخ الإسلام في الرد على السبكي فقال:

"وهب أنك وافقت كثيرا من أعيان العلماء في حكم مسألة، لكن أولئك لم يذكر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لك، ثم تكلفوا من رد الحق وإبطاله ما تكلفته".

أقول: ففي ذلك تقرير ما ذكره الإمام أحمد وقد سئل: فمن قال: أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال: «هذا الآن شديد، هذا الآن شديد»

فمن العجائب بعد ذلك، أن ينكر كل ما فات، بدعوى مخالفة فلان وفلان من المتأخرين، الذين لو فتش المرء عن عقائدهم وسلوكهم لوجد فيهم البدعة والجهل واتباع الهوى، كما شهد بذلك عليهم أهل السنة في زمانهم.

فتأمل ما ذكرت لك يتبين لك أن مسألة شد الرحل قد ذكرها الأئمة في البدع الواجب إنكارها والتحذير منها، واقرأ الصارم المنكي لتعلم ما الذي يقصده عامر بالمسألة الخلافية!

وحكاية شيخ الإسلام للخلاف في كتبه لا يراد به لزوما ذكر الخلاف المعتبر، ومن له أدنى اطلاع على كتب الشيخ يعلم علم اليقين أنه يذكر اختلاف الناس في مسائل السنة والبدعة، كما يذكره في مسائل الاجتهاد.

والشيخ رحمه الله صرح في شأن مسألة الزيارة فقال: "ولكن «هذه المسألة» و «مسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. وأنا وغيري كنا على «مذهب الآباء» في ذلك نقول في «الأصلين» بقول أهل البدع".

===

BY الفقير إلى رب البريات